فردای اقتصاد: آخرین نظرسنجی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی در سال گذشته نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در اسفندماه سال گذشته مقدار ۵۵.۷۹ ثبت شده و در مقایسه با ماه قبل به میزان جزئی افزایش داشته است و به بیشترین مقدار ۱۰ ماهه گذشته از خردادماه رسیده است. بهبود در شاخص در شرایطی است که بعد از رکود چندین ماهه طبق روند پایان سال و مورد انتظار، بهبود در وضعیت فعالیت کسب‌وکارها مشاهده می‌شود، اما نااطمینانی در میان کسب‌وکارها نسبت به فعالیت در ماه‌های آتی بالا رفته است.
آخرین اطلاعات شاخص مدیران خرید (شامخ) از رسیدن این شاخص به ۵۵.۷۹ حکایت دارد که بیشترین رقم ۱۰ ماهه محسوب می‌شود؛ اما این گزارش حاوی هشداری‌هایی نیز در مورد افزایش تورم و ناتوانی بنگاه‌ها در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت است.
شاخص مدیران خرید (PMI) که در کشورمان از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با عنوان شامخ منتشر می‌شود. در این گزارش که حاصل نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح است، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار و شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده به بالاترین ارقام ۱۰ ماهه رسیده‌اند و برای شاخص قیمت فروش کالا و خدمات نیز بیشترین میزان ۳ ماهه ثبت شده است.
در اسفندماه، شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات نیز با سرعت نسبتاً بیشتری نسبت به ماه‌های قبل افزایش داشته و به قله ۱۰ ماهه رسیده است و از آنجاییکه بخشی از افزایش فروش از محل موجودی انبار بوده، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل به کمترین مقدار ۱۲ ماهه کاهش پیدا کرده است.
نکته قابل‌توجه در گزارش شامخ، اظهارنظر بنگاه‌های اقتصادی در مورد نا اطمینانی از شرایط اقتصادی سیاسی و ناتوانی آنها در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت بوده است که در کنار تعطیلات فروردین، به سقوط شاخص انتظارات فعالیت اقتصادی در ماه آینده منجر شده و آن را به پایین‌ترین حد ۱۲ ماهه در کل سال ۱۴۰۲ رسانده است.
یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز هزینه تأمین مواد اولیه را بالا برده و شرکت‌ها برای جبران تورم نهاده‌ها ناچار به افزایش در قیمت فروش شده‌اند. ازآنجاکه بخشی از فروش از موجودی انبار بوده طی ماه‌های آتی پیش‌بینی تورم بیشتر می‌شود. افزایش شدید نا اطمینانی سیاسی- اقتصادی و انتظارات باعث غیرقابل‌پیش‌بینی بودن وضعیت برای ماه‌های آینده شده و برنامه‌ریزی را برای شرکت‌ها سخت کرده است.
شاخص مدیران خرید اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام شده نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در اسفندماه مقدار ۵۵.۷۹ بوده است و در مقایسه با ماه قبل به میزان جزئی افزایش داشته است و به بیشترین مقدار ۱۰ ماهه گذشته از خردادماه رسیده است. بهبود در شاخص در شرایطی است که بعد از رکود چندین ماهه طبق روند پایان سال و مورد انتظار، بهبود در وضعیت فعالیت کسب‌وکارها مشاهده می‌شود، اما با توجه به افزایش نرخ ارز نا اطمینانی در میان کسب‌وکارها نسبت به فعالیت در ماه‌های آتی بالا رفته است.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اسفندماه (۶۰.۴۱) ثبت شده و بیشترین مقدار ۱۰ ماهه از خردادماه را ثبت کرده است، مطابق روال اسفندماه در هر سال، افزایش در مقدار شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها با سرعت بیشتری نسبت به بهمن‌ماه افزایش داشته است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۵۰.۹۷) بعد از دو ماه پیاپی کاهش در محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است، تورم بالا و فشارهای مداوم هزینه‌های زندگی، باعث بی‌میلی نیروی کار به اشتغال در سطوح دستمزد کنونی شده که کاهش سطح استخدام نیروی کار را به همراه داشته است.
از نظر هزینه، در اسفندماه، شاهد افزایش قیمت نهاده‌های کسب‌وکارها در ۱۰ ماه گذشته بوده است. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۷۷.۵۰) بیشترین مقدار ۱۰ ماه گذشته را به ثبت رسانده است. با افزایش نرخ ارز کسب‌وکارها در زنجیره تأمین با فشارهای تورمی بالایی روبه‌رو شده‌اند، به‌طوریکه افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید باعث تحمیل بخشی از فشار هزینه‌ای به مشتریان شده و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵.۵۷) بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. بااین‌حال از آنجاکه بخشی از فروش از موجودی انبار و در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر می‌رسد اثرات تورمی افزایش نرخ ارز طی ماه‌های آتی بیشتر ظاهر شود.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل (۴۵.۴۳) در مقایسه با بهمن‌ماه (۴۹.۷۸) کاهش داشته است و کمترین مقدار ۱۲ ماهه از فروردین را به ثبت رسانده است. به دلیل مشکل تأمین مواد اولیه ناشی از افزایش نرخ ارز، بسیاری از کسب‌وکارها برای پاسخ به تقاضای مشتریان از موجودی انبار خود کاسته‌اند.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (۵۹.۳۱) نسبت به بهمن‌ماه با سرعت بیشتری افزایش داشته و بیشترین مقدار ۱۰ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده در اسفندماه (۳۶.۹۸) طبق روال دوره‌ای خود کاهشی بوده و به پایین‌ترین حد ۱۲ ماهه از فروردین سال گذشته رسیده است. کسب‌وکارها به دلیل نگرانی‌های مربوط به افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر اختلال در زنجیره تأمین نهاده‌ها، نسبت به چشم‌انداز فعالیت‌ها در فروردین‌ماه خوش‌بین نیستند.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در اسفندماه با ثبت عدد ۵۶.۲۳، دومین بیشترین مقدار ۱۰ ماه اخیر از خردادماه را به ثبت رسانده است، هرچند نسبت به ماه قبل رشد ملایم‌تری داشته و عدد شاخص در مقایسه با اسفند سال‌های قبل کمتر بوده است. در اسفندماه همه مؤلفه‌های اصلی به‌غیراز میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی بالای ۵۰ گزارش شده‌اند.
شاخص میزان تولید کالا (۵۶.۳۳) در مقایسه با ماه قبل، رشد کمتری داشته و نسبت به اسفندماه سال گذشته، افزایش شاخص بسیار ملایم‌تر بوده است. در این میان شاخص میزان سفارشات مشتریان اگرچه دومین بیشترین مقدار خود را در 10 ماه اخیر ثبت کرده است اما نسبت به ماه قبل افزایش ملایم‌تری را ثبت کرده است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۹.۵۸) نسبت به ماه قبل کاهش داشته است که بیشتر به دلیل مشکلات معیشتی و فشار تورمی هزینه‌های زندگی نیروی کار و عدم تناسب آن با دستمزدهاست که باعث عدم تمایل به اشتغال نیروی کار شده است. در اسفندماه شاخص استخدام نیروی کار در همه صنایع به‌جز صنایع غذایی و صنایع شیمیایی کاهشی بوده است.
در اسفندماه اگرچه افزایش نرخ ارز، زنجیره تأمین مواد اولیه را تحت تأثیر قرار داده و همچنان تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند، اما شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده (۵۲.۰۳) برای دومین بار طی نه ماه، بالاتر از ۵۰ قرار گرفته است، بااین‌حال به‌رغم افزایش شاخص، موجودی در نیمی از فعالیت‌ها کمتر یا در محدوده خنثی ۵۰ قرار دارد.
افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز باعث افزایش شدید قیمت مواد اولیه شده و شرکت‌ها در تأمین ارز مورد نیاز مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند، به‌طوریکه شاخص قیمت مواد اولیه (۷۷.۴۹) به بیشترین مقدار ۱۰ ماهه اخیر افزایش یافته است. افزایش قیمت نهاده‌ها، فشار هزینه را در سمت عرضه تحمیل کرده است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه‌های تولید، تورم قیمت فروش نیز شتاب گرفته و به‌این‌ترتیب شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده (۵۶.۳۷) نیز بیشترین مقدار ۱۰ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.
در اسفندماه شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۴۵.۳۷) بعد از 10 ماه کاهشی شده و کمترین مقدار ۱۱ ماهه خود را به ثبت رسانده است. به نظر می‌رسد به دنبال افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت‌های مواد اولیه و با توجه به سبقت گرفتن میزان سفارشات بخش صنعت از میزان تولید، تولیدکنندگان برای جبران تقاضای مشتریان، از موجودی انبار خود به میزان بیشتری کاسته‌اند.
شاخص میزان فروش (۵۶.۲۱) اگرچه طی 10 ماه گذشته دومین بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است اما نسبت به ماه قبل عدد شاخص کمتر شده و رشد ملایم‌تری داشته است و یکی از کمترین ارقام در شاخص میزان فروش را در مقایسه با اسفند سال‌های گذشته ثبت کرده است. البته همچنان برخی از فعالیت‌های صنعتی مانند صنایع پوشاک و چرم و وسایل نقلیه و قطعات وابسته با کاهش در فروش روبه‌رو بوده‌اند.
در اسفندماه، طبق روال هر سال شاخص انتظارات خوش‌بینانه برای فروردین به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد. در این دوره شاخص کمترین مقدار ۲۴ ماهه از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. داده‌های اسفند حاکی از افزایش عدم قطعیت سیاسی-اقتصادی است که صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماه‌های آینده و با توجه به سطح پایین قدرت خرید مشتریان و کاهش توان رقابتی صادراتی، باعث نگرانی و سردرگمی شرکت‌ها برای تصمیم‌گیری به وضعیت نابسامان قیمتی و تشدید نااطمینانی در برنامه‌ریزی حتی کوتاه‌مدت شده است.
مشکلات اصلی بنگاه‌ها در اسفندماه ۱۴۰۲
نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی حاکی از این است که به‌رغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، اما از سوی بانک، سهمیه‌های ارزی به آنها داده نمی‌شود یا کمتر از مقدار تعهد ارزی است. در نتیجه تأمین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت. افزایش نرخ ارز از یک‌سو و عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها از سوی دیگر و در صورت ادامه روند مذکور، تعدادی از کسب‌وکارها عملا توان تولید خود را از دست خواهند داد. از سوی دیگر، شرایط بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم دسترسی به منابع مورد نیاز، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای آینده را برای شرکت‌ها بسیار دشوار کرده است و در نتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکت‌ها برای پیش‌بینی شرایط بازار در ماه‌های آینده را به همراه داشته است.
در برخی از فعالیت‌ها، کارگاه‌هایی که در شرایط قانونی کار نمی‌کنند و از نظر هزینه‌ها در شرایط یکسان با شرکت‌هایی نیستند که قانونی به فعالیت می‌پردازند، (از جمله پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده)، عرضه با قیمت پایین‌تر و رقابت غیرعادلانه را برای شرکت‌های قانونی به وجود می‌آورد.