قلدرهای مقابل قانون باید مؤاخذه شوند

رئیس فراکسیون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد با بیان اینکه «حیف شد که قانون صیانت از کاربران فضای مجازی در مجلس یازدهم متوقف ماند»، گفت: روش درست برخورد با ناهنجاری‌های اداری و مفاسد استفاده از امکانات بسیار خوب قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد است. البته برخی دستگاه‌ها با لجاجت، بی‌اعتنایی نسبت به قانون داشته و حتی در مواردی برای گزارش‌دهنده فساد و خلاف، پرونده‌سازی کرده‌اند. مصطفی میرسلیم در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح عملکرد فراکسیون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در مجلس یازدهم گفت: موضوع سلامت اداری و مقابله با فساد نه‌تنها برای مردم مهم است بلکه برای دولت و ارزیابی کارایی و بهره‌وری ادارات و همچنین برای آبرو و حیثیت انقلاب اسلامی نیز دارای اهمیت است. بر همین اساس تعدادی از نمایندگان که شاهد برخی کم‌کاری‌ها در ادارات و ترک‌فعل‌ها و ادامه روند فساد بودیم، تصمیم گرفتیم با همکاری دولت سیزدهم، به‌طور خاص نظارت بر اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد داشته باشیم. وی یادآور شد: قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ تصویب و ابتدا به صورت آزمایشی شروع شد. در تاریخ هفتم آبان ۱۳۹۰ متممی به این قانون اضافه شد و در ۱۳۹۹ پس از تکمیل به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. نماینده تهران به ارائه توضیحاتی درباره قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد پرداخت و گفت: در این قانون پس از تعاریف، وظایف دستگاه‌های مختلف، نحوه رسیدگی به موارد تخلف و انحراف و چگونگی گزارش‌دهی مردمی درباره وقوع مفاسد و انحرافات و نیز نحوه ارزیابی سلامت اداری به صورت دقیق مشخص و تدوین شده است. اگر اراده مسئولان بر ریشه‌کنی مفاسد باشد،‌ در این قانون آمده است و ضمانت اجرائی بسیار محکمی نیز دارد. وی با اشاره به وظایف دستگاه‌ها در اجرای این قانون گفت: در این قانون برای سازمان برنامه و بودجه، وزارت اطلاعات، سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، شورای عالی انفورماتیک، سازمان صداوسیما، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، کلیه ذی‌حساب‌ها و حسابدارها و بازرسان، واحدهای حقوقی و بازرسی، حراست و حفاظت کارکنان کلیه دستگاه‌ها، رئیس قوه، سازمان بازرسی کل، سازمان ثبت اسناد و املاک و شورای دستگاه‌های نظارتی وظایفی تعیین شده است. رئیس فراکسیون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد ادامه داد: در ماده ۲۵ قانون، تشکیل سامانه پاسخ‌گویی به شکایات پیش‌بینی شده است. این سامانه بعد از سپری‌کردن دوره آزمایشی، به نحو مطلوبی فعال و پاسخ‌گو است. در حال حاضر مردم می‌توانند با مراجعه به این سامانه، شکایت خود را تسلیم کنند. از نقاط قوت این قانون تشکیل هیئت هشت‌نفره رسیدگی و تشخیص است که نتیجه تشخیص آن به شعبه سه‌نفره‌ای از قضات ارسال شده تا حکم بدون اتلاف وقت صادر شود.

تشکیل بیش از ۱۲۰ پرونده در پی اجرای قانون ارتقای سلامت اداری

وی درباره تعداد پرونده‌ها گفت: تاکنون بیش از ۱۲۰ پرونده تشکیل شده که حدود ۳۰ پرونده پس از تشخیص برای هیئت سه‌نفره ارسال شده و برای بیش از ۲۰ مورد آنها حکم قطعی صادر شده است. این عملکرد نشان‌دهنده عملیاتی‌شدن فرایند رسیدگی، تشخیص، داوری و صدور حکم است. میرسلیم افزود: اکنون زمان آن فرارسیده که پرونده‌های تخلف برای هیئت هشت‌نفره ارسال شود و لازم است دستگاه‌ها مسئولانه وارد عمل شده و همکاری کنند. باید بدانیم علی‌رغم تلاش بی‌وقفه و شایان تقدیر افراد خدوم، با وجود فساد و تخلف از مقررات و ضوابط و انحراف، پیشرفت مطلوب حاصل نخواهد شد. این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس درباره اینکه گستردگی شکایات و تخلفات در چه حدی است؟ گفت: مواردی که در سال ۱۴۰۱ گزارش شده از ۳۰ هزار مورد می‌گذرد. البته مواردی وجود دارد که شاکی خصوصی مراجعه نکرده ولی به حقوق عمومی تجاوز شده است.

نماینده تهران در مجلس با اشاره به انجام ارزیابی‌های مستمر از سلامت اداری در اجرای این قانون گفت: طبق قانون باید شورای دستگاه‌های نظارتی با تدوین معیارهای این ارزیابی‌ها، هر سال آن را انجام دهند منتها هنوز نتیجه ملموسی به دست نیامده ‌است. آنچه در سازمان امور اداری و استخدامی انجام گرفته بسیار ارزنده و شایان تقدیر است ولی جای اقدامی را که باید شورای دستگاه‌های نظارتی انجام دهد، پر نمی‌کند.

قلدرهای مقابل قانون باید مؤاخذه شوند

وی در ارزیابی از عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون گفت: باید همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز خود مردم برای اجرای قانون همکاری داشته باشند؛ چون با «با یک گل بهار نمی‌شود». ‌البته قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل و وزارت دادگستری عملکرد مناسبی داشته‌اند. البته برخی دستگاه‌ها با لجاجت، بی‌اعتنایی نسبت به قانون داشته و حتی در مواردی برای گزارش‌دهنده فساد و خلاف، پرونده‌سازی کرده‌اند. این نوع قلدری در مقابل قانون باید شدیدا مؤاخذه و منع شود.

با همت دولت به شفافیت نزدیک‌تر شده‌ایم

وی ادامه داد: با رسیدگی سریع به پرونده‌ها، ریشه‌کنی مفاسد و ناهنجاری‌ها تسریع می‌شود. لازم است این توضیح را هم بدهم که این انحرافات در تمام دولت‌ها بوده و شدت و ضعف داشته است. اکنون با همت دولت به شفافیت نزدیک‌تر شده‌ایم. ان‌شاءالله هرچه زودتر این موارد تقلیل پیدا کرده یا کلا حذف شود.

او درباره بررسی‌های صورت‌گرفته درباره مواردی که در فضای مجازی مطرح می‌شود، گفت: در قانون پیش‌بینی دقیق و اصولی آمده که رسیدگی به تخلف را میسر کرده و مانع آبروریزی می‌شود؛ آنچه در فضای مجازی رایج شده بیشتر با هدف آبروریزی از افراد، مسئولان و کل نظام است که به وسیله دشمنان، بدخواهان، منافقان، صهیونیست‌ها و ایادی آنها طراحی و پشتیبانی می‌شود و قابل اعتنا نیست زیرا اغلب غیرمستند بوده و امکان تماس با گزارش‌دهنده و تکمیل اطلاعات برای تشخیص کامل مفسده وجود ندارد.

حیف شد که قانون صیانت از کاربران ‌فضای مجازی در مجلس یازدهم متوقف ماند

میرسلیم ادامه داد: متأسفانه از طریق فضای مجازی خسارات زیادی به جامعه وارد می‌شود که به دلیل بی‌قانونی حاکم بر فضای مجازی امکان رسیدگی به آنها وجود ندارد؛ حیف شد که قانون صیانت از کاربران فضای مجازی در مجلس یازدهم متوقف ماند. وی بیان کرد: روش درست برخورد با ناهنجاری‌های اداری و مفاسد استفاده از امکانات بسیار خوب قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد است و آنچه به صورت غیرمسئولانه در فضای مجازی رایج شده صرفا باعث ایجاد یأس در مردم شده و کار رسیدگی قانونی را تسهیل نمی‌کند.

رئیس فراکسیون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در پاسخ به اینکه کدام مناطق کشور بیشتر گرفتار انحرافات اداری و اقتصادی شده‌اند، گفت: متأسفانه کم‌وبیش این گرفتاری تمام استان‌ها را آلوده کرده ولی برخی استان‌ها بیشتر مبتلا شده‌اند که بیشترین تخلف به لحاظ استانی شامل تهران، فارس، خوزستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و البرز می‌شود.