به گزارش اکوایران: مطابق ماده 7 قانون کار «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»

سقف قراردادهای موقت در بهمن‌ماه سال 98 به‌مدت 4 سال تعیین شد. ازآن‌جا که قرار شد حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ آن تصویب‌نامه محاسبه شود، در نتیجه بهمن ماه امسال 1402تمام کسانی که به‌مدت 4 سال در کار موقت حضور داشتند باید قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود.

فتح الله بیات، رییس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی در این باره اظهار کرد: قرار بود نمایندگان مجلس براساس قانون کار در حوزه قرارداد موقت، امنیت شغلی و پیمانکاری نیروی انسانی و ساماندهی نیروهای غیررسمی و تبدیل وضعیت‌ها ورود کند و قول‌هایی نیز داده شد.

او بیان کرد: طبق مصوبه هیأت وزیران دولت قبل نیز طبق ماده هفت قانون کار، سقف کارهای موقت چهار سال تعیین شد. طبق قاعده آخرین فرصت دولت فعلی برای اجرا و ابلاغ این مصوبه همین بهمن‌ماه سال جاری (1402) است. چهار سال از تصویب این مطلب گذشته و سقف قانونی زمانی برای ابلاغ مصوبه دولت قبل پر شده است.

رییس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی افزود: باید از همین بهمن ماه مصوبه هیات وزیران قبل اجرا شده و ادارات کار به نفع کارگرانی که توسط قرارداد موقت تهدید شدند، رای دهند و حکم بازگشت به کار برای آنان صادر کنند. 

قرارداد موقت کارگران، بهمن ماه دائمی می‌شود

ناصر چمنی، فعال کارگری در گفت‌وگو با «تسنیم» با اشاره به نبود ایمنی در محیط‌های کاری در مرحله بعدی مشکلات کارگران وجود دارد و در پله بعدی می‌توان به عدم وجود تشکل‌های آزاد کارگری اشاره کرد گفت: دستمزد سال جاری به‌ نسبت تورم رشد پیدا نکرد و جامعه کارگری امسال نسبت به سال‌های گذشته بیشتر با مسئله ناکافی‌بودن حقوق روبه‌رو است.

این فعال کارگری همچنین‌ از احتمال عدم ترمیم حقوق در سال 1402 گفت و اعلام کرد: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد امیدی به ترمیم حقوق در سال جاری وجود ندارد و می‌توان گفت شورای‌عالی کار در تعیین دستمزد اشتباه بزرگی انجام داده است.

چمنی با بیان اینکه بیش از 96 درصد کارگران قرارداد موقت دارند گفت: مطابق آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار، تمام کسانی که به‌مدت 4 سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود. امیدواریم این آیین‌نامه عملیاتی شود، البته این آیین‌نامه باید مدت‌ها قبل نوشته می‌شد تا وضعیت کارگران را بهبود می‌بخشید. بعد از حدود سی سال، بهمن ماه1402 موعد عملیاتی شدن این قانون رسیده و امیدواریم اجرایی شود.