پیشنهاد اجبار موجران به تمدید ۶ ماهه قراردادهای اجاره مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد تمدید خودکار ۶ ماهه قراردادهای اجاره مسکن به دولت خبر داد.محمودزاده تاکید کرده این پیشنهاد الزام آور خواهد بود.
محمود محمودزاده با اشاره به مشکلات مربوط به شیوع کرونا برای مستاجران اظهار کرد: در این راستا وزارت راه طرحی را برای تمدید 6 ماهه قراردادهای اجاره به دولت ارائه کرده است.
وی یادآور شد: پیشنهاد وزارت راه برای تصویب در دولت و الزام آور شدن آن در دست بررسی قرار دارد.
به گزارش تسنیم، در دوره حضور علی نیکزاد در وزارت راه و شهرسازی طی دو مرحله در سال‌های 90 و 91 برای کنترل اجاره‌بها میزان افزایش سقف 7 تا 9 و 10 تا 12 درصدی برای اجرا به اتحادیه املاک ابلاغ شد. با وجود تاکید مسئولان وقت وزارت راه و شهرسازی بر اثرگذاری این شیوه ورود دولت، اما در عمل مستاجران با رقم‌های مورد نظر موجران قراردادهای خود را تمدید کردند نه سقف‌های اعلام شده از سوی وزیر وقت.
در آن زمان رئیس اتحادیه مشاوران املاک تعیین سقف افزایش اجاره‌بها را در بازار مسکن بی‌تاثیر دانسته و گفته بود: بازار تحکمی نیست و برای کنترل بازار مسکن باید تولید کرد و در کنار آن صنعت اجاره راه‌اندازی شود.
مصطفی قلی‌خسروی با تاکید بر این‌که مخالف تعیین میزان افزایش نرخ اجاره‌بها از سوی دولت هستیم، افزود: مالکیت محترم است و در اسلام محترم‌تر، بنابراین ما با هر گونه تجاوز به این حریم مخالفیم. 2 سال پیش آقایان آمدند و گفتند که میزان افزایش اجاره‌بها را 7 تا 9 درصد برای کنترل بازار تعیین کرده‌ایم، اما این برنامه تاثیری نداشت.
وی ادامه داد: سال گذشته (سال 91) نیز اعلام کردند که می‌خواهیم سقف 10 تا 12 درصدی را برای اجاره‌بها تعیین کنیم، جلسه‌ای با مسئولان برگزار شد و گفتیم اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید حداقل رقمی را اعلام کنید که به حقیقت نزدیک باشد که در نهایت ما با افزایش 13 تا 15 درصدی موافقت کردیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا این برنامه‌ها تاثیری بر بازار اجاره‌بها داشت، گفت: خیر، اصولا این چنین برنامه‌هایی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. بازار مسکن دستوری نیست، تحکمی نیست. مالکیت را زیر سئوال نبرید.
خسروی با تاکید مجدد بر این‌که دخالت در مالکیت شرعا حرام است، گفت: در دو سال اخیر آقایان دستوراتی دادند و مشاوران املاک هم انجام دادند، اما هیچکدام تاثیری در بر نداشت.
وی یادآور شد: پیشنهاد وزارت راه برای تصویب در دولت و الزام آور شدن آن در دست بررسی قرار دارد.
به گزارش تسنیم، در دوره حضور علی نیکزاد در وزارت راه و شهرسازی طی دو مرحله در سال‌های 90 و 91 برای کنترل اجاره‌بها میزان افزایش سقف 7 تا 9 و 10 تا 12 درصدی برای اجرا به اتحادیه املاک ابلاغ شد. با وجود تاکید مسئولان وقت وزارت راه و شهرسازی بر اثرگذاری این شیوه ورود دولت، اما در عمل مستاجران با رقم‌های مورد نظر موجران قراردادهای خود را تمدید کردند نه سقف‌های اعلام شده از سوی وزیر وقت.
در آن زمان رئیس اتحادیه مشاوران املاک تعیین سقف افزایش اجاره‌بها را در بازار مسکن بی‌تاثیر دانسته و گفته بود: بازار تحکمی نیست و برای کنترل بازار مسکن باید تولید کرد و در کنار آن صنعت اجاره راه‌اندازی شود.
مصطفی قلی‌خسروی با تاکید بر این‌که مخالف تعیین میزان افزایش نرخ اجاره‌بها از سوی دولت هستیم، افزود: مالکیت محترم است و در اسلام محترم‌تر، بنابراین ما با هر گونه تجاوز به این حریم مخالفیم. 2 سال پیش آقایان آمدند و گفتند که میزان افزایش اجاره‌بها را 7 تا 9 درصد برای کنترل بازار تعیین کرده‌ایم، اما این برنامه تاثیری نداشت.
وی ادامه داد: سال گذشته (سال 91) نیز اعلام کردند که می‌خواهیم سقف 10 تا 12 درصدی را برای اجاره‌بها تعیین کنیم، جلسه‌ای با مسئولان برگزار شد و گفتیم اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید حداقل رقمی را اعلام کنید که به حقیقت نزدیک باشد که در نهایت ما با افزایش 13 تا 15 درصدی موافقت کردیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا این برنامه‌ها تاثیری بر بازار اجاره‌بها داشت، گفت: خیر، اصولا این چنین برنامه‌هایی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. بازار مسکن دستوری نیست، تحکمی نیست. مالکیت را زیر سئوال نبرید.
خسروی با تاکید مجدد بر این‌که دخالت در مالکیت شرعا حرام است، گفت: در دو سال اخیر آقایان دستوراتی دادند و مشاوران املاک هم انجام دادند، اما هیچکدام تاثیری در بر نداشت.