فروش کودکان زیر ذره بین قانون
زير پوست شهر در لابهلاي كوچهپسكوچههاي فراموش شده شهر، سالها پيش آسيبهاي اجتماعي به صورت مخفي رشدونمو يافته و در سايه ناديدهگرفتن مسئولان با تارهايي به هم تنيده شدند و معضلات جدي را براي جامعه امروز رقم زدند.
شايد زماني افراد با ديدن صحنه مردي كه در كنار خيابان در بستري از كارتن با لباسهاي مندرس خوابيده ناراحت شده و در نهايت نيز با كمك كردن به وي سعي داشتند جامعه، شاهد چنين منظرههايي نباشد اما امروز با گسترش آسيبهاي اجتماعي و به دليل عدم ارائه راهكارهاي درست و اصولي براي از بين بردن آنها، زنان و كودكان هم درگير اين آسيبها شده و حال شاهد زناني معتاد و بيسرپناهي هستيم كه در كنار خيابانها روز و شب ميگذرانند. در نهايت نيزماحصل ازدواج اين زنان و مردان منجر به تولد كودكاني ميشود كه از همان دوران جنيني به اعتياد مبتلا هستند. هرچند در بسياري از موارد هدف از به دنيا آوردن اين كودكان فروختن آنها در ازاي مبالغي نه چندان زياد به افرادي است كه صاحب فرزند نميشوند و زحمت اين خريدوفروش هم بر عهده دلالان و واسطههايي است كه اين افراد را به يكديگر معرفي كرده و در نهايت نيز سود كلاني عايدشان ميشود.
فقر اقتصادي و فرهنگي، مهمترين عوامل كودك فروشي
كودکفروشی، یکی از تلخترين پديدههايي است که بهدلیل فقر اقتصادی و فرهنگی در جامعه امروز شكل ميگيرد . اهمیت این موضوع به آن جهت است که با ارتکاب این عمل، حقوق کودک بهعنوان کسی که ناتوان از دفاع از حقوق خود است در معرض تهدید قرار میگیرد. خريدو فروش كودكان در حالي تبديل به معضلي جدي براي جامعه شدهاست كه قانونگذار دﺭ ﻣﺎدﻩ ٣ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮐﻮدﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺼﻮﺏ 1381، ﻫﺮﻧﻮﻉ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ بهرهکشی ﻭ بهﮐﺎﺭﮔﻴﺮی ﮐﻮدﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻼﻑ، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنها ﺭﺍ دﺍﺭﺍی ﻭﺻﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ دﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ و برحسب ماده یک این قانون:«کلیه اشخاصی که به سن 18سال تمام شمسی نرسیدهاند از حمایتهای قانونی مذکور در این قانون بهرهمند میشوند».
هرچند با وجود تاكيد قانونگذار بر رعايت حقوق كودكان اما اين موجودات نازنين گرفتار آسيبها و معضلات گوناگوني هستند.كودكان كار، ازدواج كودكان، خشونت و كودكآزاري و... از جمله مواردي است كه حقوق كودكان را با چالشهاي جدي مواجه كرده كه بهواسطهآنها برخي از كودكان صدمات جبرانناپذيري را متحمل شدهاند. خشونت عليه كودكان، كودك آزاري،تعرض و تجاوز به كودكان از جمله مواردي هستند كه بارها اخبار آنها از طريق رسانهها به گوش عموم مردم رسيده و نگراني افكار عمومي را به همراه داشته اما اين سوال مطرح است،كودكان به عنوان قشري آسيبپذير كه مورد حمايت قوانين داخلي و بينالمللي قرار دارند در كشورما در بسياري از موارد حقوقشان به راحتي نقض ميشود؟
ردپای زنان کارتنخواب و معتاد به موادمخدر درفروش كودكان
در خريدوفروش كودكان و نوزدان به راحتي ميتوان ردپای زنان کارتنخواب، معتاد به موادمخدر و قربانی آسیبهای اجتماعی را مشاهده كرد که به جهت مشکلات ناشی از شرایط بغرنج اقتصادي و ضعف فرهنگي، جنین خود را يا قبل از وضع حمل يا پس از آن به افراد فاقد صلاحیت و دلالان ميفروشند و این خلایق معصوم که نقشی در سرنوشت خود ندارند در معرض آسیبهای متعدد اجتماعی قرار میگیرند؛ به طوري كه اغلب آنها در دام باندهای سودجوی متکدیان گرفتار ميشوند يا اينكه مورد سوءاستفادههاي جنسي قرار ميگيرند.با افزايش و علني شدن آسيبها و معضلات اجتماعي در اين سالها و همچنين افزايش اعتياد در ميان زنان و مردان و كارتنخوابي آنها، فروش نوزادان نيز وسعت بيشتري گرفت و برخي از زنان معتاد براي تهيه مخارج اعتيادشان، نوزاد يا كودك خود را به دلالان و واسطهها ميفروشند. هرچند برخي از خانوادههاي فاقد فرزند كه سالها در آرزوي داشتن فرزند هستند نيز به دليل طولاني بودن و برخي از شرايط فرزندخواندگي از مشتريان اين افراد هستند و گرفتن كودك از اين طريق را به رفت وآمدها و شرايط دست وپاگير بهزيستي ترجيح ميدهند. به عبارت ديگر بسیاری از زوجهای نابارور ترجیح میدهند به جای مراجعه به سازمان بهزیستی و مراجع قانونی از روشهای غیرقانونی کودک یا نوزادی را برای سرپرستی انتخاب کنند و اینجاست که واسطهها و دلالها به نان و نوایی میرسند. گفته میشود متقاضیان در بهترین شرایط حداقل بین ٢٠ تا ٢٢ماه باید در نوبت باشند. از سوی دیگر فرآیند اجرایی سرپرستی مستلزم هماهنگیهای بینبخشی سازمان بهزیستی، اداره سرپرستی قوه قضايیه، نیروی انتظامی، مراکز درمان ناباروری، سازمان نظام پزشکیقانونی و... است که همه این مسائل موجب میشوند فرآیند فرزندپذیری برای متقاضیان زمانبر شود.
نقش پررنگ واسطهها در خريدوفروش كودكان
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در مورد رواج پديده كودكفروشي گفته است: «گرچه این پدیده به بحران تبدیل نشده اما نمیتوان چشمها را به روی آن بست و بگوییم چنین پدیدهای نداریم.اصلیترین عامل خریدوفروش نوزادان، فقر و نیاز مالی خانواده است. نظام حمایت و تامين اجتماعی کشور به گونهای نیست که پوشش فراگیر و اثربخشی برای حمایت از افراد نیازمند داشته باشد و یکی از راههای تامین هزینه برای اینگونه خانوادهها، خریدوفروش کودکان است». سیدحسن موسویچلک همچنين با بيان اينكه نمیتوان نقش واسطهها و دلالها را در خریدوفروش کودکان کتمان کرد،خاطرنشان كرده است : « از آنجا که خریدوفروش نوزادان میتواند درآمدهایی برای واسطهها داشته باشد، دلالها به این پدیده دامن میزنند. موضوع خریدوفروش نوزادان، موضوع زمان حاضر نیست بلکه همیشه بوده اما گاهی آن را پررنگتر ميبينيم. این مساله از آنجا که این کودکان برای اموري مانند تکدیگری اجاره داده شده و فروخته میشوند، بغرنج و نگرانکننده است». اما با وجود جرمانگاري بسياري از رفتارها نسبت به كودكان توسط قانونگذاران، همچنان شاهد فروش كودكان يا نوزادان معصوم و بيگناه در جامعه هستيم و برخي از اين كودكان فقط به منظور كسب درآمد پا به اين دنيا ميگذارند. مادري معتاد كه جنين داخل رحمش نيز با وي خمار و نشئه ميشود و معتاد به دنيا ميآيد كه غالبا نير حتي نميتواند شكم خود را سير كند، مشخص است كه توانايي نگهداري از كودك خود را ندارد، پس با تفكر فروش كودك، بچهدار شده تا با پول حاصل از فروختن اين موجود نازنين بتواند مدتي مخارج اعتياد خويش را تامين كند. هرچند گاهي نيز برخي از خانوادهها تنها به دليل فقر و به دليل اينكه نميتوانند از پس مخارج عضو تازهوارد برآيند، مجبور ميشوند پارهتن خود را در قبال پولي ناچيز به ديگران بسپارند.
ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪه طفلﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ هستند
اما به دليل افزايش اخبار مبني بر خريدوفروش كودكان، اداره کل حقوقی قوهقضايیه در نظر مشورتی در پاسخ اين سوال كه اگر پدر ﻭ ﻣﺎدﺭطفليﺑﺎ دﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ طفل ﺧﻮد ﺭﺍ دﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻗﺮﺍﺭ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻥﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی کند (ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ طفل) آﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ، دﺍﺭﺍی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ است ﯾﺎ ﺧﻴﺮ؟ اعلام کرده است: ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ دﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﮔﯽ باید ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺹ ﺧﻮد ﺭﻓﺘﺎﺭ شود ؛بنابراين دﺭ ﻓﺮﺽ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﮐﻪ ناظر ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی است، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ میشود ﻭ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ طفل، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ.دلالان و واسطهها پس از شناسایی نوزادانی که ناخواسته یا نامشروع به دنیا میآیند، اقدام به خرید و فروش آنها میکنند. نوزاد فروشان در جامعه ما به چند گروه هدف از جمله زنان خیابانی، زنان معتاد، زوجهای فقیر و دختران فریب خورده تقسیم میشوند. هر یک از این افراد برای فروش فرزندشان به تور دلالان و واسطهها میافتند. برای مثال برخی از دختران جوان فریب خورده چون برای سقط جنین به پزشک دسترسی ندارند و با راههای سقط جنین نیز آشنا نیستند، روزهای نزدیک به زایمان به بیمارستان مراجعه میکنند. دلالان به این دختران پیشنهاد میکنند در ازای پرداخت هزینههای بیمارستان، آنان را از دردسرهای ناشی از بچهدار شدن خلاص کنند.
نبود نظارت، مسير را براي آسيبهاي اجتماعي فراهم كرد
جامعه در اين سالها درگير آسيبها و معضلات جدي شده كه اگر به موقع و در زمان خود توسط مسئولان راهكارهايي مناسب در مورد آنها انديشيده شده بود، همان زمان در نطفه خفه شدهبودند. نبود نظارت و مديريت صحيح در سالهاي گذشته، مسير را براي بسياري از آسيبهاي اجتماعي فراهم كرد تا امروز درجامعه و خيابانها نظارهگر افراد درگير اين آسيبها باشيم.كودكان متكدي، زباله گرد و كودكان كار كه در پيادهروها و سرچهارراهها به وضوح قابل رويت هستند و همه روزه به راحتي از كنار آنها ميگذريم، امروز در معرض مخاطرات جدي قرار دارند كه نيازمند تدبيري از سوي مسئولان هستند. اما اينكه چه زماني قرار است اين موجودات بيگناه توسط متوليان امر ديده شده و خطراتي كه آنها را تهديد ميكند از سوي آنان حس شود، موضوعي است كه سالها مطرح است و به دغدغهاي اجتماعي تبديل شده كه هنوز پاسخ روشني در مورد آن ارائه نشده است.
مجازات در انتظار عوامل خريدوفروش كودكان
نیلوفر کامیاب/ وکیل دادگستری و عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان
خرید و فروش نوزاد به عنوان یک فعل در قانون حمایت از حقوق کودکان جرم انگاری شده است. مجرمان این جرم مادران معتاد و بیسرپرست بوده و خریداران اقشار مختلف اعم از زوجین ناتوان در فرزندآوری تا استثمارکنندگان از کودکان به انحای مختلف هستند. افراد گوناگوني مي توانند در اين فرآيند شوم دخالت داشته باشند كه بايد گفت در پروسه خریدوفروش کودکان در صورتی که پزشک یا پرستاری هم دخیل باشند ، علاوه بر تخلف صنفی، تحت همین عنوان مجرمانه مورد تعقیب قرار خواهند گرفت و چه بسا به علت سوءاستفاده از موقیت شغلی خود بتوان قائل به تشدید نيز شد.
در حال حاضر در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب 1381 هرگونه اقدامی که علیه منفعت کودک انجام گيرد، جرم تلقی شده است. به موجب ماده 3 این قانون هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب به 6 ماه تا یک سال حبس به علاوه جبران خسارت و جزای نقدی محکوم میشود. هر چند در لایحه جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مجازات مزبور تشدید و به دو تا پنج سال حبس افزایش یافته اما اين لايحه كه قرار است بسياري از حقوق كودكان را استيفا كند، سالهاست در بين مجالس گوناگون دست به دست شده و همچنان نيز به تصويب نرسيده است.اما با توجه به اينكه در سطح بین المللی حقوق كودكان از اهميت ويژه اي برخوردار است، در کنوانسیون حقوق کودک، خرید و فروش کودکان منع شده است. در ماده 6 این کنوانسیون به آموزش و حق بهداشت، حق بیمه ، زندگی شایسته برای کودکان معلول، حمایت قانونی در زمینه جنسی، منع خرید و فروش کودکان اشاره شده و هرگونه بهرهکشی از کودکان جرم محسوب شده است .براساس ماده 5 نيز کودکآزاری از جرایم عمومی است و حتی نیازی به شاکی ندارد و قانون اجازه گزارش کردن آن توسط افراد را داده است.
حتی در مقررات حقوقی ما سرپرستی و حمایت از کودک تحت عنوان حضانت، از تکالیف والدین شناخته شده و طبق قانون مدنی اگر خانواده حاضر به حضانت فرزند خود نباشد، حکومت باید آنها را مجبور به حضانت کند اما اگر والدین هر دو صلاحیت نگهداری از طفل را نداشته باشند،سلب صلاحيت شده و کودک از آنها گرفته می شود. بنابراین خرید و فروش کودکان حتی به خانوادهای که تمايل دارند كودكي را به سرپرستی قبول کنند، جرم تلقي شده و قابل مجازات است. اما كاهش اين جرم غيرانساني در گرو شناسایی واسطههای این جرم و اعمال مجازات بر آنها و حمایت از مادران آسیبپذیر فروشنده بوده كه اين موارد در پیشگیری از این جرم سهم بسزایی خواهند داشت.
مانع بردهداري نوين شويم
مجيد ابهري/ رفتارشناس اجتماعي
آزار كودكان به صورتهاي مختلف با شدت گرفتن مشكلات اقتصادي بيشتر ميشود. پدري فرزندش را با سم نباتي شستوشو ميدهد، پدر ديگر فرزندش را ميكشد و پدرو مادري فرزند و فرزندان خود را ميفروشند يا كرايه ميدهند. فروش نوزادان و كودكان به چند شكل انجام ميشود؛ اجاره دادن رحم براي بارداري، تخمك فروشي، فروش نوزادان و كودكان . اما درباره فروش نوزادان زير دوسال بايد بگويم 95 درصد از والديني كه فرزندان خود را ميفروشند، معتاد هستند كه برخي فرزندشان را مي فروشند، برخي از والدين نيز كودك خود را براي گدايي اجاره مي دهند. كرايه كودكان در روز بين 30 تا 50 هزار تومان است؛ اگر اين كودكان داراي معايب فيزيكي باشند 10هزارتومان گرانتر اجاره داده ميشوند، به همين جهت برخي از مادران براي افزايش كرايه هنگام بارداري با گوشكوب يا جسم سنگين بر شكم خود ميكوبند تا فرزندشان معيوب به دنيا آيد. كساني كه اين نوزادان را خريداري ميكنند، افرادي هستند كه به هر دليل از داشتن فرزند محروم هستند و هزينههاي بسياري براي بارداري انجام داده و نتيجهاي نگرفتهاند. و قتي براي قبول سرپرستي به بهزيستي مراجعه ميكنند، شرايط بسيار دشوار فرزندخواندگي مانع از سپردن سرپرستي به آنها ميشود. در اين ميان دلالان و واسطههاي حاضر در محلات جنوب شهر مانند دروازهغار، هرندي، مرتضيگرد و پلايين به دنبال والدين معتاد و آواره هستند تا كودكان آنها را بفروشند و ودر واقع پول اصلي به جيب واسطهها ميرود. در اين ميان زناني كه به هر دليل بدون داشتن همسر باردار شدهاند، درصد قابل توجهي از مادران فروشنده را تشكيل مي دهند. اگر سازمان بهزيستي شرايط مناسبتر با توجه به صلاحيت والدين مقرر كند، دست اينگونه افراد كوتاه ميشود، چرا كه برخي از خريداران بهخصوص آنها كه به دنبال خريد نوزاد دختر هستند، براي اهداف شوم آينده، فرزند خريداري ميكنند يا براي گدايي،قاچاقفروشي يا فروش اعضاي بدن اين گونه كودكان نگونبخت را از چنگ بياراده و بيچاره خود در ميآورند. بايد با اطلاعرسانيها در مقابل اين حركت ناشايست و غيرانساني ايستاد و اجازه نداد بردهداري نوين با شكلها و نامهاي ديگري در جامعه ما تحقق پذيرد.
اما در مورد راهكارهاي كاهش اين آسيب اجتماعي نيز بايد گفت ارائه بستههاي حمايتي به خانوادههاي پرجمعيت و داراي فرزند و كم درآمد سلب صلاحيت موقت از والدين معتاد يا زنداني و نگهداري و سرپرستي فرزندان آنها تا زمان بهبود كامل ،تصويب قوانين تشديد مجازات خريد و فروش نوزادان و واسطه ها در كوتاه مدت ميتوانند از اهرمهاي پيشگيري باشند.
فقر اقتصادي و فرهنگي، مهمترين عوامل كودك فروشي
كودکفروشی، یکی از تلخترين پديدههايي است که بهدلیل فقر اقتصادی و فرهنگی در جامعه امروز شكل ميگيرد . اهمیت این موضوع به آن جهت است که با ارتکاب این عمل، حقوق کودک بهعنوان کسی که ناتوان از دفاع از حقوق خود است در معرض تهدید قرار میگیرد. خريدو فروش كودكان در حالي تبديل به معضلي جدي براي جامعه شدهاست كه قانونگذار دﺭ ﻣﺎدﻩ ٣ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮐﻮدﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺼﻮﺏ 1381، ﻫﺮﻧﻮﻉ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ بهرهکشی ﻭ بهﮐﺎﺭﮔﻴﺮی ﮐﻮدﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻼﻑ، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنها ﺭﺍ دﺍﺭﺍی ﻭﺻﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ دﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ و برحسب ماده یک این قانون:«کلیه اشخاصی که به سن 18سال تمام شمسی نرسیدهاند از حمایتهای قانونی مذکور در این قانون بهرهمند میشوند».
هرچند با وجود تاكيد قانونگذار بر رعايت حقوق كودكان اما اين موجودات نازنين گرفتار آسيبها و معضلات گوناگوني هستند.كودكان كار، ازدواج كودكان، خشونت و كودكآزاري و... از جمله مواردي است كه حقوق كودكان را با چالشهاي جدي مواجه كرده كه بهواسطهآنها برخي از كودكان صدمات جبرانناپذيري را متحمل شدهاند. خشونت عليه كودكان، كودك آزاري،تعرض و تجاوز به كودكان از جمله مواردي هستند كه بارها اخبار آنها از طريق رسانهها به گوش عموم مردم رسيده و نگراني افكار عمومي را به همراه داشته اما اين سوال مطرح است،كودكان به عنوان قشري آسيبپذير كه مورد حمايت قوانين داخلي و بينالمللي قرار دارند در كشورما در بسياري از موارد حقوقشان به راحتي نقض ميشود؟
ردپای زنان کارتنخواب و معتاد به موادمخدر درفروش كودكان
در خريدوفروش كودكان و نوزدان به راحتي ميتوان ردپای زنان کارتنخواب، معتاد به موادمخدر و قربانی آسیبهای اجتماعی را مشاهده كرد که به جهت مشکلات ناشی از شرایط بغرنج اقتصادي و ضعف فرهنگي، جنین خود را يا قبل از وضع حمل يا پس از آن به افراد فاقد صلاحیت و دلالان ميفروشند و این خلایق معصوم که نقشی در سرنوشت خود ندارند در معرض آسیبهای متعدد اجتماعی قرار میگیرند؛ به طوري كه اغلب آنها در دام باندهای سودجوی متکدیان گرفتار ميشوند يا اينكه مورد سوءاستفادههاي جنسي قرار ميگيرند.با افزايش و علني شدن آسيبها و معضلات اجتماعي در اين سالها و همچنين افزايش اعتياد در ميان زنان و مردان و كارتنخوابي آنها، فروش نوزادان نيز وسعت بيشتري گرفت و برخي از زنان معتاد براي تهيه مخارج اعتيادشان، نوزاد يا كودك خود را به دلالان و واسطهها ميفروشند. هرچند برخي از خانوادههاي فاقد فرزند كه سالها در آرزوي داشتن فرزند هستند نيز به دليل طولاني بودن و برخي از شرايط فرزندخواندگي از مشتريان اين افراد هستند و گرفتن كودك از اين طريق را به رفت وآمدها و شرايط دست وپاگير بهزيستي ترجيح ميدهند. به عبارت ديگر بسیاری از زوجهای نابارور ترجیح میدهند به جای مراجعه به سازمان بهزیستی و مراجع قانونی از روشهای غیرقانونی کودک یا نوزادی را برای سرپرستی انتخاب کنند و اینجاست که واسطهها و دلالها به نان و نوایی میرسند. گفته میشود متقاضیان در بهترین شرایط حداقل بین ٢٠ تا ٢٢ماه باید در نوبت باشند. از سوی دیگر فرآیند اجرایی سرپرستی مستلزم هماهنگیهای بینبخشی سازمان بهزیستی، اداره سرپرستی قوه قضايیه، نیروی انتظامی، مراکز درمان ناباروری، سازمان نظام پزشکیقانونی و... است که همه این مسائل موجب میشوند فرآیند فرزندپذیری برای متقاضیان زمانبر شود.
نقش پررنگ واسطهها در خريدوفروش كودكان
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در مورد رواج پديده كودكفروشي گفته است: «گرچه این پدیده به بحران تبدیل نشده اما نمیتوان چشمها را به روی آن بست و بگوییم چنین پدیدهای نداریم.اصلیترین عامل خریدوفروش نوزادان، فقر و نیاز مالی خانواده است. نظام حمایت و تامين اجتماعی کشور به گونهای نیست که پوشش فراگیر و اثربخشی برای حمایت از افراد نیازمند داشته باشد و یکی از راههای تامین هزینه برای اینگونه خانوادهها، خریدوفروش کودکان است». سیدحسن موسویچلک همچنين با بيان اينكه نمیتوان نقش واسطهها و دلالها را در خریدوفروش کودکان کتمان کرد،خاطرنشان كرده است : « از آنجا که خریدوفروش نوزادان میتواند درآمدهایی برای واسطهها داشته باشد، دلالها به این پدیده دامن میزنند. موضوع خریدوفروش نوزادان، موضوع زمان حاضر نیست بلکه همیشه بوده اما گاهی آن را پررنگتر ميبينيم. این مساله از آنجا که این کودکان برای اموري مانند تکدیگری اجاره داده شده و فروخته میشوند، بغرنج و نگرانکننده است». اما با وجود جرمانگاري بسياري از رفتارها نسبت به كودكان توسط قانونگذاران، همچنان شاهد فروش كودكان يا نوزادان معصوم و بيگناه در جامعه هستيم و برخي از اين كودكان فقط به منظور كسب درآمد پا به اين دنيا ميگذارند. مادري معتاد كه جنين داخل رحمش نيز با وي خمار و نشئه ميشود و معتاد به دنيا ميآيد كه غالبا نير حتي نميتواند شكم خود را سير كند، مشخص است كه توانايي نگهداري از كودك خود را ندارد، پس با تفكر فروش كودك، بچهدار شده تا با پول حاصل از فروختن اين موجود نازنين بتواند مدتي مخارج اعتياد خويش را تامين كند. هرچند گاهي نيز برخي از خانوادهها تنها به دليل فقر و به دليل اينكه نميتوانند از پس مخارج عضو تازهوارد برآيند، مجبور ميشوند پارهتن خود را در قبال پولي ناچيز به ديگران بسپارند.
ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪه طفلﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ هستند
اما به دليل افزايش اخبار مبني بر خريدوفروش كودكان، اداره کل حقوقی قوهقضايیه در نظر مشورتی در پاسخ اين سوال كه اگر پدر ﻭ ﻣﺎدﺭطفليﺑﺎ دﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ طفل ﺧﻮد ﺭﺍ دﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻗﺮﺍﺭ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻥﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی کند (ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ طفل) آﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ، دﺍﺭﺍی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ است ﯾﺎ ﺧﻴﺮ؟ اعلام کرده است: ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ دﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﮔﯽ باید ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺹ ﺧﻮد ﺭﻓﺘﺎﺭ شود ؛بنابراين دﺭ ﻓﺮﺽ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﮐﻪ ناظر ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی است، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ میشود ﻭ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ طفل، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ.دلالان و واسطهها پس از شناسایی نوزادانی که ناخواسته یا نامشروع به دنیا میآیند، اقدام به خرید و فروش آنها میکنند. نوزاد فروشان در جامعه ما به چند گروه هدف از جمله زنان خیابانی، زنان معتاد، زوجهای فقیر و دختران فریب خورده تقسیم میشوند. هر یک از این افراد برای فروش فرزندشان به تور دلالان و واسطهها میافتند. برای مثال برخی از دختران جوان فریب خورده چون برای سقط جنین به پزشک دسترسی ندارند و با راههای سقط جنین نیز آشنا نیستند، روزهای نزدیک به زایمان به بیمارستان مراجعه میکنند. دلالان به این دختران پیشنهاد میکنند در ازای پرداخت هزینههای بیمارستان، آنان را از دردسرهای ناشی از بچهدار شدن خلاص کنند.
نبود نظارت، مسير را براي آسيبهاي اجتماعي فراهم كرد
جامعه در اين سالها درگير آسيبها و معضلات جدي شده كه اگر به موقع و در زمان خود توسط مسئولان راهكارهايي مناسب در مورد آنها انديشيده شده بود، همان زمان در نطفه خفه شدهبودند. نبود نظارت و مديريت صحيح در سالهاي گذشته، مسير را براي بسياري از آسيبهاي اجتماعي فراهم كرد تا امروز درجامعه و خيابانها نظارهگر افراد درگير اين آسيبها باشيم.كودكان متكدي، زباله گرد و كودكان كار كه در پيادهروها و سرچهارراهها به وضوح قابل رويت هستند و همه روزه به راحتي از كنار آنها ميگذريم، امروز در معرض مخاطرات جدي قرار دارند كه نيازمند تدبيري از سوي مسئولان هستند. اما اينكه چه زماني قرار است اين موجودات بيگناه توسط متوليان امر ديده شده و خطراتي كه آنها را تهديد ميكند از سوي آنان حس شود، موضوعي است كه سالها مطرح است و به دغدغهاي اجتماعي تبديل شده كه هنوز پاسخ روشني در مورد آن ارائه نشده است.
مجازات در انتظار عوامل خريدوفروش كودكان
نیلوفر کامیاب/ وکیل دادگستری و عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان
خرید و فروش نوزاد به عنوان یک فعل در قانون حمایت از حقوق کودکان جرم انگاری شده است. مجرمان این جرم مادران معتاد و بیسرپرست بوده و خریداران اقشار مختلف اعم از زوجین ناتوان در فرزندآوری تا استثمارکنندگان از کودکان به انحای مختلف هستند. افراد گوناگوني مي توانند در اين فرآيند شوم دخالت داشته باشند كه بايد گفت در پروسه خریدوفروش کودکان در صورتی که پزشک یا پرستاری هم دخیل باشند ، علاوه بر تخلف صنفی، تحت همین عنوان مجرمانه مورد تعقیب قرار خواهند گرفت و چه بسا به علت سوءاستفاده از موقیت شغلی خود بتوان قائل به تشدید نيز شد.
در حال حاضر در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب 1381 هرگونه اقدامی که علیه منفعت کودک انجام گيرد، جرم تلقی شده است. به موجب ماده 3 این قانون هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب به 6 ماه تا یک سال حبس به علاوه جبران خسارت و جزای نقدی محکوم میشود. هر چند در لایحه جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مجازات مزبور تشدید و به دو تا پنج سال حبس افزایش یافته اما اين لايحه كه قرار است بسياري از حقوق كودكان را استيفا كند، سالهاست در بين مجالس گوناگون دست به دست شده و همچنان نيز به تصويب نرسيده است.اما با توجه به اينكه در سطح بین المللی حقوق كودكان از اهميت ويژه اي برخوردار است، در کنوانسیون حقوق کودک، خرید و فروش کودکان منع شده است. در ماده 6 این کنوانسیون به آموزش و حق بهداشت، حق بیمه ، زندگی شایسته برای کودکان معلول، حمایت قانونی در زمینه جنسی، منع خرید و فروش کودکان اشاره شده و هرگونه بهرهکشی از کودکان جرم محسوب شده است .براساس ماده 5 نيز کودکآزاری از جرایم عمومی است و حتی نیازی به شاکی ندارد و قانون اجازه گزارش کردن آن توسط افراد را داده است.
حتی در مقررات حقوقی ما سرپرستی و حمایت از کودک تحت عنوان حضانت، از تکالیف والدین شناخته شده و طبق قانون مدنی اگر خانواده حاضر به حضانت فرزند خود نباشد، حکومت باید آنها را مجبور به حضانت کند اما اگر والدین هر دو صلاحیت نگهداری از طفل را نداشته باشند،سلب صلاحيت شده و کودک از آنها گرفته می شود. بنابراین خرید و فروش کودکان حتی به خانوادهای که تمايل دارند كودكي را به سرپرستی قبول کنند، جرم تلقي شده و قابل مجازات است. اما كاهش اين جرم غيرانساني در گرو شناسایی واسطههای این جرم و اعمال مجازات بر آنها و حمایت از مادران آسیبپذیر فروشنده بوده كه اين موارد در پیشگیری از این جرم سهم بسزایی خواهند داشت.
مانع بردهداري نوين شويم
مجيد ابهري/ رفتارشناس اجتماعي
آزار كودكان به صورتهاي مختلف با شدت گرفتن مشكلات اقتصادي بيشتر ميشود. پدري فرزندش را با سم نباتي شستوشو ميدهد، پدر ديگر فرزندش را ميكشد و پدرو مادري فرزند و فرزندان خود را ميفروشند يا كرايه ميدهند. فروش نوزادان و كودكان به چند شكل انجام ميشود؛ اجاره دادن رحم براي بارداري، تخمك فروشي، فروش نوزادان و كودكان . اما درباره فروش نوزادان زير دوسال بايد بگويم 95 درصد از والديني كه فرزندان خود را ميفروشند، معتاد هستند كه برخي فرزندشان را مي فروشند، برخي از والدين نيز كودك خود را براي گدايي اجاره مي دهند. كرايه كودكان در روز بين 30 تا 50 هزار تومان است؛ اگر اين كودكان داراي معايب فيزيكي باشند 10هزارتومان گرانتر اجاره داده ميشوند، به همين جهت برخي از مادران براي افزايش كرايه هنگام بارداري با گوشكوب يا جسم سنگين بر شكم خود ميكوبند تا فرزندشان معيوب به دنيا آيد. كساني كه اين نوزادان را خريداري ميكنند، افرادي هستند كه به هر دليل از داشتن فرزند محروم هستند و هزينههاي بسياري براي بارداري انجام داده و نتيجهاي نگرفتهاند. و قتي براي قبول سرپرستي به بهزيستي مراجعه ميكنند، شرايط بسيار دشوار فرزندخواندگي مانع از سپردن سرپرستي به آنها ميشود. در اين ميان دلالان و واسطههاي حاضر در محلات جنوب شهر مانند دروازهغار، هرندي، مرتضيگرد و پلايين به دنبال والدين معتاد و آواره هستند تا كودكان آنها را بفروشند و ودر واقع پول اصلي به جيب واسطهها ميرود. در اين ميان زناني كه به هر دليل بدون داشتن همسر باردار شدهاند، درصد قابل توجهي از مادران فروشنده را تشكيل مي دهند. اگر سازمان بهزيستي شرايط مناسبتر با توجه به صلاحيت والدين مقرر كند، دست اينگونه افراد كوتاه ميشود، چرا كه برخي از خريداران بهخصوص آنها كه به دنبال خريد نوزاد دختر هستند، براي اهداف شوم آينده، فرزند خريداري ميكنند يا براي گدايي،قاچاقفروشي يا فروش اعضاي بدن اين گونه كودكان نگونبخت را از چنگ بياراده و بيچاره خود در ميآورند. بايد با اطلاعرسانيها در مقابل اين حركت ناشايست و غيرانساني ايستاد و اجازه نداد بردهداري نوين با شكلها و نامهاي ديگري در جامعه ما تحقق پذيرد.
اما در مورد راهكارهاي كاهش اين آسيب اجتماعي نيز بايد گفت ارائه بستههاي حمايتي به خانوادههاي پرجمعيت و داراي فرزند و كم درآمد سلب صلاحيت موقت از والدين معتاد يا زنداني و نگهداري و سرپرستي فرزندان آنها تا زمان بهبود كامل ،تصويب قوانين تشديد مجازات خريد و فروش نوزادان و واسطه ها در كوتاه مدت ميتوانند از اهرمهاي پيشگيري باشند.