به گزارش اکوایران، پیش از ظهر امروز چهارشنبه 11 بهمن 1402، در جلسه هیئت دولت، ابراهیم رئیسی اعضای دولت را مسئول پیگیری و اجرای سیاست‌های ترسیم شده از سوی رهبر انقلاب اسلامی کرد. او سپس بخش‌های مرتبط را مکلف کرد با بررسی دقیق مسائل مطرح شده از سوی رهبری برای عملی شدن هر چه زودتر منویات ایشان اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس دولت سیزدهم با اشاره به طرح موضوع ناترازی‌ها در بخش‌های آب، برق و سوخت، وزرای نیرو و نفت را مامور کرد با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و مرتبط، برنامه خود برای رفع این ناترازی‌ها را حداکثر تا یک‌ماه آینده به جلسه دولت ارائه دهند.

به نقل از سایت دولت، رئیسی در رابطه با دغدغه دیگر مقام رهبری برای رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار، به گزارشی که با هماهنگی مجموعه دفتر رهبری و دفتر معاون اول رئیس جمهور در این زمینه تهیه و در آن مصادیق موانع رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار به شکل دقیق احصا شده است، اشاره کرد و افزود: همان طور که در این گزارش نیز آمده، برخی از این موانع رفع شده، اما برخی هنوز باقی مانده که لازم است، معاون اول با همکاری وزیر اقتصاد، نسبت به موانع رفع شده اطلاع‌رسانی مناسب و دقیق داشته باشند و برای رفع باقی موارد نیز برنامه مدون با زمانبندی دقیق ارائه دهند.

او با اشاره به اینکه وجود تعارض در نظرات دستگاه‌ها به هیچ وجه نباید روند توسعه و پیشرفت کشور را متوقف کند، بر یافتن راه‌های جایگزین کارشناسی برای جلوگیری از توقف طرح‌ها تاکید کرد.

تلاش بیشتر برای کنترل رشد نقدینگی و پرهیز از تاخیر در اجرای ماموریت‌ها و برنامه‌ها از دیگر تاکیدات امروز رئیس جمهور به اعضای دولت و مسئولان دستگاه‌های اجرایی بود.

رئیسی با ضروری دانستن کمک به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بخش‌های تولیدی و اقتصادی خُرد، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست با همکاری رئیس کل بانک مرکزی و تشکیل کارگروه تخصصی حداکثر در مدت 2 هفته، طرحی مشتمل بر بررسی میزان منابع موجود برای تخصیص به صنایع و فعالان اقتصادی و اولویت‌بندی تخصیص این منابع تهیه و ارائه کنند.

او ادامه داد: برای رفع آن دسته از موانع رونق تولید و تسهیل کسب و کارها که در حوزه اختیارات دولت نیست، نیز وزرای مربوطه از جمله وزیر دفاع و وزیر دادگستری هماهنگی‌‌ها و پیگیری‌های لازم را از بخش‌هایی مثل نیروهای مسلح و قوه قضائیه به عمل آورند.

رئیسی همچنین از مسئولان مربوط و به خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست در مدت حداکثر یک ماه آن دسته از واحدهای تولیدی را که دولت در آنها سهم حداقلی دارد، شناسایی و راهکارهای واگذاری سهام دولت در این واحدها را طراحی و اجرایی کنند.

رئیس دولت سیزدهم با اشاره بر لزوم «نظارت‌پذیری بخش خصوصی و انجام دقیق و جدی مسئولیت‌ها و وظایف نظارتی دولت» اولویت مسئولیت‌های نظارتی دولت را نظارت و تنظیم بازار دانست و گفت: پس از به نتیجه نرسیدن اقدامات برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، به این نتیجه رسیدیم که تشکیلات سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و دیگر بخش‌های مرتبط، زیر نظر قائم‌مقام وزیر صمت تجمیع شده و با همکاری سازمان تعزیرات مسئولیت نظارت بر بازار را بر عهده داشته باشند.

رئیسی درباره اهمیت صادرات اشاره کرد و ضمن تاکید بر رفع موانع رونق تجارت و صادرات به خصوص با کشورهای همسایه و منطقه، مسلمان و همسو، از همه مسئولان اجرایی خواست درباره واردات بی‌رویه کالاهایی که مشابه با کیفیت آنها در داخل تولید می‌شود، حساسیت داشته باشند.

او  همچنین از معاون اول رئیس جمهور خواست که بر اجرای تمام این دستورات به طور جدی نظارت داشته باشد.

در جلسه امروز هیئت دولت رئیس کل بانک مرکزی از سه مولفه نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گزارشی ارائه کرد که بر اساس آن هدفگذاری کاهش نرخ رشد نقدینگی به 25 درصد تا پایان سال، دو ماه زودتر محقق شده و در پایان دی ماه به عدد 25.2 درصد رسیده است که پایین‌ترین نرخ در 55 ماه گذشته از خرداد سال 1398 تاکنون محسوب می‌شود.

همچنین بر اساس این گزارش نرخ رشد پایه پولی کشور که در ابتدای سال 45 درصد بود، نیز به عدد 31.7 درصد کاهش یافته است. نرخ 5.2 درصدی رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز بخش بعدی گزارش رئیس کل بانک مرکزی بود که در توضیح آن گفت: برخی این نظر را مطرح می‌کردند که بانک مرکزی با فروش ذخایر ارزی کشور به دنبال کنترل رشد پایه پولی است، اما ما توانستیم ضمن کنترل پایه پولی، ذخایر ارزی کشور را نیز بالا ببریم.