چانه‌زنی برای افزایش دستمزد 97
گرانی‌های اخیر نمایندگان کارگری را در جایگاه مطالبه مجدد افزایش دستمزد قرار داده و جلساتی از شورای‌عالی کار نیز به بررسی همین درخواست اختصاص یافته است.
حداقل دستمزد کارگران در سال‌جاری پس از چانه‌زنی‌های بسیار، 19.8درصد افزایش یافت. محاسبات کارگران نشان می‌داد با این میزان افزایش دستمزد این امید وجود داشته که 4درصد از کارگران موجود زیر خط فقر به بالای این خط بیایند اما حالا با افزایش اخیر هزینه‌های سبد معیشت، برآورد می‌شود 23.5درصد از خانوارهای کارگری بالای خط فقر به زیر این خط سقوط کنند. نمایندگان کارگری ترجیح می‌دهند برای جلوگیری از سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه از آمار و رقم‌های اعلامی آنها، کلاً حرفی از عدد و رقم نزنند زیرا مرجع رسمی و مدونی برای این محاسبات وجود ندارد و ممکن است خبط و خطایی رخ دهد. بااین‌وجود، جمع‌بندی اظهارات مقامات رسمی و آمارهای جسته‌وگریخته از وضعیت معیشتی کارگران نشان میدهد که 60درصد کارگران ایرانی، حداقل حقوق می‌گیرند و زیر خط فقر هستند. البته در این مورد هم باید یادآور شد در مواردی کارفرمایان برای فرار از پرداخت حق بیمه سنگین، ترجیح می‌دهند حقوق کارگران خود را به‌اندازه حداقل دستمزد به سازمان تأمین اجتماعی منعکس کنند که این مسئله مستقیماً درستی آمارها را زیر سؤال می‌برد.
شکاف دوباره دستمزد و معیشت
کارگران که در جریان اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها و شوک ناگهانی قیمت، شاهد سرکوب هزینه بوده و در سال 91نیز بزرگ شدن شکاف بین دستمزد خود و هزینه معیشت را تجربه کرده‌اند، حالا از تکرار واقعه هراس دارند و می‌خواهند دولت ضمن رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در مسائل مربوط به حوزه کار و تأمین اجتماعی، پیشنهادش را برای بهبود معیشت کارگران ارائه کند و پیگیر آن باشد. در حقیقت شکل‌گیری و افزایش شکاف بین هزینه معیشت کارگران و درآمد آنها در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مشکلات این افراد تبدیل شده و ازآنجایی‌که هرسال فقط نرخ تورم انتظاری در سال آینده مبنای تعیین دستمزد قرار می‌گیرد، عملاً شکاف بزرگ میان قدرت خرید کارگران و هزینه معیشت آنها هرگز پر نشده است. در 2سال گذشته اما، کارگران تلاش کردند با تعریف سبد معیشت کارگری، مدنظر قرار دادن در فرایند تعیین دستمزد را نهادینه کنند و به رایزنی با شرکای اجتماعی برای رساندن رقم دستمزد به رقم هزینه معیشت بپردازند. به گزارش همشهری، در سال گذشته، گروه‌های کارگری مجموع هزینه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری را ۲میلیون و 669هزار تومان برآورد کردند و رساندن مجموع دریافتی‌های کارگران اعم از دریافت نقدی، کمک کالایی، تسهیلاتی و حمایتی به این رقم در دوره چندساله را خواستار شدند. در نهایت چانه‌زنی‌ها باعث شد میزان افزایش حداقل دستمزد در سال‌جاری معادل 19.8درصد یعنی دو برابر نرخ تورم اعلام شود. این میزان اگرچه با خواسته کارگران اختلاف چشمگیری داشت اما می‌توانست به‌عنوان پیروزی کوچکی برای آنها محسوب شود مشروط بر اینکه بازارها ثبات داشته باشند اما در ادامه با جهش نرخ ارز، طلا و مسکن عملاً ورق برگشت و شکاف بین دستمزد و معیشت کارگران بیش‌ازپیش دهان باز کرد. علی خدایی، نماینده کارگری شورای‌عالی کار و پیشنهاد‌دهنده جبران قدرت خرید کارگران، افزایش هزینه‌ها را تهدیدی برای معیشت کارگران عنوان کرد که باید سریعاً جبران شود اما اذعان دارد که وضعیت بنگاه‌های تولیدی نیز در اثر جهش نرخ ارز و بحران قیمتی در بازار مواداولیه به‌گونه‌ای مساعد نیست و در این میان باید دولت دست‌به‌کار کمک‌کردن شود. علی خدایی به همشهری گفت: رشد نرخ ارز عملاً همه کسب‌وکارها را تحت‌تأثیر قرار داده اما بررسی‌های ما نشان میدهد بنگاه‌های خدماتی که بخش زیادی از نیروی کار را در اختیار دارند، در کنار افزایش هزینه‌ها، راحت‌تر می‌توانند بهای خدمات خود را افزایش دهند اما بنگاه‌های تولیدی وضعیت متفاوتی داشته و نیازمند حمایت دولتی هستند. به گفته او، دولت موظف بوده 30درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را برای کمک به بخش تولید اختصاص دهد و اکنون باید از این محل برای کمک به تولید و حمایت از آنها برای جبران قدرت خرید کارگران استفاده کند.
چانه‌زنی برای جبران قدرت خرید
چهارشنبه هفته گذشته بود که رایزنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای جبران قدرت خرید کارگران در مقابل رشد قیمت‌ها به درخواست نمایندگان کارگری در دستور کار شورای‌عالی کار قرار گرفت اما درنهایت نتیجه‌ای برای آن حاصل نشد و مقرر شد نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهاد خود را تا یک‌ماه آینده به این شورا ارائه کنند. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار دلیل اصرار کارگران برای جبران قدرت خرید را بروز شکاف بین دستمزد و معیشت کارگری و افزایش هزینه معیشت آنها عنوان کرد و افزود: بررسی‌ها‌یی که در هفته اول تیرماه روی مؤلفه‌های سبد معیشت انجام داده‌ایم نشان میدهد 48درصد از قدرت خرید کارگران نسبت به هفته آخر دی‌ماه 96از بین رفته است. خدایی با تأکید بر اینکه در فرایند جبران قدرت خرید کارگران طبیعتاً دولت نمی‌تواند بدون نقش باشد، گفت: در جلسه هفته گذشته شورای‌عالی کار فقط نمایندگان کارگری پیشنهادهای خود را مطرح کردند و ازآنجایی‌که طرف دولت و کارفرمایی آمادگی نداشتند قرار شد موضوع را با طرف‌های خود طرح کرده و در هفته‌های آینده کارگروه تعیین دستمزد کار خود را برای بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید از سر بگیرد.
یا افزایش نقدی مزد یا احیای ستاد بن
آنگونه که این فعال کارگری به همشهری اطلاع داد، بحث راهکارهای جبران قدرت خرید باز گذاشته شده تا همه پیشنهادها جمع‌آوری شود اما کارگران هم با طرف کارفرمایی هم‌نظر هستند که در حوزه تولید به‌دلیل تأثیر منفی نوسانات ارز، نیاز به حمایت دولت محسوس است و دولت باید از محل منابع حاصل از هدفمندی به این بخش‌ها کمک کند. خدایی افزود: از یک‌سو دولت باید با حمایت از کارفرمایان تولیدی اثرگذاری نوسانات نرخ ارز و مشکل مواداولیه را مرتفع کند و از طرفی ما هم درخواست افزایش دستمزد داریم اما فعلاً پیش‌بینی اینکه چه اتفاقی می‌افتد غیرممکن است زیرا نظرات گروه‌های کارفرمایی و دولت اعلام نشده است. او خواسته اصلی کارگران را افزایش رقم دستمزد اعلام کرد و افزود: اگر با این درخواست مخالفتی وجود داشته باشد، روش دوم احیای ستاد بن است که در گذشته اجرا شده و در جریان آن با مبالغی که کارفرمایان و دولت اختصاص می‌دهند، اجناسی توسط تعاونی‌های کارگری تهیه و بین کارگران توزیع می‌شود تا افزایش هزینه‌ها را جبران کند.
همه گرفتاریم
محمد عطاردیان، رئیس هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی نیز در گفت‌وگو با همشهری تضعیف قدرت خرید کارگران را تأیید کرد و گفت: کارفرمایان مخالف اضافه‌شدن دستمزد کارگران نیستند اما خود کارگران هم می‌دانند مشکل ما و آنها یکسان بوده و به مشکلات کلان اقتصاد برمی‌گردد. عطاردیان با بیان اینکه نوسانات ارزی و تحریم‌ها، فعالیت و بقای کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را به‌شدت تهدید می‌کند، افزود: جهش قیمت ارز و فشار تحریم باعث شده بسیاری از کارگاه‌ها از پرداخت همین دستمزدهای ناکافی فعلی هم ناتوان باشند و چندین‌ماه حقوق کارگرانشان معوق شود. به عقیده او در مبحث مزد، مشکل کارگر و کارفرما در ایران مشترک است و وضع عجیب و دشواری است که باید از طریق حل مشکلات کلان حل شود.
افزایش مزد هم مشکلی را حل نمی‌کند
حسین اکبری، فعال کارگری معتقد است حتی به فرض موافقت شرکای اجتماعی با افزایش مجدد حداقل حقوق کارگری نیز مشکل شکاف میان معیشت و دستمزد کارگران پر نمی‌شود. این کارشناس حوزه کار به همشهری گفت: تفاوت معناداری که میان نرخ معیشت استاندارد و دریافتی کارگران وجود دارد بدون اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد کشور و تغییر نگرش نسبت به تولید اصلاً امکان‌پذیر نیست و اعضای شورای‌عالی کار نیز به این نتیجه رسیده‌اند که امسال گفتند سطح دستمزد باید بالای 2میلیون باشد منتها به‌تدریج باید به این رقم برسد. اکبری افزود: اقتصاد دستوری نیست و ما تا زمانی که راهکارهای عملی برای مقابله با آثار تحریم‌ها، کنترل نرخ ارز، مقابله با رانت و فساد و تقویت تولید نداشته باشیم، قادر نخواهیم بود مشکلی را به‌صورت ریشه‌ای حل کنیم. به عقیده او با وضعیت فعلی اگر کل مشکلات اقتصادی کارگران و کارفرمایان نیز رفع شود، دیرزمانی به طول نخواهد انجامید که همه این مشکل‌ها دوباره بروز کنند.
عقبگرد دستمزد کارگری به سال84
بررسی‌ها نشان میدهد مزد دریافتی کارگران در سال84 تقریبا معادل 133دلار بوده که همگام با افزایش نرخ تورم به 290دلار در سال90 افزایش می‌یابد. در این وضعیت اقتصاد ایران جهش شدید نرخ ارز را تجربه می‌کند و همین مسئله باعث می‌شود قدرت خرید دستمزد دریافتی کارگران در مقابل دلار سریعا ظرف 2سال افت کرده و به همان محدوده سال84 برسد. در ادامه با روی کار آمدن دولت یازدهم دوباره تقویت قدرت خرید کارگران در دستور کار قرار گرفت و این امر به‌واسطه ثبات در بازار ارز و تک‌رقمی شدن نرخ تورم تاحدی با موفقیت روبه‌رو شد تا جایی که در سال96 عملا حداقل دستمزد کارگران با ارزش 222دلار برابر شد. واقعه دردناک اینجاست که در جریان جهش اخیر نرخ ارز قدرت خرید کارگران باز هم سقوط کرده و ارزش حداقل دستمزد به 139دلار رسیده است؛ یعنی از سال84 تا‌کنون حداقل دستمزد کارگران ایرانی فقط 6 دلار رشد کرده آن‌هم در شرایطی که در این سال‌ها هزینه‌های جدیدی به سبد معیشت آنها افزوده شده است.
شکاف دوباره دستمزد و معیشت
کارگران که در جریان اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها و شوک ناگهانی قیمت، شاهد سرکوب هزینه بوده و در سال 91نیز بزرگ شدن شکاف بین دستمزد خود و هزینه معیشت را تجربه کرده‌اند، حالا از تکرار واقعه هراس دارند و می‌خواهند دولت ضمن رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در مسائل مربوط به حوزه کار و تأمین اجتماعی، پیشنهادش را برای بهبود معیشت کارگران ارائه کند و پیگیر آن باشد. در حقیقت شکل‌گیری و افزایش شکاف بین هزینه معیشت کارگران و درآمد آنها در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مشکلات این افراد تبدیل شده و ازآنجایی‌که هرسال فقط نرخ تورم انتظاری در سال آینده مبنای تعیین دستمزد قرار می‌گیرد، عملاً شکاف بزرگ میان قدرت خرید کارگران و هزینه معیشت آنها هرگز پر نشده است. در 2سال گذشته اما، کارگران تلاش کردند با تعریف سبد معیشت کارگری، مدنظر قرار دادن در فرایند تعیین دستمزد را نهادینه کنند و به رایزنی با شرکای اجتماعی برای رساندن رقم دستمزد به رقم هزینه معیشت بپردازند. به گزارش همشهری، در سال گذشته، گروه‌های کارگری مجموع هزینه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری را ۲میلیون و 669هزار تومان برآورد کردند و رساندن مجموع دریافتی‌های کارگران اعم از دریافت نقدی، کمک کالایی، تسهیلاتی و حمایتی به این رقم در دوره چندساله را خواستار شدند. در نهایت چانه‌زنی‌ها باعث شد میزان افزایش حداقل دستمزد در سال‌جاری معادل 19.8درصد یعنی دو برابر نرخ تورم اعلام شود. این میزان اگرچه با خواسته کارگران اختلاف چشمگیری داشت اما می‌توانست به‌عنوان پیروزی کوچکی برای آنها محسوب شود مشروط بر اینکه بازارها ثبات داشته باشند اما در ادامه با جهش نرخ ارز، طلا و مسکن عملاً ورق برگشت و شکاف بین دستمزد و معیشت کارگران بیش‌ازپیش دهان باز کرد. علی خدایی، نماینده کارگری شورای‌عالی کار و پیشنهاد‌دهنده جبران قدرت خرید کارگران، افزایش هزینه‌ها را تهدیدی برای معیشت کارگران عنوان کرد که باید سریعاً جبران شود اما اذعان دارد که وضعیت بنگاه‌های تولیدی نیز در اثر جهش نرخ ارز و بحران قیمتی در بازار مواداولیه به‌گونه‌ای مساعد نیست و در این میان باید دولت دست‌به‌کار کمک‌کردن شود. علی خدایی به همشهری گفت: رشد نرخ ارز عملاً همه کسب‌وکارها را تحت‌تأثیر قرار داده اما بررسی‌های ما نشان میدهد بنگاه‌های خدماتی که بخش زیادی از نیروی کار را در اختیار دارند، در کنار افزایش هزینه‌ها، راحت‌تر می‌توانند بهای خدمات خود را افزایش دهند اما بنگاه‌های تولیدی وضعیت متفاوتی داشته و نیازمند حمایت دولتی هستند. به گفته او، دولت موظف بوده 30درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را برای کمک به بخش تولید اختصاص دهد و اکنون باید از این محل برای کمک به تولید و حمایت از آنها برای جبران قدرت خرید کارگران استفاده کند.
چانه‌زنی برای جبران قدرت خرید
چهارشنبه هفته گذشته بود که رایزنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای جبران قدرت خرید کارگران در مقابل رشد قیمت‌ها به درخواست نمایندگان کارگری در دستور کار شورای‌عالی کار قرار گرفت اما درنهایت نتیجه‌ای برای آن حاصل نشد و مقرر شد نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهاد خود را تا یک‌ماه آینده به این شورا ارائه کنند. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار دلیل اصرار کارگران برای جبران قدرت خرید را بروز شکاف بین دستمزد و معیشت کارگری و افزایش هزینه معیشت آنها عنوان کرد و افزود: بررسی‌ها‌یی که در هفته اول تیرماه روی مؤلفه‌های سبد معیشت انجام داده‌ایم نشان میدهد 48درصد از قدرت خرید کارگران نسبت به هفته آخر دی‌ماه 96از بین رفته است. خدایی با تأکید بر اینکه در فرایند جبران قدرت خرید کارگران طبیعتاً دولت نمی‌تواند بدون نقش باشد، گفت: در جلسه هفته گذشته شورای‌عالی کار فقط نمایندگان کارگری پیشنهادهای خود را مطرح کردند و ازآنجایی‌که طرف دولت و کارفرمایی آمادگی نداشتند قرار شد موضوع را با طرف‌های خود طرح کرده و در هفته‌های آینده کارگروه تعیین دستمزد کار خود را برای بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید از سر بگیرد.
یا افزایش نقدی مزد یا احیای ستاد بن
آنگونه که این فعال کارگری به همشهری اطلاع داد، بحث راهکارهای جبران قدرت خرید باز گذاشته شده تا همه پیشنهادها جمع‌آوری شود اما کارگران هم با طرف کارفرمایی هم‌نظر هستند که در حوزه تولید به‌دلیل تأثیر منفی نوسانات ارز، نیاز به حمایت دولت محسوس است و دولت باید از محل منابع حاصل از هدفمندی به این بخش‌ها کمک کند. خدایی افزود: از یک‌سو دولت باید با حمایت از کارفرمایان تولیدی اثرگذاری نوسانات نرخ ارز و مشکل مواداولیه را مرتفع کند و از طرفی ما هم درخواست افزایش دستمزد داریم اما فعلاً پیش‌بینی اینکه چه اتفاقی می‌افتد غیرممکن است زیرا نظرات گروه‌های کارفرمایی و دولت اعلام نشده است. او خواسته اصلی کارگران را افزایش رقم دستمزد اعلام کرد و افزود: اگر با این درخواست مخالفتی وجود داشته باشد، روش دوم احیای ستاد بن است که در گذشته اجرا شده و در جریان آن با مبالغی که کارفرمایان و دولت اختصاص می‌دهند، اجناسی توسط تعاونی‌های کارگری تهیه و بین کارگران توزیع می‌شود تا افزایش هزینه‌ها را جبران کند.
همه گرفتاریم
محمد عطاردیان، رئیس هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی نیز در گفت‌وگو با همشهری تضعیف قدرت خرید کارگران را تأیید کرد و گفت: کارفرمایان مخالف اضافه‌شدن دستمزد کارگران نیستند اما خود کارگران هم می‌دانند مشکل ما و آنها یکسان بوده و به مشکلات کلان اقتصاد برمی‌گردد. عطاردیان با بیان اینکه نوسانات ارزی و تحریم‌ها، فعالیت و بقای کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را به‌شدت تهدید می‌کند، افزود: جهش قیمت ارز و فشار تحریم باعث شده بسیاری از کارگاه‌ها از پرداخت همین دستمزدهای ناکافی فعلی هم ناتوان باشند و چندین‌ماه حقوق کارگرانشان معوق شود. به عقیده او در مبحث مزد، مشکل کارگر و کارفرما در ایران مشترک است و وضع عجیب و دشواری است که باید از طریق حل مشکلات کلان حل شود.
افزایش مزد هم مشکلی را حل نمی‌کند
حسین اکبری، فعال کارگری معتقد است حتی به فرض موافقت شرکای اجتماعی با افزایش مجدد حداقل حقوق کارگری نیز مشکل شکاف میان معیشت و دستمزد کارگران پر نمی‌شود. این کارشناس حوزه کار به همشهری گفت: تفاوت معناداری که میان نرخ معیشت استاندارد و دریافتی کارگران وجود دارد بدون اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد کشور و تغییر نگرش نسبت به تولید اصلاً امکان‌پذیر نیست و اعضای شورای‌عالی کار نیز به این نتیجه رسیده‌اند که امسال گفتند سطح دستمزد باید بالای 2میلیون باشد منتها به‌تدریج باید به این رقم برسد. اکبری افزود: اقتصاد دستوری نیست و ما تا زمانی که راهکارهای عملی برای مقابله با آثار تحریم‌ها، کنترل نرخ ارز، مقابله با رانت و فساد و تقویت تولید نداشته باشیم، قادر نخواهیم بود مشکلی را به‌صورت ریشه‌ای حل کنیم. به عقیده او با وضعیت فعلی اگر کل مشکلات اقتصادی کارگران و کارفرمایان نیز رفع شود، دیرزمانی به طول نخواهد انجامید که همه این مشکل‌ها دوباره بروز کنند.
عقبگرد دستمزد کارگری به سال84
بررسی‌ها نشان میدهد مزد دریافتی کارگران در سال84 تقریبا معادل 133دلار بوده که همگام با افزایش نرخ تورم به 290دلار در سال90 افزایش می‌یابد. در این وضعیت اقتصاد ایران جهش شدید نرخ ارز را تجربه می‌کند و همین مسئله باعث می‌شود قدرت خرید دستمزد دریافتی کارگران در مقابل دلار سریعا ظرف 2سال افت کرده و به همان محدوده سال84 برسد. در ادامه با روی کار آمدن دولت یازدهم دوباره تقویت قدرت خرید کارگران در دستور کار قرار گرفت و این امر به‌واسطه ثبات در بازار ارز و تک‌رقمی شدن نرخ تورم تاحدی با موفقیت روبه‌رو شد تا جایی که در سال96 عملا حداقل دستمزد کارگران با ارزش 222دلار برابر شد. واقعه دردناک اینجاست که در جریان جهش اخیر نرخ ارز قدرت خرید کارگران باز هم سقوط کرده و ارزش حداقل دستمزد به 139دلار رسیده است؛ یعنی از سال84 تا‌کنون حداقل دستمزد کارگران ایرانی فقط 6 دلار رشد کرده آن‌هم در شرایطی که در این سال‌ها هزینه‌های جدیدی به سبد معیشت آنها افزوده شده است.