جستجو
رویداد ایران > استان ها > فارس > نظام فنی و اجرایی کارآمد از بحران‌های زیست‌محیطی می‌کاهد

در گفت و گو با یک کارشناس مطرح شد؛

نظام فنی و اجرایی کارآمد از بحران‌های زیست‌محیطی می‌کاهد

یک کارشناس و کنشگر حوزه آب با این اعتقاد که نظام فنی و اجرایی دچار ناکارآمدی است، تاکید کرد که برای کاستن از بحران‌های زیست‌محیطی در کشور، باید به دنبال تدوین و اجرای نظام‌ فنی و اجرایی کارآمد در بخش‌های مختلف باشیم

داریوش مختاری در گفت و گویی تفصیلی با رویدادایران و در پاسخ به این پرسش که؛ چه ارتباطی بین نظام فنی و اجرایی و حفظ محیط زیست کشور وجود دارد؟ گفت: فلسفه یا خاستگاه اصلی نظام فنی و اجرایی، حفاظت از محیط زیست کشور است. در نظام فنی و اجرایی، مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی و زیست‏‌محیطی در قالب مراحل شناخت، تفصیلی و نظارت بر اجرای پروژه‌های عمرانی انجام می‌شود. در این مطالعات، پیامدهای زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه‌‏های عمرانی سنجش و ارزش گذاری می‌‏شود. به محض اینکه شاخص‌‏های تنزیلی طرح نشان دهند که اجرای پروژه، غیراقتصادی است، ‏باید از اجرای آن خودداری کرد.

او در پاسخ به این سئوال که؛ مطالعات را چه کسانی انجام می‌‏دهند؟ گفت: مطالعات و نظارت فنی بر اجرای پروژه‌‏ها بر عهده شرکت‌‏های مهندسان مشاور و عملیات اجرایی پروژه‌‏های عمرانی کشور بر عهده شرکت‌‏های پیمانکاری است. به واقع بدنه اصلی نظام فنی و اجرایی کشور، مهندسان مشاور و پیمانکاران هستند. این دو هسته فنی و اجرایی الزاما دارای گواهی صلاحیت و تایید تخصصی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه استانی آن یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی استان‌‏هاست. 

مختاری در خصوص اینکه منابع و مواد قانونی کدامند؟، توضیح داد: در این خصوص دو ماده قانونی تکمیل ‏کننده یکدیگرند. ماده (23) قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی و موسوم به قانون الحاق (2) و مکمل آن ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه‌‏های توسعه کشور مصوب 1396 است. قانون الحاق (2) طرح‌‏های عمرانی کشور را ملزم به انجام مطالعات کافی می‌‏کند. برابر بند (1) ماده (4) آیین‌‏نامه اجرایی ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه‌‏های توسعه کشور، بهتر است پیدایش، پدیدآوری و بهره‏‌برداری طرح‏‌ها و پروژه‏‌ها بر پایه یک مبانی منسجم باشد. خاستگاه نظام فنی و اجرایی کشور همان ماده (34) است.

او در پاسخ به این پرسش که؛ با توجه به وجود انبوهی از مشکلات زیست‌‏محیطی در کشور، آیا قانون اجرا نشده یا نظام فنی و اجرایی واجد کاستی‌‏های فراوان است؟ توضیح داد: نظام فنی و اجرایی بدون کاستی نیست. ولی کاستی‌‏های آن، آنقدر نیست که این حجم از بحران‌‏های زیست‌‏محیطی داشته باشیم. عمده مشکل مربوط به همان اجرا نشدن مواد قانونی به ویژه ماده (23) قانون الحاق است.

این کارشناس حوزه آب، با این تاکید که وجود تشکل‌هایی نظیر شورای‌عالی آب، مانع از پیاده ‏شدن نظام فنی و اجرایی می‌‏شود، گفت: سازوکارهای اجرایی در شوراهای عالی به گونه‌‏ای‌ست که مانع از پیاده ‏سازی درست ماده (23) شده و تنها برابر آیین‏‌نامه اجرایی ماده (23)، فرم‏‌های مربوط به تصویب پروژه بدون مطالعات کافی در کمیسیون ماده (23) تکمیل و تصمیم به اجرای پروژه گرفته می‌‏شود. این رویه به طور تقریبی شامل 80 درصد اعتبارات عمرانی (ملی و استانی) است. تا جایی که شهرداری‌‏ها که در قالب یک موسسه عمومی عمل می‌‏کنند و قائل به اعتبارات ملی یا استانی از محل بودجه عمومی کشور نیستند، عملا خارج از شمول ماده (23) قرار می‌‏گیرند و به همین سبب تصویب پروژه‏‌های عمرانی شهرداری، بدون مطالعات کافی و سنجش عوارض و پیامدهای زیست محیطی آنهاست. محصول شتاب‏زدگی در اجرای پروژه‌‏های عمرانی و مطالعات ناکافی تفصیلی اجرایی و طرح‌‏های جامع شهری، شهرهای آلوده و انباشته از ترافیک و اقلیم رو به خشکی و کمیابی منابع آب کشور است. اگر پیامدهای زیست محیطی پروژه‌‏های بزرگ در بخش آب و شهری و همانند آن به درستی سنجش می‏‌شد امروز با خشکیدگی یک هزار رودخانه شاداب و ده‌ها دریاچه در کشور روبرو نبودیم. افزون بر آن، خطای مطالعات ناکافی، گاهی از انجام ندادن مطالعات، بیشتر است.

مختاری همچنین در ترسیم تصویری از محتوای نظام فنی و اجرایی، خاطرنشان کرد: از دیدگاه تحلیل محیط درونی و عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‏‌های اجرایی ذیربط در استان‏‌ها (سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی)، از دهه 70 تاکنون، اصلاح و رشد کیفی صدور گواهی صلاحیت خدمات مهندسین مشاور و پیمانکاران اتفاق افتاده است. به طوری که آیین‌‏نامه تشخیص صلاحیت پی در پی و در زمان‌‏های کافی بازبینی و اصلاح شده و به تصویب هیات وزیران رسیده است و حوزه نظام فنی و اجرایی این سازمان در تلاش بوده که بُعد کیفی مربوط به ارتقاء شرکت‏‌های مهندسان مشاور از پایه‌‏های 3 به 1 و پیمانکاران از پایه‌‏های 5 به 1، مبتنی بر رعایت شاخص‌‏ها و معیارهای کیفی و کمی دقیق بوده و در بکارگیری معیارهای کیفی، دقت کافی و لازم شده است.

او همچنین خاطرنشان کرد که در همین راستا، تلاش‌هایی برای تمرکززدایی از مرکز در صدور رتبه‏‌های تخصصی مشاوران و پیمانکاران از دهه 80 آغاز شد و برخی استان‏‌های کشور در صدور گواهی صلاحیت پایه 3 مشاوران و 5 پیمانکاران فعال بوده‌‏اند و اخیرا صدور پایه‏‌های بالاتر به استان‏‌ها در دست اقدام نهایی است. به واقع در متن سازمان برنامه و بودجه کشور، توسعه نرم‌‏افزاری و استقرار سامانه تشخیص صلاحیت (ساجات) و اخیرا تلاش برای هوشمندسازی صدور گواهی صلاحیت و تمرکززدایی، در دستور کار بوده است. صدور صدها بخشنامه و تهیه و تالیف نزدیک به 950 دستورالعمل، راهنما و ضابطه فنی و مرتبط با استقرار و بهبود نظام فنی و اجرایی از جمله این اقدام‌‏ها بوده اگرچه در حوزه برآورد و تعیین تعرفه‌ پروژه‌‏های مطالعاتی کاستی جدی وجود دارد و اخیرا بخشنامه تعرفه پروژه‌‏های نظارتی مشکلاتی را برای مشاوران پدید آورده با این حال نظام فنی و اجرایی کشور همچنان از قوام و پویایی مناسبی برخوردار است.

او همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا این نظام در بیرون از ظرف سازمان برنامه و بودجه کشور، دچار آشفتگی می‏‌شود؟، گفت: در یک تحلیل محیط بیرونی، به محض اینکه از ظرف سازمان برنامه و بودجه کشور خارج می‏‌شویم و به دستگاه‏‌های اجرایی ورود می‌‏کنیم، آشفتگی نظام فنی و اجرایی کشور آغاز می‌‏شود. به طوری که تلاش دستگاه برنامه‌‏ریزی کشور برای پدیدآوری یکپارچی نظام فنی و اجرایی را به ناممکن تبدیل می‌کند. هر چند بر روی کاغذ پیشرفت داشته‏‌ایم و آیین‌‏نامه "نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور" تدوین شده ولی برای رسیدن به مقصود همچنان راه طولانی و پر پیج و خمی پیش روی دستگاه برنامه‌‏ریزی کشور است.

مختاری اضافه کرد: صدور رتبه‌‏های موازی سرفصل بعدی بحران نظام فنی و اجرایی کشور خارج از ظرف سازمان برنامه و بودجه کشور است. صدور رتبه‌‏های موازی توسط وزارتخانه‌‏ها، دستگاه‏‌های اجرایی دولتی، موسسات عمومی شهرداری و برخی نظام مهندسی‌‏ها عملا کارآمدی نظام فنی و اجرایی را از بین برده است. در حوزه مالیات و بیمه عملا محیط کسب و کار مشاوران و پیمانکاران چنان در تنگنا قرار گرفته است که بسیاری از شرکت‌‏های مهندسین مشاور و پیمانکار کشور که بدنه نظام فنی و اجرایی هستند، به زانو در آمده‌‏اند و در وضعیت نیمه تعطیل و رکود شدید فعالیتند.

رئیس انجمن کارفرمایی مهندسان مشاور استان فارس، افزود: برای ایجاد وحدت رویه در نظام فنی و اجرایی کشور لازم است وزارتخانه‏‌ها و دستگاه‏‌های اجرایی وظیفه‌‏ای که مشخصا مربوط به دستگاه برنامه و بودجه کشور است را بر عهده نداشته باشند. شمولیت و ابهام در بخش دولتی و خصوصی به سبب وجود خصولتی‌‏ها، مشکل را دو چندان کرده است. در حوزه فعالیت مشاوران بومی نمی‌‏توان از مشاوران استانی پشتیبانی کرد و به همین سبب هزینه‌‏های مطالعات افزایش پیدا می‌‏کند.

مختاری در پاسخ به اینکه، براساس چنین دیدگاهی، مشکل ناکارآمدی نظام فنی و اجرایی کشور، تنها دور زدن ماده (23) نیست بلکه آشفتگی و موازی کاری وزارتخانه‌‏ها با سازمان برنامه و بودجه کشور، این نظام را عملا متلاشی می‌‏کند؟، گفت: نظام فنی و اجرایی کشور با همان آیین‌‏نامه‌‏های مصوب هیات وزیران و یا بخشنامه‏‌های وزارتی، دچار واگرایی و تعارض و تضاد در اجرا می‌‏شود. هر چه از متن دستگاه برنامه و بودجه کشور دور می‌‏شویم واگرایی در متن نظام فنی و اجرایی و تعارضات و تضادهای اجرایی آن افزایش پیدا می‌‏کند. در مجموع به نظر می‌‏رسد دست کم 80 درصد پروژه‌‏های عمرانی کشور، خارج از ظرف نظام فنی و اجرایی، عملیاتی می‌‏شود.

این کنشگر حوزه آب و محیط زیست ضمن تاکید براینکه صدور مصوبه‌ای از طرف هیات وزیران مبنی بر جلوگیری از صدور هرگونه رتبه موازی توسط وزارتخانه‌‏ها و موسسات عمومی، شهرداری‌ها‏‌ و ... لازم است، گفت: برآیند آشفتگی در نظام فنی و اجرایی در بحران‏‌های آب و محیط زیست خودنمایی می‌‏کند؛ دقیقا همان جایی که پروژه‏‌های عمرانی به سبب رعایت‏ نکردن ماده (23) قانون الحاق (2) برای دست‌کم 80 درصد اعتبارات عمرانی کشور از مطالعات کافی برخوردار نمی‌‏شوند.

انتهای پیام

برچسب ها
نسخه اصل مطلب