به گزارش اکوایران: مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، در مورد جزئیات قرارداد سپرده‌گذاری دو میلیارد دلاری بین صندوق توسعه ملی و بانک مسکن اظهار کرد: صندوق توسعه ملی طبق اساس‌نامه خود یک صندوق ارزی است که باید تدابیری در این راستای صورت می‌گرفت و بنا شد این صندوق تا سقف دو میلیارد دلار نزد بانک مسکن سپرده‌گذاری کند.

او ادامه داد: دو میلیارد دلار منابع ارزی صندوق توسعه ملی در بانک مسکن با نرخ سود دو درصد سپرده‌گذاری می‌شود و در مقابل بانک مسکن مجوز دارد تا تسهیلاتی به صورت ارزی به بخش خصوصی بپردازد و مدت زمان این قرار داد سه ساله است؛ همچنین بازپرداخت این سرمایه به صندوق توسعه ملی نیز به صورت ارزی خواهد بود.

خبر مرتبط
چند نفر متقاضی دریافت وام نهضت ملی شدند؟

اکوایران: گفته می‌شود که ۴۶۶ هزار و ۵۴۹ واحد مسکونی در قالب ۷۹ هزار و ۷۹۹ پروژه برای دریافت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن از ابتدای اجرای این طرح تا پایان دی‌ماه امسال‌ به بانک مسکن معرفی شدند.

او همچنین تاکید کرد: بانک مسکن از طریق تفاوت نرخ 2 درصد سپرده صندوق و نرخ 10 درصد تسهیلات ارزی، سودی که کسب می‌کند که چون دید انتفاعی ندارد، می‌تواند این سود را برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مسکن نهضت ملی و مسکن حمایتی استفاده کند. و تسهیلاتی که به مردم اعطا می‌کند، با دریافت سود کمتری پرداخت کند.

به گفته غضنفری، دو میلیارد دیگر در روزهای آتی پس از اینکه با وزارت راه و شهرسازی به تفاهم رسیدیم، در قالب تهاتر با نفت به بانک مسکن اعطا خواهد شد تا بانک مسکن این منابع ارزی را به شکل ارزی و با اولویت توسعه حمل و نقل بپردازد.

مدیر عامل صندوق توسعه ملی در ادامه تصریح کرد: منابع صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی که یک جای معتبری است با نرخ سود ۱.۵ درصد سپرده گذاری شده، حالا بخشی از این منابع به بانک مسکن که آن هم مکان معتبری است با نرخ 2 درصد سپرده و منتقل می‌شود. همچنین با توجه به اینکه این مبلغ هزینه می‌شود باید بانک مسکن به ما به ازا بپردازد که مابه ازای آن نفت است و مورد تاکید مسئولان دولت قرار دارد.

سید عباس حسینی، مدیرعامل بانک مسکن نیز در خصوص این قرارداد بیان کرد: این بالاترین رقم قراردادی است که تا کنون یک بانک در بخش مسکن منعقد کرده است. بانک مسکن بالاترین نقش را در طرح نهضت ملی مسکن دارد.

حسینی تاکید کرد: در جلسه شورای عالی مسکن و در راستای پیگیری رییس جمهور از اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن، بخشی از اعتبارات به شبکه بانکی اختصاص یافت که با توجه به مشکلات سایر بانکها مورد موافقت قرار نگرفت. به دلیل تخصصی بودن بانک مسکن و اراده این بانک برای اجرای طرحهای توسعه‌ای کشور، رییس جمهور گفت که این منابع به بانک مسکن اختصاص یابد.