یک گام به پس؛ وقتی کسب‌وکارهای خصوصی به نجات قلعه کمونیست‌های می‌آیند!
به گزارش اکوایران، یک سوپرمارکت مدرن که قفسه‌های آن مملو از همه چیز است، یک کارخانه شیشه دولتی سابق در حومه هاوانا که اکنون نمایشگاه خصوصی مبلمان ساخت کوبا است، و یک سوپرمارکت خصوصی آنلاین دقیقاً مانند آمازون.
این سرمایه‌گذاری‌ها بخشی از انفجار سال‌های اخیر است که طی آن هزاران کسب‌وکار خصوصی در سرتاسر کوبا افتتاح شده‌اند. این یک تغییر قابل توجه در کشوری است که شرکت‌های خصوصی در آن اجازه فعالیت نداشتند، و فیدل کاسترو با یک انقلاب کمونیستی به قدرت رسید که مصمم به حذف مفاهیم سرمایه‌داری مثل مالکیت خصوصی بود.
اما به نوشته نیویورک‌تایمز، امروز کوبا با بدترین بحران مالی خود در دهه‌های اخیر مواجه است که ناشی از ناکارآمدی و سوءمدیریت دولت و تحریم اقتصادی چندین دهه ایالات متحده است که منجر به فروپاشی تولید داخلی، افزایش تورم، قطع مداوم برق و کمبود سوخت، گوشت و سایر ضروریات شده است.
بنابراین رهبران کمونیست این جزیره ساعت را به عقب برمی‌گردانند و کارآفرینان خصوصی را در آغوش می‌گیرند، طبقه‌ای از مردم که زمانی آنها را به عنوان سرمایه‌داران «کثیف» محکوم می‌کردند.
با بهره‌گیری از کاهش محدودیت‌های دولت که به کوبایی‌ها حق قانونی برای راه‌اندازی شرکت‌های خود می‌دهد، از سال ۲۰۲۱ تقریباً ۱۰،۲۰۰ کسب‌وکار خصوصی جدید افتتاح شده‌اند که در کنار مدل سوسیالیستی ضعیف کشور، یک اقتصاد جایگزین پویا و البته نوپا ایجاد کرده‌اند.
در نشانه‌ای از رشد کسب‌وکارهای خصوصی - و ضعف اقتصادی دولت- واردات بخش خصوصی و دولت در سال گذشته هر دو حدود یک میلیارد دلار بوده است.
بخش اعظم واردات بخش خصوصی از ایالات متحده بوده و از طریق حواله‌های نقدی ارسال شده توسط کوبایی‌های مهاجر به اقوامشان تامین مالی شده است. حدود 1.5 میلیون نفر برای مشاغل خصوصی کار می‌کنند که اکنون تقریباً نیمی از کل نیروی کار این جزیره کارائیب را تشکیل می‌دهند.
پاول ویدال، کارشناس اقتصاد کوبا گفت: «هرگز تا این حد به بخش خصوصی کوبا فضا برای فعالیت داده نشده بود. دولت ورشکسته است، بنابراین چاره‌ای جز دعوت از بازیگران دیگر ندارد.»
علیرغم رشد بخش خصوصی، سهم کلی آن در اقتصاد کوبا همچنان کم است و حدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.
از زمان ممنوعیت کسب و کارهای خصوصی در دهه 1960، کوبا در زمان‌های سخت دیگر رویه‌های بازار آزاد را آزمایش کرده است، اما بعداً با کاهش فشارهای اقتصادی، آنها را معکوس کرده است.
هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه 1990 فروپاشید و کوبا حامی اقتصادی اصلی خود را از دست داد، دولت تعداد محدودی مجوزهای «خوداشتغالی» را برای برخی از مشاغل کم درآمد، از جمله آرایشگران و تعمیرکاران لاستیک صادر کرد.
پس از اینکه باراک اوباما در سال 2015 روابط دیپلماتیک خود را با کوبا احیا کرد و تحریم‌های ایالات متحده را کاهش داد، گردشگران آمریکایی به جزیره سرازیر شدند و سرمایه‌گذاران آمریکایی شروع به کاوش در اقتصاد کوبا کردند.
با این حال، حزب کمونیست هرگز به طور کامل بخش خصوصی را نپذیرفت و آن را اسب تروای بالقوه «یانکی‌های امپریالیست» می‌دانست.
سپس یک ضربه مضاعف وارد شد. انتخاب دونالد ترامپ در سال 2016 منجر به بازگرداندن تحریم‌ها علیه کوبا و کاهش گردشگران شد. سه سال بعد، همه‌گیری کرونا بخش گردشگری کوبا را که بزرگترین منبع ارز خارجی آن بود، به طور کامل تعطیل کرد.
از آن زمان، کوبا در سقوط آزاد مالی بوده است. به گفته دولت، تولید گوشت، برنج و لوبیا - مواد غذایی اصلی - بین سال‌های 2019 تا 2023 کمتر از نصف شده است.
مشکلات اقتصادی باعث افزایش شدید مهاجرت شده است. از سال 2022، تقریباً 500،000 کوبایی جزیره را ترک کرده‌اند، رقمی فوق العاده برای یک کشور 11 میلیونی، و اکثر این کوبایی‌ها به ایالات متحده رفته‌اند.
در میان همه این محرومیت‌ها و مشکلات، کسب‌وکارهای کوچک خصوصی، امید اندکی را برای کسانی که پول افتتاح آنها را دارند فراهم می‌کنند و برای کارمندانشان.
افراد زیادی از قوانین وضع شده در سال 2021 استفاده می‌کنند که به کوبایی‌ها حق قانونی برای راه اندازی شرکت‌های خود را می‌دهد که محدود به 100 کارمند است.
در سراسر هاوانا، اغذیه فروشی‌ها و کافه‌های جدید ظاهر می‌شوند، در حالی که ساختمان‌های اداری طبقات خود را به کارآفرینان جوانی اجاره می‌دهند که طرح‌ها و محصولات تجاری دارند، از ساخت و ساز و نرم افزار گرفته تا لباس و مبلمان.
با این حال، بسیاری از صاحبان مشاغل می‌گویند که دولت کوبا می‌تواند کارهای بیشتری برای راه‌اندازی بخش خصوصی انجام دهد.
بانک‌های دولتی کوبا به دارندگان حساب اجازه دسترسی به سپرده‌های دلاری برای پرداخت به واردکنندگان را نمی‌دهند، زیرا دولت ارز خارجی لازم برای پرداخت هزینه‌های خود را ندارد. تحریم‌های ایالات متحده نیز تعاملات مالی را دشوار می‌کند.
اگرچه دولت کوبا صنایع اصلی از جمله معدن و گردشگری را برای مالکان خصوصی ممنوع کرده است، اما هنوز فرصت‌های زیادی باقی مانده است که در گذشته وجود نداشتند.
منبع: ecoiran-62564