آخرین اخبار از افزایش حقوق کارگران در ۱۴۰۳/ حقوق و دستمزد کارگران بر اساس قانون تعیین شود

به گزارش شبکه شرق، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اعلام «جلسه شورای‌عالی کار فردا ۲۱ اسفند ماه برگزار می‌شود»، گفت: در جلسه کمیته مزد با توجه به اختلاف نظر گروه کارگری با کارشناسان انستیتو تغذیه در خصوص سبد ارائه‌شده است، به اتفاق نظر نرسیدیم.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اعلام اینکه فردا «دوشنبه، 21 اسفند ماه» جلسه شورای‌ عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود، گفت: جلسه روز گذشته کمیته مزد برگزار شد اما با توجه به اختلاف نظر گروه کارگری با کارشناسان انستیتو تغذیه در خصوص سبد ارائه‌شده به اتفاق نظر نرسیدیم.

او ادامه داد: جلسه آتی کمیته مزد، امروز یکشنبه مجدداً به‌منظور اجماع و اتفاق نظر برگزار خواهد شد.

تاجیک درباره جزئیات این سبد ارائه‌شده از سوی وزارت بهداشت گفت: سبدی که از سوی وزارت بهداشت ارائه شده است، مورد تایید ما نیست، این سبد غیرکارشناسی است و به‌نظر می‌رسد صرفاً‌ برای کاهش هزینه معیشت کارگران است.

عضو کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگران به‌دنبال افزایش درصدی مزد نیستند گفت: مبلغ دستمزد پنج میلیون و 300هزار تومان و بسیار کوچک است، حتی اگر حقوق 100درصد هم افزایش یابد، باز هم نمی‌تواند تامین‌کننده هزینه‌ها و نیازهای جامعه کارگری باشد، به همین دلیل به‌دنبال این هستیم در راستای ماده 41 قانون کار، دستمزد بتواند هزینه‌های سبد معیشت را تامین کند.

حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ بر اساس قانون تعیین شود

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر لزوم تعیین قانونی حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده تاکید کرد.

صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن مجلس در تذکری گفت: با توجه به اینکه در آستانه تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده هستیم، از مسئولان عزیز و وزارت کار تفاصا دارم که این کار را بر اساس قانون انجام دهند.

او تاکید کرد: بر اساس قانون، باید دو شاخصه معیشت حداقلی و تورم واقعی در تعیین حقوق و دستمزد مورد توجه قرار بگیرد و حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده باید به صورت مناسب افزایش یابد.

معیار دولتی‌ها برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در ۱۴۰۳

در حالی که کارگران اعتقاد دارند وزنه دولت در شورای عالی کار باعث پایین نگه داشتن دستمزد کارگران شده است، دولتی‌ها مدعی این هستند که حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار تعیین می کند نه دولت.

در حالی که به روز‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و مطابق سال‌های گذشته، کارگران چشم انتظار تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق و دستمزدشان برای سال آینده هستند، چند روز گذشته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده گفته است: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود.

همین موضوع باعث واکنش جامعه کارگری شد، چرا که کارگران اعتقاد دارند، تورم؛ حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد،‌ این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد. تحلیلگران بازار معتقدند زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی عمل نکرده است, «تورم» موجب می‌شود اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.

بعد از اظهارات منظور بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق کارگران گفت:️ سیاست دولت به عنوان یکی از سه ضلع شورای عالی کار این است که هم جبران هزینه‌ها را برای کارگران داشته باشیم، هم توان اقتصادی کارفرمایان حفظ شود و هم آثار جبران هزینه‌ای برای جبران تورم‌ها برای کارگران پیش‌بینی شود هم عاملی برای افزایش تورم نباشد.

صولت مرتضوی، وزیر کار نیز چندی پیش درباره حقوق گفت: حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار که متشکل از نمایندگانی از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نماینده دولت است مشخص می‌کند.

او با بیان اینکه «تعیین حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است» بیان کرد: باید از هفته آتی جلسات شورای عالی کار برگزار شود. البته جلسات کارشناسی برگزار شده و شاخص‌ها در دست بررسی است. حداقل حقوق و دستمزد را دولت و وزارت کار مشخص نمی‌کند، شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نمایندگان دولت است، مشخص می‌کند. امیدوارم بتوانیم تصمیم معقول و منطقی بگیریم.

احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت هم چند روز گذشته در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای گفت: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده 49 قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال 1403 در دستورکار نیست و اجرایی نخواهد شد.