هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند؛ درصورت بازداشت هم باید موضوع اتهام کتبا ابلاغ شود
«حصر و حضیض قانون» عنوان یادداشت عمادالدین باقی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: اسفند یادآور درگذشت مردی نامی در زندان خانگی است. دکتر محمد مصدق در۱۳ مرداد ۱۳۳۵ پس از تحمل ۳سال زندان به احمدآباد تبعید شد و به مدت ۱۰سال و ۷ماه دراین روستا تحت نظر بود تا در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ درگذشت.
اواخر آذر همین سال به دلیل ناراحتی در فک فوقانی به بیمارستان نجمیه تهران که تولیتش با خود او بود، منتقل شد و همچنان تحت نظر و محروم از ملاقات با مردم بود. پس از تشخیص سرطان به خانه فرزندش در تهران منتقل شد و آنجا نیز تحت نظر بود. این حصر خانگی، سنتی را برجای نهاد که پس از سقوط رژیم پهلوی هم ادامه داشت. در روزنامه فتح ۱۷بهمن۱۳۷۸ در مقاله‌ای با عنوان دفاع از مرجعیت (که بعد در کتاب «روحانیت و قدرت» نیز منتشر شده است) از حصر تعدادی از مراجع نوشتم که در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران سابقه نداشت. آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله سیدصادق روحانی، آیت‌الله سیدمحمدشیرازی، آیت‌الله منتظری و ...
سکوت دیگران، این سنت را استمرار بخشید تا حصر مهندس میرحسین موسوی (۱۱ اسفند زادروز او است)، زهرا رهنورد و شیخ مهدی کروبی که طبق اعلام رسمی حکومت، مجموعا رای قابل توجهی اخذ کرده بودند. شاید اگر این بزرگواران در زمان حضور در قدرت نسبت به حصرهای پیشین، قاطعانه موضع می‌گرفتند نوبت به خودشان نمی‌رسید. چند سال پیش در گفت‌وگو با یک رسانه اصولگرا (روزنامه سیاست روز، یکشنبه۲۷ خرداد۱۳۹۷ ص۴) به تفصیل، نقد حقوقی و سیاسی خود در زمینه حصر این سه چهره مردمی را گفته‌ام. البته حصر دکتر مصدق چند ویژگی متفاوت داشت:
۱- حصر خانگی او پس از محاکمه و با حکم قضایی انجام شد هر چند در دادگاهی فرمایشی بود.
۲- او ۵ جلسه بازپرسی و ۳۵ جلسه دادرسی داشت.
۳- مصدق در دادگاه وکیل داشت.
۴- در دادگاه علنی محاکمه شد.
۵- در روستای احمدآباد، آزادی آمد و شد و دیدار داشت هر چند بعدا به بهانه تامین امنیت او، آزادی‌اش در محل برای او محدودتر شد.
در زمانه مصدق، شخصیت‌های اثرگذار و مهم دیگری هم بودند مانند فروغی، قوام، کاشانی و... اما مصدق گرچه در نهصت ملی خوش درخشیده بود ولی محبوبیتش در حصر مظلومانه و درگذشت او در زندان خانگی اوج گرفت و جاودانه‌اش کرد. حصر خانگی بدون محاکمه، اقدامی فراقانونی و ناقض اعتبار قوانین کشور است. بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌گفت: «در مملکت اسلامی قانون حکومت می‌کند.» قانون در این زمینه چه می‌گوید؟
اصول و مواد قانون آنقدر روشن هستند که بدون نیاز به شرح می‌توان آنها را فهرست کرد.
اصل سی و دوم قانون اساسی می‌گوید: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.»
در بند ۱ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز درباره اهمیت حفظ آزادی اشخاص و منع بازداشت غیرقانونی آمده است: «کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.»
ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «جرم توقیف غیرقانونی عبارت است از توقیف یا دستگیری شخصی با فعل مادی و دستگیر کردن شخص بدون مجوز قانونی به نحوی که آزادی عمل و اختیار به‌طور موقت از وی سلب شود.»
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات، سلب آزادی افراد بدون رعایت تشریفات قانونی را موجب مجازات می‌داند: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات نیز می‌گوید: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی‌صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.»
یکی از اشتباهات محصورین گرامی این بود که مسیرهای قانونی را فرو گذاشته و خودشان یا وکیل انتخابی‌شان بر اساس قانون، هیچ دادخواستی را مطرح نکردند. حتی اگر اقدامات قانونی به نتیجه نمی‌رسید باز هم رافع حق و تکلیف پیگیری‌های حقوقی نبود و هنوز هم می‌توان این راه را طی کرد.
حکومت نیز بدون توجه به اینکه سال‌های مدیدی از وقایع تلخ سال ۸۸ گذشته است همچنان بدون هیچ مستند قانونی به حصر ادامه داده، حصری که سال‌ها پیش می‌توانست پایان یابد و تضادها را تشدید نکند.
وقتی خود حکومت که اتهام تقلب را رد می‌کرد رسما ۱۵ میلیون رای را برای این دو نامزد پذیرفت، روش حصر نتیجه‌ای جز تقابل با این بخش عظیم از شهروندان نداشت. نقطه پایان و بطلان نهادن بر سنت حصر که از ۱۳ مرداد ۱۳۳۵ آغاز شد و با مرگ پرآوازه دکتر مصدق پایان نگرفت، برای آینده سیاسی ایران کاری بایسته و گامی به سوی سلطه قانون و کنش حقوقی است.
منبع: etemadonline-653244