به گزارش اکوایران، تورم بنیادین ایالات متحده در دومین ماه 2024 انتظارات را پشت‌سر گذاشت، به‌طوری که افزایش قیمت در خودروهای دست دوم، سفرهای هوایی و البسه می‌­تواند رویکرد محتاطانه فدرال رزرو به کاهش نرخ­‌های بهره را تقویت کند.

براساس گزارشی از بلومبرگ، شاخص قیمت مصرف کننده هسته، که هزینه‌­های غذا و انرژی را شامل نمی‌شود، نسبت به ماه ژانویه 0.4 درصد افزایش داشته است، درحالی که نسبت به سال گذشته در همین زمان 3.8 درصد رشد را نشان می‌­دهد.

اقتصاددانان معتقدند که معیار "تورم هسته" نسبت به "تورم کل" شاخص بهتری برای سنجش تورم بنیادین است. تورم کل نیز 0.4 درصد نسبت به ماه گذشته و 3.2 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است که ناشی از افزایش قیمت بنزین بوده است.

پس از داده‌­های تورم در ژانویه که نشان دهنده پابرجایی رونق در اقتصاد بود، این گزارش به شواهد مبنی بر سرسختی تورم افزود، که مقامات بانک مرکزی را نسبت به کاهش زودهنگام نرخ‌‌های بهره هشیار نگه می‌دارد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو هفته گذشته اعلام کرد که او و همکارانش درحال نزدیک شدن به آن حد اعتمادی هستند که برای کاهش نرخ بهره نیاز دارند، ولی برخی مقامات نیز اعلام کرده‌­اند که مایلند شاهد کاهش گسترده‌­تری در قیمت‌­ها باشند.

"تورم هسته آمریکا" در طول سه ماهه گذشته 4.2 درست رشد داشته است.

به گفته یک استراژیست ارشد، این مساله احتمالا به عنوان دلیلی برای بالا نگه‌داشتن نرخ‌­های بهره برای مدت بیشتر دیده می‌­شود، به نظر می‌رسد روند نزولی تورم درحال متوقف شدن است اما فدرال رزرو می­‌خواهد قبل از کاهش نرخ‌­های بهره شاهد افت بیشتری در تورم باشد.

عکس العمل بازارها متغیر بوده است. معامله‌گران پس از آنکه ارقام کل را ببینند، ابتدا روی جزئیات کلیدی تمرکز کردند، که نشان می­‌داد تورم در برخی نقاط کاهش داشته است. بازده اوراق خزانه افزایش یافت، درحالی که S&P 500 در سطحی بالاتر باز شد.

غیر از آمارهای "تورم قیمت تولیدکننده" که هنوز منتشر نشده است، این آخرین گزارش اصلی تورم است که فدرال رزرو قبل از جلسه این هفته خود خواهد دید. باوجودی که انتظار می‌­رود سیاستگذاران برای پنجمین جلسه متوالی نرخ­‌های بهره را ثابت نگه دارند، اقتصاددانان به دنبال نشانه‌هایی از زمانی هستند که بانک مرکزی کاهش هزینه­‌های استقراض را آغاز می‌کند.

معامله‌گران همچنان ماه ژوئن را به عنوان زمانی احتمالی شروع کاهش در نرخ­‌های بهره در نظر می‌گیرند، باوجودی که اندکی عقب کشیده‌اند.

به گفته اداره آمار کار آمریکا، حدود 60 درصد از افزایش ماهانه تورم مربوط به مسکن و بنزین بوده است. قیمت خودروهای دست دوم، پوشاک، بیمه وسایل نقلیه موتوری و بلیط هواپیما نیز با افزایش روبرو بوده است.

هزینه مسکن در فوریه 0.4 درصد رشد داشته است، با اینحال رشد آن نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.

غیر از مسکن و انرژی، قیمت خدمات در این ماه 0.5 درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است که نشان دهنده کاهش رشد نسبت به 0.8 درصد ماه قبل است. درحالی که سیاستگذاران بر اهمیت این معیار برای تحلیل مسیر تورم کشور تاکید دارد، آن را براساس شاخص جداگانه‌­ای محاسبه می‌کنند.

این شاخص، که به عنوان شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی (PCE) شناخته می‌شود، به اندازه شاخص قیمت مصرف کننده به مسکن وزن نمی‌دهد. این مساله نشان می‌دهد که چرا PCE به هدف 2 درصدی فدرال رزرو نزدیک‌تر است.

برخلاف خدمات، کاهش مستمر در قیمت کالاها در طول سال گذشته تاحدی فشار بر مصرف‌کنندگان را کاهش داده است، ولی این مساله می‌تواند تغییر کند. قیمت­‌های هسته کالایی، که غذا و انرژی را شامل نمی‌شود، برای اولین بار از ماه مه افزایش یافته است.

قدرت بازار کار نیز از جمله عوامل تردید سیاستگذاران در کاهش نرخ بهره بوده است. گزارش جداگانه‌­ای روز سه‌شنبه نشان داد که درآمدهای واقعی همچنان به صورت سالانه افزایش داشته است، به‌طوری که روند پیشی گرفتن رشد دستمزد از تورم ادامه یافته است.

داده‌­های هفته گذشته نیز نشان می‌داد که استخدام‌­ها همچنان در ماه فوریه پویا بوده است، باوجودی که نرخ بیکاری به بالاترین سطح خود در طول دوسال قبل رسیده است.