به گزارش اکوایران، امروز شنبه 7 بهمن 1402، در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای، گروهی از  نمایندگان به دنبال کاهش واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی بودند موضوعی که مورد نقد رییس سازمان برنامه بودجه قرار گرفت.

در جلسه امروز مجلس مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی، از  تخصیص ۱۰ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی سخن گفت.

او افزود: این یک حکم انضباطی است اولا می‌گویند ارز ترجیحی باید به کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کند دولت امسال و سال گذشته ارز ترجیحی را به کالاهای دیگر داد حال این‌که باید به دارو و کالاهای اساسی داده شود این حکم باعث می‌شود که دولت ارز را در جای دیگری هزینه نکند.

توانگر ادامه داد: اگر دولت بخواهد بیشتر از این ارز ترجیحی استفاده کند باید از مجلس شورای اسلامی مجوز بگیرد همچنین گزارش‌های نظارتی به کمیسیون‌های مجلس داده شود.

مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: منابع ارزی منابع بین‌نسلی است دولت باید کالاهای اساسی را تامین کند و اولویت‌ها را مشخص کند. این اجازه باید دست دولت باشد که اگر نوساناتی در بازار کالا به وجود آمد با واردات آن نیاز تامین شود.

او  اظهار کرد: محدود کردن اختصاص ارز باعث گرانی می‌شود و اثراتی در بازار خواهد داشت.

فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین به عنوان موافق این پیشنهاد تصریح کرد: با این پیشنهاد کارگروه مجربی برای اختصاص ارز و تنظیم‌گری در حوزه حکمرانی تشکیل می‌شود باید ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، کشاورزی و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا کند.

هشدار منظور به مجلس

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این پیشنهاد گفت: براساس مصوبه دولت در سال جاری باید ۱۸.۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد که تاکنون بخش مهمی از آن انجام شده این مبلغ را دولت در لایحه بودجه سال آینده به ۱۵ میلیارد دلار کاهش داد تا بخشی از مصارف صورت گرفته در سال جاری تجدیدنظر شود و کاهش پیدا کند.

او ادامه داد: تاکنون ۱۳.۹ میلیارد دلار به وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی دادیم که هنوز هم می‌گویند بیشتر از این نیاز دارد؛ اگر این میزان ارز کاهش پیدا کند به کالاهای اساسی و دارو فشار وارد کرده و اثرات تورمی دارد. ما می‌گوییم که همان میزان مبلغ لایحه دولت یعنی ۱۵ میلیارد دلار تغییر نکند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هدف پیشنهاد آن است که از محل تفاوت ۱۵ میلیارد دلار و ۱۰ میلیارد دلار ۵۰ همت منابع برای بار مالی مصوبات مجلس شورای اسلامی تامین شود که حتی در صورت تامین این رقم باز هم ما اثرات تورمی داریم همچنین علاوه بر آن ۵۰ همت حاصل شده نسبت به ۴۴۱ همت بار مالی به هیچ وجه پاسخگو نیست.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق نیز درباره این پیشنهاد گفت: اگر قرار باشد سال آینده ۴۵ میلیارد دلار دولت فروخته شود ۱۹ میلیارد دلار مربوط به واردات است؛ پیشنهاد خودمان این بود که ۱۰ میلیارد یورو یا ۱۱ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی گذاشته شود که هفت قلم بیشتر نیست؛ در این صورت دیگر به اسم کالاهای اساسی چیزهای دیگری وارد نمی‌شود.

او افزود: ۱۱  میلیارد دلار برای هفت قلم کالاهای اساسی از جمله دارو هزینه می‌شود.