فردای اقتصاد: سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی ۵۰ میلیارد تومان تعیین شد. موضوعی که با قرار گرفتن در «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور» انتقاد سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه را به همراه داشت.
مجید عشقی، رییس سازمان بورس و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در نامه‌هایی به مجلس شورای اسلامی به ابهامات و تبعات احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرده و خواستار اصلاح آن شوند.
اما دلیل این انتقادها چیست؟
- نقض قوانین مربوط به دریافت مالیات مضاعف از سرمایه‌گذاران
وارن بافت، سرمایه‌گذار افسانه‌ای داستان معروفی در مورد منشی خود دارد و می‌گوید: «او بیشتر از من مالیات پرداخت می‌کند. به این خاطر که او حقوق بگیر است و من یک سرمایه‌گذار». نکته مهم در خصوص حکم اخیر مالیاتی نیز دقیقا همین موضوع است که در یک اقتصاد سالم، سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نمی‌شود تا مشوقی برای این کار باشد. حالا اما تعیین سقف مالیاتی ۵۰۰ میلیارد تومانی، بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری را مشمول مالیات خواهد کرد.
ضمن آنکه درآمد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از محل سود ناشران بورسی بوده و این شرکتها یک مرتبه مالیات ناشی از عملیات خود را پرداخت و سود پس از کسر مالیات را تقسیم کرده‌اند. از این رو در صورت اجرایی شدن این مالیات جدید، از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها مالیات مضاعفی دریافت می‌شود که برخلاف ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است.
- خروج پول از صندوق‌ها و بروز تلاطم در بازارهای ارز و طلا
صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان مهمترین ابزار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم طی ۱۶ سال فعالیت خود، با استقبال جدی سرمایه‌گذاران همراه شده‌اند. در حال حاضر بیش از ۹ میلیون نفر با منابعی بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. یک سرمایه‌گذاری اصولی که ضمن حرفه‌ای و کارا کردن بازار سرمایه، در کاهش اثرات هیجانی در این بازار نیز نقش بسزایی دارد. مالیات جدید اما با کاهش بازدهی صندوق‌ها و دریافت مالیات از سرمایه‌گذاران، زمینه را برای خروج سرمایه از صندوق‌ها به سمت بازارهای موازی همچون ارز و طلا هموار کرده که موجب بروز تلاطم در بازارهای سفته‌بازانه خواهد شد.
- به خطر افتادن ساختار تامین مالی دولت و بخش خصوصی
در اهمیت دیگر موجودیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری همین بس که ۳۱۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۴۰ درصد از تامین مالی دولت در سال ۱۴۰۲ توسط همین صندوق‌ها صورت پذیرفته است. با کاهش جذابیت سرمایه گذاری در این صندوق‌ها و خروج منابع اما عملا ساختار تامین مالی دولت و بخش خصوص از بین خواهد رفت.
- نقص عدالت مالیاتی
با قانون جدید مالیاتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در جهت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران موفق‌تر عمل کرده‌اند، ملزم به پرداخت مالیات خواهد بود اما صندوق‌های کوچکتر معاف می‌شوند. موضوعی که نقض عدالت مالیانی بوده و با توجه به سرمایه‌گذاری احتمالی اشخاص در صندوق‌های مختلف موجب سردرگمی آن‌ها خواهد شد.
- از بین رفتن ظرفیت درآمد مالیاتی دولت
بنگاه‌های اقتصادی با پذیرش در بازار سرمایه از معامفیت ۱۰ تا ۲۰ درصدی مالیات برخوردار می شود که خود عامل مهمی در افزایش رغبت بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به بورس و افزایش شفافیت اقتصادی است که از فرار مالیاتی را نیز کاهش می‌دهد. با از بین رفتن این جذابیت اما ظرفیت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از شفاف بودن بنگاه‌های اقتصادی عملا از بین خواهد رفت.
بنابراین انتقادها نه به سقف معافیت مالیاتی بلکه به نقاط مغفولی است که نگرانی‌هایی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذارانی که روش اصولی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم برگزیده‌اند، ایجاد کرده است.