نظام دیه کسانی که در حوادث ۱۴۰۱ بی‌گناه کشته شدند، پرداخت کرد
کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در واکنش به گزارش شورای حقوق‌بشر از وقایع سال ۱۴۰۱ در کشور گفت:گزارشی که هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب به شورای حقوق بشر ارائه داد، یک گزارش غیرمستند، غیر حرفه‌ای و سراسر ادعاهای واهی و بی‌اساس بود و منابع آن‌ها بیشتر رسانه‌های ضد ایرانی بودند. ایران برای رسیدگی به تمامی مسائل داخلی خود ذیصلاح است.
به گزارش انتخاب، غریب‌آبادی در حاشیه نشست شورای حقوق بشر ضمن تشریح عملکرد جمهوری اسلامی ایران در پنجاه و پنجمین نشست این شورا، گفت: شورای حقوق بشر در سال گذشته طی یک اقدام سیاسی با تحریک و پیگیری برخی از کشورهای اروپایی به‌ویژه آلمان، هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یابی را برای بررسی موضوع‌های مرتبط با اغتشاش‌های سال ۱۴۰۱ در ایران ایجاد کرد.
غریب آبادی با اشاره به اینکه اقدام مذکور درحالی صورت گرفت که کشورهای بانی این اقدام سیاسی مانند آلمان در نقض گسترده حقوق مردم ایران دخیل بودند، اظهارکرد: آلمان کشوری است که از طریق ارائه سلاح‌های شیمیایی به صدام سبب شهادت و جراحت بیش از ۱۱۳ هزار انسان بی‌گناه در ایران شده است.
به گفته دبیرستاد حقوق بشر، آلمان در کنار دیگر کشورها مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه، کانادا، هلند و برخی از کشورهای اروپایی بر وضع و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران موثر هستند؛ تحریم‌هایی که حقوق میلیون‌ها ایرانی را از طریق وضع تحریم‌های ظالمانه یک‌جانبه نقض کرده‌اند.
وی در ادامه با بیان اینکه این‌ها کشورهایی هستند که تروریست‌ها را در خاک خودشان جای داده‌اند، افزود: تروریست‌هایی که بیش از ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه را به شهادت رساندند؛ این کشورها به اضافه آمریکا کشورهایی هستند که از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر در غزه به‌صورت گسترده حمایت کرده و اجازه ندادند هیچ اقدامی در سازمان‌های بین‌المللی برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی انجام شود؛ این کشورها چگونه می‌توانند مدعی حقوق بشر باشند؟
غریب‌آبادی با اشاره به سوءاستفاده کشورهای غربی از ناآرامی‌های سال گذشته در ایران، اظهارکرد: کشورهای یاد شده درپی اعتراض‌های ناشی از فوت یکی از شهروندان ما که با کمک دخالت خارجی، تحریک رسانه‌های ضد ایرانی، همراهی سرویس‌های اطلاعاتی برخی از کشورها و حضور گروهک‌های تروریستی و نقش فعال شبکه‌های اجتماعی به خشونت کشیده شد، منادی حقوق زنان و مردم ایران شدند.
دبیرستاد حقوق بشر تاکید کرد: گزارشی که هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب به شورای حقوق بشر ارائه داد، یک گزارش غیرمستند، غیر حرفه‌ای و سراسر ادعاهای واهی و بی‌اساس بود و منابع آن‌ها بیشتر رسانه‌های ضد ایرانی بودند.
وی اظهار کرد: ما این موضوع‌ها را روز دوشنبه در شورای حقوق بشر تشریح کردیم؛ جنبه موثق و معتبر بودن و نفس این اقدام را با همان توصیفاتی که بیان شد، زیر سوال بردیم؛ این کشورها در حوزه حقوق بشر صلاحیت ندارند، در حالی که جنایت‌های بسیاری در فلسطین اشغالی روی می‌دهد، این کشورها وضعیت حقوق بشری ساختگی برای کشورهای مستقل ایجاد کنند.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه نکته دیگری که در تشریح مواضع جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفت، مسئولیت‌پذیری نظام جمهوری اسلامی ایران بود، اظهارکرد: نظام جمهوری اسلامی ایران به اتفاقاتی که در سال گذشته روی داد، با رافت نگاه کرده و تلاش کرد هر چه سریع‌تر افرادی که بازداشت شدند، تعیین تکلیف شوند؛ ضمن اینکه از طریق عفو گسترده مقام معظم رهبری عموما پرونده همه کسانی که بازداشت شده بودند یا با قرارها و وثیقه‌های متناسب بیرون بودند، مختومه شده و رفع اثر کیفری شد؛ در عین حال، تلاش شد تا اگر فردی خسارتی دید و به مراجع ذیصلاح مراجعه کرد، در جهت رفع خسارات آن‌ها اقدام شود و اگر کسی بی‌گناه جان خود را از دست داد تلاش شد دیه آن‌ها از طریق مراجع ذیصلاح پرداخت شود؛ البته این شامل مردمی است که جان خود را از دست دادند.
وی با بیان اینکه از نیروهای مجری قانون و مدافعان امنیت هم ۷۲ نفر به شهادت رسیدند و بیش از ۷ هزار نفر از آن‌ها مجروح شدند، ادامه داد: طبیعتا باید دولت خسارات این موارد را هم بپردازد و حقوق نقض شده آن‌ها را هم مدنظر داشته باشد؛ این موضوع نیز تشریح شد.
به گفته غریب‌آبادی، براساس سیاست مسئولانه اگر خطاهایی هم در برخورد با اغتشاشات صورت گرفته باشد، بعد از شکایت‌هایی که از نیروهای مجری قانون شده به این شکایت‌ها هم در دستگاه قضایی رسیدگی شد.
دبیرستاد حقوق بشر در پایان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی خود آسیب گسترده‌ای بر اثر دخالت خارجی و به خشونت کشاندن ناآرامی‌ها در سال گذشته دید، اما مسئولانه عمل کرد، گفت: ایران هیچ موقعیتی را برای کشورهای مدعی حقوق بشر و سازوکارهایی مانند هیئت به اصطلاح حقیقت‌یاب باقی نگذاشت که بخواهند در این امور داخلی ایران دخالت کنند؛ ایران خود برای رسیدگی به تمامی مسائل داخلی ذیصلاح است.
منبع: etemadonline-655030