بانك؟ آستان قدس؟
افرادي كه اندك هوش رسانه‌اي دارند، متوجه خواهند شد كه اين مصاحبه در شرايط كنوني اقتصاد كشور معناي خاصي دارد و نشان مي‌دهد كه بانك مركزي تمام قد بر سر عدم صدور مجوز ايستاده و قصد ندارد بانك جديدي را به نظام بانكداري كشور اضافه كند. به همين سبب رياست توليت آستان قدس موضوع را رسانه‌اي كرده و با خيريه نشان دادن فعاليت بانك مورد نظرش سعي كرده تا نظر برخي از افكار عمومي كه معمولا به دنبال وام‌هاي كوچك هستند را در حمايت از تاسيس اين بانك جلب كند.
اين در حالي است كه كارنامه بانكداري نشان مي‌دهد كه در شرايط كنوني بسياري از بانك‌ها به زيان انباشته دچار شده‌اند و حتي در معرض ورشكستگي قرار گرفته‌اند، با اين حال برخي نهادها هنوز ورود به صنعت بانكداري را جذاب مي‌دانند.
بررسي عملكرد برخي نهادهاي غيردولتي نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي گذشته بسياري از آنان وارد عرصه بانكداري شده‌اند تا خارج از بروكراسي موجود بتوانند از منابع خود استفاده بهينه را ببرند. به عنوان مثال بنياد مستضعفان بانك سينا را تاسيس كرده، بانك‌هاي انصار و مهراقتصاد به وجود آمده، شهرداري محمدباقر قاليباف، بانك شهر را ايجاد كرده و نيروي انتظامي تحت مديريت او نيز به تاسيس بانك قوامين روي آورده است. توجيه همه اين نهادها اين بوده كه منابع مالي‌شان را در بانك‌هاي خود به گردش آورده و در آن به ادامه فعاليت‌هاي اقتصادي خود بپردازند.
به باور برخي كارشناسان اقتصادي، بانكداري در شرايط فعلي اقتصاد ايران جذابيت‌هاي زيادي براي نهادها و كارتل‌هاي بزرگ اقتصادي دارد و آنها قادرند به راحتي با تامين سرمايه اوليه كه چيزي حدود ٦٠٠ ميليارد تومان است، مجوز چند برابري كردن خط اعتباري را دريافت كنند.
حال كه دولت و بانك مركزي مصمم‌اند تا جلوي صدور مجوز براي بانك‌هاي جديد با هر هدفي را بگيرند و حتي برخي بانك‌هاي موازي را با يكديگر ادغام كنند، برخي نهادها قصد دارند با رمز «قرض‌الحسنه» وارد نظام بانكي كشور شوند. اين در حالي است كه دنيا موضوع موسسات خيريه را به راحتي حل كرده و از آنان خواسته براي انجام امور خيرخواهانه به جاي تزريق منابع، به توانمندسازي افراد روي آورده و افراد را بدهكار خود نكنند.
بار تاسيس بانك آستان قدس
سياست جديد بانك مركزي ساماندهي بانك‌ها و ادغام برخي موسسات است، اما در اين ميان آستان قدس از حدود يك سال گذشته در انتظار صدور مجوز بانك مركزي براي تاسيس و راه‌اندازي بانك قرض الحسنه نشسته است.
به نظر مي‌رسد در شرايطي كه بانك مركزي به دنبال ساماندهي بازار پولي است، چنين اقداماتي كار را براي بانك مركزي سخت كرده و زمينه‌ساز آن مي‌شوند كه در آينده چنين بانك‌ها و موسسه‌هايي به صورت قارچ‌گونه رشد كند و اين باعث مي‌شود، بازار بانكي از نظارت دقيق خارج و غيرشفاف شود.
با اين حال آستان قدس حدود يك سال است كه به دنبال تاسيس بانك قرض‌الحسنه بدون ربا است. هدفي كه سود و زيان و به طور كلي پيامدهايي كه براي اقتصاد ايران دارد قابل توجه است.
پيشنهادي كه زماني كه مطرح شد مخالفان زيادي داشت. علي ديني تركماني، اقتصاددان و استاد دانشگاه تصميم توليت آستان قدس را از چند منظر نقد كرده است.
تبعات تاسيس بانك آستان قدس
به باور اين اقتصاددان، تاسيس بانك توسط آستان قدس رضوي زمينه را فراهم مي‌كند كه هر دستگاه و نهادي كه منابع مالي قابل توجهي دارند اقدام به تاسيس بانك كنند و اين موجب مي‌شود منابع مالي بانك‌ها كاهش پيدا كند و تاثير منفي روي گردش مالي و عملكرد آنها دارد و ريسك عمليات بانكي در كشور را نيز افزايش مي‌دهد.
نكته ديگر مساله تودرتويي نهادي در اقتصاد ايران است. اين موضوع موجب موازي‌كاري و عدم مسووليت‌پذيري و عدم پاسخگويي و بي‌ثباتي مي‌شود. نهادهاي موازي اجازه نمي‌دهند فضاي شفافي وجود داشته باشد و مسير‌ها شفاف و روشن باشند و اجازه مي‌دهد كه افراد دورزدن‌ها و در رفتن‌ها را ياد بگيرند و بنابراين مادامي كه اين وضعيت تو در توي نهادي وجود داشته باشد شفاف‌سازي، كار خيلي سختي مي‌شود. در اين راه بالابردن مسووليت‌پذيري كار بسيار سخت‌‌تري مي‌شود.
نكته بعدي برمي‌گردد به توزيع نابرابر ثروت و درآمد كه موجب مي‌شود نظم اجتماعي به هم بخورد. وقتي عده‌اي وجود دارند كه يك شبه ره صدساله مي‌روند حالا به دلايل وصل شدن به منابع رانتي و رابطه‌هايي كه وجود دارد باعث مي‌شود برخي هم آنها را به عنوان گروه مرجع در نظر بگيرند و سعي كنند كه خود را به آنها برسانند و چون از راه‌هاي معمولي رسيدن به چنين چيزي ممكن نيست بنابراين از راهكارهاي غيرقانوني و راهكارهايي كه همراه با زدوبند است و همراه با پرداخت رشوه است استفاده كنند.
همين موضوع موجب مي‌شود كه برخي كه به نهادهاي تاثيرگذار و تصميم‌گيرنده نزديك هستند و نفوذ دارند تصميم بگيرند يك بانك تاسيس كنند؛ لذا شايد الان آستان قدس از بانك‌مركزي درخواست مجوز كند اما با توجه به تودرتويي نهادي نه تنها موجب اتلاف منابع مي‌شود بلكه اين تعدد موجب غيرقابل كنترل و نظارت شدن سيستم بانكي و پولي كشور مي‌شود.
هزينه‌اي كه به اقتصاد كشور تحميل مي‌شود
در اين راستا حميد آذرمند، كارشناس اقتصادي به «اعتماد» گفت: تجربه موسسات پولي و بانكي نشان داده است زماني كه موسسه‌اي با يك پشتوانه سياسي و بدون اينكه ضوابط و مقررات را طي كرده باشد وارد عرصه بانكداري شود بعدها مساله‌ساز مي‌شود و هزينه‌هاي چنين موسساتي به كل اقتصاد كشور تحميل مي‌شود. وي با بيان اينكه كشور چنين تجربه‌هايي را قبلا هم داشته است، اظهار كرد: قبلا هم بانك‌هايي فعاليت مي‌كردند كه وابسته به نهادها بودند و پشتوانه سياسي داشتند. اين موسسات بدون آنكه ضوابط را احراز كرده باشند وارد عرصه بانكداري شدند و اين موضوع مساله‌ساز شد. مانند تجربه ادغام بانك‌هاي نظامي است. بايد از تجربه‌هاي گذشته درس بگيريم تا دچار گرفتگي‌هاي گذشته نشويم. اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه بانك يك بنگاه است، توضيح داد: بانك ماموريت، حدود و وظايف تعريف شده و مشخصي دارد. كسي بايد وارد اين عرصه شود كه بانكدار و بنگاهدار باشد، ساز و كار و قواعد اين كسب و كار را بلد باشد و رعايت هم كند. آذرمند ادامه داد: ورود نهادها به سيستم بانكداري نه‌تنها مشكل سيستم بانكداري را برطرف نمي‌كند بلكه هم به مشكلات نظام بانكداري اضافه مي‌كند و هم مشكلات اقتصاد كلان و رشد نقدينگي و اضافه برداشت بانك‌ها را بيشتر مي‌كند.