به گزارش شبکه شرق، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی صبح امروز ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۲ در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: فهم و استباط برخی از ضابطین از قانون، یکی از چالش‌های ما در حوزه کشف و رسیدگی به تخلفات است. وی افزود: فهم برخی از ضابطین از قانون، مانعی بزرگ برای تولید ایجاد کرده یا برداشت‌های ناصحیح از قوانین سبب شده که بازار جلانگاه متخلفین باشد؛ لذا ضرورت دارد به یک روش استنباط تعادلی برسیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: ضرورت دارد که همکاری خوبی سازمان تعزیرات با ضابطین داشته باشد به‌نحوی که نتیجه آن حفظ حقوق مردم و مصرف‌کنندگان باشد. اصانلو گفت: یکی از چالش‌های ما بحث اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ و موضوع قاچاق است که مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: یکی از رویکردهای این دولت این است که بتواند خدمتگذار واقعی مردم باشد و ممکن است در این مسیر با عملکردهای نامناسبی مواجه باشیم که از گذشته نهادینه شده است. باید پاسخ داد که فلسفه وضع این مقرره چیست؟ رابطه این تبصره با عدم ثبت موجودی در انبارها چیست؟
اصانلو افزود: در بررسی پرونده‌های مرتبط با قاچاق در تعزیرات احساس کردم در مقام تفسیر یا اجرای قانون ما با چالش‌هایی مواجه‌ایم که یکی بحث کشف کالای قاچاق نسبت به کالاهایی است که از استان‌های مرزی داخل کشور می‌شود و برای مصرف شخصی وارد نقاط مرزی کشور می‌شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه بیان کرد:براساس مقررات قانونی ورود کالاها از استان‌های مرزی بصورت موردی و مصرف شخصی تخلف نیست و در صورتی امر مجرمانه است که به‌صورت تجمیعی وارد کشور شود. متأسفانه بخشی از پرونده‌های قاچاق که وارد تعزیرات می‌شود با همین عناوین است.
وی گفت: موضوعی که دغدعه ماست و با رویکرد دولت خدمتگذار ناسازگار است، این است که در مقام اجرای قانون تفسیرها یا برداشت‌هایی می‌کنیم که ایجاد مشکل برای واحد تولیدی می‌کند. اگر بستر اجرای این تبصره در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد چرا برخی دستگاه‌ها اصرار دارند تهیه گزارش کنند و برای مردم مشکل ایجاد کنند.
وی با تأکید بر ساماندهی اقدامات ضابطان و حمایت از تولید اظهار کرد: شخصی با مراجعه به مناطق مرزی و یا یکی از بنادر با هدف خرید کالا و یا سفر تفریحی می‌رود و کالایی را برای مصرف شخصی خود تهیه می‌کند، این فرد به استان‌های مرکزی می‌رود؛ آن کالا در این استان به‌عنوان کالای قاچاق شناخته می‌شود.
اصانلو در ادامه بیان کرد: درصورتی که بر اساس قانون خرید تهیه از مناطق مرزی برای مصرف شخصی فعل مجرمانه نیست؛ درصورتی که بخش عمده‌ای از پرونده‌های قاچاق وارد سازمان تعزیرات حکومتی وارد می شود، از این نوع پرونده ها است که شخص برای تهیه جهیزیه و یا مصرف شخصی خود کالا تهیه می‌کند، به عنوان کالای قاچاق به سازمان اموال تملیکی منتقل می شود.
رئیس سازمان تعزیرات افزود: پس از رسیدگی مشخص می شود، این کالا قاچاق نیست و گاها زمانی که به سازمان اموال تملیکی مراجعه می شود که این کالا به صاحب آن پس داده شود، کالا یا آسیب دیده و یا فروخته شده است.
اصانلو گفت: اینکه واحد تولیدی برویم فقط به محض اینکه کالا دپو شده بلافاصله بگوییم تبصره ۴ ماده ۱۸ است درست نیست. پرونده هایی هست که بازپرس دستگاه ها فقط اطلاعات را از دستگاه گرفته و همان را گزارش کرده است.
وی تاکید کرد: سیاست ما در تعزیرات برخورد محکم و قاطع با پدیده قاچاق است و بحث قاچاق کالا متفاوت است. ما اجازه نداریم هر کالایی که تولید می شود بگوییم حکم قاچاق تبصره ۴ ماده ۱۸ است.
اصانلو اظهار کرد: رویکرد ما امحا و اتش زدن کالای قاچاق است. ما پرونده ای داشتیم که در برابر قاچاق ۲۵۰۰ میلیارد تومان جریمه شد و یا در پرونده دیگری مانند ۳۶ هزار کولر گازی با انحای مختلف دنبال اعمال نفوذ بودند ولی ما سفت و سخت ایستادیم. اینکه امروز تبصره ۴ ماده ۱۸ را خوب تبیین کنیم این طور نیست.
وی گفت: با همکاری سازمان تملیکی ان شالله بتوانیم بهترین راهکار را برای اجرای صحیح قانون و مبارزه با قاچاق کالا ارز داشته باشیم.
اصانلو تاکید کرد سیاست ما در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق، برخورد شدید است، گفت: توصیه کردیم اشد مجازات برای قاچاقچیان صادر شود و از ارفاقات قانونی بی بهره بمانند.
وی با اشاره به گزینه عجله دارم تاکسی های اینترنتی گفت: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گران‌فروشی ورود کرد و سبب حذف این گزینه شد؛ اما بر حسب گزارشات ارائه شده سرویس دهی را کاهش داده یا قیمت را بالا ببرند همینجا تذکر جدی می دهم که هر دو این اقدام مصداق تخلف است؛ اگر احراز شود که تعمدا از ارائه خدمات امتناع و یا گران‌فروشی کرده و دنبال گروگان گرفتن مردم هستید با شما برخورد قاطع خواهد شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به حذف گزارش عجله دارم تاکسی‌های اینترنتی بیان کرد: گزارش‌هایی به ما ارسال شده که دو تاکسی اینترنتی که این گزینه را حذف کرده‌اند، ارائه خدمات خود را کم کردند و افزایش قیمت داشته‌اند، در صورتی که این دو اقدام صورت گرفته باشد با آن‌ها قاطع برخورد خواهد شد. مردم عزیز به ما اعلام شکایت کنند و دو شعبه به این موضوع اختصاص پیدا کرده و به‌صورت ویژه به این شکایات رسیدگی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه تاکسی های اینترنتی به بهانه گزینه عجله دارم قیمت ها را افزایش ندهند و ارائه سرویس را کم نکنند؛ چرا که این دو اقدام نیز تخلف تعزیراتی است و اصطلاحا مردم را گروگان نگیرند، گفت: مردم در صورت مواجه با این موارد می‌توانند با سامانه ۱۳۵ تماس بگیرند و به‌صورت رایگان ثبت شکایت کنند. گران‌فروشی تاکسی‌های اینترنتی آنی و برخط رسیدگی می‌شود.
