جستجو
رویداد ایران > رویداد > سیاسی > تحلیل عباس عبدی از بدترین رویکرد دولت در اقتصاد اطلاعات

تحلیل عباس عبدی از بدترین رویکرد دولت در اقتصاد اطلاعات

متاسفانه دولت جدید هم در تولید و هم در عرضه اطلاعات سختگیری می‌کند و هم در زمینه زیرساخت اینترنت متناسب با تحولات جهانی حرکت نمی‌کند و یکی از ضعیف‌ترین خطوط اینترنتی را داریم. به‌علاوه امنیت اطلاعات به دلیل مهاجرت نیرو‌های متخصص و دلایل دیگر تحت خطر جدی است که هک شدن انواع سایت‌ها نمونه آن است. از همه بدتر اینکه خود را هم در عمل بی‌نیاز از خدمات اطلاعاتی می‌دانند.

عباس عبدی در اعتماد نوشت: چند روز پیش به همت برخی کارآفرینان فضای مجازی به تعدادی از روزنامه‌نگاران که در حوزه دیتا یا داده فعال هستند جایزه‌هایی داده شد که می‌تواند آغاز خوبی برای رشد روزنامه‌نگاری داده‌محور باشد. البته این در شرایطی که رویکرد رسمی در کشور بیگانه با اقتصاد اطلاعات است. جامعه‌ای که به این اقتصاد و زیرساخت‌های آن، یعنی اینترنت و گردش آزاد اطلاعات بی‌توجه باشد، هیچ تحول بلندمدت و چشمگیری در اقتصاد را نمی‌تواند انتظار داشته باشد. به ویژه در عامل بهره‌وری که قرار است حداقل نیمی از رشد اقتصادی کشور را افزایش بهره‌وری تامین کند.

اگر سیر جوامع بشری را مرور کنیم از جهت عوامل تولید تغییراتی را در این سیر مشاهده خواهیم کرد در جوامع اولیه که نیاز‌های زندگی از طریق گردآوری دانه و شکار تامین می‌شد، عامل اصلی تولید، نیروی کار ساده بود. در جوامع کشاورزی زمین اولویت اول را پیدا کرد و نیروی کار هم تا حدی باید در امر کشاورزی مطلع باشد.

در جامعه صنعتی سرمایه، زمین و نیروی کار در کنار یکدیگر نقش عوامل تولید را ایفا می‌کنند با این تفاوت که نیروی کار باید ماهرتر و آموزش دیده‌تر باشد. اما در جامعه فراصنعتی؛ نیروی کار، زمین، سرمایه به‌علاوه اطلاعات عوامل اصلی تولید هستند و نقش نیروی کار و اطلاعات روزافزون است. گرچه در همه دوره‌های چهارگانه فوق اطلاعات و دانش تا حدی حضور دارند و به مرور بر نقش آن هم افزوده می‌شود، اما در جهان اطلاعاتی، نقش اطلاعات در رشد اقتصادی و دانش تحولی کیفی پیدا کرده و به منبع اصلی ارزش افزوده تبدیل می‌شود.

این یافته فقط مربوط به سال‌های اخیر نیست بیش از نیم قرن قبل محققان نشان داده بودند که تنها بخش کوچکی از رشد کشور‌های صنعتی ناشی از افزایش سرمایه بوده، و بخش اعظم آن ناشی از آموزش نیروی کار و تولید اطلاعات در قالب تحقیق و توسعه (R&D) بوده است. در این مرحله نقش و سهم نیروی انسانی متخصص نیز نسبت به گذشته افزایش پیدا می‌کند این تحول را به نحو دیگری هم می‌توان نشان داد.

اگر سهم تاریخی ماده و انرژی و اطلاعات را در قدرت و ایجاد ارزش افزوده مقایسه کنیم، به مرور از سهم اولی کاسته و به دومی اضافه شده و در مرحله پیشرفته‌تر سهم اطلاعات نیز در حال فزونی یافتن بر سهم انرژی و ماده است. اهمیت این تحول به گونه‌ای است که بخش‌بندی سنتی اقتصاد (به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات) در حال تجدید نظر و بخش چهارم اقتصاد یا همان بخش اطلاعات از دل سایر بخش‌ها بیرون آمده است. این بخش شامل تولید اطلاعات، اشتراک‌گذاری و انتشار اطلاعات، مشاوره، آموزش و تحقیق و توسعه و موارد مشابه می‌شود.

بخش چهارم بخشی است که شرکت‌ها به منظور توسعه و ارتقای خود، در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، تحقیقات می‌تواند در زمینه کم کردن هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، تولید ایده‌های خلاق و روش‌های نوین در تولید موثر باشد. این تحولات موجب شده است که صاحب‌نظران بکوشند تا تصویری تحلیلی‌تر از روند موجود ارائه بدهند و آن را تئوریزه کنند.

اقتصاد اطلاعات شامل تولید داده، دسترسی به آن و تحلیل داده است. از منظر اقتصاد ویژگی داده به عنوان یک کالا با سایر کالا‌ها تفاوت دارد. تا حدی کالای عمومی است و تولید و عرضه آن به عهده دولت است ولی کالای خصوصی هم هست که باید مردم در استفاده از آن پیشگام شوند. اینترنت، زیرساخت اساسی برای دسترسی و تولید و انتقال و حتی تحلیل اطلاعات و تبدیل آن به کالای نهایی برای مصرف است. متاسفانه دولت جدید هم در تولید و هم در عرضه اطلاعات سختگیری می‌کند و هم در زمینه زیرساخت اینترنت متناسب با تحولات جهانی حرکت نمی‌کند و یکی از ضعیف‌ترین خطوط اینترنتی را داریم. به‌علاوه امنیت اطلاعات به دلیل مهاجرت نیرو‌های متخصص و دلایل دیگر تحت خطر جدی است که هک شدن انواع سایت‌ها نمونه آن است. از همه بدتر اینکه خود را هم در عمل بی‌نیاز از خدمات اطلاعاتی می‌دانند. با اطمینان می‌توان گفت آینده اقتصاد هر جامعه‌ای در گروی پیشرفت اقتصاد اطلاعات از جمله روزنامه‌نگاری داده‌محور و پژوهش و توسعه اینترنت و دسترسی آزاد به اطلاعات و سرمایه‌گذاری عمومی برای تولید داده است. روند همه این موارد در دولت کنونی یا کند شده یا متوقف یا معکوس.

منبع: fararu-717604

برچسب ها
نسخه اصل مطلب