ماجرای اختلاف 100 هزار میلیارد تومانی دولت و مجلس
به گزارش اکوایران؛ رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه صبح امروز درباره منابع دولت در بودجه 1403 و تغییر در سقف بودجه توضیحاتی ارائه داد.
براساس آنچه زارع اظهار کرده، در نشست مجلس و دولت با مسئولین سازمان تامین اجتماعی مقرر شد که بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود، بنابراین کمیسیون و مجلس 170 هزار میلیارد تومان منابع از طریق سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی که سودده بوده و نه بودجه عمومی را برای این موضوع پیش بینی کرد. 170 همت پیش بینی شده در سقف بودجه سال 1403 نبوده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به شفاف سازی در بودجه 1403، گفته که منابع یک درصد از افزایش مالیات بر ارزش افزوده براساس پیش بینی سازمان برنامه و بودجه 50 همت بود لذا با بررسیهایی که مجلس صورت داد این منابع به 70 همت میرسید از این رو مجلس مصوب کرد که منابع حاصل از این بخش صرف موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان شود و 20 همت هم برای خرید دارو پیشبینی شد و موارد دیگر هم با توجه به شفافسازی صورت گرفته افزایش پیدا کرد.
به گفته زارع، 44 همت براساس مابهالتفاوت 4 میلیارد دلاری که در بحث کالاهای اساسی پیشبینی شده بود نیز شفاف شد و ما این موارد را هم محاسبه کردیم.
این نماینده مجلس به خبرگزاری خانه ملت اظهار کرده، وقتی ما دیدیم نرخ تورم با حقوق کارکنان همخوانی ندارد، موضوع فوقالعاده خاص برای این اقشار را در بودجه برقرار کردیم؛ بنابراین منابع بودجه را با در نظر گرفتن شفاف سازی، به میزان 100 همت افزایش دادیم.
براساس اظهارات زارع، منابع عمومی دولت در بودجه 2462 همت بود و براساس مصوبه تلفیق این منابع به 2562 همت رسید؛ 66 همت این منابع براساس دو مورد شفافسازی بودجهای حاصل شد. البته تبصره هدفمندی یارانهها در بودجه در بخشهایی بیش برآوردی داشت و در بخش دیگری در بحث سازمان شهرداریها 18 هزار میلیارد تومان شفاف شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 درباره اظهارات مسئولین سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش سقف بودجه سال 1403 اظهار کرده، افزایش سقف بودجه سال 1403 صحت ندارد و مجموعاً شاهد افزایش 100 همت سقف بودجه بودیم که این موضوع هم از طریق شفاف سازی منابع دولت در بودجه حاصل شد.
۱۰۰ همت به سقف بودجه اضافه شده است
محمد حسینی، مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اختلاف نظرات جدی دولت و مجلس در زمان بررسی شور اول لایحه بودجه در مجلس گفته که سقف منابع و مصارف 65 همت تغییر کرد، دولت پس از تصویب واکنش سریعی را نسبت به گزارش کمیسیون تلفیق نشان داد و عددی بیش از این را عنوان کرد، با برقراری چند جلسه بین دولت و کمیسیون تلفیق سعی شد بتوانیم مواردی را که سبب ناترازی و تأمین منابع ناپایدار میشود، اصلاح کنیم.
حسینی در مورد تصویب شور اول لایحه بودجه سال 1403 در صحن مجلس گفته که با مدیریت مجلس، در مدت سه روز و نیم، احکام در صحن علنی مصوب شد، تغییرات چندانی نیز رخ نداد بهجز مواردی که با قانون مغایرت وجود داشت، بهطور مثال دولت سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را 40 درصد (در لایحه دولت) دیده بودند، در حالی که این رقم باید 45 درصد در نظر گرفته میشد، با مصوبه مجلس این رقم به 45 درصد تغییر کرد، این تغییر سهم دولت را حدود 2 میلیارد دلار کاهش میدهد که حدود 40همت است.
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد تغییرات منابع و مصارف در سقف لایحه بودجه سال 1403 اظهار کرده که از بابت مصارف و منابع حدود 100همت به سقف بودجه اضافه شده است، این رقم که در صحن علنی اضافه شده است حدوداً 1.6 درصد کل بودجه را شامل میشود.
به گفته حسینی، برای توازن ماده واحده که نسبت به لایحه دولت 100همت تغییرات دارد، در بخش منابع از محل افزایش درآمدهای مالیاتی و تغییر نرخ ارز و میزان ارز اختصاصی به خرید کالاهای اساسی، تأمین منابع انجام شده است.
براساس گزارش تسنیم، مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرده که در سال 1403 هیچ نرخ مالیاتی تغییر نکرده و هیچ مالیات جدیدی نیز مصوب نشده است، حتی در حوزه مالیات، برای مالیات بر خانههای لوکس و خودروهای لوکس، شاهد تکرار ارقام سنوات گذشته بودیم.
مجلس در لایحه بودجه بار مالی به دولت تحمیل نکرده است
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرده که دولت لایحه بودجه را با حدود ۲ میلیون و ۴۶۲ هزار میلیارد تومان به مجلس تقدیم کرد که ما لایحه بودجه را با منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان در مجلس شورای اسلامی مصوب کردیم یعنی تفاوت در ۱۰۰ همت است که آن هم به معنای اضافه شدن بار مالی بر دوش دولت نیست بلکه ما به صورت دقیق حساب کتاب کردیم و به مبلغ منابع عمومی یعنی دو میلیون و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان رسیدیم.
به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، بر این اساس اختلاف ۱۰۰ همت در منابع عمومی هم به معنای بار مالی نیست چون دولت حدود ۶۵ همت منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را کم دیده بود و حدود ۳۰، ۴۰ همت منابع نفتی هم کم پیشبینی شده بود لذا ما این رقمها را شفاف کرده و ۱۰۰ همت به بودجه اضافه شد.
براساس تاکید حاجی بابایی، ما بار مالی به دولت تحمیل نکردیم اگر هم در مرحله بررسی شورای نگهبان دولت موضوع بار مالی را بگوید ما توضیح میدهیم قطعا که نباید درباره بودجه اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و دولت وجود داشته باشد.
آنطور که حاجیبابایی به ایسنا گفته، ما یک ریال از خودمان به بودجه اضافه نکردیم و بار مالی به دولت تحمیل نشده است؛ بلکه تنها براساس تکالیف برنامه هفتم توسعه در سال اول اجرای آن در بودجه سال آینده عمل کردیم.
اظهارات نمایندگان مجلس درباره افزایش ۱۰۰ همتی بودجه ۱۴۰۳ در حالی مطرح میشود که در روزهای گذشته، سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳، اعلام کرده بود که تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که علیرغم تلاشهای همدلانه دولت، بار مالی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس در مجموع بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این مصوبات ضمن نقض اصل پذیرفته شده «تقدم منابع بر مصارف» در بودجهریزی، بر خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی، شاکله لایحه دولت را تغییر داده و بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی، فاقد منابع لازم برای اجراست و میتواند به کسری بودجه دولت به عنوان امالخبائث مسائل کشور دامن بزند.»
منبع: ecoiran-56509