جلسات تعیین مزد؛ از هفته آینده

شرق: دوشنبه هفته پیش، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران براساس مزد منطقه‌ای روی میز شورای عالی کار قرار داشت. دستور جلسه‌ای که به سامان نرسید و حاشیه‌های پیرامونی جلسه، عملا آن را به زمان دیگری موکول کرد. همان زمان آیت اسدی، یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با «شرق» به گفت‌وگو نشست و تأکید کرد که تعیین مزد براساس آنچه مزد منطقه‌ای نامیده می‌شود، از نظر تیم کارگری در شورای عالی کار، منتفی است و به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم در این زمینه نمی‌شود حداقل مزد را بر این اساس مشخص کرد.

در همان روز 10 تشکل دانشجویی، از تشکل‌هایی که با نام جنبش عدالت‌خواه معروف شده‌اند، با ارسال نامه‌ای نسبتا تند به دو وزیر عضو شورای عالی کار (وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) درباره تعیین حداقل مزد سال 1403 بر اساس مزد منطقه‌ای هشدار دادند و در مکتوبه خود تأکید کردند اگر غیر از ملاک قرارگرفتن سبد معیشتی کارگران، شیوه دیگری برای تعیین حداقل مزد، ملاک عمل قرار گیرد و کارگران به این موضوع اعتراض کنند و به خیابان بیایند، قطعا در کنار آنها قرار خواهند گرفت. حالا اما با گذشت حدود یک هفته از آن وقایع، به نظر می‌رسد موضوعات در شورای عالی کار کمی شفاف‌تر شده است و آن‌طور که وزیر امور اقتصادی و دارایی که کسوت سخنگویی اقتصادی دولت را دارد (و همچنین نماینده آن در شورای عالی کار است) گفته است، دیگر مزد منطقه‌ای ملاک تعیین مزد نخواهد بود. از صحبت‌های خاندوزی چنین برمی‌آید دست‌کم برای امسال این طرح کنار گذاشته خواهد شد و شیوه‌های دیگری ملاک تعیین حداقل حقوق قرار خواهد گرفت.

مطابق اخباری که روز سه‌شنبه از نشست خبری سخنگوی دولت منتشر شده است، احسان خاندوزی اعلام کرد: به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرائی نخواهد شد. خاندوزی که به پرسش‌های خبرنگاران رسانه‌ها پاسخ می‌داد در ادامه افزود: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ دیگر در دستور کار نیست و اجرائی نخواهد شد.

با‌این‌حال برخی بر این اعتقادند که از همان آغاز هم معلوم بوده که تعیین حداقل مزد بر اساس مزد منطقه‌ای ملاک عمل قرار نمی‌گفته است اما احتمالا دولت و کارفرمایان این موضوع را بر این مبنا مطرح کرده‌اند تا بتوانند جلسات شورای عالی کار را برای تعویق مزد، از مسیر اصلی خارج کنند. مسیری که اگر در جای اصلی خود قرار می‌گرفت و مطابق همان برنامه پیش می‌رفت، احتمالا تا امروز حداقل دستمزد کارگران مشخص شده بود. این سؤال هنوز مطرح است که آیا جلوگیری از به نتیجه رسیدن جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد قبل از انتخابات، تعمدی بوده است یا خیر؟ سؤالی که هنوز در بدنه کارگری جامعه وجود دارد و به پاسخی مناسب نرسیده است. وزیر کار روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد که امیدوار است جلسات شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد، از هفته آینده تشکیل شود!!