گفت و گو با یک کارشناس-بخش دوم
"نظام فنی و اجرایی" نیرومندترین سازوکارِ دستیابی به توسعه پایدار است
داریوش مختاری، کارشناس آب و محیط‌زیست در گفت و گو با رویداد ایران، پیرامون اینکه چگونه کاستی مطالعات طرحهای تفصیلی شهری، منجر به آلودگی شهرها می‌شود؟ گفت: بهتر است یادآوری شود که کل آلودگی شهرها ناشی از کاستی مطالعات نیست. بلکه این مطالعات در مرحله اجرا دست کم 70 درصد دچار انحراف و اجرانشدن، می‌شود.
او ادامه داد: ضمن پذیرش کاستیهای جدی مطالعات تفصیلی شهرسازی یا طرحهای جامع شهری، میتوان بخش عمده مشکلات مدیریت شهری را به مرحله اجرا ارتباط داد. فرایند کلی کار به این ترتیب است که پس از تصویب طرحهای جامع شهری در کمیسیون ماده (5) شورای عالی معماری و شهرسازی استانها، این طرحها در سطح ملی، تصویب میشوند. پس از آن، هرگونه ساخت و ساز و اجرای پروژه عمرانی، نیازمند استعلام و تایید از شرکت مهندسین مشاوری‌ست که مجری مطالعات بوده‌اند، تا ساخت و سازها و اجرای پروژه‌های عمرانی مطابق استانداردها و شاخص‌های پیشبینی شده در طرح تفصیلی باشد. از جمله میتوان سطح تراکم ساختمانها و یا اجرای سازههای پل و غیره نام برد. بنابراین رعایت نکردن ضوابط و دستورالعملها و پهنهبندی و شاخص تراکم ساختمانسازی یا اجرای پروژه‌های عمرانی بدون رعایت ضوابط زیستمحیطی و پیامدهای تاریخی و کم توجهی به معماری شهری و همانند آن، موجب مدیریت شهری ناکارآمد شده است.
مختاری در پاسخ به این پرسش که آیا از نظر او شکواییه‌ها و گلایههای شهروندان از ناکارآمدی مدیریت شهری، با انجام طرحهای دقیق تفصیلی شهری برطرف می‌شود؟، گفت: با اطمینان طرحهای تفصیلی شهری مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی است و در صورتی که شاخصها و معیارهای پایداری در آنها رعایت شده باشد، میتواند به کارآمدی مدیریت شهری منجر شود بینجامد.
او ادامه داد: هرگونه تصویب و تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی در مصوبات کمیسیون ماده (5) معماری و شهرسازی در سطح استان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و بودجه سالیانه کشور، باید از مسیر مطالعاتی گذر کند و سپس تامین اعتبار و اجرا شوند. به عبارتی مصوبهها فقط آغازین بوده و یک تصویب قطعی محسوب نمیشود. همین مصوبههایی که بدون مطالعه، تامین اعتبار و اجرا میشوند، بخشی از بینظمی و آشفتگی را در نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (شهرها) پدید میآورند. به ویژه آنکه، مصوبات کمیسیون ماده (5) در نظام فنی و اجرایی اختلال ایجاد میکنند و همان انحراف 70 تا 80 درصدی در طرحهای تفصیلی شهری یا طرحهای هادی روستایی را پدید میآورند.
این کنشگر حوزه آب و محیط زیست اضافه کرد: بسیاری از این مصوبهها، لزوما تصویب اجرای یک پروژه عمرانی نیستند ولی به محض اینکه معیارهای طرحهای تفصیلی به اندازه کافی رعایت نشوند، عملا در نظام فنی و اجرایی اختلال پدید میآورند. خروجی آشفتگی در نظام فنی و اجرایی، انبوهی مشکلات زیستمحیطی در پهنههای جغرافیایی و سکونتگاههای شهری و روستایی است.
او در پاسخ به این سئوال که آیا میتوان بین مصوبات شورای عالی آب نظیر مصوبه طرحهای تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی و نظام فنی و اجرایی ارتباطی یافت؟ گفت: نظام فنی و اجرایی مختص ارزیابی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، اجتماعی و زیستمحیطی پروژه‌های عمرانی است و نه بیشتر از آن. مادامی که آسیبهای زیستمحیطی پروژه‌های عمرانی به خوبی بازشناسی شوند عملا پیامدهای منفی تغییر اقلیم، خشک شدن رودخانهها، کاهش سطح آبخوانها و توسعه بی رویه شهرنشینی و همانند آن پدید نمیآید.
مختاری در توضیح این مطلب گفت: سهم منفی پروژه‌های عمرانی در پدیدآوری پیامدهای منفی زیستمحیطی و ناکارآمدی مدیریت منابع آب به حداقل میرسد. وگرنه، افزایش جمعیت میتواند در بروز پیامدهای منفی توسعه شهرنشینی موثر باشند. ولی سدسازی و انتقال بین حوزهای آب موجب توسعه شهرنشینی میشوند که مشخصا یک بحران زیستمحیطی است. شاید دقیقتر بتوان گفت توسعه بیرویه شهرنشینی که با انبوه بحران‌های زیستمحیطی روبروست، پیامدهای سدسازی بیرویه است. در نتیجه مصوبات شوراهای عالی الزاما باید با مختصات نظام فنی و اجرایی تراز شوند.
این کارشناس در خصوص این پرسش که در حوزه آب، فرایند مطالعات و نظام فنی و اجرایی چگونه دچار مشکل می‌شود؟ یا به زبان دیگر، نظام فنی و اجرایی در بخش آب، چگونه مختل می‌شود؟ گفت: دو مساله ظریف بین نظام فنی و اجرایی و مدیریت آب در کشور وجود دارد؛ مورد اول مربوط به کم دقتی مطالعات حوزه آب است که این کم دقتی به نوبه خود با شتابزدگی در مطالعات یا انجام ندادن مطالعات کافی ارتباط دارد؛ شتابزدگی در مطالعات یا انجام ندادن مطالعات، به نوبه خود ناشی از مورد دوم که همان شتابزدگی در اجرای پروژه‌های عمرانی بخش آب محسوب می‌شود، است.
او ادامه داد: پروژه‌های بخش آب نیز به طور عمده شامل ساخت سدهای بزرگ، متوسط و کوچک است. در قلمرو جغرافیای ایران، با میانگین بارش 200 تا 250 میلی متر در سال، حدود 40 تا 60 میلیارد متر مکعب رواناب در حدود 1000 رودخانه کشور، جاری می‌شود. با فرض استحصال کامل این رواناب، مخازن سد مورد نیاز برای نگهداشت سالیانه این رواناب در مخزن سدها، حدود 50 میلیارد متر مکعب است. هرچند با سیلابهایی با دوره بازگشت 100 ساله، میتوان انتظار رواناب تا حدود 86 میلیارد متر مکعب را داشت. افزایش حجم مخزن برای سیلابهای موردی توجیه فنی و اقتصادی لازم را ندارد. این در شرایطی است که آمار مخازن نزدیک به 200 سد بزرگ ساخته شده در کشور برابر با 50 میلیارد متر مکعب است.
مختاری با بیان اینکه نزدیک به 400 سد متوسط و کوچک نیز در کشور ساخته شده که به احتمال زیاد برای همان سیلابهای بلندمدت کافی باشد، گفت: برای سنجش درست آمار میتوان به حجم ذخیره 19 سد بزرگ در دهه 50 اشاره کرد. حجم این 19 سد برابر با 20 میلیارد متر مکعب بوده است. در بدترین حالت، 200 سد دیگر قاعدتا باید 30 میلیارد متر مکعب آب را ذخیره کنند و هر آنچه که از سدسازی در کشور مورد انتظار است اعم از ذخیره آب و یا تولید برق آبی را برآورده کند. پس به آسانی میتوان گفت 400 سد کوچک و یا ساخت هرگونه سد دیگر نمیتوانند نقش ویژهای در کنترل سیلاب و یا ذخیره آب و یا تولید انرژی برق آبی داشته باشند و سدهای اضافی محسوب میشوند و پیامدهای منفی زیستمحیطی پدید میآورند. این یک نگاه کلان در قلمرو جغرافیای ایران است و در محدوده حوزههای آبریز کوچکتر میتوان نگاه تحلیلی دقیقتری داشت. در سرجمع، همان تعداد، سد اضافی داریم.
مختاری با ابراز تاسف، ادامه داد: در همین شرایط، میبینیم که 600 سد دیگر در دست ساخت و تعدادی در همین حدود در دست مطالعه و بررسی برای ساخت است. به نظر میرسد مبنا قراردادن حوزه آبریز کوچک، موجب یک خطای بزرگ در میزان رواناب ورودی به مخازن سدها شده؛ به عبارتی با هر محاسبهای و هر میزان خطای برآورد، نزدیک به 400 سد اضافی در کشور ساخته شده، سدهای در دست ساخت عملا برای ذخیره هیچ میزان آبی نخواهد بود!! این وضعیت نشان میدهد که مطالعات اندک، چگونه میتواند خطای مطالعات را افزایش دهد. در نتیجه، شتابزدگی در اجرا سبب می‌شود که عملا نظام فنی و اجرایی پیاده نشود.
این کارشناس حوزه آب در واکنش به این پرسش که آیا اعتقاد دارد دچار وضعیت پنجره شکسته شده‌ایم؟ گفت: بر پایه نظریه پنجره شکسته میبینیم که به محض اینکه یک سامانه دچار اختلال می‌شود آن سامانه فرو میریزد و دچار بینظمی و از هم پاشیدگی می‌شود. در بخش آب، نظام فنی و اجرایی حکم همان اتصالات یک ساختمان و سامانه را داشته و حذف آن سبب از هم پاشیدگی بخش آب شده است. خاستگاه محیط زیست ایران، منابع آبی است که در رودخانهها، جاری بوده یا در آبخوانها ذخیره شده است. لذا استقرار کامل نظام یکپارچه فنی و اجرایی، وضعیت منابع آب را پایدار می‌کند. به واقع، نظام فنی و اجرایی، نیرومندترین سازوکار دستیابی به توسعه پایدار است.
داریوش مختاری در پاسخ به این سئوال که؛ چگونه میتوان بالندگی لازم را در نظام فنی و اجرایی در بخش آب کشور پدید آورد؟ ضمن بیان اینکه دقت و نظم در امور الزامی است، خاطرنشان کرد: بهتر است نظام فنی و اجرایی، به پویاییاش ادامه دهد. همین دقت در صدور گواهیهای صلاحیت به عوامل بیرون نیز تعمیم پیدا خواهد کرد. یعنی نظم میتواند به فضای بیرون از سازمان برنامه و بودجه کشور نیز سرایت کند و مشکلاتی که در خارج از ظرف سازمان پیش میآید را برطرف کند.
مختاری گفت: برای نمونه، در نتیجه اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار در اراضی زراعی میزان آبی که ذخیره می‌شود لازم است صرفهجویی شود. ولی چنین نمیشود. اجرای دقیق نظام در متن اجرای پروژه‌های آبیای تحت فشار، دقت را بالا میبرد و پاسخ پرسشهای بنیادین تنها از راه مطالعات کافی به دست میآید. راه دیگر بالندگی نظام فنی و اجرایی در بخش آب کشور، اجرای پروژه‌های 15 گانه طرحهای تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی در 600 دشت کشور است.
این کارشناس ادامه داد: هرچند خاستگاه تصویب طرح تعادلبخشی، مصوبات شورای عالی آب است. ولی این طرح از متن صدها ساعت کار کارشناسی پدید آمد. در واقع این طرح، فقط سرفصل پروژههایی را ارائه میدهد که لازم است در محدوده هر دشت از مطالعات کافی برخوردار شده و پس از انجام مطالعات کافی، تصمیم لازم و درست گرفته شود. برخی سرفصلهای این طرح صرفا وجه مطالعاتی و آماری پایه دارند و پیش نیاز هرگونه تصمیمگیری در بخش آب کشور است.
او در ارائه نمونه برای این مبحث، الزام انجام مطالعات فرونشست برای 600 دشت کشور را متذکر و یادآور شد: لازم است در مدت 1 تا 2 سال مطالعات فرونشست دشتها انجام شود. از دیگر سو تهیه اطلس منابع آب و به روزرسانی آمار تعداد و حجم برداشت نزدیک به یک میلیون چاه آب در کشور، پروژه دیگر در طرح تعادلبخشی است. پرداختن به ابعاد مختلف این طرح نیازمند یک بحث مفصل و جداگانه است.
مختاری خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها تاکنون فقط به صورت موردی، ناقص و ناپیوسته در تعدادی از دشتهای کشور انجام شده و اثربخشی آن به صفر نزدیک است؛ چرا که فرونشست دشتهای کشور با سرعت شگفت انگیزی ادامه دارد. حال آنکه اکنون حدود 900 شرکت مهندسی مشاور در چهار تخصص جداگانه، در گروه تخصصی مهندسی آب فعالند و به خوبی میتوان از ظرفیت بدنه نظام فنی و اجرایی کشور برای برون رفت از ابر بحران آب و فرونشست دشتهای کشور کمک گرفت. نقش نظام فنی و اجرایی کشور در نجات آبخوانها و تعدیل یا حذف جریان فزاینده سدسازی، یک آزمون بزرگ برای سنجش کارآمدی و اثربخشی آن است.
او همچنین در پاسخ به اینکه آیا، موانع دیگر استقرار نظام فنی و اجرایی کدامند؟ یک مانع عمومی را نداشتن آمار و منابع کافی دانست و با بیان اینکه یک دلیل برای ناکارآمدی بخش آب همان نداشتن آمار کافی است، گفت: آمارهای بخش آب هر 5 سال یکبار و با یک خطای دست کم 40 درصد تهیه می‌شود. زمان تهیه و تصویب این آمار چنان طولانی‌ست که عملا با یک تغییر اقلیم روبرو میشویم. به طوری که هر 10 تا 12 سال اجرای آمار منابع و مصارف آب به روزرسانی می‌شود که بسیار کند و ناکارآمد است.
مختاری خاطرنشان کرد: بدون برخورداری از آمار جمعیتی، آمار منابع آب، آمار بخش مسکن و آمار صنعت، نمیتوان به برنامهریزی درستی در خصوص منابع و مصارف آب در بخشهای کشاورزی، صنعت و شهری و روستایی دست یافت. پایه انجام مطالعات نیز برگزیدن شیوه درست و ابزار کافی و دقیق و در همان حال داشتن آمار کافی است. نمیتوان بدون اطلاع از وضعیت منابع آب زیرزمینی و بیلان منابع آب در محدوده یک دشت، یک حوزه آبریز کوچک و یک حوزه آبریز بزرگ و در نهایت یک حوزه آبریز اصلی کشور، در خصوص تعداد و حجم دقیق سدهای بزرگ و سدهای کوچک نظر فنی و اجرایی داد. آنچه مشخص است همان فاصله بسیار زیاد حجم منابع آب با چند ده برابر تعداد و حجم سدهای ساخته شده است. به همین سادگی، شاهد پدید آمدن خطاهای خیلی بزرگ در مدیریت منابع آب کشور هستیم.
این کارشناس حوزه آب همچنین در مورد موانع پیادهسازی این نظام در محدوده شهرها و روستاهای کشور نیز با یادآوری این نکته که شهرداریها، شمولیت کافی در قوانین مرتبط با نظام فنی و اجرایی را ندارند، گفت: در همان حال که شهرداریها تابع قانون مناقصات کشورند، به طور معمول پروژه‌های عمرانی زیادی اجرا میکنند که از مطالعات کافی برخوردار نیست؛ اگرچه، مطالعات و نظارت بر طرحهای هادی روستاها و مطالعات طرحهای تفصیلی و جامع شهری بر عهده شرکتهای مهندسین مشاور دارای تخصصهای ساختمان، شهرسازی و معماری است. در همان حال سازمان نظام مهندسی وظیفه نظارت بر ساخت و سازها در بخش مسکن را بر عهده دارند. قاعدتا در طرحهای تفصیلی باید ابتدا معیارها و شاخص‌های یک سکونتگاه پایدار نظیر تعداد خودرو، سطح تراکم ساخت و سازها، میزان دسترسی به منابع آب، منابع انرژی، کاربریهای تجاری و مسکونی، حریم باغ‌ها و بافتها و اماکن تاریخی و همانند آن را تعیین کنند.
او با طرح این موضوع که برای نمونه در شرایط کنونی، تعداد خودروها در شهرهای بزرگ کشور، 25 برابر استاندارد جهانی است، ادامه داد: در مطالعات جامع شهری ابتدا این پرسش پاسخ داده می‌شود که چگونه این اَبَرمشکل شهری را در طرح جامع هضم کنند و تدریجا شمار خودروها را به نصف برسانند. پس از آن تلاش می‌شود توسعه یا بازسازی شهر و معابر و سکونتگاهها، پارکینگها، دسترسی به اماکن تاریخی و مراکز خدماتی و همانند آن با تطبیق وضعیت موجود با یک شهر پایدار انجام شود. در این مرحله، تصویب طرح تفصیلی چندین سال زمان نیاز دارد که از دقت کافی برخوردار شود. در عَمل میبینیم که میزان خطای مطالعات، بالاست و همان مطالعات ناکافی نیز در عمل با انحراف بسیار زیادی در اجرا همراه میشوند. اگر طرحهای جامع و تفصیلی شهری از مطالعات کافی و دقیق برخوردار باشند نیازی به تهیه بستههای اجرایی همانند طرح جامع ترافیک که قابلیت اجرایی نیز ندارند، نیست.
مختاری گفت: پروژه‌های عمرانی از جمله ساخت صدها پل در شهرها، بدون توجه به معیارهای یک شهر پایدار یعنی همان معیارهایی که در مطالعات طرحهای تفصیلی تا حدودی رعایت شدهاند، اجرا می‌شود. در نتیجه، شهرها به طور پیوسته با مشکل ترافیک و آلودگی و از بین رفتن تدریجی باغات و بافتهای تاریخی و همانند آن روبرو میشوند. بدتر از آن، آشفتگی در معماری شهری و ساخت و سازهای پراکنده و ناموزون و نامرتب و افت شدید دسترسی به خدمات عمومی همانند پارکهای همسایهای، محلهای، شهری و بین شهری، آمبولانس و آتشنشانی و همانند آن دیده می‌شود.
این کارشناس مشاور، ضمن تاکید براینکه، همه اقدامات و پروژه‌های شهری را در صورت رعایت شاخص‌های شهر پایدار لازم و ضروری می‌داند، گفت: بدون انجام مطالعات کافی و دقیق، ساخت پل و تقاطع و ... تنها بهانهای برای هزینه کَرد اعتبارات شهرداریهاست و نه چیزی بیشتر. تنها با مطالعات دقیق میتوان از هزینه کَرد اضافی و هدر رفت مصارف بودجه عمومی جلوگیری کرد. در این وضعیت، عدالت اجتماعی نیز دستیافتنیتر است. میبینیم که طرحهای پرهزینه خطوط مترو در شهرها اجرا ولی در همان حال، پی در پی به حجم ترافیک خودروهای تک سرنشین افزوده می‌شود؛ از این ناهماهنگی در مدیریت شهری و اتلاف منابع انرژی در ترافیک شهری، زمانی کاسته خواهد شد که اصالت به مطالعات تفصیلی شهری داده شده و از اجرای پروژه‌های شهری بدون مطالعات کافی خودداری شود.
انتهای پیام