پیشنهاد ما نبود
سازمان اداری و استخدامی کشور در واکنش به گزارش روزنامه شرق با تیتر «مورد عجیب پنجشنبهها» که در ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شد، پاسخی را ارسال کرده است که در ادامه میخوانید: تنظیم ساعت کار کارکنان دولت در ستاد مرکزی دستگاههای اجرائی در پنج روز هفته از شنبه تا چهارشنبه، موضوعی است که سال 1386 در تبصره 3 ذیل ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شده و تاکنون نیز اجرا میشده است. یعنی تبعیضی بین دستگاههای مرکزی و استانی وجود داشت که دولت سیزدهم در لایحه پیشنهادی که کلیات آن در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اما هنوز در صحن به تصویب مجلس نرسیده، تغییراتی را درخصوص میزان ساعت کار و اختیار استانها در برنامهریزیهای مربوطه به منظور رفع این تبعیض خواستار شده است.
دولت سیزدهم در لایحه پیشنهادی خود، خواستار حذف تبصره سه ذیل ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری شده و پیشنهاد اضافهشدن «تبصره 4 ذیل این ماده» را داده که اعلام میدارد: «کلیه دستگاههای اجرائی اعم از ستادی و استانی، به استثنای مراکز و واحدهای خدمترسانی نظیر واحدهای بهزیستی، بانکها، بیمارستانها، مراکز درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم نمایند. ساعات کار تمامی مراکز و واحدهای خدمترسانی الزاما در حداقل شش روز در هفته تنظیم میشود».
در جهت تنویر افکار عمومی و کاهش دغدغه بخش خصوصی لازم به ذکر است که تمامی دستگاههای اجرائی کشور مراودات بینالمللی ندارند یا اصلا خدمات آنها در راستای تجارت جهانی نیست که لازم باشد ساعات کار خود را با تعطیلات جهانی تنظیم کنند؛ لذا این موضوع که همه دستگاهها باید ساعات کار خود را به جای شنبه تا چهارشنبه، بین روزهای یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم کنند تا ارتباط و تعامل بیشتری در بینالملل داشته باشند، منتفی است. البته که کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصمیمگیری درخصوص تنظیم ساعت کار برخی دستگاهها و جابهجایی روز تعطیل را به دولت واگذار کرده است که در صورت تصویب، بنا بر مطالعات انجامشده، قطعا در جایی که نیاز باشد، دولت تصمیم درست و متناسب با نفع ملی و مردم را اتخاذ خواهد کرد.
از طرفی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها روز جمعه به عنوان روز تعطیل آخر هفته عنوان شده و پنجشنبهها تعطیل رسمی نیست؛ همچنین در لایحه پیشنهادی نیز دولت خواستار تعطیلی رسمی پنجشنبهها نشده است و همچون گذشته، بخش خصوصی بنا به شرایط کاری خود یک روز تعطیلی در هفته را مطابق قانون در نظر میگیرد؛ اما این یک روز تعطیلی برای تمام بخشهای خصوصی که به طور قطع در روز جمعه نیست! برای نمونه روزنامهها، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، به جای روزهای جمعه، روزهای پنجشنبه تعطیل هستند یا برخی شرکتهایی که فعالیت بینالمللی دارند، به جای روزهای جمعه، روزهای شنبه یا روزهای یکشنبه را تعطیل میکنند. همچنین به منظور برطرفکردن نگرانی ایجادشده برای برخی فعالان اقتصادی و مردم به واسطه انتشار مطالب خلاف واقع و کذب در برخی رسانهها، متن لایحه پیشنهادی دولت به منظور اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب سال 1386 که در کمیسیون اجتماعی مصوب شده اما هنوز در صحن مجلس به تصویب نرسیده است، به صورت تفصیلی آورده میشود؛ در این متن آمده است:
در راستای اجرای سیاستهای کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری بهویژه بندهای 1، 9، 12 و 17 ناظر بر «نهادینهسازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی و ارجنهادن به سرمایههای انسانی و اجتماعی»، «توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری»، «توجه به اثربخشی و کارایی در فرایندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشور» و «خدماترسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم» و همچنین قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده، ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت زیر اصلاح میشود:
ماده 87- ساعات کار کارمندان دولت 40 ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئتوزیران تعیین میشود. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چارچوب ضوابط ابلاغی از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیئت وزیران میرسد، بر عهده دستگاه ذیربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت علمی از ساعات موظف، در طرحهای طبقهبندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.
تبصره 1- کارمندان میتوانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یکچهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 10 ساعت) تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره 2– دستگاههای اجرائی میتوانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقهای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبصره 3- در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماریهای فراگیر و یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران، ساعت کار کارمندان، فارغ از سقف تعیینشده، تقلیل مییابد.
تبصره 4- کلیه دستگاههای اجرائی اعم از ستادی و استانی، به استثنای مراکز و واحدهای خدمترسانی نظیر واحدهای بهزیستی، بانکها، بیمارستانها، مراکز درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم نمایند. ساعات کار تمامی مراکز و واحدهای خدمترسانی الزاما در حداقل شش روز در هفته تنظیم میشود.
تبصره 5- دولت موظف است ساعات کار کارمندان دولت در هفته را بر اساس تغییرات فناوری و نحوه ارائه خدمات و نیز الزامات اقتصادی–اجتماعی کشور، هر پنج سال یک بار (متناسب با الزامات و هدفگذاریهای برنامهای توسعه کشور) بررسی و در صورت نیاز به تغییر، نسبت به تقدیم لایحه به مجلس اقدام نماید تا موضوع با قید سهفوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
در ادامه، سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور آنکه محرز شود لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم خواستار اصلاح چه مواردی از ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب سال 1386 بوده است، موارد را به صورت تقنینی اعلام میدارد:
1- ساعت کار کارمندان دولت در صدر ماده به «40 ساعت» تغییر مییابد و عبارت «در چارچوب ضوابط ابلاغی از طرف سازمان اداری و استخدمی کشور که به تصویب هیئت وزیران میرسد»، به قبل از «با دستگاههای ذیربط» اضافه میشود.
2- عبارت «در موارد ضروری» از صدر ماده حذف میشود.
3- عدد «حداکثر 11 ساعت» در تبصره 1 به «حداکثر 10 ساعت» تغییر مییابد.
4- «در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماریهای فراگیر و یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران، ساعت کار کارمندان، فارغ از سقف تعیینشده، تقلیل مییابد»؛ به عنوان تبصره سه اضافه میشود.
5- «کلیه دستگاههای اجرائی ستادی و استانی به استثنای مراکز و واحدهای خدمترسانی نظیر واحدهای بهزیستی، بانکها، بیمارستانها، مراکز درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم نمایند. ساعات کار تمامی مراکز و واحدهای خدمترسانی الزاما در حداقل شش روز در هفته تنظیم میشود»؛ تحت عنوان تبصره 4، جایگزین تبصره سه میشود.
6- «دولت موظف است ساعات کار کارمندان دولت در هفته را بر اساس تغییرات فناوری و نحوه ارائه خدمات و نیز الزامات اقتصادی–اجتماعی کشور، هر پنج سال یک بار (متناسب با الزامات و هدفگذاریهای برنامههای توسعه کشور) بررسی و در صورت نیاز به تغییر، نسبت به تقدیم لایحه به مجلس اقدام نماید تا موضوع با قید سهفوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد»؛ تحت عنوان تبصره پنج اضافه میشود.
علیایحال، ضمن تقدیر از انتشار گزارش تطبیقی درخصوص میزان ساعت کاری ایران و کشورهای دیگر در روزنامه شرق، از اصحاب رسانه انتظار میرود ضمن بررسی دقیق لوایح پیشنهادی دولت و تطبیق آن با قوانین و وضع موجود، بانی روشنگری و مانعی برای تشویش اذهان عمومی باشند.
منبع: sharghdaily-926947