فردای اقتصاد: علی‌رغم کاهش قابل توجه رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲، نگرانی‌ها درمورد عدم کاهش تورم و تلاطمات بازارهای دارایی باعث شده تردیدهایی درمورد میزان اثرگذاری سیاست پولی کشور ایجاد شود. بررسی جزئیات آمارهای پولی سال گذشته نشان می‌دهد کاهش پایدار رشد نقدینگی و تورم نیازمند همراهی چه اصلاحات دیگری است.
طبق آخرین اطلاعات گزیده‌آمارهای پولی که بانک مرکزی برای دی‌ماه منتشر کرده، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها حدود ۴۷٫۶ واحد درصد در رشد سالانه پایه پولی مؤثر بوده است. بدهی‌های مستقیم دولت به بانک مرکزی هم ۵٫۵ واحد درصد اثر مثبت داشته است. اما آنچه که باعث شده رشد پایه پولی در پایان دی‌ماه به ۳۱٫۷ درصد برسد، کاهش دو بخش دیگر ترازنامه بانک مرکزی است. کاهش حدوداً ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ذخایر خارجی بانک مرکزی باعث شده رشد پایه پولی ۱۰٫۴ واحد درصد کم شود.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان پیشران اصلی رشد پول پرقدرت طی سال گذشته، خود تأثیر زیادی از بدهکار دولت به نظام بانکی گرفته است. رشد حدوداً ۱۲۰ درصدی بدهی شرکت‌های دولتی و رشد پنجاه درصدی بدهی دولت به بانک‌ها به معنای این است که بخشی از ناترازی بودجه دولت به نظام بانکی تحمیل شده و نظام بانکی هم این ناترازی را نهایتاً به پایه پولی منتقل می‌کند. اتفاقی که به معنای رشد نقدینگی و تورم در آینده است.