مشکل اقتصاد چین چیست؟ بلومبرگ پاسخ می‌دهد
به گزارش اکوایران، دولت چین اعلام کرده که هدف رشد اقتصادی خود در سال جاری میلادی را حدود 5 درصد قرار داده است.
براساس گزارش بلومبرگ، با در نظر گرفتن مشکلاتی که دومین اقتصاد بزرگ جهان با آن‌ها مواجه است، این یک هدف بسیار جاه‌طلبانه محسوب می‌شود. این مشکلات عبارتند از کاهش مخارج مصرف‌کنندگان، بازار مسکن متزلزل، افت چند تریلیون دلاری ارزش بازار سهام، تلاش آمریکا برای محدود کردن جاه‌طلبی‌های بزرگ چین در بخش فناوری، رکورد بیکاری در میان جوانان و افزایش قابل توجه بدهی دولت‌های محلی.
تأثیر این مشکلات در نقاط مختلف جهان نیز دیده می‌شود؛ از قیمت‌های کامودیتی‌ها گرفته تا بازارهای سهام. و دولت شی جینپینگ، رئیس‌جمهور چین، گزینه‌های ایده‌آلی برای حل این مسائل ندارد. این اتفاق باعث شکل‌گیری این بحث شده که آیا اقتصاد چین پس از 30 سال رشد بی‌سابقه در حال حرکت به سوی شرایط ناخوشایندی شبیه به دوره‌ای از وضعیت اقتصادی ژاپن است؟
اقتصاد چین تا چه اندازه وضعیت وخیمی دارد؟
چین در سال 2023 به هدف رشد اقتصادی خود - حدود 5 درصد - دست پیدا کرد، اما تکرار این عملکرد در سال 2024 می‌تواند بسیار دشوار باشد. اقتصاددانانی که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت کرده‌اند به‌طور عمومی انتظار دارند رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری میلادی 4/6 درصد باشد و بسیاری از این کارشناسان چالش‌های ادامه‌دار پکن از جمله بخش مسکن و تورم منفی را برجسته کرده‌اند. افت قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه ژانویه، سریع‌ترین سرعت کاهش آن از سال 2009 به حساب می‌آید که نشان‌دهنده فشارهای موجود بر اقتصاد چین است. تجارت نیز با ریسک همراه شده است: در حالیکه صادرات چین در ابتدای سال 2024 با رشد قابل توجه همراه شد، پکن همچنان با فشار بسیار زیادی به دلیل محدودیت‌های تجاری به رهبری آمریکا مواجه است. وزیر خارجه چین این محدودیت‌ها را «گیج‌کننده» خوانده است.
چرا این موضوع یک مشکل محسوب می‌شود؟
به دلیل بازار گسترده و کارخانه‌های پرشمار چین، بسیاری از مشاغل جهان و تولیدات به این کشور وابسته هستند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده چین تا سال 2028 بیشترین سهم را در رشد اقتصاد جهانی خواهد داشت و این کشور تا آن سال، 22/6 درصد از کل رشد در سطح جهان را رقم می‌زند؛ آماری که دو برابر بیشتر از سهم آمریکا در رشد اقتصاد جهانی است. رشد چین یکی از عوامل پویایی تجارت جهانی محسوب می‌شود و کشورهای صادرکننده مواد معدنی مانند برزیل و استرالیا به‌طور خاص نسبت به تغییرات سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بخش مسکن چین حساس هستند.
قیمت فلزاتی نظیر سنگ آهن و مس در سال گذشته میلادی با نوسان همراه شد زیرا میزان تقاضا در بزرگترین بازار جهان کمتر از انتظارات بود. این کاهش تقاضا در حال ضربه زدن به صادرکنندگان کالاهای ساخته‌شده با تکنولوژی پیشرفته نیز می‌شود به‌طوریکه میزان صادرات کره جنوبی و تایوان به چین در تمام ماه‌های سال 2023 با افت همراه بود. همچنین کمرنگ شدن اعتماد مصرف‌کنندگان در چین باعث تأثیر منفی بر بسیاری از بِرندهای بین‌المللی بزرگ شده که در چین فعالیت دارند. از سوی دیگر، با تلاش آمریکا برای هموار کردن مسیر کاهش نرخ بهره جهت جلوگیری از رکود، احتمال کاهش رشد اقتصادی همزمان دو قدرت اقتصادی جهان افزایش یافته است.
وضعیت بخش مسکن چین چگونه است؟
دولت چین تلاش کرد در سال 2020 با سرکوب توسعه‌دهندگان مسکن که به‌شدت بدهکار بودند، به کاهش ریسک‌هایی که متوجه سیستم مالی این کشور بود، بپردازد. این اقدام منجر به کاهش قیمت خانه شد و تعدادی از شرکت‌های ضعیف‌تر در زمینه ساخت املاک با نکول بدهی مواجه شدند. بسیاری از شرکت‌های سازنده مسکن ساخت خانه‌هایی را که از قبل فروخته اما هنوز تحویل نداده بودند، متوقف کردند که باعث شد برخی افراد از پرداخت وام مسکن خود اجتناب کنند.
این موضوع توجه بسیاری از مردم چین را به خود جلب کرد چراکه آن‌ها به‌طور سنتی بخش مسکن را یک سرمایه‌گذاری مطمئن قلمداد می‌کردند و از آن برای ذخیره ثروت خود بهره می‌بردند. این مشکل در سال 2024 هم ادامه دارد و قیمت خانه‌های جدید و قدیمی در ابتدای سال با کاهش همراه شد. روند کاهشی قیمت خانه در چین از اوایل سال 2022 آغاز شده است. دولت چین یک فهرست بلندبالا از اقدامات خود رونمایی کرده که بر تقویت بازار سهام، اوراق قرضه و تأمین مالی وام برای توسعه‌دهندگان مسکن متمرکز است تا بحران این بخش کاهش یابد. مقامات چین وام‌های ویژه‌ای به سازندگان اختصاص داده، قوانین مالی را تغییر داده‌اند و نرخ مرجع کلیدی وام مسکن را با کاهش همراه کردند. با این حال، نگرانی‌ها همچنان ادامه دارد، زیرا شرکت‌هایی مانند اورگراند و کانتری گاردن که زمانی بزرگترین توسعه‌دهندگان املاک چین از نظر میزان فروش بودند، هنوز با بحران جدی روبه‌رو هستند.
دولت چین در حال انجام چه اقداماتی است؟
بانک مرکزی چین در ژوئن و آگوست سال گذشته میلادی نرخ بهره را کاهش داد تا به رشد بیشتر کمک کند. در حالیکه بانک مرکزی در ماه ژانویه نرخ بهره را دوباره کاهش نداد و باعث ناامیدی سرمایه‌گذاران شد، این بانک به روش‌های دیگری سعی داشته شرایط را بهبود ببخشد، از جمله با کاهش بیش از اندازه نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها و کاهش چشمگیر نرخ کلیدی وام. انتظار می‌رود محرک‌های مالی در سال جاری میلادی نقش پررنگ‌تری در سیاست‌های دولت چین پیدا کند، به‌ویژه با توجه به محدودیت‌هایی که بانک مرکزی چین به دلیل دلار قوی، نرخ‌های بهره بالا در آمریکا و نگرانی‌ها در مورد خروج سرمایه با آن‌ها مواجه است. دولت مرکزی تاکنون از برنامه‌ای برای انتشار یک تریلیون یوآن (139 میلیارد دلار) اوراق قرضه دولتی خاص و طولانی‌مدت خبر داده و قصد دارد در سال‌های آتی نیز این کار را انجام دهد.
چشم‌انداز اقتصادی چین چگونه است؟
عرضه بیش از حد در بخش مسکن به این معناست که محرک‌های مالی در نظر گرفته شده برای این بخش مدتی طول می‌کشد تا اثر کرده و منجر به ساخت خانه‌های جدید شود، البته اگر این اتفاق بیوفتد. با در نظر گرفتن مواردی مانند جمعیت رو به کاهش و روند آهسته شهرنشینی، عوامل ساختاری کمی وجود دارد که باعث رشد تقاضای مسکن در چین شود.
این بدان معناست که درست مانند ژاپن و پس از ترکیدن حباب های بخش مسکن و بورس در این کشور، چین ممکن است با یک دوره طولانی رشد ضعیف مواجه شود، در حالی که مشکلات بدهی خود را حل می‌کند. در مجموع این عوامل سرعت رشد اقتصادی چین را تهدید می‌کنند؛ رشدی که باعث شده این کشور در مسیر سبقت از آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان قرار داشته باشد. اقتصاددانان پیش از این پیش‌بینی کرده بودند چین می‌تواند در اوایل دهه 2030 به این اتفاق مهم دست پیدا کند.
منبع: ecoiran-59449