کدام جوانی؟ کدام جمعیت؟

سامان موحدی‌راد: مسئله ازدواج جوانان در ایران و به تبع آن نرخ رشد جمعیت موضوعی است که یکی از نگرانی‌های سیاست‌گذاران ایرانی در یک دهه اخیر بوده. نتیجه این نگرانی هم تصویب قانونی با عنوان «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است که در آبان سال ۱۴۰۰ تصویب شد و حالا بیش از ۲.۵ سال از اجرای آن می‌گذرد. گذشت ۲.۵ سال از اجرای یک قانون شاید فرصت بدی نباشد برای یافتن میزان تأثیرگذاری آن و یافتن چالش‌ها و ایرادات کار. کما اینکه در چند وقت اخیر برخی از مفاد این قانون هم مورد نقد و بررسی قرار گرفت و به ایرادات اساسی آن اشاره شد. شاید مهم‌ترین ایرادی که موجب ناکارآمدی این قانون شده نادیده‌گرفتن بعد اقتصادی و تأثیر آن بر نرخ ازدواج است. آن‌چنان که از صحبت‌های سیاست‌گذاران و مدافعان این قانون بر می‌آید مؤلفه‌های اقتصادی موضوع آن‌چنان مهمی نیست و باید روی موضوعات اجتماعی و فرهنگی برای بالابردن نرخ ازدواج کار کرد. کما اینکه احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد در این زمینه گفته بود: «دختر و پسر جوان ما راضی شوند در یک اتاق کوچک زندگی کنند! باید راهبرد‌های فرهنگی هم در دستور کار باشد تا توقعات نابجا و فشار خانواده‌ها بر زوجین کاهش پیدا کند و کار به جایی برسد که دختر و پسر جوان ما راضی شوند زندگی خود را حتی از یک اتاق کوچک آغاز کنند و بعد از آن با تلاش و همدلی به عالی‌ترین درجات و بالاترین رفاه‌های مادی برسند».

موضوع مهم دیگر این است که محرک‌های اقتصادی دیده‌شده در این قانون هم ضمانت اجرائی ندارد کما اینکه افزایش مبلغ وام ازدواج و مسکن برای تحریک جوانان به ازدواج با همکاری‌نکردن بانک‌ها مواجه شده و در سه سال اخیر بارها شاهد این بودیم که سید ابراهیم رئیسی برای حل این مشکل «دستور» صادر کرد اما راه به جایی نبرد. دلیل این مسئله هم واضح است. وضعیت اقتصادی نامناسب و افزایش روزافزون قیمت دلار، کاهش ارزش پولی و تورم افسارگسیخته همه بنیان‌های اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهند و طبیعی است که همه از این موضوع متأثر می‌شوند.

اما مسئله اینجاست که مطابق مفاد این قانون حتی اگر نقش عوامل اقتصادی را هم نادیده بگیریم بعد از ۲.۵ سال وضعیت اجرای این قانون در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی هم چندان مناسب نیست. به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از ارزیابی اجرای ماده ۳۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منتشر کرده که نشان می‌دهد وضعیت در این عرصه‌ها هم قابل دفاع نیست. ماده ۳۷ به ماجرای «واسطه‌گری» در مسئله ازدواج می‌پردازد. همان چیزی که سال‌ها پیش از تصویب این قانون با عناوینی چون مراکز همسریابی جنجال‌های زیادی به پا کرده بود.

ماده ۳۷ قانون جوانی جمعیت چه می‌گوید؟

جان کلام این ماده این است که مشکل ازدواج در ایران متأثر از عوامل فرهنگی و اجتماعی است. با تغییر سبک زندگی‌ها مدل ازدواج در ایران هم تغییر کرده و «نقش فرد در انتخاب همسر افزایش پیدا کرده و جایگاه خانواده از نقش محوری در این موضوع به نقش مشورتی تبدیل شده است». نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۰ با درنظرگرفتن این فرض استدلال کردند که «گسترش نااطمینانی در میان جوانان در حوزه‌های مختلف و تغییر ملاک‌های ازدواج منجر به سخت‌شدن فرایند انتخاب همسر شده است. لذا کمک به خانواده و فرد در انتخاب همسر از سوی نهاد دیگری ضروری می‌نماید». به این ترتیب قانون‌گذار در ماده ۳۷ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» آورده است:

«سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است به منظور ترویج و تسهیل در امر ازدواج، از طریق مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیت‌های مردمی به توسعه فرهنگ واسطه‌­گری در امر انتخاب همسر، با محوریت و مشارکت خانواده‌ها و رعایت موازین قانونی و شرعی بپردازد».

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این ماده مرجعیت‌دادن به سازمان تبلیغات اسلامی است در حالی که امور جوانان در ایران سال‌هاست که ذیل یک وزارتخانه به نام «ورزش و جوانان» مدیریت می‌شود که از قضا به مدیریت آن هم انتقادات زیادی وارد است. شاید بزرگ‌ترین چالش مسئله جوانان در ایران هم همین موضوع باشد که نهادهای تصمیم‌گیر، سیاست‌گذاری‌ها و بودجه در یک جا متمرکز نیست و بخشی از کار به هر نهادی واگذار شده است. در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این زمینه منتشر کرده با انتقاد از نقش کم‌رنگ وزارت ورزش و جوانان در اجرای این ماده از قانون آمده است: «علی‌رغم حضور نماینده وزارت ورزش و جوانان در شورای تأیید صلاحیت متقاضیان (مراکز همسریابی)، با توجه به فرایند تعریف‌شده در سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ورزش و جوانان صرفا با تأیید این سازمان اجازه صدور مجوز دارد. به عبارتی مشارکت وزارت ورزش و جوانان در این موضوع حداقلی است. این در حالی است که قبل از تصویب نهایی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشکال شورای نگهبان بر این ماده «مغایرت واگذاری صدور و لغو مجوز مراکز و مؤسسات مذکور به سازمان تبلیغات اسلامی براساس اصل شصتم قانون اساسی» بوده، اما رویه فعلی به صورتی است که در عمل تأیید و رد صلاحیت مراکز (گام هفتم دستورالعمل) بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی است».

نگاهی آماری به مسئله مراکز  واسطه‌گری ازدواج

براساس گزارش سازمان تبلیغات اسلامی از مهر سال 1401 تا آبان ‌سال 1402، حدود دوهزارو 300 تقاضای اولیه در سامانه ثبت شده که البته حدود 200 پرونده تکمیل شده و وارد فرایند بررسی شده‌اند و از این میان 110 مرکز تأیید نهایی گرفته و جهت اخذ مجوز به وزارت ورزش و جوانان معرفی شده‌اند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین آمده که یکی از چالش‌هایی اجرائی که از سوی سازمان تبلیغات اسلامی در راستای تحقق اهداف این ماده ذکر شده است، بازدارندگی فرهنگی جامعه و عدم آگاهی و شناخت از این مراکز است. به عبارتی این درخواست ازسوی سازمان تبلیغات وجود دارد که نهادها و سازمان‌های فرهنگی و رسانه‌ای در راستای تبلیغ و اطلاع‌رسانی از فعالیت این مراکز اقدام کنند، اما یک نکته در این خصوص قابل توجه است و آن مراقبت از جایگاه خانواده در این مهم و همچنین حفظ ویژگی مردمی و غیربوروکراسی است. به عبارتی باید به این نکته توجه داشت که یافتن گزینه مناسب برای ازدواج نباید در دایره وظایف حاکمیت قرار بگیرد و باید به عنوان یک دغدغه فرهنگی و اجتماعی دنبال شود و وظیفه حاکمیت در این حوزه فراهم‌کردن بستر فعالیت و حمایت از فعالیت‌های مردمی است».

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به یکی دیگر از چالش‌های اجرای این ماده از قانون هم اشاره می‌شود و آن مسئله تعدد مراجع صدور مجوز مراکز با کارکرد انتخاب همسر مناسب است. زیرا از قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اداره سازمان‌های مردم‌نهاد وزارت کشور ذیل معاونت مشارکت‌های اجتماعی برای گروه‌های مردم‌نهادی که تحت عناوین مختلف ازجمله خیریه و مشارکت اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی قصد فعالیت دارند مجوز صادر می‌کند. برخی از مجوزهای صادرشده بدون محدودیت زمان هســتند. به‌عبارتی می‌توان گفت رویه اخذ مجوز در این سازمان برای گروه‌های تسهیلگری ازدواج از رویه اخذ مجوز سایر سمن‌ها و نهادهای مردمی مستثنا نبوده و حتی مراکزی که مأموریت اجتماعی و فرهنگی خود را در تسهیلگری ازدواج می‌بینند برای اخذ مجوز و درج عنوان مؤسسه در مجوز از عباراتی مانند «همسریابی» استفاده نمی‌کنند.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور نیز ذیل معاونت امور بانوان خود مراکزی را برای تسهیلگری ازدواج در دانشگاه‌ها راه‌اندازی کرده که اگرچه فعالیت مختص به دانشگاه بوده و به مراکزی خارج از دانشگاه یا برای مراکز متقاضی فعالیت مشابه در خارج از دانشگاه مبادرت به صدور مجوز نمی‌کنند، اما در محیط دانشگاه و با محوریت ازدواج دانشگاهیان این نهاد نیز دفاتر تسهیلگری ازدواج را راه‌اندازی کرده است. رویه راه‌اندازی این مراکز به دغدغه و تشخیص مسئول نهاد دانشگاه ارتباط داشته و مجوزی در این راستا صادر نمی‌کنند. 

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین آمده: مبنی بر آنچه پیش‌تر با استناد به دستورالعمل اجرای ماده (37) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» صدور مجوز فعالیت مراکز فعال در امر انتخاب همسر (همسان‌گزینی) بیان شد؛ مرجع تعیین صلاحیت‌های قانونی (علمی، حرفه‌ای و اخلاقی) واسطه‌گران ازدواج، سازمان تبلیغات اسلامی است و همه واسطه‌گران ازدواج در مراکز دولتی و خصوصی، اعم از مراکز وابسته به قوای مجریه و قضائیه و مراکز نظامی و انتظامی ملزم به اخذ تأییدیه صلاحیت از این سازمان به منظور صدور مجوز فعالیت هستند. این مسئله در تعارض یا تزاحم یا دست‌کم ناهماهنگی بین دستگاه‌های اعطاکننده مجوز همسان‌گزینی یا مراکز خیریه و مردم‌نهاد فعال در حوزه آسیب‌شناسی خانواده است که در فعالیت‌های تسهیلگری ازدواج نیز فعالیت دارند و ازسوی دیگر نظارت بر فعالیت این مراکز را دچار خلل می‌کند.