سفرهای انحصاری
حذف ارز مسافرتي در شرايط فعلي در رشد اقتصادي تاثيري ندارد ساز و كارها در موضوع ارز مسافرتي ايراد دارد بايد فاصله بين نرخ ارز آزاد و دولتي كم شود
داستان ارز مسافرتي اين روزها و پس از آشفتگي‌هايي كه در بازار ارز به وجود آمد، بسيار محل بحث و چالش است. برخي معتقدند ارز مسافرتي تبديل به وسيله‌اي براي سودجويي آژانس‌هاي مسافرتي و برخي افراد شده، به گونه‌اي كه تا چند وقت پيش برخي آژانس‌ها با اعزام رايگان مسافران به خارج از كشور و تقبل هزينه سفر آن‌ها ارز مسافرتي مربوط به آن مسافر را دريافت و اقدام به فروش آن در بازار آزاد مي‌كردند. از سوي ديگر برخي مسافران نيز با دريافت اين ارز و سفر كم‌هزينه به خارج از كشور از فروش ارز باقي‌مانده خود در بازار آزاد به سود دست پيدا مي‌كنند. اين مسائل باعث شده تا ارز مسافرتي تبديل به موضوعي شود كه اين روزها به شدت محل بحث و مناقشه است. سوال اينجاست كه براي جلوگيري از ايجاد رانت و فساد در اين حوزه آيا راه‌حل، حذف ارز مسافرتي و كاهش ميزان سفرهاي خارجي است؟ آيا حذف اين ارز در شرايطي كه در كشور سازوكار درستي براي تامين ارز دارو و كالاهاي اساسي ديگر وجود ندارد، راه نجاتي براي بازار ارز و اقتصاد كشور خواهد بود؟ سيد تقي كبيري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس، در اين خصوص از طرح مجلس براي مديريت ارز مسافرتي خبر داده و اعلام كرده است: اختصاص ارز مسافرتی به گردشگران در شرایط فعلی غیرمنطقی است و ارز دولتی باید در موارد ضروری مانند بیماران، دانشجویان و افرادی که شرایط اضطراری و خاص دارند، اختصاص یابد.
ارز مسافرتي و چالش‌ها
پس از تك‌نرخي شدن ارز و اعلام نرخ 4200 تومان براي دلار، دولت اعلام كرد كه براي رفع نيازهاي ارزي در كشور اين نرخ را به رسميت مي‌شناسد. پس از آن بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست ارز تک نرخی، اطلاعیه‌های ارزی برای گروه‌های واجد صلاحیت دریافت ارز منتشر و اعلام کرد برای سفرهای خارجی به افرادی که قصد خروج از کشور دارند 500 و 1000 یورو به عنوان ارز مسافرتی پرداخت می‌شود. به اين ترتيب كه پرداخت ارز مسافرتی یک بار در سال برای مسافران هوایی به مقصد کشورهای ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی حداکثر به مبلغ 500 یورو و برای سایر کشور ها مبلغ 1000 یورو تعیین مي‌شود. بعد از تصويب اين مورد و پرداخت ارز مسافرتي در چند وقت گذشته اين سوال پيش مي‌آيد كه با توجه به اینکه ارز مسافرتی تنها یک بار در سال به هر شخص پرداخت مي‌شود، تلکیف بیماران یا دانشجویان و افرادی که چندین مرتبه در سال باید بلیت هواپیما خارجی تهيه كنند، چه خواهد شد؟ اين موضوعي است كه به نظر مي‌رسد به درستي به آن انديشيده نشده و ضرورت اتخاذ تدابير لازم در اين مورد احساس مي‌شود.
مجلس به دنبال حذف ارز مسافرتي
طبق گزارش برخي رسانه‌ها انگار رييس كل جديد بانك مركزي و دولت در چند روز آينده برنامه حذف ارز مسافرتي را دارند؛ البته ولي‌ا... سيف چند روز قبل از پايان فعاليت خود در بانك مركزي در اين خصوص گفته بود: «ارز مسافرتی به صورت کامل قطع نمی‌شود ولی نحوه اختصاص ارز به مسافران در حال بررسی است و ممکن است تصمیماتی در اين باره اتخاذ شود چراکه می‌پذیریم در تخصیص ارز مسافرتی شرایط مناسب نیست و باید تصمیم جدیدی گرفته شود». اما طبق گزارش خبرگزاري تسنيم مجلس به صورت جدی به دنبال حذف رانت ارز مسافرتی است و از بانک مرکزی و دولت خواسته تا مانع هدررفت منابع ملی از طریق پرداخت ارز مسافرتی با قیمتی ارزان به گروهی خاص شوند. مجلسی‌ها و فعالان اقتصادی نيز از همین رو از بانک مرکزی و دولت خواسته‌اند تغییراتی را در روال پرداخت ارز مسافرتی اختصاص دهند تا نیازمندان واقعی از جمله بیماران و دانشجویان سهمیه‌ای مشخص داشته و بقيه افراد نیز با سیاست‌های جدید و کامل‌تر مشمول دریافت ارز شوند. با اين اوصاف به نظر می‌رسد در روزهای آینده بانک مرکزی و دولت، محل تامین ارز مسافرتی را به بازار ثانویه ارز منتقل کرده و مسافران را به این بازار هدایت کنند.
سيستم ارزي نمي‌تواند جلوي رانت را بگيرد
برخي از كارشناسان معتقدند دولت تا به امروز نتوانسته در زمينه پرداخت ارز دولتي به برخي بخش‌ها ساز و كار درستي را در پيش بگيرد. در خصوص بحث حذف ارز مسافرتي آلبرت بغازيان، استاد دانشگاه به «قانون» مي‌گويد: متوقف كردن ارز مسافرتي چندان نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت به اين معني كه متوقف كردن فروش ارز مسافرتي دردي را دوا نمي‌كند. در واقع اين امكان نيز وجود ندارد كه وقتي به كالا يا بخشي ارز دولتي با نرخ 4200 تومان تعلق مي‌گيرد، نظارت دقيقي به هنگام فروش آن كالا بر قيمتي كه تعيين مي‌شود داشته باشيم. اين وضعيت قابل كنترل نيست زيرا نمي‌توانيم بالاي سر هر مغازه براي كنترل وضعيت پليس بگذاريم. اين مستلزم جديت تعزيرات حكومتي است كه به مغازه‌ها سر بزنند و قيمت‌ها را كنترل كنند. به طور مثال حتي اگر برخي فروشندگان گوشي تلفن همراه نيز منصفانه عمل كنند، فروشنده‌اي كه تعهدي ندارد آن گوشي تلفن همراه را به دوبرابر قيمت خواهد فروخت. مساله اين است كه سيستم ارزي در كشور ما نمي‌تواند به راحتي جلوي رانت را بگيرد و در واقع اين رانتي است كه خود اين سيستم ايجاد مي‌كند؛ راه حلي هم ندارد كه بگوييم براي مدت طولاني جواب بدهد و تمام چاره‌انديشي‌ها در نهايت تنها يك مدت كوتاه دوام مي‌آورد.
اشكال در سازو كارها
اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: مگر ارز مسافرتي قابليت پيش‌بيني نداشت؟ وقتي 1000 يورو به مسافر تعلق مي‌دهيم ولي فاصله نرخ بازار آزاد با نرخ دولتي تا اين اندازه زياد است، به طور حتم عده‌اي براي دريافت آن صف مي‌بندند. زماني كه نرخ دلار حدود پنج هزار تومان بود، تا اين اندازه هيجان براي استفاده از اين فرصت و دريافت ارز مسافرتي وجود نداشت ولي وقتي نرخ ارز در بازار آزاد به 10 يا 11 هزار تومان برسد، معلوم است كه اين اتفاق مي‌افتد. اگر كسي كه يك ترم اقتصاد خوانده باشد، اين مساله را درك خواهد كرد. مسئولان بانك مركزي كه خودشان مدعي هستند، مي‌دانند وقتي بين نرخ دولتي و آزاد تا اين اندازه فاصله بيفتد عده‌اي سودجو و رانت‌خوار وسط معركه مي‌آيند. اين بانك مركزي است كه وظيفه دارد در زمان تنظيم سازو كارها به اين بخش موضوع نيز فكر كند. وقتي اعلام شد كه به همه ارز 4200 تعلق مي‌گيرد ولي اين اتفاق نيفتاد، معلوم است كه به طور مثال كسي كه واردكننده بوده نتوانسته ارز دريافت كند و در مقابل آن كسي كه واردكننده نبوده، موفق به انجام اين كار شده است. به نظر من در حال حاضر كه نمي‌توانيم شرايط دريافت ارز دولتي را كنترل كنيم و در اعطاي ارز به كالاهاي اساسي و بخش‌هاي ضروري دچار مشكل هستيم، تنها راهي كه مي‌تواند جلوي چنين رانتي را بگيرد، اين است كه حذف شود و شخص متقاضي آن را از بازار آزاد تهيه كند زيرا همان طور كه گفته شد، در اين باره سازو كارها اشكال داشته است. كسي كه در حال حاضر به خارج از كشور مي‌رود، براي مسافرت نمي‌رود؛ درست است كه عده‌اي براي انجام كارهاي درماني، تحصيلي و كار خاص و اورژانسي سفر مي‌كنند ولي ما نمي‌توانيم قصد همه افراد را شناسايي كنيم. بايد فاصله بين نرخ آزاد و دولتي كم شود. به طور مثال قيمت دلار آزاد به 5000 تومان برسد تا بتوان جلوي هجوم مردم براي دريافت ارز دولتي (به فرض مثال) براي مسافرت را گرفت.
عدم تاثير در رشد اقتصادي
بغازيان تصريح مي‌كند: حذف ارز مسافرتي در شرايط فعلي در رشد اقتصادي تاثير ندارد. من موافق گردشگري هستم اما با اوضاع فعلي افراد مي‌توانند بروند اما هزينه سفر رفتن‌شان را نيز بدهند. اين طور نيست كه كسي آن‌ها را منع كرده باشد. نكته قابل توجه اين است كه اگر كسي بخواهد براي درمان برود، دوباره بايد ارز درماني راه بيندازيم و امتيازي براي اين افراد قائل شويم كه متاسفانه به دليل ايراد در ساز و كارها به وضعيت قبلي باز مي‌گرديم. در اين شرايط حتي يك نفر از بانك مركزي پاسخگو نبود كه وقتي چنين برنامه‌اي را تنظيم مي‌كردند به اين موارد نيز توجه كرده بودند يا خير. در مورد يارانه‌ها نيز جرات نداريم افراد متمول را شناسايي كنيم. اينكه بگوييم كسي كه تا ديروز قيمت خانه‌اش 500 ميليون بوده و در حال حاضر به يك ميليارد تومان رسيده آيا مستلزم دريافت يارانه است يا خير؟ مساله اين است كه خانه‌اش گران شده اما در ميزان درآمد وي تغييري حاصل نشده است. آيا مي‌توانيم به درآمد و سپرده‌هاي بانكي‌اش استناد كنيم يا به قيمت ماشين وي يا حتي اگر مستاجر است، بگوييم در كدام محله خانه اجاره كرده است؟ اين چنين است كه در اين مورد نتوانستيم موفق عمل كنيم. به نظر من اگر نمي‌توانيم ارز درماني، دانشجويي و كارهاي ضروري را تامين كنيم، بهتر است ارز مسافرتي را نيز حذف كنيم ؛ زيرا اين‌ها موارد اساسي هستند كه به ارز دولتي نيازمندند. در اين ميان بسياري از افراد كه سوداي سود بيشتر در سر داشتند، از كانال آژانس‌هاي مسافرتي و دريافت ارز مسافرتي مسافر اقدام كردند حالا همين تخلف‌ها باعث شده كساني كه به ارز مسافرتي نياز دارند نيز متضرر شوند. اين شرايط هيچ راه‌حلي ندارد جز اينكه اين سيستم ارزي برداشته شوددر حالي كه در شرايط تحريم و وضعيت بحران غير از اين چاره‌اي براي دولت وجود نداشته ولي به طورحتم عده‌اي در حال به جيب زدن سودهاي كلان از چنين وضعيتي هستند.
ارز مسافرتي و چالش‌ها
پس از تك‌نرخي شدن ارز و اعلام نرخ 4200 تومان براي دلار، دولت اعلام كرد كه براي رفع نيازهاي ارزي در كشور اين نرخ را به رسميت مي‌شناسد. پس از آن بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست ارز تک نرخی، اطلاعیه‌های ارزی برای گروه‌های واجد صلاحیت دریافت ارز منتشر و اعلام کرد برای سفرهای خارجی به افرادی که قصد خروج از کشور دارند 500 و 1000 یورو به عنوان ارز مسافرتی پرداخت می‌شود. به اين ترتيب كه پرداخت ارز مسافرتی یک بار در سال برای مسافران هوایی به مقصد کشورهای ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی حداکثر به مبلغ 500 یورو و برای سایر کشور ها مبلغ 1000 یورو تعیین مي‌شود. بعد از تصويب اين مورد و پرداخت ارز مسافرتي در چند وقت گذشته اين سوال پيش مي‌آيد كه با توجه به اینکه ارز مسافرتی تنها یک بار در سال به هر شخص پرداخت مي‌شود، تلکیف بیماران یا دانشجویان و افرادی که چندین مرتبه در سال باید بلیت هواپیما خارجی تهيه كنند، چه خواهد شد؟ اين موضوعي است كه به نظر مي‌رسد به درستي به آن انديشيده نشده و ضرورت اتخاذ تدابير لازم در اين مورد احساس مي‌شود.
مجلس به دنبال حذف ارز مسافرتي
طبق گزارش برخي رسانه‌ها انگار رييس كل جديد بانك مركزي و دولت در چند روز آينده برنامه حذف ارز مسافرتي را دارند؛ البته ولي‌ا... سيف چند روز قبل از پايان فعاليت خود در بانك مركزي در اين خصوص گفته بود: «ارز مسافرتی به صورت کامل قطع نمی‌شود ولی نحوه اختصاص ارز به مسافران در حال بررسی است و ممکن است تصمیماتی در اين باره اتخاذ شود چراکه می‌پذیریم در تخصیص ارز مسافرتی شرایط مناسب نیست و باید تصمیم جدیدی گرفته شود». اما طبق گزارش خبرگزاري تسنيم مجلس به صورت جدی به دنبال حذف رانت ارز مسافرتی است و از بانک مرکزی و دولت خواسته تا مانع هدررفت منابع ملی از طریق پرداخت ارز مسافرتی با قیمتی ارزان به گروهی خاص شوند. مجلسی‌ها و فعالان اقتصادی نيز از همین رو از بانک مرکزی و دولت خواسته‌اند تغییراتی را در روال پرداخت ارز مسافرتی اختصاص دهند تا نیازمندان واقعی از جمله بیماران و دانشجویان سهمیه‌ای مشخص داشته و بقيه افراد نیز با سیاست‌های جدید و کامل‌تر مشمول دریافت ارز شوند. با اين اوصاف به نظر می‌رسد در روزهای آینده بانک مرکزی و دولت، محل تامین ارز مسافرتی را به بازار ثانویه ارز منتقل کرده و مسافران را به این بازار هدایت کنند.
سيستم ارزي نمي‌تواند جلوي رانت را بگيرد
برخي از كارشناسان معتقدند دولت تا به امروز نتوانسته در زمينه پرداخت ارز دولتي به برخي بخش‌ها ساز و كار درستي را در پيش بگيرد. در خصوص بحث حذف ارز مسافرتي آلبرت بغازيان، استاد دانشگاه به «قانون» مي‌گويد: متوقف كردن ارز مسافرتي چندان نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت به اين معني كه متوقف كردن فروش ارز مسافرتي دردي را دوا نمي‌كند. در واقع اين امكان نيز وجود ندارد كه وقتي به كالا يا بخشي ارز دولتي با نرخ 4200 تومان تعلق مي‌گيرد، نظارت دقيقي به هنگام فروش آن كالا بر قيمتي كه تعيين مي‌شود داشته باشيم. اين وضعيت قابل كنترل نيست زيرا نمي‌توانيم بالاي سر هر مغازه براي كنترل وضعيت پليس بگذاريم. اين مستلزم جديت تعزيرات حكومتي است كه به مغازه‌ها سر بزنند و قيمت‌ها را كنترل كنند. به طور مثال حتي اگر برخي فروشندگان گوشي تلفن همراه نيز منصفانه عمل كنند، فروشنده‌اي كه تعهدي ندارد آن گوشي تلفن همراه را به دوبرابر قيمت خواهد فروخت. مساله اين است كه سيستم ارزي در كشور ما نمي‌تواند به راحتي جلوي رانت را بگيرد و در واقع اين رانتي است كه خود اين سيستم ايجاد مي‌كند؛ راه حلي هم ندارد كه بگوييم براي مدت طولاني جواب بدهد و تمام چاره‌انديشي‌ها در نهايت تنها يك مدت كوتاه دوام مي‌آورد.
اشكال در سازو كارها
اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: مگر ارز مسافرتي قابليت پيش‌بيني نداشت؟ وقتي 1000 يورو به مسافر تعلق مي‌دهيم ولي فاصله نرخ بازار آزاد با نرخ دولتي تا اين اندازه زياد است، به طور حتم عده‌اي براي دريافت آن صف مي‌بندند. زماني كه نرخ دلار حدود پنج هزار تومان بود، تا اين اندازه هيجان براي استفاده از اين فرصت و دريافت ارز مسافرتي وجود نداشت ولي وقتي نرخ ارز در بازار آزاد به 10 يا 11 هزار تومان برسد، معلوم است كه اين اتفاق مي‌افتد. اگر كسي كه يك ترم اقتصاد خوانده باشد، اين مساله را درك خواهد كرد. مسئولان بانك مركزي كه خودشان مدعي هستند، مي‌دانند وقتي بين نرخ دولتي و آزاد تا اين اندازه فاصله بيفتد عده‌اي سودجو و رانت‌خوار وسط معركه مي‌آيند. اين بانك مركزي است كه وظيفه دارد در زمان تنظيم سازو كارها به اين بخش موضوع نيز فكر كند. وقتي اعلام شد كه به همه ارز 4200 تعلق مي‌گيرد ولي اين اتفاق نيفتاد، معلوم است كه به طور مثال كسي كه واردكننده بوده نتوانسته ارز دريافت كند و در مقابل آن كسي كه واردكننده نبوده، موفق به انجام اين كار شده است. به نظر من در حال حاضر كه نمي‌توانيم شرايط دريافت ارز دولتي را كنترل كنيم و در اعطاي ارز به كالاهاي اساسي و بخش‌هاي ضروري دچار مشكل هستيم، تنها راهي كه مي‌تواند جلوي چنين رانتي را بگيرد، اين است كه حذف شود و شخص متقاضي آن را از بازار آزاد تهيه كند زيرا همان طور كه گفته شد، در اين باره سازو كارها اشكال داشته است. كسي كه در حال حاضر به خارج از كشور مي‌رود، براي مسافرت نمي‌رود؛ درست است كه عده‌اي براي انجام كارهاي درماني، تحصيلي و كار خاص و اورژانسي سفر مي‌كنند ولي ما نمي‌توانيم قصد همه افراد را شناسايي كنيم. بايد فاصله بين نرخ آزاد و دولتي كم شود. به طور مثال قيمت دلار آزاد به 5000 تومان برسد تا بتوان جلوي هجوم مردم براي دريافت ارز دولتي (به فرض مثال) براي مسافرت را گرفت.
عدم تاثير در رشد اقتصادي
بغازيان تصريح مي‌كند: حذف ارز مسافرتي در شرايط فعلي در رشد اقتصادي تاثير ندارد. من موافق گردشگري هستم اما با اوضاع فعلي افراد مي‌توانند بروند اما هزينه سفر رفتن‌شان را نيز بدهند. اين طور نيست كه كسي آن‌ها را منع كرده باشد. نكته قابل توجه اين است كه اگر كسي بخواهد براي درمان برود، دوباره بايد ارز درماني راه بيندازيم و امتيازي براي اين افراد قائل شويم كه متاسفانه به دليل ايراد در ساز و كارها به وضعيت قبلي باز مي‌گرديم. در اين شرايط حتي يك نفر از بانك مركزي پاسخگو نبود كه وقتي چنين برنامه‌اي را تنظيم مي‌كردند به اين موارد نيز توجه كرده بودند يا خير. در مورد يارانه‌ها نيز جرات نداريم افراد متمول را شناسايي كنيم. اينكه بگوييم كسي كه تا ديروز قيمت خانه‌اش 500 ميليون بوده و در حال حاضر به يك ميليارد تومان رسيده آيا مستلزم دريافت يارانه است يا خير؟ مساله اين است كه خانه‌اش گران شده اما در ميزان درآمد وي تغييري حاصل نشده است. آيا مي‌توانيم به درآمد و سپرده‌هاي بانكي‌اش استناد كنيم يا به قيمت ماشين وي يا حتي اگر مستاجر است، بگوييم در كدام محله خانه اجاره كرده است؟ اين چنين است كه در اين مورد نتوانستيم موفق عمل كنيم. به نظر من اگر نمي‌توانيم ارز درماني، دانشجويي و كارهاي ضروري را تامين كنيم، بهتر است ارز مسافرتي را نيز حذف كنيم ؛ زيرا اين‌ها موارد اساسي هستند كه به ارز دولتي نيازمندند. در اين ميان بسياري از افراد كه سوداي سود بيشتر در سر داشتند، از كانال آژانس‌هاي مسافرتي و دريافت ارز مسافرتي مسافر اقدام كردند حالا همين تخلف‌ها باعث شده كساني كه به ارز مسافرتي نياز دارند نيز متضرر شوند. اين شرايط هيچ راه‌حلي ندارد جز اينكه اين سيستم ارزي برداشته شوددر حالي كه در شرايط تحريم و وضعيت بحران غير از اين چاره‌اي براي دولت وجود نداشته ولي به طورحتم عده‌اي در حال به جيب زدن سودهاي كلان از چنين وضعيتي هستند.