مشارکت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی قانون جدید نیاز ندارد

سهیلا محبی در نشست تخصصی کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس افزود: رویکرد مسئولیت اجتماعی تعامل با جامعه و مشارکت در برنامه های توانمند سازی اجتماعی است که ماهیت و مفهومی داوطلبانه دارد و نمیتوان برای ان الزام قانونی در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه سیاست گذار و دولت باید مشوق و تسهیلگر باشد نه اهرم فشار و الزام آور، بیان کرد: به طور کلی به نظر می‌رسد پیش نویس حاضر عجولانه و بدون بررسی و کارشناسی دقیق تهیه شده که نیازمند اصلاح اساسی است.

محبی با انتقاد از اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی صحت سنجی گزارش‌ها تعیین شده است، گفت: این مورد وجاهت قانونی نداشته و مغایر با ساختار و تشکیلات آن وزارتخانه است.

وی اضافه کرد: همچنین به نظر می رسد هر جا که عناوینی نظیر "ضمانت اجرایی" و "مکلف است" استفاده می‌شود، مفهوم مسئولیت اجتماعی و داوطلبانه بودن آن زیر سئوال می‌رود، حال آنکه استاندارد 26000 را در باب مسئولیت اجتماعی داریم.

محبی ادامه داد: در اتاق ایران موضوع پیشنهاد تشکیل شورای راهبری مسئولیت اجتماعی با محوریت بخش خصوصی را ارائه کردیم که تا مرحله قابل قبولی پیش رفته است.

نائب رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران اضافه کرد: اگر بنابر ساماندهی و ساختارمند کردن این قانون باشد، موافق آن هستیم لکن تدوین قانون جدید را مشکل ساز میدانیم.

معاون دادستان مرکز استان فارس نیز گفت: مسئولیت اجتماعی به صورت قانون نیست و فعالان اقتصادی هم به شکل داوطلبانه در حال عمل به این مبحث هستند و اقداماتشان هم ارزشمند است.

حسین سلطانی‌فرد یکی از مشکلات پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی، مشخص نبودن ضمانت اجرایی و دستگاه مکلف به انجام این عمل است، گفت: در پایه کار که شیوه اجرای مسئولیت اجتماعی و اعمال آن در کشور است قید شده که ظرف 6 ماه آینده آیین نامه اجرایی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شود، حال آنکه تجربه نشان داده هر جا قانون به تصویب آیین نامه اعاله داده شود؛ در بازه زمانی تصویب و اجرا نمی‌شود.

معاون دادستان شیراز ادامه داد: از دیگر ایرادات این پیش نویس اینست که در برخی حوزه‌های حمایت های کار و کارگری و محیط زیست به مشکلات قبل توجه نشده که ضرورت دارد اصلاح شود.

سلطانی فرد، حلقه مفقوده این پیش‌نویس را مشوق‌‌ها دانست و با اشاره به ماده 173 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، گفت: اشتغال زندانیان و حرفه آموزی مقرراتی دارد، اما به شکل صحیح اجرا نشده، در حوزه اشتغال پایدار و خودکفایی و خوداشتغالی زندانیان، قوه قضایی و سازمان زندان‌ها سرمایه گذاری خوبی انجام داده است.

محسن انصاری معاون اداره کل زندان‌های فارس هم گفت: مسئولیت اجتماعی دامنه وسیعی دارد که در 8 ماده بسیار محدود قلمداد شده و دیدگاه‌های مختلف در ان لحاظ نشده و محدود به چند دستگاه شده و از ضمانت اجرایی هم صحبتی نشده است.

علیرضا شهابی مشاور مدیر کل امور مالیاتی فارس نیز گفت: پیش نویس کنونی بسیار کلی و دارای ابهامات و نیازمند نظام مندی و شفافیت لازم است، نبود شفافیت و اضافه کردن تبصره یا بخشنامه یا آیین نامه محل مناقشه می‌شود.

دانشیار حقوق جزا و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز گفت: نتایج بررسی ها نشان داده به جای تمرکز بر عنوان مجرمانه و ابزارهای کیفری باید به سمت حل مسئله پیش برویم که به عدالت ترمیمی نیز تعبیر می‌شود.

فرجی ها افزود: در نقاط مختلف دنیا نقش سنتی قاضی کمرنگ و قاضی تبدیل به ابزار حل مسئله و حل مشکل شده است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: طبق آمار رسمی کشور تکرار جرم در محکومین حدود 62 درصد است، که دلیل آن فراهم نبودن امکان عملی زیست سالم برای شهروندان دارای سابقه کیفری است.

انتهای پیام