به گزارش اکوایران، طبق گزارش‌های رسمی، متوسط سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در دنیا بالای ۱۵ درصد است. در ایران این میزان ۷.۹ درصد است. در چهار دهه اخیر در جریان اجرای برنامه‌های توسعه، رشد بخش ICT به طور متوسط ۱۹.۲درصد بوده که بسیار بالاتر از کل اقتصاد است؛ برآورد شده است.

قرار است سهم اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم سهم اقتصاد دیجیتال از ۷.۹ باید به ۱۵ درصد برسد. اما آیا این برنامه قابل تحقق است؟ علی حکیم‌جوادی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران براین باور است که مهم‌ترین مسأله در اقتصاد دیجیتال تغییر ذهنیت مدیران است.

حکیم‌جوادی با تاکید بر تقویت تعامل دو سویه میان دولت و بخش خصوصی برای توسعه اقتصاد دیجیتال می‌گوید: به‌رغم شعارهایی که در مورد حمایت از بخش خصوصی مطرح می‌شود، دوستان مصوباتی را تصویب می‌کنند که بخش دولتی رقیب بخش خصوصی شود. به‌عنوان مثال، به تازگی یکی از مجموعه‌های حاکمیتی اظهار کرده که احراز هویت فقط باید از کانال ما انجام شود. بخش خصوصی را وادار به سرمایه‌گذاری می‌کنیم اما تضمینی برای حمایت وجود ندارد. چند روز پیش یکی از سهام‌داران دیجی‌کالا به من گفت به ما اعلام کرده‌اند از روز اول اسفند ماه حق تبلیغ محصولات خارجی را ندارید.

رئیس نصر تهران ادامه می‌دهد: شرط اول تحول دیجیتال این است که فرآیندها را متحول کنیم. امروزه برای فعالیت اقتصادی مجوزهای زیادی می‌خواهند. آیا به همه آنها نیاز است؟‌ در بخش مقررات‌گذاری خیلی مشکل داریم و  دستگاه‌ها هر کدام زیر بار مقررات‌گذاری بخش‌های دیگر نمی‌روند.

او سپس به تعدد نهادهای صنفی می‌پردازد و می‌گوید: امروز انواع و اقسام اتحادیه، کانون، صنف و تشکل ایجاد شده و این متفرق بودن آسیب جدی به چهره بخش خصوصی می‌زند. بعضی اوقات به جایی در مورد یک تصمیم معترض می‌شویم اما می‌گویند فلان صنف یا انجمن موافقت کرده است. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نهاد صنفی قدرتمندی است که مطابق قانون تشکیل شده و ۲۰ سال قدمت دارد. البته قطعاً اساسنامه سازمان نیاز به اصلاح دارد.

افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با نقد برنامه هفتم در حوزه اقتصاد دیجیتال می‌گوید: آیا اصلا اقتصاد دیجیتال، محور برنامه است یا نه؟ آیا قصد توسعه اقتصاد دیجیتال وجود دارد؟ در برنامه هفتم بیشتر دغدغه و نگرانی حاکمیت دیده می‌شود. وقتی صحبت از شبکه‌ ملی اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی در آن آمده است، انگار برنامه نوشته شده تا دغدغه‌های حاکمیت برطرف شود.

او با اشاره به اینکه فاصله پارادایم دولت و بخش‌خصوصی زیاد است، ادامه می‌دهد: دوستان می‌گویند بدون همکاری بخش خصوصی کار پیش نخواهد رفت. در حالی که اساسا برنامه باید برای بخش خصوصی نوشته شود.  

به نقل از اتاق تهران کلاهی در ادامه از مغفول ماندن جذب سرمایه در برنامه هفتم و همچنین جایگاه ایران در زنجیره جهانی ارزش  سخن میگوید. این عضو اتاق تهران در رابطه با سخنان حکیم جوادی در مورد اتحاد صنفی نیز میگوید: محدودیت در هیچ زمینه‌ای جواب نمی‌دهد و تشکل‌ها را هم نمی‌شود تجمیع کرد، اما کار عاقلانه این است اینها را هم‌سو کنیم. در سال‌های اخیر اتاق بازرگانی تهران این کار را به خوبی انجام داده است. به خاطر ابزارهایی که اتاق در اختیار دارد می‌تواند نقش پر رنگ‌تری در این زمینه ایفا کند.

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران نیز معتقد است: میزان تحقق برنامه‌های قبلی توسعه موفقیت‌آمیز نبوده است و این مساله در مورد قوانین و مقررات نیز صادق است؛ به طوری که برای مثال،  تنها 59 درصد احکام قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اجرا شده است.

نوربخش با اشاره به اینکه تدوین برنامه‌های بلندمدت در جهان منسوخ شده، ادامه می‌دهد: شاخص سهولت کسب‌وکار که بانک جهانی سالانه گزارش‌هایی را از آن منتشر می‌کرد، به آمادگی کسب‌وکار تغییر کرده و در کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران نیز فعالیت‌هایی برای آشنایی کسب‌وکارها با این شاخص آغاز شده است. اما با این رویکرد، این پرسش قابل طرح است که چطور می‌توانیم به هدفگذاری ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال دست پیدا کنیم؟

او می‌گوید: دستیابی به این هدف مستلزم ارتقا کیفیت اینترنت، تعیین تکلیف سانسور و فیلترینگ،  فرهنگسازی، بهبود روابط بین‌الملل و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی است. البته ما همچنان به زحمات دولت امیدواریم اما حالمان خوب نیست.