قیمت یخچالهای ایرانی ۲۰ درصد بیشتر از نرخ تورم رشد کرد
در بحبوحه خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ و کاهش شدید منابع ارزی بود که سران قوا واردات لوازم خانگی را ممنوع اعلام کردند تا از این طریق سرعت آب شدن منابع ارزی را کم و بستر را برای رشد تولید داخلی فراهم کنند اما این تصمیم در سالهای گذشته نه تنها کمکی به جلوگیری از خروج ارز از کشور نکرده بلکه این اخلال در بازار در نهایت به ضرر مصرف کننده تمام شده است. مصرف کنندگان در بازاری که شاخص قیمت لوازم خانگی چندین پله بالاتر از تورم رشد کرده است، مجبور هستند تا به ریسمانهایی همچون خرید اقساطی لوازم خانگی با پازپرداخت بالا و تعمیرات مداوم پناه بیاورند.
افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی بیشتر از تورم شد
رشد ماهانه و حتی روزانه قیمت لوازم خانگی موضوعی است که بیشتر ایرانیها با آن درگیر هستند و در کنار افزایش سرسام آور تورم سالانه باید این واقعیت رو افشاء کرد که شاخص قیمت لوازم خانگی تولید داخل نه تنها از تورم پیشی گرفته بلکه در برخی موارد نسبت به قیمت ارز و تولید مشابه خارجی نیز روند صعودی بیشتر و طولانیتری را ثبت کرده است.
براساس گزارش منتشر شده از سوی شرکت مدیریت مشاوره رهنمان، در پی بازگشت تحریمها، قیمت کالاهای خارجی و داخلی افزایش یافت و تورم افزایشی شده است. پدیده مهم در سالهای ۱۳۹۷ به بعد آن است که قیمت کالاهای تولید داخل به طور خاص کالاهای تولید داخل در رستههای ممنوعه مانند لوازم خانگی بیش از شاخص عمومی قیمتها(تورم) و حتی قیمت ارز رشد کرده است.
البته نا گفته نمانده که این وضعیت در زمان بروز بحران ارزی سال ۱۳۹۱ نیز برای مدت کوتاهی بروز کرده بود و شرایط خاص به دلیل شوک تحریمها، عدم دسترسی به مواد اولیه و برخی قطعات و محصولات واسطه، موجب شد تا قیمت بعضی از کالاهای تولید داخلی افزایش بیشتری نسبت به کالاهای مشابه خارجی داشته باشند.
نکته مهم در رابطه با روند شاخص قیمت لوازم خانگی در سالهای پس از ۱۳۹۷ این است که شدت بیشتر و مدت زمان طولانی تر این پدیده در ۵ سال اخیر به دلیل نقش آفرینی یک عامل جدید بوده است. به عبارت دیگر علاوه بر تحریمها و محدودیتهای تولید؛ سیاست ممنوعیت واردات موجب شد تا قیمت لوازم خانگی تولید داخلی بیشتر از تورم، قیمت ارز و کالای مشابه خارجی رشد کند.
به طور خاص، میانگین رشد قیمت یخچال و فریز طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰؛ ۵۳ درصد بوده است و در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نرخ رشد قیمت این محصولات به ۶۰ درصد میرسد، بر این اساس باید گفت که رشد سالانه قیمت یخچال و فریزر حدود ۲۰ واحد درصد بیش از رشد شاخص عمومی قیمتها (تورم) بوده است.
نیم نگاهی به رشد قیمت سایر لوازم خانگی مانند ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نشان دهنده این واقعیت است که رشد قیمت این دو کالا نیز بسیار بالاتر از رشد تورم در این ۴ سال بود به گونهای که در سال ۱۳۹۸ رشد قیمت این دو محصول به بیشتر از دو برابر رشد شاخص عمومی قیمتها (۳۶ درصد) رسید.
رشد قیمت همچون یک دومینو پرپیچ و خم به کالاهای تولید داخل که در رستههای ممنوعه قرار دارند نیز رسید تا جایی که آمارهای ثبت شده در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نشان میدهد که به عنوان مثال نسبت قیمت تلویزیون خارجی به داخلی از ۱.۹ در سال ۱۳۹۵ به ۱.۵ در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرد به عبارت دیگر قیمت تلویزیون داخلی با سرعت بیشتری نسبت به تلویزیون خارجی افزایش یافته است.
با تکیه بر آمار مقایسهای تورم مصرف کننده و رشد شاخص قیمت لوازم خانگی و مبلمان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ باید این واقعیت را قبول کرد که همواره شاخص قیمت لوازم خانگی گوی سبقت را از تورم مصرف کننده میرباید و چند پله بالاتر قرار میگیرد، در بازه زمانی ذکر شده در حالی شاخص قیمت لوازم خانگی و مبلمان به ۴۱.۹، ۴۸.۳، ۴۶.۰ و ۴۶.۴ رسیده بود که شاخص قیمت کل در همان بازه زمانی ارقام ۲۶.۶، ۳۴.۴، ۳۶.۲ و ۳۹.۷ را ثبت کرده بودند.
فرصت از دست رفتهی خرید
«افزایش ۹۰ درصدی مراجعه برای تعمیر لوازم خانگی» طرح این آمار از سوی اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی پرده از اثرات سیاست ممنوعیت واردات بر میدارد و نشان میدهد در روزگاری که پرواز قیمتهای این بازار، دستان مصرف کننده را خالی گذاشته است، مردم چارهای جز تعمیر مدام لوازم خانگی ندارند.
آمار افزایش مراجعه به تعمیرگاههای لوازم خانگی از سال ۱۳۹۸ تا به امروز مدام از سوی این اتحادیه تکرار میشود و قرار گرفتن چنین آماری در کنار کاهش تقاضای لوازم خانگی نشان از این واقعیت دارد که خرید وسایل یک زندگی ساده، هر روز بیشتر به یک آرزو برای ایرانیها تبدیل میشود.
مرور اتفاقاتی که بازار لوازم خانگی پس از ممنوعیت واردات تجربه کرد، انحصارهای شکل گرفته در پشت پرده را عیان میکند، زمانی که رقابت به واسطه قوانین و مقررات ویژهای مخدوش میشود، برخی تولیدکنندگان قدرت انحصاری پیدا میکنند و میتوانند قیمتهای بالاتری را در بازار کالاهای خود تعیین نمایند چرا که مصرف کنندگان در آن بازار انتخاب دیگری ندارند و در قیمت های بالاتر نیز مجبور به خرید هستند.
منبع: sharghdaily-919231