به گزارش اکوایران: از سال 1397 واردات لوازم خانگی و خودرو به کشور ممنوع اعلام شده است. این تصمیم بنا بر مصوبه شورای هماهنگی اقتصاد و سران سه قوه تا سال 1400 لازم الاجرا شد. از یک سو با توجه به نیاز بازار و از سوی دیگر با در نظر گرفتن رفاه مصرف‌کنندگان،‌ انتظار می‌رفت که ورود لوازم خانگی و اتومبیل خارجی به کشور آزاد شود. با این حال اعلامیه وزارت صنعت در حمایت از 1500 واحد کوچک و بزرگ داخلی، باعث شد تا قانون عدم ورود لوازم خانگی به کشور پابرجا باقی بماند.

طرحی که به نظر می‌رسد به قیمت ایجاد زیان و متضرر ساختن مردم تمام شده و در مقابل ‌سودآوری و انحصارطلبی را برای تولیدکنندگان داخلی به ارمغان آورده است. برخی گزارشات کارشناسی صحت این گمانه زنی را تایید کرده و نشان می‌دهد که زیان سیاست منع واردات، بیشتر ‌در چشم فقرا و قشر متوسط جامعه فرورفته است. بر این اساس، می‌توان گفت که احتمالا قانون مذکور از هدف اصلی خود که بهبود کیفیت و مقادیر تولید داخلی بوده منحرف شده و حال در یک مجرای رانتی و بدون در نظرگیری رفاه مردم دنبال می‌شود.

عده‌ای از کارشناسان عقیده دارند افزایش قیمت لوازم خانگی به دلیل ممنوعیت واردات نبوده، بلکه به دلیل جهش نرخ ارز ایجاد شده است. این در حالی است که مشاهدات آماری نشان می‌دهد که بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، رشد قیمت این محصولات از رشد نرخ دلار هم بیشتر شده است. مجموع این شواهد به این سوال منتهی شده که بالاخره ممنوعیت واردات لوازم خانگی باعث بهبود تولید داخلی و افزایش رفاه مصرف‌کننده شده یا با ایجاد انحصار رفاه خانوارها را کم کرده است؟ اکوایران در این گزارش تلاش کرده تا پاسخ این سوال را جویا شود.

معرفی شاخص‌های اقتصادی

برای پاسخ به سوال طرح شده لازم است تا از برخی شاخص‌های اقتصادی استفاده گردد. اولین شاخص، ‌رشد نرخ دلار است که تغییر قدرت پولی دلار را نسبت به واحد پول ایران نمایان می‌سازد.

دومین شاخص،‌ تورم ماهانه اقلام بادوام است که بخش قابل توجهی از آن را لوازم خانگی و خودرو تشکیل داده است. این نماگر نشان می‌دهد که در هر ماه نسبت به ماه قبل از آن، قیمت اقلام بادوام چگونه تغییر کرده است. اقلام با دوام به گروهی از کالاها اطلاق می گردد که عمر مورد انتظار آن بیش از یک سال بوده و ارزش نسبتا زیادی دارد. از جمله این اقلام می‌توان به وسایل خانگی، خودروها،‌ مبلمان و تجهیزات الکترونیکی اشاره کرد. در ادامه با توجه به رابطه رشد نرخ ارز و تورم ماهانه کالاهای بادوام تلاش شده تا به سوال طرح شده پاسخ داده شود.

برش اول؛‌

رابطه مستقیم نرخ ارز و تورم کالاهای بادوام پیش از اعمال ممنوعیت‌ها

شواهد آماری نشان می دهد که تورم کالاهای بادوام از اردیبهشت 1395 تا پایان اردیبهشت 1397 در بازه 0 تا 1.3 درصدی نوسان داشته است. به بیان دقیق‌تر، در خرداد 95، قیمت دسته متنوعی از این اقلام نسبت به اردیبهشت‌ماه تغییری نداشته و ثابت مانده است. در اسفند 1396 نیز قیمت گروه متنوعی از کالاهای بادوام نظیر لوازم خانگی نسبت به اقلام مشابه در بهمن این ماه، 1.3 درصد افزایش قیمت داشته است.

بررسی‌ها همچنین گواه این مطلب است که در این برهه زمانی نوسانات رشد نرخ ارز بیشتر از محدوده نوسانات رشد لوام خانگی بود. به بیان دقیق‌تر، از سال 95 تا پایان سال 96، رشد نرخ ارز در بازه منفی 3.5 تا 7.5 درصدی نوسان داشته است. به این ترتیب می‌توان گفت که علی‌رغم واردات لوازم خانگی، ‌رشد نرخ ارز نتوانسته در سطوح بالا خود قیمت لوازم خانگی را متاثر ساخته و افزایش دهد.

در سال 97،‌ خروج کشورهای غربی از برجام اعلام شد و به دنبال آن به دلیل محدودیت‌های ارزی و در راستای حمایت از تولید داخلی، ‌واردات لوازم خانگی و خودرو به کشور ممنوع اعلام شده است. بنابراین، انتظار می‌رود که در نتیجه رشد تولیدات داخلی، وابستگی قیمت لوازم خانگی به نرخ ارز کمتر شده باشد. اما آیا در واقعیت نیز این فرض محقق شده است؟

برش سوم،

آزادسازی واردات خودرو،‌ گام مثبت در مسیر رفاه مصرف کننده؟

در تابستان 1401،‌ قیمت لوازم خانگی به درخواست تولیدکنندگان و به صورت دستوری افزایش یافت است. در این دوره، رشد نرخ ارز کمتر از رشد قیمت لوازم خانگی بوده است. این پدیده به ان معناست که در صورت واردات کالاهای بادوام، افزایش تغییرات قیمت این اقلام به اندازه رشد نرخ ارز بوده است. اما حال، علی‌رغم تولید بخش عمده‌ای از مواد اولیه این کالاها در داخل، رشد قیمت کالای داخلی بیشتر از افزایش قیمت کالای وارداتی بوده است. این امر نشان می‌دهد که هزینه مصرف‌کننده در صورت خرید کالای وارداتی کمتر هزینه از دست رفته جهت خرید کالای داخلی بود.  

 در شهریور همین سال واردات خودرو دست دوم آزاد شده و در ادامه این شرایط، دامنه گسترده‌تری از اتومبیل‌ها را در برگرفت. قانونی که اگرچه منجر به ایجاد نارضایتی توسط صنعت‌گران خودرو کشور شد، اما رشد قیمت اقلام بادوام را در مقایسه با رشد قیمت کالای وارداتی کمتر کرده است. شواهد نشان می‌دهد که در سال 1402، روند صعودی رشد نرخ ارز و سطح عمومی قیمت لوازم خانگی انطباق بیشتری بایکدیگر داشته‌اند و نوسانات محدودتری را نسبت به سال‌های 97 تا 1401 تجربه کرده است. بخشی از این پایداری را می‌توان به دلیل آزادسازی اتومبیل به عنوان بخش عمده‌ای از اقلام بادوام مورد استفاده در کشور دانست.

البته این رویه در صورت عدم آزادسازی واردات لوازم خانگی و همچنین ارائه پاسخ مثبت به تولیدکنندگان این لوازم جهت صدور مجوز افزایش قیمت پایدار نخواهد ماند و منجر به بیشتر شدن تغییر قیمت کالاهای تولید داخل نسبت به اقلام وارداتی خواهد شد. در مقابل آزادسازی واردات اتومبیل و لوازم خانگی می‌تواند منجر به بهبود شرایط موجود در کشور شود.