به گزارش اکوایران، تورم یکی از مهم‌ترین متغیرهای هر اقتصادی است. تورم در دو سطح مصرف‌کننده و تولیدکننده اعلام می‌شود. تورم مصرف‌کننده همان تورمی است که عموما مردم با آن سر‌و‌کار دارند. این تورم نشان می‌دهد قیمت کالا و خدمات نهایی که به دست مردم می‌رسد چه میزان افزایش یافته است. اما دسته دیگری از تورم نیز وجود دارد که به گوش مردم آشنا نیست. این تورم، تورم تولیدکننده است.

تورم تولیدکننده در حقیقت همان افزایش قیمت تولید کالاها و خدمات در یک اقتصاد است. به این تورم، تورم پیشران نیز گفته می‌شود. علت این نام‌گذاری به اثری که این تورم بر تورم مصرف‌کننده دارد، بازمیگردد. به بیان ساده‌تر تورم تولیدکننده یا همان افزایش قیمت در ابتدای چرخه تولید یک کالا باعث می‌شود قیمت کالا در انتهای چرخه و در دست مشتری نهایی افزایش یابد یا همان افزایش در تورم مصرف‌کننده رخ بدهد.

در ایران دو مرکز آماری اصلی این تورم را منتشر می‌کنند؛ مرکز آمار ایران و بانک مرکزی. اما آخرین آمار منتشر شده از این مراکز نشان می‌دهد تفاوت معناداری میان آمارهای این دو مرکز وجود دارد. در این گزارش قصد داریم به بررسی این دو آمار و علت تفاوت آن بپردازیم.

عوامل موثر بر محاسبه تولید کننده

ابتدا پیش از بررسی آمار این دو مرکز باید به شیوه محاسبه تورم رجوع کنیم. به اختصار در شیوه محاسبه تورم سه عامل اصلی اهمیت دارد. عامل اول فرمول محاسبه تورم بوده که در ایران معمولا از شاخص لاسپیرز استفاده می‌شود. عامل دوم «سال پایه» است. سال پایه،‌ سالی است که قیمت کالاها و خدمات بر اساس آن سنجیده می‌شود. آمارهای این دو مرکز نشان می‌دهد سال پایه استفاده شده در محاسبه تورم تولیدکننده یکسان بوده است (سال ۹۵).

سومین عامل، سبد کالا و خدمات مورد بررسی است. می‌توان گفت یکی از عوامل تاثیرگذار در ایجاد تفاوت میان مراکز آماری کشور این عامل بوده است. به بیان دیگر سبد استفاده شده برای محاسبه تورم در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی متفاوت بوده و همین عامل سبب شده تورم تولیدکننده در این دو مرکز با یکدیگر اختلاف معناداری داشته باشد.

اختلاف آماری هم در ارقام و هم در جهت‌گیری

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود از تورم تولید کننده اعلام کرده که تورم پیشران سالانه در پاییز امسال ۴۳.۸ درصد بوده است. همچنین بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار اعلامی خود از تورم تولیدکننده نرخ تورم پیشران در انتهای آذرماه امسال را ۳۵.۱ درصد اعلام کرده است. به بیان دیگر میان آمارهای این دو مرکز ۸.۷ واحد درصد اختلاف وجود دارد. این اختلاف تنها به پاییز ۱۴۰۲ ختم نمی‌شود. بر اساس آمارها می‌توان دید در تابستان ۱۴۰۲ اختلاف آمار تورم تولیدکننده در این دو مرکز ۸.۴ واحد درصد و در بهار امسال ۷.۱ درصد بوده است.

همچنین می‌توان گفت علاوه بر اینکه ارقام این آمار در دو مرکز متفاوت بوده است؛ جهت‌گیری آن‌ها نیز در طی زمان یکسان نبوده. برای مثال تورم تولیدکننده سالانه مرکز آمار در تابستان امسال نسبت به بهار افزایش داشته درحالیکه بر اساس داده‌های بانک مرکزی در این مدت تورم تولیدکننده کاهشی بوده است.

البته باید عنوان کرد که تنها در آمار تورم سالانه می‌توان تورم سالانه در ماه آخر هر فصل را معادل با تورم سالانه آن فصل در نظر گرفت و این مقایسه را انجام داد. برای مقایسه تورم فصلی و نقطه به نقطه در این دو مرکز نیاز است میانگین شاخص قیمت اعلام شده در آمارهای بانک مرکزی به صورت فصلی مورد محاسبه قرار گیرد سپس بر اساس آن تورم نقطه به نقطه و فصلی برای این مرکز محاسبه شود.

در این گزارش محاسبات مذکور انجام شده و نتایج نشان می‌دهد این اختلاف در تورم سالانه در تورم نقطه به نقطه و فصلی هم وجود دارد.

اختلاف ۲.۲ واحد درصدی تورم فصلی در دو مرکز آماری کشور

دیگر تورمی که در این دو مرکز قابل بررسی و مقایسه بوده تورم تولیدکننده فصلی است. معنای این تورم آن است که قیمت تولید در هر فصل نسبت به فصل قبل از خود چه میزان افزایش داشته است.

آمارهای تورم تولیدکننده فصلی در پاییز امسال نشان می‌دهد مرکز آمار ایران تورم پیشران فصل پاییز را معادل ۶.۳ درصد دانسته در حالیکه این تورم در بانک مرکزی ۴.۱ درصد اعلام شده است. به بیان دیگر از دید مرکز آمار قیمت تولید در پاییز امسال نسبت به تابستان ۶.۳ درصد افزایش داشته است اما از دید بانک مرکزی این افزایش ۴.۱ درصد بوده است. به طوریکه اختلاف آماری میان این دو مرکز در تورم فصلی پاییز معادل ۲.۲ واحد درصد بوده است.

همچنین این اختلاف آماری در تورم تولیدکننده فصلی تابستان ۱.۳ واحد درصد و در تورم تولیدکننده فصلی بهار معادل ۲.۳ واحد درصد بوده است.

021212

تناقض آماری و مشکل در هدف‌گذاری

به طور کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد اختلاف آماری میان این دو مرکز معنادار بوده و سبد انتخابی یکی از عواملی است که می‌تواند باعث این اتفاق شده باشد. اما مسئله اینجاست که آمار کدام یک از این مراکز آماری کشور قابل اعتمادتر است؟ و فعالان اقتصادی متناسب با کدام آمار باید مناسبات اقتصادی خود را تنظیم کنند؟

اینها سوالاتی است که پاسخ ندارد ولی باعث یک عدم هماهنگی در نظام آماری کشور شده است. ناهماهنگی‌ای که امکان هدفگذاری برای آینده را هم برای سیاستگذار و هم برای فعالان اقتصادی کشور سخت کرده است.