اتهامات سرمایه‌داری- آیا کپیتالیسم به انحصار می‌انجامد؟
«سرمایه‌داری همه چیز را تبدیل به کالا می‌کند»، «در سرمایه‌داری همه چیز حتی خود آدم‌ها با پول ارزش‌‌گذاری می‌شوند»، «سرمایه‌داری به اختلاف طبقاتی وحشتناک می‌انجامد»، «سرمایه‌داری از طریق تکنیک‌های تبلیغی تازه نیازهای کاذبی در آدم‌ها ایجاد می‌کند و به مصرف‌گرایی دامن می‌زند»، «سرمایه‌داری به واسطۀ اتمیزه کردن جامعه هرگونه همبستگی اجتماعی را تضعیف می‌کند و این به فاشیسم می‌انجامد»، «در مناسبات سرمایه‌داری آدم‌ها از ابتدا فرصت‌های نابرابری جهت دستیابی به موفقیت دارند»، «مناسبات سرمایه‌داری گرایش به کاهش حداکثری مزد نیروی کار و افزایش حداکثری سود صاحب سرمایه دارد»، «در مناسبات سرمایه‌داری قدرت سیاسی به انحصار طبقۀ سرمایه‌داران در می‌آید»
موارد بالا تعدادی از اتهاماتی‌اند که به کرات از طریق آثار نظری تئوریزه شده‌اند، بلندگوهای سیاسی به ترویج آنها در سطح جامعه و بهره‌برداری از آنها می‌پردازند و آثار هنری بسیاری در قالب رمان، شعر، نمایشنامه و فیلم آنها را در ژرفای ذهن مخاطب جا می‌اندازند. قدمت بعضی از این موارد اتهامی به بیش از دویست سال می‌رسد و هیچ‌یک از آنها نیست که کمتر از صد سال قدمت داشته باشد. نکتۀ قابل‌توجه این است که به تک تک این اتهامات کم‌وبیش در همان برهۀ زمانی که طرح می‌شدند پاسخ‌های روشنی داده شده است. با این حال این پاسخ‌ها تا حد زیادی نادیده گرفته می‌شوند و همان اتهامات سابق در طول این دو قرن بارها توسط نسل‌های بعدی مخالفان نظام مبادلۀ آزاد تکرار می‌شوند. مدافعان نظام مبادلۀ آزاد، به طور مشخص مکتب اتریش که در اینجا بیشتر مد نظر ماست، معتقدند این اتهامات ناشی از عدم توجه کافی منتقدان به نظریۀ اقتصادی در صورت‌بندی صحیح و کامل آن است. در سلسله یادداشت‌های پیش رو کوشش می‌کنیم به تعدادی از این اتهامات پاسخ داده شود. در این یادداشت به موضوع انحصار می‌پردازیم.
کارتل در بازار آزاد؟
گفته می‌شود که در مناسبات بازار آزاد با گذر زمان تولید تعدادی از کالاها به دلایل مختلف به انحصار یک تولیدکننده یا ائتلافی یگانه از تولیدکنندگان در می‌آید. حالت دوم را اصطلاحاً کارتل می‌خوانند. در این وضعیت تولیدکنندگان کوچک‌تر یا تولیدکنندگانی که عضوی از کارتل نباشند از گردونۀ رقابت حذف می‌شوند. در نتیجه انحصارگر این امکان را می‌یابد که به زیان مصرف‌کننده از میزان عرضۀ کالا بکاهد، کیفیت کالای عرضه شده را کاهش دهد و بر قیمت کالا بیفزاید. برای مثال در بخش‌هایی از قبیل جاده‌سازی، نیروگاه‌ها و بنادر امکان ورود تولیدکنندگان کوچک با سرمایۀ اندک به عرصۀ رقابت بسیار اندک است. حتی اگر امکان فراهم‌سازی چنین سرمایه‌ای وجود داشته باشد، باز برای مثال کشیدن جاده‌ای در کنار جاده‌ای دیگر یا ساخت نیروگاهی دیگر در یک منطقۀ واحد توجیه اقتصادی ندارد و به اتلاف منابع می‌انجامد.
برای پاسخ به این اتهام ابتدا لازم است تعریفی روشن از نظام بازار آزاد به دست داده شود. بازار آزاد مناسباتی است که در آن قیمت کلیۀ کالاها و خدمات بر پایۀ عرضه و تقاضای داوطلبانه و عاری از مداخلۀ خشونت‌آمیز عامل بیرونی یا همان عامل سوم – یعنی غیر از خریداران و فروشندگان - محاسبه و پرداخت می‌شود. از لحاظ تاریخی در جوامع جدید این عامل «بیرونی» عمدتاً دولت بوده است؛ هرچند از لحاظ منطقی اختصاص به دولت ندارد. برای مثال یک باند مافیایی قدرتمند این امکان را دارد که با اعمال زور و تهدید جلوی عرضۀ کالایی را در بعضی مناطق بگیرد و عرضۀ کالا در آن منطقه را به انحصار خود در آورد. سیاست‌های اقتصادی که گاه زیر عنوان حمایتگری در بسیاری از کشورهای جهان اعمال می‌شوند و جلوی ورود و خروج بعضی کالاها را می‌گیرند از لحاظ منطق اقتصادی تفاوتی با عمل آن باند محلی قدرتمند ندارند. در نتیجه برای یافتن مصادیق نقض آزادی بازار باید به دنبال نیروهایی گشت که فراتر از چهارچوب عرضه و تقاضا و در تحلیل نهایی با اتکا به اعمال قدرت فیزیکی یا تهدید به انجام آن، قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کنند. قیمت شکل گرفته در بازار آزاد قیمت بازاری یا طبیعی و قیمتی که از مداخلۀ عامل بیرونی متأثر شده باشد قیمت دستوری یا غیرطبیعی است. قیمت طبیعی و بازاری قیمت ناشی از توافق داوطلبانه است و در مقابل قیمت دستوری و غیر بازاری قیمت ناشی از خشونت است. در بازار آزاد هیچ خریداری وادار به خریدن کالایی به قیمتی بالاتر از آنچه حاضر است بپردازد نمی‌شود و همزمان هیچ فروشنده‌ای وادار به فروش کالایی به قیمتی پایین‌تر از آنچه مایل است دریافت کند نمی‌شود. عدم توجه به هر دو طرف خریدار و فروشنده در این معادله سبب می‌شود که بعضی منتقدان، عدم ارائۀ کالا با قیمت دلخواه خریدار را سلب آزادی او تعبیر کنند. حال آنکه آزادی یک فرد (در اینجا خریدار) نمی‌تواند به قیمت سلب آزادی فردی دیگر (در اینجا فروشنده) تمام شود. این قاعده یکی از بنیان‌های لیبرالیسم است که این‌گونه خود را در تحلیل اقتصادی بروز می‌دهد.
خشونت، عامل انحصار
با توجه به عنصر اساسی «عدم وجود خشونت» که در تعریف بازار آزاد وارد کردیم، نتیجه می‌گیریم که انحصار در چنین مناسباتی اساساً امکان وقوع ندارد. انحصار محصول خشونت یا تهدید دائم و نهادینه شده به انجام آن است؛ به عبارت دیگر انحصار نتیجۀ نقض آزادی بازار است. درون مکانیسم‌های صلح‌آمیز بازار آزاد هیچ عاملی وجود ندارد که قادر باشد جلوی ورود رقیبان تازه را به عرصۀ تولید و عرضۀ یک کالا بگیرد. اگر اعضای کارتلی به طور مستقیم دست به تهدید تولیدکنندگان تازه‌وارد به انجام خشونت بزنند بدیهی است که قواعد بازار آزاد را نقض کرده‌اند. اگر با نفوذی که در دوایر دولتی دارند، یا با توان رسانه‌ای و نفوذشان در افکار عمومی، به طور غیرمستقیم دولت را به سمت تصویب و اجرای قوانینی سوق بدهند که مانع ورود رقبای تازه به عرصه تولید و عرضه می‌شود، باز هم در اینجا از قدرت دولت در اعمال خشونت سو استفاده شده است. پس تکرار می‌کنیم: بدون خشونت امکان پیدایش انحصار وجود ندارد و خشونت به نوبۀ خود نقض صریح آزادی بازار است.
اما آیا درون مکانیسم‌های عاری از خشونت بازار آزاد امکان پیدایش انحصار نیست؟ برای مثال آیا امکان ندارد به دلیل پیچیدگی فنی و گران بودن راه‌اندازی خط تولید یک کالا مثل برق یا خدمات حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی اساساً امکان ورود رقبای تازه به میدان فراهم نباشد؟ برای رد این ایراد یک نکته را باید در نظر گرفت.
گران و سرمایه‌بر بودن راه‌اندازی خط تولید یک کالا به معنای این است که محصول سال‌ها و دهه‌ها انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری صحیح و موفق آن، به راه‌اندازی آن خط تولید انجامیده است. ورود دولت به این عرصه نه از میزان سرمایۀ مورد نیاز برای راه‌اندازی آن خط تولیدی می‌کاهد و نه امکان ورود رقبای تازه با سرمایۀ اندک را بهبود می‌بخشد. این را صرف‌نظر از بحث ناکارآمدی ذاتی دولت در امور اقتصادی و همچنین توان بسیار بالای دولت در اعمال قدرت می‌گوییم. منتقدان باید توضیح دهند که با تنها انتقال «انحصار» از سهام‌دار خصوصی به دولت چه مزیتی به دست خواهد آمد؟ تنها مزیتی که ممکن است برای چنین انتقالی بر شمرده شود کاهش قیمت عرضۀ کالا متناسب با توان خریداران است؛ اما آیا این کاهش قیمت در حدی خواهد بود که آن سرمایۀ عظیم انباشته شده برای راه‌اندازی خط تولید و همچنین سرمایه مورد نیاز برای ادامۀ عملکرد آن و حفظ و نوسازی آن نادیده گرفته شود؟ آیا قرار است به قیمت زیان‌ده شدن تمام واحدهای تولیدی اساسی یک کشور همچون تأسیسات نیروگاهی، جاده‌ها، پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال نیرو، آب و گاز این کالاها با قیمت کمتری به دست مصرف‌کننده برسند؟ در این صورت پرسش اینجاست که اولاً این زیان از کجا قرار است پرداخت شود؟ دوم، اقتصاد یک کشور تا کجا توان پرداخت این زیان را دارد؟ و سوم اینکه اگر قرار باشد مالکیت واحدهای تولیدی عظیم توسط دولت محدود شود، به عبارت دیگر سرمایه‌گذار بابت کار عظیمی که انجام داده است تاوان بپردازد، آنگاه چه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عظیم دیگر باقی می‌ماند؟ این مورد آخر برای مثال دربارۀ تولید دارو قابل توجه است که سرمایه‌گذاری عظیمی را برای انجام کارهای پژوهشی پرهزینه، به کارگیری تجهیزات پیشرفته و آموزش طولانی دانشمندان خبره طلب می‌کند.
اما از لحاظ تحلیل اقتصادی هم تولیدکنندۀ انفرادی یک کالا در بازار آزاد - که منتقدان به خطا آن را انحصارگر می‌خوانند - نمی‌تواند هر قیمتی را که مایل باشد به خریدار تحمیل کند. افزایش قیمت یک کالا بسته به میزان کششی بودن تقاضای آن هنگامی‌که از حد مشخصی بگذرد به کاهش تقاضا می‌انجامد و کاهش تقاضا به معنی کاهش فروش است. تولیدکنندۀ انفرادی یک کالا، افزایش قیمت را تنها تا جایی به نفع خود می‌داند که مقدار سودی که از افزایش قیمت به دست می‌آورد بیشتر از مقدار زیان ناشی از کاهش فروش کالایش – بر اثر افزایش قیمت - باشد. توجه دقیق به این نکته اساس مبحث پیدایش انحصار در بازار آزاد و «شکست بازار» در جلوگیری از آن را واژگون می‌گرداند. چرا تمام تولیدکنندگان کفش، نوشت‌افزار، وسایل آشپزخانه، گندم، گوشت، محصولات فرهنگی و اساساً تمام تولیدکنندگان در تمام عرصه‌های تولیدی دست به ایجاد کارتل و افزایش قیمت کالای خود نمی‌زنند؟ پاسخ این است که در حالت طبیعی چنین اقدامی هیچ سودی در بر نخواهد داشت. کارتل اگر توان اعمال یا تهدید به خشونت فیزیکی و حذف رقبای بالقوه از این راه را پشت سر خود نداشته باشد اساساً یک ماهیت ناپایدار است و بسیار سریع فرو می‌پاشد.
به صورت فشرده مشکل منتقدان بازار آزاد در اینجا این است که
اول، چون هزینۀ تداوم عملکرد یک خط تولید را نادیده می‌گیرند، تصور می‌کنند در صورت دولتی یا به اصطلاح «اجتماعی» شدن یک واحد تولیدی کفی برای کاهش قیمت آن کالا وجود ندارد یا آن کف را بسیار پایین می‌پندارند و گذشته از این پیامدهای چنین کاهشی را نیز نادیده می‌گیرند؛
دوم، چون امکان امتناع خریداران از خرید یک کالا و همچنین امکان ورود تولیدکنندگان تازه به عرصه در صورت افزایش بیش از حد قیمت یک کالا را نادیده می‌گیرند، تصور می‌کنند سقفی برای افزایش قیمت کالا در حالتی که تنها یک تولیدکننده در بازار حضور دارد وجود ندارد، یا آنکه آن سقف را بسیار بیش از حدی که در واقعیت هست بلند در نظر می‌گیرند.
حضور تنها یک تولیدکننده در بازار یک کالا لزوماً به معنی وجود انحصار نیست. در بازار آزاد چنین چیزی به این معنی است که تولیدکنندگان بالقوۀ دیگر توان و رغبت عرضۀ همان کالا با قیمتی کمتر یا کیفیتی بالاتر از قیمت تولیدکنندۀ انفرادی کنونی را ندارند. کاهش اجباری قیمت کالای عرضه‌شده در این شرایط، هم منجر به کاهش انگیزۀ سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عظیم با بازدهی بلندمدت می‌شود و هم سبب افزایش غیرطبیعی تقاضا برای آن کالا و انتقال منابع از بخش‌های دیگر به آن بخش می‌شود و کل ساختار تولید را متأثر می‌سازد.
منبع: ecoiran-57335