«پوچ‌فروشی» در بازار خودرو/ وعده‌هایی که عملی نشد

به گزارش اقتصادنیوز، 1402، سال انباشت تعهدات خودرو و وعده‌های بی‌عمل نامگذاری شده است. سالی که سیاست‌گذار با راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش، تعهد تحویل بیش از یک میلیون خودرو را به خودروساز تحمیل کرد و از سوی دیگر با ثبت‌نام 33 هزار متقاضی خودرو خارجی، در باغ سبز به ورود محصولات وارداتی نشان داد.

اگرچه رانت‌پاشی با ثبت‌نام در سامانه یکپارچه و قرعه‌کشی خودرو در سال گذشته پایان یافت، اما سامانه یکپارچه برای بهره‌برداری سیاست‌گذار از بازار تشنه و بحران‌زده خودرو در سال جاری همچنان محفوظ ماند. سامانه یکپارچه را می‌توان نمادی از خطای سیاست‌گذار در برنامه‌های راهبردی خودرو تعبیر کرد؛ سامانه‌ای که نه‌تنها تنظیم‌گر بازار نشد، بلکه ابزاری شد برای جمع‌آوری نقدینگی در دیگر بازارها، برای وعده‌های بی‌عمل مسئولان صنعتی و در نهایت برای سرپوش گذاشتن بر خطاهای خودرویی.

اسفندماه سال گذشته وزارت صمت در ظاهر با هدف ممانعت از دلالی و واسطه‌گری در بازار خودروهای داخلی، اقدام به ثبت‌نام از تمامی متقاضیان خودرو کرد. طبق برخی از آمارهای غیررسمی بیش از دو میلیون نفر در سامانه یکپارچه خودرو ثبت‌نام کردند. مسئولان صنعتی در کنار وعده تولید یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو در سال 1402 بر این موضوع تاکید داشتند که تعهدات خودروسازان در موعد مقرر و با قیمت مناسب تحویل مشتریان خواهد شد. این در حالی است که تامین نقدینگی برای تولید یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو و عمل به تعهدات، پرسش‌های پیرامون این وعده بود که سیاست‌گذار پاسخ شفافی برای آن نداشت.

اما وعده‌های بی‌عمل به ثبت‌نام از متقاضیان خودروهای داخلی محدود نشد چرا که خودروهای خارجی نیز سوژه‌ای شد برای بهره‌برداری از بازار بحران‌زده خودرو.

به این ترتیب پس از گذشت دو سال از فرمان آزادسازی واردات از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور و ابلاغ آیین‌نامه ورود خارجی‌ها، ظاهراً روند ورود محصولات خارجی با ثبت‌نام از 120 هزار متقاضی در سامانه یکپارچه خودرو کلید خورد. از 120 هزار متقاضی نیز 33 ثبت‌نام‌کننده با بلوکه کردن 500 میلیون تومان پول در بانک‌ها، با اعتماد کردن به سیاست‌گذار به انتظار تحویل خودرو مورد نظر خود نشستند.

اگر بخواهیم در این زمینه شفاف‌تر سخن بگوییم باید گفت دولت حریف تولیدکنندگان چینی که بخش اعظمی از بازار خودرو کشور را تصاحب کردند، نشد. خودروسازانی که طبق آخرین آمار وزارت صمت در بهمن‌ماه رشد 61درصدی را در تولید تجربه کردند و هم‌اکنون سهم آنها از بازار خودرو به بالای 23 درصد رسیده است. بنابراین یکی از رخدادهای مهم سال جاری را می‌توان حضور تاثیرگذار و همه‌جانبه چینی‌ها در بازار خودرو کشور دانست. اما پرونده قیمت خودرو نه‌تنها در اردیبهشت‌ماه بسته نشد بلکه تبعات قیمت‌گذاری شورای رقابت همچنان ادامه پیدا کرده است. همان‌طور که عنوان شد خودروسازان از قیمت‌گذاری شورای رقابت رضایت نداشتند و تولید یک میلیون و 700 هزاردستگاهی خودرو را منوط به تامین نقدینگی می‌خواندند، این در شرایطی است که همین قیمت‌گذاری نیم‌بند در اردیبهشت‌ماه، به استیضاح وزیر صمت منجر شد و هم بازار را بار دیگر به بحران کشاند.

در این میان شورای رقابت که بعد از اتمام مهلت مقرر از سوی شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر عدم دخالت در قیمت‌گذاری، بار دیگر به صحنه برگشته بود، با افزایش 49درصدی قیمت‌ها، با انتقادات و گلایه‌مندی خودروسازان و مشتریان روبه‌رو شد. این در شرایطی است که سیاست‌گذار خودرو نیز انتقادها را متوجه شورای رقابت می‌کرد و خود را بی‌تقصیر در این مسیر می‌خواند.

بنابراین در اردیبهشت‌ماه سال 1402 اگرچه با ورود شورای رقابت، رشد قیمت 49درصدی محصولات خودرویی کلید خورد، اما در همین سال شاهد خروج این شورا از گردونه تعیین قیمت هم بودیم. به‌طوری که در دی‌ماه شورای رقابت در جلسه‌ای درون‌سازمانی از وظایف قانونی خود انصراف داد و آن را به وزارت صمت محول کرد. بر این اساس در سال جاری صحبت‌هایی از سوی مسئولان صنعتی کشور مبنی بر سپردن قیمت خودرو به هیات‌مدیره شرکت‌ها مطرح بود اما در نهایت قیمت‌گذاری به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سپرده شد تا قیمت‌گذاری دستوری همچنان پای ثابت خودرو باقی بماند.

آنچه مشخص است آمارها و گزارش‌های رسمی و کارشناسی به وضوح نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری خودرو خطایی است که نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده بهره‌ای از آن نبردند و سود آن تنها نصیب دلالان و واسطه‌گران بازار شده است. تولیدکننده خودرو به واسطه قیمت‌گذاری خودرو هم‌اکنون با زیان انباشته 174 همتی روبه‌رو است و مشتری واقعی نیز با عدم دسترسی به خودرو کارخانه‌ای مجبور است خودرو مورد نظر خود را از بازار آن هم با قیمت‌های شگفت‌انگیز تامین کند.

رانت فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه به میزانی جذابیت دارد که دولت و مجلس را هم برای بهره‌برداری از این رانت وسوسه کرده است. به‌طوری‌که مادران دارای سه فرزند، دارندگان خودروهای فرسوده و اشخاص و افراد منتخب دولتی می‌توانند از رانت فاصله قیمتی خودرو بهره ببرند. حالا نیز قیمت‌گذاری به سازمان حمایت سپرده شده و این سازمان در اولین قدم به خودروسازان مجوز افزایش قیمت هشت خودرو ارتقایافته و آپشن‌دار را داده است. بررسی عملکرد شورای رقابت و دولت در قیمت‌گذاری خودرو حکایت از سرگیجه قیمتی در سال 1402 دارد. به‌طوری که سیاست‌های پوپولیستی از سویی مانع از حذف قیمت‌گذاری دستوری شده و از سوی دیگر ضرر و زیان خودروسازی و عدم تامین نقدینگی برای رشد تولید سیاست‌گذار را به دردسر انداخته است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که سال آینده بخش اعظمی از تعیین قیمت محصولات خودروسازان به هیات‌مدیره شرکت‌ها سپرده شود چرا که در صورت تداوم قیمت‌گذاری، پیش‌بینی می‌شود تولید خودرو در کشور با بحران اساسی روبه‌رو شود.

باغ سبز واردات خودرو

سال 1402 به‌طور رسمی، سال آغاز ورود خودروهای خارجی به کشور پس از توقف چهارساله اعلام شد. آنچه از ظواهر امر مشخص است، سال گذشته مجلس و دولت بر واردات خودروهای نو و کارکرده اتفاق نظر داشتند. حتی ورود خودروهای کارکرده نیز از سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص رد شد. ثبت‌نام از 33 هزار متقاضی خودروهای وارداتی نوید بازگشایی بازار محصولات وارداتی نو را می‌داد، به‌طوری که سیاست‌گذار از واردات 200 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال 1402 خبر داد. همه چیز برای ورود خارجی‌ها مهیا بود به‌طوری که آیین‌نامه وارداتی‌ها نیز شهریورماه پارسال ابلاغ شد.

روند قطره‌چکانی واردات اما شبهه سنگ‌اندازی برخی نهادها را قوی کرد، این در حالی است که آنچه از مقامات دولتی شنیده می‌شد تنها عدم تخصیص مناسب ارز به واردات کشور بود. با این حال در ادامه روند ورود خودرو (بخوانیم وارد نشدن خودرو)، برخی اخبار و شواهد از عدم مجوز سازمان ملی استاندارد و همچنین نیروی انتظامی حکایت داشت، با این حال هر دو نهاد با تکذیب سنگ‌اندازی در واردات خودرو این قضیه را متوجه سیاست‌گذار خودرو کردند. عباس علی‌آبادی، وزیر صمت کنونی که پس از فاطمی‌امین بر صندلی وزارت نشست، اگرچه بر روال عادی واردات خودرو تاکید داشت اما در ظاهر به نظر می‌رسید که از وضعیت قطره‌چکانی واردات راضی است. کلیدواژه علی‌آبادی در واردات، ورود محصولات برقی بود. محصولاتی که نه زیرساختی برای آن آماده است و نه تقاضایی برای آن ایجاد شده است. به این ترتیب در سال جاری دومین آیین‌نامه واردات خودروهای نو آن هم با رویکرد واردات محصولات برقی ابلاغ شد.

در حال حاضر از 33 هزار متقاضی خودروهای خارجی، تنها پنج هزار نفر خودرو خود را تحویل گرفته‌اند و از یک میلیارددلار تخصیصی به واردات در سال جاری نیز تاکنون 120 میلیون دلار تخصیص داده شده است. از عجایب روزگار اینکه وزارت صمت در مقابل ثبت‌نام‌کنندگان نیز هیچ تعهدی ندارد و مشخص هم نیست که چه زمانی محصولات ثبت‌نامی وارد کشور و تحویل مشتری می‌شود. طبق گزارش سازمان توسعه تجارت خودرو و نیرومحرکه در 10 ماه امسال با ثبت ارزش وارداتی هشت میلیارد و 134 میلیون دلار صدرنشین ورود کالاهای صنعتی به کشور بوده، این در شرایطی است که سهمیه ارزی واردات خودرو 120 میلیون دلار معادل 5/1 درصد کل ارز تخصیصی به این حوزه است. بنابراین واردات خودرویی که دولت سیزدهم وعده آن را در بوق و کرنا کرد به وعده بی‌عمل دولت تبدیل شد.

همچنین به نظر می‌رسد که واردات خودروهای کارکرده نیز که در سال جاری در مجلس مصوب شد، پرونده آن در هیات دولت گم شده است چرا که هیچ مقام دولتی در مورد آن اظهارنظر نمی‌کند.