اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی
بازار لوازم خانگي علاوه بر گراني و نايابي برخي اقلام بايد با بحران كرونا و پساكرونا نيز دست و پنجه نرم كند. هر چند بررسي‌هاي ميداني از بازار لوازم خانگي نشان مي‌دهد برخي فروشندگان پيش از عادي شدن وضعيت، كالاهاي موجود را تا 30 درصد گران كردند تا جبران تعطيلات ناخواسته و اجباري اسفند و فروردين ماه باشد.
مرتضي ميري، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي افزايش قيمت لوازم خانگي را در پي بي‌توجهي سازمان حمايت از توليدكنندگان به افزايش قيمت‌ها در سال 99 مي‌داند.
او معتقد است قيمت لوازم خانگي بايد بين 10 تا 25 درصد افزايش يابد. با وجود اينكه كاهش تمايل مردم براي حضور در اجتماعات و خريد، تقاضا را به شدت كاهش داده، اما شروع تحركات قيمتي در كالاها و لوازم خانگي از اسفند و حتي با شيوع كرونا بوده است. هرچند به نظر مي‌رسد آشفته‌بازار لوازم خانگي پس از تحريم‌ها شدت بيشتري گرفت. زماني كه خروج دو برند كره‌اي نه‌تنها به افزايش كيفيت محصولات داخلي نينجاميد، بلكه ميزان و گردش مالي قاچاق لوازم خانگي را نيز افزايش داد. به نظر مي‌رسد تنها راهكاري كه فعلا مي‌تواند بازار را نجات دهد، نه ارتقاي كيفيت براي افزايش فروش كه حمايت دولت از توليدكنندگاني است كه برخي اجناس خود را با كيفيت بسيار پاييني عرضه مي‌كنند.
صنعت لوازم خانگي در يك دهه اخير بحران‌ها و چالش‌هاي فراواني داشته است؛ از تحريم در اوايل دهه 90 تا افزايش شديد نرخ ارز و آغاز شدن دور جديد تحريم‌ها در سال 96 جملگي سبب تضعيف اين صنعت شدند. با وجود اينكه سال 98 نرخ ارز از ثبات نسبي برخوردار بود و بازار نيز آرامش مقطعي يافته بود، شيوع كرونا معادلات تخمين زده شده براي اين صنعت را با چالش جدي روبه‌رو كرد. بازار لوازم خانگي در سال جديد علاوه بر ارايه راهكاري جهت پوشش خسارت شيوع كرونا، با حجم بالاي قاچاق نيز روبه‌رو است.
تحريم و خروج برندهاي خارجي
ارديبهشت سال گذشته اخباري مبني بر خروج دو برند كره‌اي از كشور منتشر شد. شدت يافتن تحريم‌ها و محدوديت در نقل و انتقال پول از جمله مهم‌ترين دلايل قطع همكاري اين دو برند بود. هر چند اين خبر بعدا توسط مسوولان تكذيب شد، اما پايين كشيده شدن تابلوي فروشگاه‌هاي اين دو برند، تقريبا حجت ادامه فعاليت را تمام كرد. واكنش به قطع همكاري اين دو برند نيز متفاوت بود. برخي كارشناسان آن را فرصت بادآورده‌اي مي‌دانستند كه مي‌تواند توليدكنندگان داخلي را براي پر كردن جاي خالي اين دو برند تواناتر كند. گروه ديگر اما واقع‌بينانه‌تر واكنش نشان دادند. به‌زعم آنها توليدكنندگان ايراني براي جبران كمبود لوازم خانگي در كشور راه طولاني در پيش دارند، چراكه كيفيت توليدات داخل با نمونه‌هاي مشابه قابل مقايسه نيست و افراد به‌دنبال خريد اجناس باكيفيت هستند.
اما در كنار پايين بودن كيفيت برخي محصولات ايراني، تورم اين بخش نيز بر گردش مالي آن تاثيرگذار بوده است. براساس گزارش مركز آمار، لوازم خانگي در سال گذشته حدود 50 درصد نسبت به سال ماقبل، افزايش قيمت داشته است. افزايش قيمت در بازار لوازم خانگي 15.3درصد بالاتر از تورم سال 98 بوده است. اين بازار در سال گذشته و با وجود ثبات نرخ ارز بيشترين تورم را در بين گروه كالاهاي خدماتي و مصرفي از آن خود كرد. هر چند مهم‌ترين دليل افزايش تورم در اين بازار، بالا رفتن قيمت مواد اوليه براي توليد محصولات عنوان شد اما افزايش قيمت در كنار كاهش قدرت خريد طرف تقاضا، چه بسا آينده‌اي غيرقابل پيش‌بيني براي اين بخش رقم خواهد زد.
كرونا و چالش كاهش خريد
شيوع كرونا و تعطيلي مراكز خريد از يك‌سو و كاهش تقاضا ازسوي خريداران، سبب افزايش خسارت به بخش‌هاي مختلف اقتصادي شد. هر چند دولت براي كاهش تبعات اقتصادي تعطيلي كسب و كارها تمهيدات مالي انديشيده اما به نظر مي‌رسد چالش‌ها در بازار لوازم خانگي عميق‌تر از آن چيزي است كه بتوان با تسهيلات مالي درصدد جبران آن برآمد. مرتضي ميري، رييس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان لوازم خانگي معتقد است فروش لوازم خانگي نسبت به سال گذشته كاهش 70 درصدي داشته است، بنابراين برخي فروشندگان براي جبران هزينه‌هاي خود به فكر افزايش قيمت اجناس افتادند به‌گونه‌اي كه در برخي محصولات حتي با وجود كاهش شديد تقاضا، قيمت‌ها 30درصد افزايش يافته است. هرچند ميري در بخشي از صحبت‌هاي خود به قيمت‌گذاري در سال جديد نيز اشاره كرد و گفت: « دو ماه از سال جديد گذشته، اما سازمان حمايت هنوز قيمت جديدي را به ثبت نرسانده و قيمت‌هاي درج شده در سامانه قيمتي اين سازمان مربوط به آذر سال گذشته است.
البته توليدكنندگان ليست قيمت‌هاي جديد را عرضه كردند اما مورد تاييد اتحاديه، سازمان حمايت و تعزيرات نيست و بايد هر چه زودتر وضعيت قيمت‌ها مشخص شود، چراكه براساس ليست جديد قيمت محصولات بين ۱۰ تا ۲۵درصد افزايش يافته است.» صحبت‌هاي ميري در‌خصوص و «بحق بودن» افزايش قيمت محصولات خانگي در حالي است كه سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي معتقد است افزايش قيمت در اين بازار نه به‌دليل اين «ليست» كه به‌دليل فروشگاه‌هاي آنلاين است. حميدرضا غزنوي در اين رابطه گفت: «پس از تعطيلي صنف لوازم خانگي به دليل شيوع كرونا، برخي فروشگاه‌هاي آنلاين، لوازم خانگي را با نرخ بالاتري نسبت به نمايندگي‌هاي رسمي فروش عرضه مي‌كنند كه اين موضوع در بلندمدت مي‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را از بين برده و به توليدكنندگان آسيب بزند.»
كاهش توليد لوازم خانگي در 12 سال اخير
اولين گزارش مربوط به توليد لوازم خانگي در سال 95 منتشر شد كه در اين گزارش، روند توليد لوازم خانگي از سال 83 تا 11 ماهه سال 94 مورد بررسي قرار گرفته بود. يخچال‌فريزر، ماشين لباسشويي، كولر آبي و انواع تلويزيون ازجمله محصولاتي است كه آمارهاي مربوط به توليد آنها در اين گزارش وجود داشت. تقريبا در تمام سال‌هاي منتهي به تشديد تحريم‌ها در سال 90، توليدات كشور در اين چهار رديف كالا افزايشي بود. اما در فاصله سال 90 تا 91 توليد محصولات افت پيدا كرد. به عنوان مثال يخچال و فريزر در سال 84 حدود يك ميليون و 243 هزار دستگاه در كشور ساخته مي‌شد كه در سال 97 به 993 هزار دستگاه رسيد. ماشين لباسشويي نيز از 693 هزار دستگاه توليد سالانه در سال 85 به 553 هزار دستگاه در سال 97 رسيد.
او معتقد است قيمت لوازم خانگي بايد بين 10 تا 25 درصد افزايش يابد. با وجود اينكه كاهش تمايل مردم براي حضور در اجتماعات و خريد، تقاضا را به شدت كاهش داده، اما شروع تحركات قيمتي در كالاها و لوازم خانگي از اسفند و حتي با شيوع كرونا بوده است. هرچند به نظر مي‌رسد آشفته‌بازار لوازم خانگي پس از تحريم‌ها شدت بيشتري گرفت. زماني كه خروج دو برند كره‌اي نه‌تنها به افزايش كيفيت محصولات داخلي نينجاميد، بلكه ميزان و گردش مالي قاچاق لوازم خانگي را نيز افزايش داد. به نظر مي‌رسد تنها راهكاري كه فعلا مي‌تواند بازار را نجات دهد، نه ارتقاي كيفيت براي افزايش فروش كه حمايت دولت از توليدكنندگاني است كه برخي اجناس خود را با كيفيت بسيار پاييني عرضه مي‌كنند.
صنعت لوازم خانگي در يك دهه اخير بحران‌ها و چالش‌هاي فراواني داشته است؛ از تحريم در اوايل دهه 90 تا افزايش شديد نرخ ارز و آغاز شدن دور جديد تحريم‌ها در سال 96 جملگي سبب تضعيف اين صنعت شدند. با وجود اينكه سال 98 نرخ ارز از ثبات نسبي برخوردار بود و بازار نيز آرامش مقطعي يافته بود، شيوع كرونا معادلات تخمين زده شده براي اين صنعت را با چالش جدي روبه‌رو كرد. بازار لوازم خانگي در سال جديد علاوه بر ارايه راهكاري جهت پوشش خسارت شيوع كرونا، با حجم بالاي قاچاق نيز روبه‌رو است.
تحريم و خروج برندهاي خارجي
ارديبهشت سال گذشته اخباري مبني بر خروج دو برند كره‌اي از كشور منتشر شد. شدت يافتن تحريم‌ها و محدوديت در نقل و انتقال پول از جمله مهم‌ترين دلايل قطع همكاري اين دو برند بود. هر چند اين خبر بعدا توسط مسوولان تكذيب شد، اما پايين كشيده شدن تابلوي فروشگاه‌هاي اين دو برند، تقريبا حجت ادامه فعاليت را تمام كرد. واكنش به قطع همكاري اين دو برند نيز متفاوت بود. برخي كارشناسان آن را فرصت بادآورده‌اي مي‌دانستند كه مي‌تواند توليدكنندگان داخلي را براي پر كردن جاي خالي اين دو برند تواناتر كند. گروه ديگر اما واقع‌بينانه‌تر واكنش نشان دادند. به‌زعم آنها توليدكنندگان ايراني براي جبران كمبود لوازم خانگي در كشور راه طولاني در پيش دارند، چراكه كيفيت توليدات داخل با نمونه‌هاي مشابه قابل مقايسه نيست و افراد به‌دنبال خريد اجناس باكيفيت هستند.
اما در كنار پايين بودن كيفيت برخي محصولات ايراني، تورم اين بخش نيز بر گردش مالي آن تاثيرگذار بوده است. براساس گزارش مركز آمار، لوازم خانگي در سال گذشته حدود 50 درصد نسبت به سال ماقبل، افزايش قيمت داشته است. افزايش قيمت در بازار لوازم خانگي 15.3درصد بالاتر از تورم سال 98 بوده است. اين بازار در سال گذشته و با وجود ثبات نرخ ارز بيشترين تورم را در بين گروه كالاهاي خدماتي و مصرفي از آن خود كرد. هر چند مهم‌ترين دليل افزايش تورم در اين بازار، بالا رفتن قيمت مواد اوليه براي توليد محصولات عنوان شد اما افزايش قيمت در كنار كاهش قدرت خريد طرف تقاضا، چه بسا آينده‌اي غيرقابل پيش‌بيني براي اين بخش رقم خواهد زد.
كرونا و چالش كاهش خريد
شيوع كرونا و تعطيلي مراكز خريد از يك‌سو و كاهش تقاضا ازسوي خريداران، سبب افزايش خسارت به بخش‌هاي مختلف اقتصادي شد. هر چند دولت براي كاهش تبعات اقتصادي تعطيلي كسب و كارها تمهيدات مالي انديشيده اما به نظر مي‌رسد چالش‌ها در بازار لوازم خانگي عميق‌تر از آن چيزي است كه بتوان با تسهيلات مالي درصدد جبران آن برآمد. مرتضي ميري، رييس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان لوازم خانگي معتقد است فروش لوازم خانگي نسبت به سال گذشته كاهش 70 درصدي داشته است، بنابراين برخي فروشندگان براي جبران هزينه‌هاي خود به فكر افزايش قيمت اجناس افتادند به‌گونه‌اي كه در برخي محصولات حتي با وجود كاهش شديد تقاضا، قيمت‌ها 30درصد افزايش يافته است. هرچند ميري در بخشي از صحبت‌هاي خود به قيمت‌گذاري در سال جديد نيز اشاره كرد و گفت: « دو ماه از سال جديد گذشته، اما سازمان حمايت هنوز قيمت جديدي را به ثبت نرسانده و قيمت‌هاي درج شده در سامانه قيمتي اين سازمان مربوط به آذر سال گذشته است.
البته توليدكنندگان ليست قيمت‌هاي جديد را عرضه كردند اما مورد تاييد اتحاديه، سازمان حمايت و تعزيرات نيست و بايد هر چه زودتر وضعيت قيمت‌ها مشخص شود، چراكه براساس ليست جديد قيمت محصولات بين ۱۰ تا ۲۵درصد افزايش يافته است.» صحبت‌هاي ميري در‌خصوص و «بحق بودن» افزايش قيمت محصولات خانگي در حالي است كه سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي معتقد است افزايش قيمت در اين بازار نه به‌دليل اين «ليست» كه به‌دليل فروشگاه‌هاي آنلاين است. حميدرضا غزنوي در اين رابطه گفت: «پس از تعطيلي صنف لوازم خانگي به دليل شيوع كرونا، برخي فروشگاه‌هاي آنلاين، لوازم خانگي را با نرخ بالاتري نسبت به نمايندگي‌هاي رسمي فروش عرضه مي‌كنند كه اين موضوع در بلندمدت مي‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را از بين برده و به توليدكنندگان آسيب بزند.»
كاهش توليد لوازم خانگي در 12 سال اخير
اولين گزارش مربوط به توليد لوازم خانگي در سال 95 منتشر شد كه در اين گزارش، روند توليد لوازم خانگي از سال 83 تا 11 ماهه سال 94 مورد بررسي قرار گرفته بود. يخچال‌فريزر، ماشين لباسشويي، كولر آبي و انواع تلويزيون ازجمله محصولاتي است كه آمارهاي مربوط به توليد آنها در اين گزارش وجود داشت. تقريبا در تمام سال‌هاي منتهي به تشديد تحريم‌ها در سال 90، توليدات كشور در اين چهار رديف كالا افزايشي بود. اما در فاصله سال 90 تا 91 توليد محصولات افت پيدا كرد. به عنوان مثال يخچال و فريزر در سال 84 حدود يك ميليون و 243 هزار دستگاه در كشور ساخته مي‌شد كه در سال 97 به 993 هزار دستگاه رسيد. ماشين لباسشويي نيز از 693 هزار دستگاه توليد سالانه در سال 85 به 553 هزار دستگاه در سال 97 رسيد.