به گزارش اکوایران؛ امروز بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی تا پایان دی 1402 را اعلام کرد که بر این اساس به 25.2 درصد رسیده است. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 34.1 درصد در پایان دی‌ 1401 به 25.2 درصد در پایان دی‌ 1402 کاهش یافت که دستیابی به این رقم برای اولین بار از خردادماه 1398 (پس از 55 ماه) محقق شده است.

نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان دی 1402 با 6.5 واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (38.2 درصد در دی 1401) به 31.7 درصد کاهش یافت. 

طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی؛ حجم نقدینگی در پایان دی­ 1402 به رقم 75562.2 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1401 معادل 19.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین رشد ماهانه نقدینگی در دی ماه 1402 معادل 0.8 درصد بوده است. کاهش مستمر و قابل ملاحظه رشد نقدینگی طی دو سال اخیر و رسیدن آن به ارقام هدفگذاری شده رشد نقدینگی در سال جاری (25 درصد) حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و در نهایت کنترل رشد نقدینگی در دوره اخیر می­ باشد.

ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی­ 1402 نسبت به پایان سال 1401، معادل 0.8 درصد کاهش یافت و به رقم 7.311 رسید.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز در جلسه امروز هیئت دولت برای سه مولفه نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گزارشی ارائه کرد که بر اساس آن هدفگذاری کاهش نرخ رشد نقدینگی به 25 درصد تا پایان سال، دو ماه زودتر محقق شده و در پایان دی 1402 به عدد 25.2 درصد رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ 5.2 درصدی رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گفت: برخی این نظر را مطرح می‌کردند که بانک مرکزی با فروش ذخایر ارزی کشور به دنبال کنترل رشد پایه پولی است، اما ما توانستیم ضمن کنترل پایه پولی، ذخایر ارزی کشور را نیز بالا ببریم.

اعلام کاهش نرخ نقدینگی و اظهارات محمدرضا فرزین واکنش عبدالناصر همتی را در پی داشت. 

رئیس پیشین بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت: گزارش منتشره بانک مرکزی در مورد کاهش شتاب رشد نقدینگی و رسیدن رشد نقطه به نقطه سالانه آن به محدوده ۲۵ درصد که با کنترل ترازنامه بانک‌ها انجام شده است، خبر خوبی است. 

براساس اظهارات همتی، اما، نباید فراموش کرد که ظرف ۳۰ ماه از عمر دولت سیزدهم،حجم کل نقدینگی با ۹۲٪ رشد از  ۳٫۹۲۱ هزار میلیارد تومان در پایان مرداد ۱۴۰۰ به ۷٫۵۵۶ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه ۱۴۰۲ رسید که از دلایل مهم تورم ۴۰-۵۰ درصدی و  دلار ۵۸ هزار تومانی است.

طبق آنچه رئیس پیشین بانک مرکزی نوشته، شکی نیست؛ عمده رشد نقدینگی به رغم ادعای سه برابر شدن درآمد صادرات نفت، که ظاهراً درست هم هست، به خاطر کسری بودجه و خرج‌های بیش از دخل دولت و دست کردن در جیب بانک‌ها و بانک مرکزی بوده است. البته تخلفات بانک‌های غیر دولتی و اضافه برداشت آنها هم مزید برعلت بوده است.

همتی در ادامه توضیح داده که همانگونه که روز گذشته مقام معظم رهبری هم با اشاره به موانع دولتی کسب و کار فرمودند؛ «محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت ‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود». لذا، اگر قرار باشد سیاست انقباضی کنترل ترازنامه بانک‌ها که اصولاً یک سیاست احتیاطی خرد است، دست دولت را در تأمین مالی شرکت‌های دولتی و کسری بودجه‌اش باز گذاشته و بنگاه ها و واحدهای تولیدی و کسب و کارهای کوچک خصوصی از وام های بانکی محروم شوند، موجب آسیب دیدن تولید و کند شدن رشد اقتصادی کشور می‌شود.