تولید زیر سایه ارز و تحریم

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی واقعیت‌های اقتصادی کشور پیش‌بینی می‌کند تورم تک رقمی به زودی از اقتصاد کشور خداحافظی کرد و با اعمال تحریم‌های امریکا باید دولت فکری به حال بخش تولید کشور انجام دهد. به ویژه آنکه در تجربه تحریم‌های آغازین دهه 90 هم دیده شد، تحریم صرفا صادرات و درآمدهای ارزی کشور را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه با محدود کردن واردات می‌تواند فشار را برای تولید کالاهایی که نیازمند واردات هستند افزایش دهد و از این طریق رشد اقتصادی را محدود سازد. با این همه پیش‌بینی می‌شود بین 500 هزار تا یک میلیون بشکه در روز از تولید نفت کاسته شود که به نظر مرکز پژوهش‌ها رشد اقتصادی امسال را بین نیم تا منفی دو درصد محدود خواهد کرد. اینها سبب شده تا این موسسه تحقیقاتی دولت را به عجله برای برنامه‌ریزی اقتصاد کشور در روزهای تحریم دعوت کند.

به گزارش «تعادل» مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران» با اشاره به التهابات ماه‌های اخیر بازار، به دولت در زمینه مقابله با سیاست‌های مداخله جویانه امریکا توصیه‌هایی کرد. بازار ارزهای خارجی، طلا و سکه، خودرو و درنهایت بورس اوراق بهادار از جمله مهم‌ترین بازارهایی هستند که در ماه‌های اخیر دچار التهاب شده و قیمت‌ها در این بازارها با شیب زیادی رو به افزایش بوده‌اند. علاوه بر این بازارها، اخیرا قیمت برخی کالاها و خدمات مصرفی خانوار نیز افزایش یافته است. با این حال نگاهی به روند نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که این نرخ در خردادماه به ترتیب 9.4 و 8.2 درصد بوده است که با تلقی عمومی مردم از تورم متفاوت است. در توجیه این موضوع باید گفت نرخ تورم، متوسط افزایش قیمت کالاها و خدمات سبد خانوار در 12 ماه اخیر است و حتی با بروز شوک قیمتی در تمام کالاهای سبد خانوار تنها یک دوازدهم از اثر این شوک قیمتی منعکس می‌شود. در این مواقع نرخ تورم نقطه به نقطه می‌تواند تطابق بیشتری با تلقی عمومی از نرخ تورم داشته باشد. بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد این نرخ که در فروردین ماه 1397 برابر 7.9 درصد بوده در خردادماه به 13.7 درصد افزایش یافته است. این افزایش به خصوص در برخی زیربخش‌ها که اتفاقا تاثیر زیادی بر تلقی عموم از تورم دارند بسیار قابل توجه است. مثلا شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تنها در خردادماه نسبت به ماه قبل 8.8 درصد افزایش داشته است. بررسی شاخص قیمت تولید‌کننده نیز نشان از رشد قابل توجه این شاخص دارد. شوک عدم تایید و خروج امریکا از برجام در کنار عوامل زمینه‌یی مثل حجم بالای نقدینگی، عدم تناسب رشد نقدینگی و نرخ تورم، مشکلات و شکنندگی سیستم بانکی و نرخ‌های بالای سود بانکی، رشد بالای بدهی‌های عمومی، وابستگی به نفت، وابستگی تولید به واردات واسطه‌یی و سرمایه‌ای، عدم تناسب روابط اقتصادی بین‌المللی و سیاست خارجی کشور، فساد و غیره مهم‌ترین دلایل تحولات اخیر در بازارهای کشور هستند.

درواقع موارد گفته شده از کانال‌های انتظار افزایش تحریم‌ها و تکرار تجربه قبلی و تلاش برای حفظ ارزش دارایی‌ها از سوی فعالان اقتصادی، افزایش خروج سرمایه از کشور، افزایش تقاضای سفته بازای ارز و کاهش همکاری بانک‌های خارجی با ایران موجب افزایش نرخ ارز و در ادامه افزایش التهاب در سایر بازارهای دارایی شده‌اند. نرخ ارز از کانال‌های مختلف می‌تواند بر تورم اثر بگذارد که مهم‌ترین آنها افزایش قیمت کالاهای وارداتی مصرفی خانوار و افزایش قیمت کالاهای واسطه‌یی و درنتیجه افزایش هزینه‌های تولید است. مرکز پژوهش‌ها برآورد می‌کند به ازای هر 10 درصد افزایش نرخ ارز نرخ تورم 2 درصد رشد کند. تحریم‌های اقتصادی از کانال‌های کاهش صادرات نفت، کاهش صادرات غیرنفتی و محدودیت واردات بر تولید و بخش حقیقی اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که در صورت کاهش 500 هزار بشکه‌یی صادرات نفت، رشد اقتصادی امسال با نیم درصد و در صورت کاهش یک میلیون بشکه‌یی صادرات، این رقم به منفی دو خواهد رسید. بخش‌هایی که وابستگی بیشتری به واردات دارند با اعمال تحریم و محدودیت واردات با کاهش توان تولید بیشتری در اقتصاد مواجه می‌شوند. در این خصوص آنچه اهمیت می‌یابد این است که بخش‌هایی در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات از پیوندهای قوی‌تر با سایر بخش‌های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. در صورتی که امکان جایگزینی واردات و تخصیص ارز در شرایط تحریم میسر نباشد، باید بخش‌هایی در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرند که دو ویژگی مهم داشته باشند ابتدا وابستگی کمتری به واردات داشته باشند و سپس از پیوندهای قوی و توانایی بالا در ایجاد تحرک در کل اقتصاد برخوردار باشند.

 افزایش بیش از 80 درصدی قیمت طلا و ارز

از پایان سال گذشته نشانه التهاب در برخی بازارها چون بازار خودرو مشاهده شد و در ماه‌های ابتدایی امسال و به خصوص خرداد ماه، بازارها با التهاب مواجه شده‌اند. متوسط نرخ یورو در خردادماه سال جاری هفت هزار و 709 تومان بود که نسبت به مدت مشابه در سال قبل حدود 82 درصد رشد داشته است. با این وجود نرخ یورو در بازار ابتدای تیرماه نیز به رقم بی‌سابقه 10 هزار و 200 تومانی رسید.

متوسط قیمت سکه بهار آزادی در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد ماه گذشته حدود 80.5 درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. سال گذشته ارزش یک سکه بهار آزاد یک میلیون و 176 هزار تومان بود که به دو میلیون و 127 هزار تومان رسید. این رقم در ابتدای تیرماه به رقم بی‌سابقه 3 میلیون تومانی رسید.

براساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت یک متر زیربنای مسکونی در شهر تهران و در خردادماه 97 نسبت به خرداد 96 حدود 45.8 درصد رشد داشته است. بررسی‌ها حاکی از آن است که بیشتر این رشد در ماه‌های انتهای سال گذشته و ابتدای امسال رخ داده است، به نحوی که این متغیر تنها در دو ماه منتهی به خرداد سال جاری حدود 15. 5 درصد رشد داشته است.  علاوه بر این بازارها که در ایران به عنوان بدیل‌های سرمایه‌گذاری شناخته می‌شوند، شاخص برخی کالاها و خدمات مصرفی حانوار مثل گوشت گوسفند، مرغ، برنج، چای، دارو و... افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. با این حال نگاهی به روند نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد این نرخ در فروردین ماه برابر با 9.2 درصد بوده که در خرداد به 9.4 درصد افزایش یافته است.

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده که می‌تواند به عنوان شاخصی پیش نگر برای نرخ تورم مصرف‌کننده نیز استفاده شود، نشان می‌دهد این شاخص در ماه‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته و نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در خردادماه به 16.9 درصد رسیده است. این موارد نشان می‌دهد هر چند نرخ تورم همچنان در کانال تک رقمی قرار دارد اما نگاهی به زیرشاخص‌های شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، نشان از روند فزآینده تورم و خروج از کانال تک رقمی برای برخی گروه‌های کالایی و درنهایت شاخص کل درآینده نزدیک دارد.

 واردات، نفت و ارز سه هدف امریکا در تحریم‌

اگر چه به‌طور بالقوه ممکن است بروز بحران ارزی را معلول تحریم‌های اقتصادی تلقی کنیم و تاثیرات آن را بر بخش حقیقی را به تحریم مرتبط بدانیم. تحریم‌های اقتصادی جز از کانال افزایش نرخ ارز، با کاهش صادرات نفت ایران هم می‌تواند به اقتصاد کشور ضربه بزند. در تحریم‌های فراسرزمینی امریکا حذف ایران از بازار نفت هدفگذاری شده است. گرچه براساس واقعیات بازار نفت تحقق کامل چنین هدفی دور از انتظار است اما تحقق نسبی آن کاملا محتمل است. برآوردهای موجود مبین کاهش 500 هزار بشکه‌یی نفت در سناریو کوتاه‌مدت و حدود یک میلیونی در چشم‌انداز میان مدت است. از سوی دیگر برخی از اقلام صادراتی نظیر محصولات پتروشیمی به‌طور مستقل در لیست تحریم‌های امریکا قرار دارند. همچنین تجربه تحریم‌ها در سال‌های 1390 و 1391 هم نشان از کاهش واردات کوتاه‌مدت داشتند و این‌بار هم پیش‌بینی می‌شود چنین شود. با وجود این بخش‌هایی از تولید کشور که وابستگی بیشتری به واردات دارند با اعمال تحریم و محدودیت واردات با کاهش توان تولیدی بیشتری در اقتصاد مواجه می‌شوند.

در این خصوص آنچه اهمیت می‌یابد این است که بخش‌هایی در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی‌تر با سایر بخش‌های اقتصادی و لذا توانایی‌ بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند.