به گزارش اکوایران، با کناره‌گیری «حفیظه غایه ارکان» از ریاست بانک مرکزی ترکیه در روز جمعه (13 بهمن)، تعهد این کشور به سیاست‌های اقتصادی متعارف که باعث شده سرمایه‌گذاران به محیط اقتصادی ترکیه جذب شوند، در معرض آزمایش قرار خواهد گرفت.

به نوشته بلومبرگ، از هفته‌ها قبل فشارها بر خانم ارکان در حال افزایش بود چراکه رسانه‌های محلی در حال انتشار گزارش‌هایی درباره نقش خانواده او در امور بانک مرکزی ترکیه بودند؛ به همین دلیل، خبر استعفای او با شوک همراه نشد اما با انتشار این خبر، ارزش لیر کاهش یافت. پول ملی ترکیه 0/8 درصد از ارزش خود در برابر دلار آمریکا را از دست داد، اما توانست این افت ارزش را کمتر کند؛ با این حال، لیر در مسیر ثبت ضعیف‌ترین سطح‌ تاریخ خود در برابر دلار آمریکا قرار داشت.

حفیظه غایه ارکان به همراه مهمت شیمشک - وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه - در ماه ژوئن منصوب شدند تا بتوانند سیاست‌های اقتصادی ترکیه را به سمتی ببرند که برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد. دستیابی به این هدف نیازمند افزایش چشمگیر نرخ بهره بانکی و ایجاد فضایی بود که در آن لیر بتواند به شکل آزادتری مبادله شود؛ اتفاقی که منجر به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود.

آقای شیمشک اعلام کرده برنامه اقتصادی ترکیه بدون اخلال ادامه خواهد داشت و واکنش اولیه سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که آن‌ها انتظار دارند سیاست‌های متعارف اقتصادی این کشور که در مواردی ممکن است با نوسان همراه شود، ادامه داشته باشد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به دنبال کناره‌گیری خانم ارکان،‌ فاتح کاراهان را به عنوان رئیس‌ جدید بانک مرکزی این کشور منصوب کرد. آقای کاراهان پیش‌تر به عنوان اقتصاددان فدرال رزرو نیویورک فعالیت داشته و پیش از انتصاب به عنوان رئیس بانک مرکزی ترکیه،‌ معاون رئیس این بانک بوده است.

بلومبرگ در ادامه نظر تعدادی از تحلیل‌گران نسبت به تأثیرات خروج حفیظه غایه ارکان از بانک مرکزی ترکیه را جویا شده است:

«بِرد بِچتل» از شرکت خدمات مالی و سرمایه‌گذاری آمریکایی گروه جفریز:

این خبر شوک زیادی به همراه نداشت چراکه خانم ارکان در داخل درگیر موضوعاتی شده بود. به نظر می‌رسد این اتفاق یک اقدام سیاسی از سوی اردوغان نبوده و او به طور شخصی از سِمت خود کناره‌گیری کرده است. من انتظار دارم بانک مرکزی به مبارزه برای حفظ اعتبار و ماندن در مسیر فعلی خود ادامه دهد.

«اورن باراک» از آلینس گلوبال پارتنرز مستقر در نیویورک:

اردوغان کنترل قابل توجهی را اعمال می‌کند و این کناره‌گیری احتمالا نشانه‌ای از شکاف بین رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی است. ما می‌توانیم انتظار نوسانات بیشتری را در لیر ترکیه و ارزش اوراق داشته باشیم. این موارد در کوتاه‌مدت و میان‌‍مدت نسبتا منفی هستند.

«پاتریک استروئلاس» رئیس تحقیقات مدیریت دارایی EMSO در میامی:

من هیچ تغییر محتملی در سیاست پولی ترکیه نمی‌بینم. شیمشک با حمایت اردوغان به کنترل گسترده‌ای بر تمام اهرم‌های سیاست اقتصادی ادامه می‌دهد و انتظار می‌رود فردی معتبر به جای خانم ارکان منصوب شود. ارکان به دلایل شخصی استعفای خود را ارائه کرد و این تصمیم هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد.

«نیک استادتمیلر» از مِدلی گلوبال ادوایزرز (Medley Global Advisors) در نیویورک:

من شک دارم که تغییرات فعلی تأثیر زیادی بر روند سیاست پولی ترکیه داشته باشد. چرخه افزایش نرخ بهره به پایان رسیده است و من نمی‌توانم تصور کنم که رئیس جدید بانک مرکزی به افزایش بیشتر نرخ‌ها فکر کند. تنها سوال این است که رئیس‌جمهور ترکیه تا چه زمانی اجازه خواهد داد این سیاست باقی بماند. انتظار دارم بانک مرکزی ترکیه در تابستان امسال تحت فشار قرار گیرد تا سیاست‌های سختگیرانه را به پایان برساند؛ اتفاقی که ممکن است از نظر سیاسی سودمند باشد، اما به اعتبار سیاست‌های بانک مرکزی آسیب وارد می‌کند. سرمایه‌گذاران احتمالا از دیدن چهره جدیدی در بانک مرکزی که مسائل شخصی خود را به دفتر کار نمی‌آورد، خوشحال خواهند شد.