جستجو
رویداد ایران > استان ها > لزوم تخصیص حقوق دولتی معادن به استان

رئیس اتاق بازرگانی فارس مطرح کرد:

لزوم تخصیص حقوق دولتی معادن به استان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با اشاره به اهمیت تفویض بخشی از اختیارات ملی به استان برای تسریع در پیگیری مطالبات و انجام خواسته‌های فعالان اقتصادی، لزوم تخصیص حقوق دولتی معادن فارس به استان با همراهی دستگاه‌های متولی و مجمع نمایندگان را یادآوری کرد.

محمدصادق حمیدیان در هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فارس گفت: در حال حاضر شهرک‌های صنفی استان مستقر در شهر شیراز نظیر شهرک‌های ضایعات فروشان، سنگ، آهن فروشان، تیرچه و بلوک، دیزل و بنکداران شهید منتظری با مشکلاتی برای فعالیت روبرو است.

او افزود: این مشکلات بنا به درخواست فعالان اقتصادی هر بخش و مصوبه قبلی آنها در شورای گفت‌وگو، برای تعیین تکلیف نهایی در این جلسه با حضور متولیان و فعالان بخش دولتی و خصوصی مطرح می‌شود.

حمیدیان با بیان اینکه برای رفع مشکلات این شهرک‌ها تاکنون جلسات متعدد و مکاتباتی در سطوح استانی و ملی توسط بخش دولتی انجام شده است، افزود: در حال حاضر شهرک سنگ با مشکلاتی نظیر تامین برق و آب و نیازهای مالی روبروست.

 او همچنین گفت: شهرک ضایعات فروشان نیز با مسایل و مشکلاتی مانند مالکیت اراضی، جابه جایی مکانی شهرک از محدوده شهری، اخذ تسهیلات و اجرای زیرساخت‌هایی نظیر سطح شیب دار(رمپ) ورودی کارگاه‌های مستقر در این شهرک مواجه هستند.

حمیدیان اضافه کرد: برای رفع مشکلات این شهرک‌ها جلساتی در استانداری فارس تشکیل و موارد قابل حل در استان پیگیری شده و بخشی از مشکلات نیز در سطح ملی در دست اقدام است.

او در خصوص اعتراض به نحوه تخصیص حقوق دولتی معادن به استان ها، به عنوان دستور جلسه شورای گفت و گو نیز گفت: این حقوق مطابق با قانون باید صرف مخارج معادن و راهداری و جاده سازی شود که عملا در سایر بخش ها هزینه شده است؛ پرداخت نشدن حقوق معادن به استان‌ها باعث کاهش سطح انگیزه فعالیت در این بخش می‌شود.

حمیدیان اضافه کرد: تعیین سقف برای بازپرداخت حقوق دولتی معادن برای استان ها متناسب با توانمندی های معدنی هر استان نبوده و استان های معدن خیز نسبت به میزان حقوق دولتی پرداختی، بازپرداختی کمتری دارند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: پیشنهاد مشخص ما در این زمینه حذف سقف تعیین شده برای بازپرداخت حقوق دولتی معادن به استان ها و تخصیص کامل آن به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت بخشی به منطقه ای که معدن در آن واقع شده، است.

 به گزارش رویداد ایران، در هفتاد و پنجمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فارس، برگزاری جلسه‌ای برای تعیین یک روش مالی تامین مالی شهرک صنگ، صدور پروانه بهره‌برداری توسط شرکت شهرک‌های صنعتی استان برای واحدهای مستقر در شهرک سنگ و تدوین جدول زمان بندی برای جابه‌جایی شهرک تیرچه بلوک و سنگ، مصوب شد.

در این جلسه همچنین ، ارائه گزارش از اجرای مصوبات شهرک‌های صنفی توسط معاونت اقتصادی استانداری، مکاتبه با نمایندگان فارس در مجلس پیرامون تخصیص حقوق دولتی معادن، تخصیص 20 درصد سهم حقوق دولتی معادن به توسعه و عمران همان معادن، تشکیل میز نهال، بذل و اندام‌های تکثیری گیاه با حضور دستگاه‌های متولی و مکاتبه برای درخواست تفویض اختیار صدور مجوز صادرات محصولات جنگلی و مرتعی، به استان‌ها مصوب شد.

انتهای پیام

برچسب ها
نسخه اصل مطلب