جستجو
رویداد ایران > استان ها > "نظام فنی و اجرایی" نیرومندترین سازوکارِ دستیابی به توسعه پایدار است

گفت و گو با یک کارشناس-بخش دوم

"نظام فنی و اجرایی" نیرومندترین سازوکارِ دستیابی به توسعه پایدار است

در بخش نخست این گفت‌وگو، ارتباط بین نظام فنی و اجرایی کارآمد و کاهش بحران‌‏های زیست محیطی بررسی شد؛ با یادآوری اینکه نظام فني و اجرايي يکپارچه، مجموعه اصول، برنامه‌‏ها، عوامل، فرآيندها و اسناد که از طريق ساماندهي و ايجاد بسترهای مناسب به دنبال ايجاد هماهنگي و جهت‌‏گيری‏‌های مشترک و همگرا در مديريت و مراحل پيدايش، پديدآوری و بهره‌‏برداری طرح‏‌ها و پروژه‏‌های سرمايه‏‌گذاری است، در ادامه، بخش دوم و تکمیلی این گفت‌وگو را بخوانید.

داریوش مختاری، کارشناس آب و محیط‌زیست در گفت و گو با رویداد ایران، پیرامون اینکه چگونه کاستی مطالعات طرح‏‌های تفصیلی شهری، منجر به آلودگی شهرها می‌شود؟ گفت: بهتر است یادآوری شود که کل آلودگی شهرها ناشی از کاستی مطالعات نیست. بلکه این مطالعات در مرحله اجرا دست کم 70 درصد دچار انحراف و اجرانشدن، می‌‏شود.

او ادامه داد: ضمن پذیرش کاستی‌‏های جدی مطالعات تفصیلی شهرسازی یا طرح‏‌های جامع شهری، می‏‌توان بخش عمده مشکلات مدیریت شهری را به مرحله اجرا ارتباط داد. فرایند کلی کار به این ترتیب است که پس از تصویب طرح‏‌های جامع شهری در کمیسیون ماده (5) شورای عالی معماری و شهرسازی استان‌‏ها، این طرح‏‌ها در سطح ملی، تصویب می‌‏شوند. پس از آن، هرگونه ساخت و ساز و اجرای پروژه عمرانی، نیازمند استعلام و تایید از شرکت مهندسین مشاوری‌ست که مجری مطالعات بوده‌اند، تا ساخت و سازها و اجرای پروژه‌‏های عمرانی مطابق استانداردها و شاخص‏‌های پیش‏بینی شده در طرح تفصیلی باشد. از جمله می‌‏توان سطح تراکم ساختمان‌‏ها و یا اجرای سازه‏‌های پل و غیره نام برد. بنابراین رعایت ‏نکردن ضوابط و دستورالعمل‌‏ها و پهنه‌‏بندی و شاخص تراکم ساختمان‌‏سازی یا اجرای پروژه‌‏های عمرانی بدون رعایت ضوابط زیست‌‏محیطی و پیامدهای تاریخی و کم توجهی به معماری شهری و همانند آن، موجب مدیریت شهری ناکارآمد شده است.

مختاری در پاسخ به این پرسش که آیا از نظر او شکواییه‌ها و گلایه‏‌های شهروندان از ناکارآمدی مدیریت شهری، با انجام طرح‌‏های دقیق تفصیلی شهری برطرف می‌شود؟، گفت: با اطمینان طرح‏‌های تفصیلی شهری مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی است و در صورتی که شاخص‌‏ها و معیارهای پایداری در آنها رعایت شده باشد، می‌‏تواند به کارآمدی مدیریت شهری منجر شود بینجامد.

او ادامه داد: هرگونه تصویب و تامین اعتبار پروژه‌‏های عمرانی در مصوبات کمیسیون ماده (5) معماری و شهرسازی در سطح استان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و بودجه سالیانه کشور، ‏باید از مسیر مطالعاتی گذر کند و سپس تامین اعتبار و اجرا شوند. به عبارتی مصوبه‏‌ها فقط آغازین بوده و یک تصویب قطعی محسوب نمی‌‏شود. همین مصوبه‏‌هایی که بدون مطالعه، تامین اعتبار و اجرا می‌‏شوند، بخشی از بی‌‏نظمی و آشفتگی را در نظام فنی و اجرایی طرح‏‌های عمرانی کشور (شهرها) پدید می‌‏آورند. به ویژه آنکه، مصوبات کمیسیون ماده (5) در نظام فنی و اجرایی اختلال ایجاد می‌‏کنند و همان انحراف 70 تا 80 درصدی در طرح‏‌های تفصیلی شهری یا طرح‏‌های هادی روستایی را پدید می‌‏آورند.

این کنشگر حوزه آب و محیط زیست اضافه کرد: بسیاری از این مصوبه‏‌ها، لزوما تصویب اجرای یک پروژه عمرانی نیستند ولی به محض اینکه معیارهای طرح‌‏های تفصیلی به اندازه کافی رعایت نشوند، عملا در نظام فنی و اجرایی اختلال پدید می‌‏آورند. خروجی آشفتگی در نظام فنی و اجرایی، انبوهی مشکلات زیست‏‌محیطی در پهنه‌‏های جغرافیایی و سکونتگاه‌‏های شهری و روستایی است.

او در پاسخ به این سئوال که آیا می‌‏توان بین مصوبات شورای عالی آب نظیر مصوبه طرح‌‏های تعادل‏‌بخشی منابع آب زیرزمینی و نظام فنی و اجرایی ارتباطی یافت؟ گفت: نظام فنی و اجرایی مختص ارزیابی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، اجتماعی و زیست‏‌محیطی پروژه‏‌های عمرانی است و نه بیشتر از آن. مادامی که آسیب‌‏های زیست‏‌محیطی پروژه‌‏های عمرانی به خوبی بازشناسی شوند عملا پیامدهای منفی تغییر اقلیم، خشک‏ شدن رودخانه‌‏ها، کاهش سطح آبخوان‌‏ها و توسعه بی‏ رویه شهرنشینی و همانند آن پدید نمی‌‏آید.

مختاری در توضیح این مطلب گفت: سهم منفی پروژه‌‏های عمرانی در پدیدآوری پیامدهای منفی زیست‌‏محیطی و ناکارآمدی مدیریت منابع آب به حداقل می‌‏رسد. وگرنه، افزایش جمعیت می‌‏تواند در بروز پیامدهای منفی توسعه شهرنشینی موثر باشند. ولی سدسازی و انتقال بین حوزه‏‌ای آب موجب توسعه شهرنشینی می‏‌شوند که مشخصا یک بحران زیست‏‌محیطی است. شاید دقیق‏تر بتوان گفت توسعه بی‏رویه شهرنشینی که با انبوه بحران‌‏های زیست‏محیطی روبروست، پیامدهای سدسازی بی‏‌رویه است. در نتیجه مصوبات شوراهای عالی الزاما ‏باید با مختصات نظام فنی و اجرایی تراز شوند.

این کارشناس در خصوص این پرسش که در حوزه آب، فرایند مطالعات و نظام فنی و اجرایی چگونه دچار مشکل می‏‌شود؟ یا به زبان دیگر، نظام فنی و اجرایی در بخش آب، چگونه مختل می‌‏شود؟ گفت: دو مساله ظریف بین نظام فنی و اجرایی و مدیریت آب در کشور وجود دارد؛ مورد اول مربوط به کم دقتی مطالعات حوزه آب است که این کم دقتی به نوبه خود با شتابزدگی در مطالعات یا انجام ندادن مطالعات کافی ارتباط دارد؛ شتابزدگی در مطالعات یا انجام ندادن مطالعات، به نوبه خود ناشی از مورد دوم که همان شتاب‏زدگی در اجرای پروژه‏‌های عمرانی بخش آب محسوب می‌شود، است.

او ادامه داد: پروژه‌‏های بخش آب نیز به طور عمده شامل ساخت سدهای بزرگ، متوسط و کوچک است. در قلمرو جغرافیای ایران، با میانگین بارش 200 تا 250 میلی متر در سال، حدود 40 تا 60 میلیارد متر مکعب رواناب در حدود 1000 رودخانه کشور، جاری می‏‌شود. با فرض استحصال کامل این رواناب، مخازن سد مورد نیاز برای نگهداشت سالیانه این رواناب در مخزن سدها، حدود 50 میلیارد متر مکعب است. هرچند با سیلاب‏‌هایی با دوره بازگشت 100 ساله، می‌‏توان انتظار رواناب تا حدود 86 میلیارد متر مکعب را داشت. افزایش حجم مخزن برای سیلاب‏‌های موردی توجیه فنی و اقتصادی لازم را ندارد. این در شرایطی است که آمار مخازن نزدیک به 200 سد بزرگ ساخته ‏شده در کشور برابر با 50 میلیارد متر مکعب است.

مختاری با بیان اینکه نزدیک به 400 سد متوسط و کوچک نیز در کشور ساخته شده که به احتمال زیاد برای همان سیلاب‏‌های بلندمدت کافی باشد، گفت: برای سنجش درست آمار می‌‏توان به حجم ذخیره 19 سد بزرگ در دهه 50 اشاره کرد. حجم این 19 سد برابر با 20 میلیارد متر مکعب بوده است. در بدترین حالت، 200 سد دیگر قاعدتا ‏باید 30 میلیارد متر مکعب آب را ذخیره کنند و هر آنچه که از سدسازی در کشور مورد انتظار است اعم از ذخیره آب و یا تولید برق آبی را برآورده کند. پس به آسانی می‌‏توان گفت 400 سد کوچک و یا ساخت هرگونه سد دیگر نمی‌‏توانند نقش ویژه‌‏ای در کنترل سیلاب و یا ذخیره آب و یا تولید انرژی برق آبی داشته باشند و سدهای اضافی محسوب می‏‌شوند و پیامدهای منفی زیست‌‏محیطی پدید می‌‏آورند. این یک نگاه کلان در قلمرو جغرافیای ایران است و در محدوده حوزه‌‏های آبریز کوچکتر می‌‏توان نگاه تحلیلی دقیق‏تری داشت. در سرجمع، همان تعداد، سد اضافی داریم.

مختاری با ابراز تاسف، ادامه داد: در همین شرایط، می‏‌بینیم که 600 سد دیگر در دست ساخت و تعدادی در همین حدود در دست مطالعه و بررسی برای ساخت است. به نظر می‌‏رسد مبنا قراردادن حوزه آبریز کوچک، موجب یک خطای بزرگ در میزان رواناب ورودی به مخازن سدها شده؛ به عبارتی با هر محاسبه‌‏ای و هر میزان خطای برآورد، نزدیک به 400 سد اضافی در کشور ساخته شده، سدهای در دست ساخت عملا برای ذخیره هیچ میزان آبی نخواهد بود!! این وضعیت نشان می‏‌دهد که مطالعات اندک، چگونه می‌‏تواند خطای مطالعات را افزایش دهد. در نتیجه، شتابزدگی در اجرا سبب می‌‏شود که عملا نظام فنی و اجرایی پیاده نشود.

این کارشناس حوزه آب در واکنش به این پرسش که آیا اعتقاد دارد دچار وضعیت پنجره شکسته شده‌ایم؟ گفت: بر پایه نظریه پنجره شکسته می‏‌بینیم که به محض اینکه یک سامانه دچار اختلال می‌‏شود آن سامانه فرو می‌‏ریزد و دچار بی‏‌نظمی و از هم پاشیدگی می‏‌شود. در بخش آب، نظام فنی و اجرایی حکم همان اتصالات یک ساختمان و سامانه را داشته و حذف آن سبب از هم پاشیدگی بخش آب شده است. خاستگاه محیط زیست ایران، منابع آبی است که در رودخانه‌‏ها، جاری بوده یا در آبخوان‌‏ها ذخیره شده است. لذا استقرار کامل نظام یکپارچه فنی و اجرایی، وضعیت منابع آب را پایدار می‌کند. به واقع، نظام فنی و اجرایی، نیرومندترین سازوکار دستیابی به توسعه پایدار است.

داریوش مختاری در پاسخ به این سئوال که؛ چگونه می‌‏توان بالندگی لازم را در نظام فنی و اجرایی در بخش آب کشور پدید آورد؟ ضمن بیان اینکه دقت و نظم در امور الزامی است، خاطرنشان کرد: بهتر است نظام فنی و اجرایی، به پویایی‌‏اش ادامه دهد. همین دقت در صدور گواهی‌‏های صلاحیت به عوامل بیرون نیز تعمیم پیدا خواهد کرد. یعنی نظم می‌‏تواند به فضای بیرون از سازمان برنامه و بودجه کشور نیز سرایت کند و مشکلاتی که در خارج از ظرف سازمان پیش می‌‏آید را برطرف کند.

مختاری گفت: برای نمونه، در نتیجه اجرای طرح‏‌های آبیاری تحت فشار در اراضی زراعی میزان آبی که ذخیره می‌‏شود لازم است صرفه‌‏جویی شود. ولی چنین نمی‌‏شود. اجرای دقیق نظام در متن اجرای پروژه‏‌های آبیای تحت فشار، دقت را بالا می‌‏برد و پاسخ پرسش‏‌های بنیادین تنها از راه مطالعات کافی به دست می‏‌آید. راه دیگر بالندگی نظام فنی و اجرایی در بخش آب کشور، اجرای پروژه‌‏های 15 گانه طرح‏‌های تعادل‏‌بخشی منابع آب زیرزمینی در 600 دشت کشور است.

این کارشناس ادامه داد: هرچند خاستگاه تصویب طرح‏ تعادل‌‏بخشی، مصوبات شورای عالی آب است. ولی این طرح از متن صدها ساعت کار کارشناسی پدید آمد. در واقع این طرح، فقط سرفصل پروژه‏‌هایی را ارائه می‌‏دهد که لازم است در محدوده هر دشت از مطالعات کافی برخوردار شده و پس از انجام مطالعات کافی، تصمیم لازم و درست گرفته شود. برخی سرفصل‏‌های این طرح صرفا وجه مطالعاتی و آماری پایه دارند و پیش نیاز هرگونه تصمیم‏‌گیری در بخش آب کشور است.

او در ارائه نمونه برای این مبحث، الزام انجام مطالعات فرونشست برای 600 دشت کشور را متذکر و یادآور شد: لازم است در مدت 1 تا 2 سال مطالعات فرونشست دشت‌‏ها انجام شود. از دیگر سو تهیه اطلس منابع آب و به روزرسانی آمار تعداد و حجم برداشت نزدیک به یک میلیون چاه آب در کشور، پروژه دیگر در طرح تعادل‌‏بخشی است. پرداختن به ابعاد مختلف این طرح نیازمند یک بحث مفصل و جداگانه است.

مختاری خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌‏ها تاکنون فقط به صورت موردی، ناقص و ناپیوسته در تعدادی از دشت‌‏های کشور انجام شده و اثربخشی آن به صفر نزدیک است؛ چرا که فرونشست دشت‏‌های کشور با سرعت شگفت‏ انگیزی ادامه دارد. حال آنکه اکنون حدود 900 شرکت مهندسی مشاور در چهار تخصص جداگانه، در گروه تخصصی مهندسی آب فعالند و به خوبی می‌‏توان از ظرفیت بدنه نظام فنی و اجرایی کشور برای برون ‏رفت از ابر بحران آب و فرونشست دشت‏‌های کشور کمک گرفت. نقش نظام فنی و اجرایی کشور در نجات آبخوان‌‏ها و تعدیل یا حذف جریان فزاینده سدسازی، یک آزمون بزرگ برای سنجش کارآمدی و اثربخشی آن است.

او همچنین در پاسخ به اینکه آیا، موانع دیگر استقرار نظام فنی و اجرایی کدامند؟ یک مانع عمومی را نداشتن آمار و منابع کافی دانست و با بیان اینکه یک دلیل برای ناکارآمدی بخش آب همان نداشتن آمار کافی است، گفت: آمارهای بخش آب هر 5 سال یکبار و با یک خطای دست کم 40 درصد تهیه می‌‏شود. زمان تهیه و تصویب این آمار چنان طولانی‌ست که عملا با یک تغییر اقلیم روبرو می‌‏شویم. به طوری که هر 10 تا 12 سال اجرای آمار منابع و مصارف آب به روزرسانی می‌‏‏شود که بسیار کند و ناکارآمد است.

مختاری خاطرنشان کرد: بدون برخورداری از آمار جمعیتی، آمار منابع آب، آمار بخش مسکن و آمار صنعت، نمی‌‏توان به برنامه‏‌ریزی درستی در خصوص منابع و مصارف آب در بخش‏‌های کشاورزی، صنعت و شهری و روستایی دست یافت. پایه انجام مطالعات نیز برگزیدن شیوه درست و ابزار کافی و دقیق و در همان حال داشتن آمار کافی است. نمی‌‏توان بدون اطلاع از وضعیت منابع آب زیرزمینی و بیلان منابع آب در محدوده یک دشت، یک حوزه آبریز کوچک و یک حوزه آبریز بزرگ و در نهایت یک حوزه آبریز اصلی کشور، در خصوص تعداد و حجم دقیق سدهای بزرگ و سدهای کوچک نظر فنی و اجرایی داد. آنچه مشخص است همان فاصله بسیار زیاد حجم منابع آب با چند ده برابر تعداد و حجم سدهای ساخته شده است. به همین سادگی، شاهد پدید آمدن خطاهای خیلی بزرگ در مدیریت منابع آب کشور هستیم.

این کارشناس حوزه آب همچنین در مورد موانع پیاده‏‌سازی این نظام در محدوده شهرها و روستاهای کشور نیز با یادآوری این نکته که شهرداری‏‌ها، شمولیت کافی در قوانین مرتبط با نظام فنی و اجرایی را ندارند، گفت: در همان حال که شهرداری‌‏ها تابع قانون مناقصات کشورند، به طور معمول پروژه‌‏های عمرانی زیادی اجرا می‏‌کنند که از مطالعات کافی برخوردار نیست؛ اگرچه، مطالعات و نظارت بر طرح‏‌های هادی روستاها و مطالعات طرح‏‌های تفصیلی و جامع شهری بر عهده شرکت‌‏های مهندسین مشاور دارای تخصص‏‌های ساختمان، شهرسازی و معماری است. در همان حال سازمان نظام مهندسی وظیفه نظارت بر ساخت و سازها در بخش مسکن را بر عهده دارند. قاعدتا در طرح‌‏های تفصیلی باید ابتدا معیارها و شاخص‌‏های یک سکونتگاه پایدار نظیر تعداد خودرو، سطح تراکم ساخت و سازها، میزان دسترسی به منابع آب، منابع انرژی، کاربری‌‏های تجاری و مسکونی، حریم باغ‌ها و بافت‌‏ها و اماکن تاریخی و همانند آن را تعیین کنند.

او با طرح این موضوع که برای نمونه در شرایط کنونی، تعداد خودروها در شهرهای بزرگ کشور، 25 برابر استاندارد جهانی است، ادامه داد: در مطالعات جامع شهری ابتدا این پرسش پاسخ داده می‌‏‏شود که چگونه این اَبَرمشکل شهری را در طرح جامع هضم کنند و تدریجا شمار خودروها را به نصف برسانند. پس از آن تلاش می‌‏شود توسعه یا بازسازی شهر و معابر و سکونتگاه‏‌ها، پارکینگ‏‌ها، دسترسی به اماکن تاریخی و مراکز خدماتی و همانند آن با تطبیق وضعیت موجود با یک شهر پایدار انجام شود. در این مرحله، تصویب طرح تفصیلی چندین سال زمان نیاز دارد که از دقت کافی برخوردار شود. در عَمل می‌‏بینیم که میزان خطای مطالعات، بالاست و همان مطالعات ناکافی نیز در عمل با انحراف بسیار زیادی در اجرا همراه می‏‌شوند. اگر طرح‏‌های جامع و تفصیلی شهری از مطالعات کافی و دقیق برخوردار باشند نیازی به تهیه بسته‏‌های اجرایی همانند طرح جامع ترافیک که قابلیت اجرایی نیز ندارند، نیست.

مختاری گفت: پروژه‌‏های عمرانی از جمله ساخت صدها پل در شهرها، بدون توجه به معیارهای یک شهر پایدار یعنی همان معیارهایی که در مطالعات طرح‌‏های تفصیلی تا حدودی رعایت شده‏‌اند، اجرا می‌‏شود. در نتیجه، شهرها به طور پیوسته با مشکل ترافیک و آلودگی و از بین رفتن تدریجی باغات و بافت‌‏های تاریخی و همانند آن روبرو می‌‏شوند. بدتر از آن، آشفتگی در معماری شهری و ساخت و سازهای پراکنده و ناموزون و نامرتب و افت شدید دسترسی به خدمات عمومی همانند پارک‏‌های همسایه‌‏ای، محله‌‏ای، شهری و بین شهری، آمبولانس و آتش‏‌نشانی و همانند آن دیده می‌‏شود.

این کارشناس مشاور، ضمن تاکید براینکه، همه اقدامات و پروژه‌های شهری را در صورت رعایت شاخص‌های شهر پایدار لازم و ضروری می‌داند، گفت: بدون انجام مطالعات کافی و دقیق، ساخت پل و تقاطع و ... تنها بهانه‌‏ای برای هزینه ‏کَرد اعتبارات شهرداری‌‏هاست و نه چیزی بیشتر. تنها با مطالعات دقیق می‏‌توان از هزینه‏ کَرد اضافی و هدر رفت مصارف بودجه عمومی جلوگیری کرد. در این وضعیت، عدالت اجتماعی نیز دست‏یافتنی‌‏تر است. می‌‏بینیم که طرح‏‌های پرهزینه خطوط مترو در شهرها اجرا ولی در همان حال، پی در پی به حجم ترافیک خودروهای تک سرنشین افزوده می‌شود؛ از این ناهماهنگی در مدیریت شهری و اتلاف منابع انرژی در ترافیک شهری، زمانی کاسته خواهد شد که اصالت به مطالعات تفصیلی شهری داده شده و از اجرای پروژه‏‌های شهری بدون مطالعات کافی خودداری شود.

انتهای پیام

برچسب ها
نسخه اصل مطلب