چشم پوشی ازتخلف واگذاری ایران ایرتور/ماجرای نامه بدون سربرگ چیست؟
احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز و عضو هیأت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان خصوصی سازی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد بخش کوچکی از تخلفات در واگذاری شرکت «ایران ایرتور» را تشریح کرده و خواستار ابطال این واگذاری شد.
متن کامل نامه عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان خصوصی سازی به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر دژپسند
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
احتراماً، همانگونه که خاطر عالی مستحضر است واگذاری‌های صورت پذیرفته توسط سازمان خصوصی سازی در سنوات اخیر واجد تخلفات عدیده قانونی می‌باشد که منجر به اتلاف مبالغ معتنابهی از اموال عمومی گشته و تبعات زیان بار این امر معضلات فراوانی را برای قوای سه گانه خصوصاً قوه مجریه ایجاد نموده است.
واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور از مصادیق بارز واگذاری‌های خلاف قانون می‌باشد که تنها یکی از ایرادات وارد بر این فرایند در مرقومه حاضر ذکر خواهد گردید. جنابعالی طی نامه شماره ۱۰۶۲۹۳ مورخ ۲۷ مرداد ماه سال ۱۳۹۸ به معاون اول رئیس جمهور اظهار نمودید نحوه واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در جلسه مورخه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران مطرح و بلااشکال دانسته شد، متعاقب این جلسه به نظر می‌رسد تخلفات قانونی حادث شده در این واگذاری برایتان محرز گردید به قسمی که مصوبه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیئت واگذاری در تاریخ ۹ دی ماه سال ۱۳۹۸ که ایرادات و ابهامات واگذاری شرکت مورد بحث را مستوجب ارجاع به هیئت داوری تشخیص داد را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ نمودید.
لیکن مجدداً در مصاحبه‌ای که در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ منتشر شد اظهار داشتید که تمام فرایند واگذاری بررسی و ابهامات رفع شده‌اند بنابراین واگذاری ایران ایرتور باطل نمی‌شود.
اینجانب به موجب اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حق اظهار نظر نمایندگان را در همه مسائل داخلی و خارجی کشور از باب مسئولیت نمایندگان در برابر تمام ملت مجاز دانسته بر خود لازم میدانم به استناد ادله‌ای که ذیلاً اقامه خواهند گردید رسماً اعلام نمایم که واگذاری شرکت ایران ایرتور محمول بر صحت نبوده و شایسته است اجرای مصوبه مورد اشاره هیئت واگذاری در خصوص این شرکت تا حصول نتیجه با جدیت دنبال شود
الف-براساس تبصره ماده بیست و یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مزایده یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در چارچوب قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است. بنابراین قانون ارجح در واگذاری‌های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
ب-به استناد قانون مناقصات، ارزیابی شکلی در مناقصه (مزایده) عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد مناقصه و امضای آنها، غیر مشروط بودن و خوانا بودن پیشنهاد قیمت. بند ب ماده ۴ این قانون اشعار می‌دارد مناقصه (مزایده) عمومی مناقصه‌ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع همگان می‌رسد. مستفاد از این بند مشخص است به منظور تأمین سلامت رقابت همگانی و فراهم اوردن شرایط برابر برای کلیه واجدین شرایط شرکت در مزایده، شرایط مناقصه (مزایده) به آگاهی عموم رسانیده می‌شود و بالتبع رعایت این شرایط برای عموم شرکت کنندگان الزامی خواهد بود.
ماده ششم همین قانون بیان نموده ارزیابی پیشنهادات و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه از اهم وظایف کمیسیون مناقصه می‌باشد. مطابق بند ۳ ماده ۱۳ قانون مذکور نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید در مفاد فراخوان مناقصه (مزایده) به طور حداقل وجود داشته باشد. قید التزام مورد استفاده در این بند و قدر متقینی که برای حداقل مفاد فراخوان مناقصه تعیین گردیده بر لزوم مراعات قطعی تأمین سپرده تضمین شرکت در مناقصه دلالت دارد.
در ماده ۱۸ قانون مناقصات آمده است پیشنهادات شرکت کنندگان باید در زمان و مکان مقرر مورد بازبینی قرارگیرند و در بند ۲ همین ماده مذکور است که پاکت‌های تضمین باید مفتوح و کنترل شوند. این امر بدان مفهوم است که چنانچه ارزیابی شکل صورت نگیرد یا دارای اشکال باشد مناقصه قابل انجام نیست. بدیهی است در صورت کامل نبودن شرایط احصایی در آگهی عرضه عمومی پس از باز کردن پاکت‌های تضمین و کنترل آن در صورت عدم وجود شرایط تعیین شده باز کردن و بررسی پاکت‌های فنی و بازرگانی موضوعیت نخواهد داشت. مفاد قانون مورد بحث به طور تفضیلی در راهنمای چگونگی شرکت در مزایده‌های سازمان خصوصی سازی که در تارنمای اینترنتی آن سازمان نیز منعکس می‌باشد آورده شده است. در بند ۱-۳ این راهنما ذیل عنوان واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده ذکر گردیده در جلسه مزایده ابتدا پاکت سپرده شرکت در مزایده گشوده خواهد شد، لذا با توجه به امکان تأخیر در انتقال وجه ناشی از عملیات سیستم بانکی، متقاضیان قبل از تحویل پاکت پیشنهاد قیمت، از انتقال وجه سپرده به حساب اعلام شده اطمینان حاصل نمایند. مبلغ سپرده باید به طور کامل و به میزان اعلام شده در آگهی و به صورت نقد واریز گردد. در صورت عدم واریز و یا کسری رقم واریزی پاکت پیشنهاد قیمت گشوده نشده و عیناً به متقاضی مسترد می‌گردد.
ج-در آگهی عرضه عمومی سهام و دارایی، منتشره توسط سازمان خصوصی سازی در تاریخ‌های ۱۳۹۴.۵.۳۱ و۱۳۹۴.۶.۷ سپرده شرکت در مزایده ایران ایرتور مبلغ سپرده شرکت در مزایده ۱۰.۲.۲.۴۱۴.۰۴۰ ریال، مهلت واریز سپرده و تحویل پاکت‌های مزایده تا تاریخ ۱۳۹۴.۶.۲۲ و تاریخ افتتاح پاکت‌ها ۱۳۹۴.۶.۲۳ عنوان گردیده است. در همین آگهی نحوه واریز سپرده شرکت در مزایده را واریز به شماره حساب تعیین شده با تاکید بر عدم قبول ارائه هرگونه چک و توصیه به اطمینان از انتقال وجه سپرده به حساب تعیین شده ذکر شده است. در این آگهی به صراحت قید گردیده اصل فیش واریزی و پیشنهاد خرید باید به صورت دو پاکت جداگانه درون یک پاکت لاک و مهر شده به محل معین حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴.۶.۲۲ تحویل گردد.
د-به استناد جز الف بند اول ماده ۵ قرارداد فروش نود و پنج درصد سهام کنترلی شرکت ایران ایرتور به شماره ۱۶۱۳۷ مورخ ۱۳۹۴.۸.۱۷ که نحوه پرداخت ثمن معامله را شرح داده تصریح شده مبلغ ۱۰.۲.۲.۴۱۴.۰۴۰ ریال که به عنوان سپرده شرکت در مزایده تعیین گردیده بود در دو نوبت واریز شده است. مبلغ ۱۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال طی فیش واریزی به شماره ۵۲۱۷۸۳ مورخ ۱۳۹۴.۶.۲۲ و مبلغ ۲.۴۱۴.۰۴۰ ریال طی فیش شماره ۰۱۹۵۴۷ مورخ ۱۳۹۴.۶.۲۳ به حساب تعیین شده واریز گردیده است.
اعلام برنده خریدار در این مزایده به طور واضح و روشن خلاف قانون مناقصات (مزایده) سال ۱۳۸۳ و شرایط تعیین شده شرکت در مزایده توسط سازمان خصوصی سازی می‌باشد. همچنین نحوه واریز سپرده شرکت در مزایده مبین عدم مراعات مندرجات آگهی عرضه سهام و دارایی منتشر در اعلانات عمومی است. در این خصوص شایان ذکر است که کسری واریزی سپرده شرکت در مزایده به هر مبلغی مانع از انجام مزایده و در نتیجه اعلام شرکت کننده به عنوان برنده می‌باشد زیرا درصد مشخصی برای قابل قبول بودن کسری واریزی در قانون و دستورالعمل سازمان خصوصی سازی پیش بینی نگردیده است.
همانگونه که قابل ملاحظه است مبلغ کسری سپرده شرکت در مزایده در روز بازگشایی پاکت‌های پیشنهادات واریز گردیده که این امر سبب تبادر سوالات گوناگونی به ذهن می‌گردد:
اولاً اگر واریز این مبلغ تا قبل از روز افتتاح پاکت‌ها برای خریدار مقدور نبوده عدم ملائت مالی نامبرده و بالنتیجه عدم اهلیت وی محرز است. چگونه این مزایده بدون ایراد اعلام گردیده است؟
ثانیاً اگر کسری واریز به عدم مطالعه دقیق آگهی توسط خریدار منتسب گردد، این امر نیز دلالت بر عدم اهلیت خریدار دارد. چگونه می‌توان اداره یک شرکت هواپیمایی را به فردی واگذار نمود که فاقد توانایی مطالعه یک آگهی ساده مزایده می‌باشد؟
ثالثاً آیا چشم پوشی از اجرای قانون در این واگذاری مبتنی بر حمایت یا پشتیبانی افراد خاصی از خریدار مذکور بوده است؟
آیا کسانی که اقدام به حذف عامدانه ماده پنجم قرارداد واگذاری شرکت ایران ایرتور در تارنمای سازمان خصوصی سازی نموده‌اند تا سنگ بنای شروع تخلفات در واگذاری این بنگاه از دید خبرگان امر مستور بماند در تخلفات رخداده در این واگذاری آمر هستند یا مباشر؟
آیا آنها همان کسانی نیستند که سبب شدند تا توافق نامه واگذاری یک شرکت هواپیمایی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران به روی یک برگ کاغذ بدون سربرگ و به صورت دست نویس توسط دو وزیر وقت امضا شود؟
چه کسانی اخیراً تفاهم نامه مورد اشاره و مراتب تفصیلی واگذاری دوم شرکت ایران ایرتور به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را از تارنمای سازمان خصوصی سازی حذف نمودند؟ آیا آنها همان کسانی هستند که سبب شدند فرایند واگذاری شرکت ایران ایرتور در هیئت وزیران بررسی گردد؟ آیا آنها همان کارشناسانی هستند که روند این واگذاری را بدون ایراد و ابهام به هیئت وزیران و حضرتعالی گزارش نموده‌اند؟
برادر گرامی با وجودی که واگذاری‌های سه گانه شرکت ایران ایرتور توسط سازمان خصوصی سازی از نقطه نظر جرایم حادث شده به مثابه درس‌نامه ای است که می‌توان به کمک آن بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را مرور نمود، در وهله اول تنها به غیرقانونی بودن این واگذاری از دیدگاه قانون مناقصات که حاکم بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است بسنده گردید و از آنجا که «اذنی در شیء وجود نداشته اذن در لوازم آن نیز وجود نداشته است».
چنانچه مراتب معروضه جهت ابطال واگذاری غیرقانونی شرکت ایران ایرتور کفایت نکند مراتب تفصیلی این واگذاری غیرقانونی متعاقباً عرضه خواهد گردید. امید است با درایت و دقت نظر آن جناب ضمن مواخذه از کارشناسی که روند واگذاری را بدون ایراد و ابهام گزارش نموده‌اند، عنایت کافی جهت طی شدن روند ابطال این واگذاری و بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال مبذول گردد.
و من الله توفیق
احمد علیرضا بیگی