شاهرود قربانی تصفيه حساب شخصی با مدير جهادیِ ملی
]آیا استیضاح محسن احمدی شهردار شاهرود قانونی بوده است ؟
شاهرود_ محمدشبیهی پور؛ وکیل پایه یک دادگستری :این ایام ؛که کشور با ویروس منحوس کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کند و همه جهان را تحت سیطره خود قرار داده است و همه مسئولان کشوری و لشکری،جامعه پزشکان و پرستاران و... سعی در مقابله با این ویروس را دارند برخی آن‌چنان خاضعانه در راه نجات همنوعان خویش در تلاشند که یاد روزهای جبهه و جنگ برای ما تداعی می‌گردد و به حق این افراد جانشان را در طبق اخلاص گذاشته و بدون ریا به مانند سایر حماسه‌های عظیم دیگر این نظام مقدس اسلامی در تلاش برای هرچه بهتر شدن اوضاع هستند.
فی‌الحال فرصت را غنیمت شمرده تا یکی از مهم‌ترین رخدادهای سیاسی شهرستان شاهرود راکه درروز های پایانی سال۹۸ 13همزمان با اشاعه این ویروس مخرب اتفاق افتاد به تقید صفحه بنگارم:
شواهد و قرائن حاکی از آن است جناب آقای مهندس احمدی شهردار وقت شهرستان شاهرود که به حق فردی کاردان، متعهد ، جهادگر و با برنامه بود که وی هم خاضعانه در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا در ابتدای ظهور این ویروس منحوس در شهرستان بود توانست در طول خدمت خود با اقدامات مؤثر و تلاشی مضاعف چهره شهر را به شکلی زیبا و سرزنده تبدیل نماید که زیبنده مردمان این دیار باشد و انتخاب صحیح شهردار در 23/8/1396یکی از تصمیمات قابل قبول شورای دوره پنجم بود که حتی تا قبل از بهمن ماه سال گذشته این انتخاب از افتخارات این دوره از شورای شهر بوده است.
اما پارلمان شهری؛بعد وقوع جریانات سیاسی با تصمیمی عجیب کارنامه درخشان این شهردار فعال را مورد اغماض قرار داده و وی را به صورت کاملاً ناجوانمردانه درحالی‌که مقررات شکلی ماده 83 ((قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱و اصلاحات بعدی ))به‌صورت صحیح و قانونی صورت نپذیرفته بود استیضاح نمودند که این امر نوید تصفیه حساب شخصی می‌دهد و نشان از مشکلات درونی شورا به استیصال رسیدن آن را داراست.
بر همگان پوشیده نیست که شوراها جای تصفیه‌حساب‌های شخصی و یا جای تاخت‌وتاز و قراردادهای پشت صحنه و رسیدگی به امورات گروهی و حزبی جهت رسیدن به اهدافی خاص نیست بلکه جایی است که ماهیت آن بر شور و مشورت است مکانی است برای یکی کردن و نزدیک کردن دیدگاه‌ها و رسیدگی به امور شهری و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان تا براساس آن بهترین و عاقلانه ترین تصمیمات اتخاذ گردد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل هفتم که اصل ۱۰۰ تا ۱۰۶ را شامل می‌شود در هر کدام مطالب مهمی را به‌‌عنوان خط‌مشی و چراغ راه فعالیت شوراها عنوان کرده است در اصل ۱۰۶ این قانون به‌صراحت آمده است انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آن را قانون معین می‌کند شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالحه شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی نماید.
این اصول قانون اساسی نشانگر این نکته مهم است که با توجه به اهمیت شوراها که باید براساس شور و مشورت و همراهی و همدلی باشد قانونگذار تمام تلاش و اهتمام خود را بر تداوم فعالیتهای شورا در نظر گرفته است مگر اینکه انحراف آن از فعالیتهای ذاتی و دایره شمولاتی که قانون مشخص کرده است ثابت شود؛ این یعنی قانون هیچگاه انحراف در شورا را نمی پذیرد.
با این مقدمات گذری به شورای شهر شاهرود و اتفاقات حادث شده جدید در اواخر سال گذشته خواهیم زد، جایی که اعضای دوره پنجم در ماه گذشته تمام تلاش خود را نمودند که اقدام به استیضاح شهردار محبوب شهر نمایند حال باید به سراغ قانون رفت و دید که آیا این استیضاح قانونی بوده و یا خیر؟؟؟!!!
حقیر به‌‌عنوان جزء کوچکی از حقوق‌دانان این کشور سعی در تشریح ماده ۸۳ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ اصلاحات بعدی خواهم پرداخت و در ادامه با امعان نظر به این ماده و مداقه در اقدامات شورای شهر بررسی خواهیم کرد که آیا استیضاح شهردار مطابق قانون صورت پذیرفته است و یا خیر ؟؟
ماده ۸۳ قانون مارالذکر مشعر می‌دارد : ((چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر
موضوع به‌صورت سؤال مطرح می‌شود که در این صورت رئیس شورا سوال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سوال می باشد چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع‌کننده تشخیص داده نشود طی جلسه‌ای دیگر موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضاء یک‌سوم اعضای شورا رسیده باشد ارائه می شود فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداقل حداکثر ظرف ۱۰ روز خواهد بود شورا پس از طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد درصورتی‌که شورا با اکثریت دوسوم کل اعضا رای مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد))
حال آنچه حائز اهمیت می‌باشد این است که آیا شورای شهر مقررات شکلی این قانون را رعایت کرده است؟؟
آیا در استیضاح شهردار ،عدالت و مصلحت اندیشی رعایت گردیده است ؟
اولاً :آنچه بر همگان پوشیده نیست در اواخر سال گذشته کانال‌هایی در فضای مجازی با اهدافی از پیش تعیین شده در اقدامی خود جوش اقدام به انتقاد از شهردار وقت نمودند، و متعاقباً از همین کانالها، فایل‌هایی به صورت تصویری و صوتی از جانب برخی از اعضای شورا با رویکرد عملکرد شهردار و طرح سوال از وی منتشر گردید؛ سوالات و انتقاداتی از شهردار وقت که توام بود با افترا و ذکر مطالبی بدون دلیل و مستند.
در پایان همه این سوال‌ها و نقد شهردار محترم آنچه انتظار می‌رفت و حق طبیعی ایشان بوده است؛ انتشار پاسخ و بیانیه شهردار از طریق همین رسانه‌های مجازی بود .
اما هرچه گذشت و منتظر ماندیم پاسخ و بیانیه ای دریافت نگردید!!
در حالی که این حق شهروندان بود که از پاسخ شهردار محبوبشان در خصوص این مسائل مطلع باشند...
در پایان همه این وقایع یعنی در تاریخ28/12/1398با تیتر خبری استیضاح شهردار شاهرود مواجه گردیدیم!!
اولین سوالی که در آن لحظه در ذهن هر فردی می‌گنجید این بود که شهردار یا پاسخی نداشته یا نتوانسته شورای شهر را قانع نماید..
اما با کنکاشی ساده فی‌الواقع این‌طور نبود و شهردار در کمال مظلومیت و پر از سوالات و ابهاماتی که در ذهن وی همچنان باقی مانده است استیضاح گردید...
مهندس احمدی در مقام پاسخ در شورای شهر در تنها جلسه ای که به وی اجازه پاسخ دادند حاضر گردید وبه کلیه سوالات اعضای شورا در حد توان پاسخ داده بطوری که بنا به اعتقاد و اقرار برخی از مطلعین شورای شهر نسبت به پاسخ‌های شهردار به اقناع رسیده بوده است...
حال سوال اینجاست ؟
چرا پاسخ شهردار همانند سوالات و انتقادات اعضای شورای شهر در رسانه‌های مجازی منتشر نگردیده است؟
این مسائل در نهادی اتفاق می‌افتد که باید یکی از اصول و ارکان اصلی آن شفافیت تصمیمات و پاسخ‌گویی به مردم باشد..
دوماً: آیا در زمان سوال از شهردار و در ادامه جلسات استیضاح آن، کلیه اعضای شورا حضور داشته‌اند؟ آیا احدی از اعضای شورا را به لحاظ موافق بودن با عملکرد شهردار در جلسات استیضاح مطلع ساخته اند؟ این سوالی است که بعدا پاسخ آن را از شهردار وقت، شورای شهر، و عضوی که در آن جلسات غایب بوده است جویا خواهیم شد.
سوال سوم این است؛ آیا شهردار طبق ماده ۸۳ قانون مذکور طی ۲ مرحله به شورای شهر برای پاسخ‌گویی دعوت شده و یا شورا در همان جلسه اول که حتی اعضای شورا به اقناع رسیده بودند اقدام به استیضاح نموده است؟
آیا ماده ۸۳ این قانون از قوانین آمره نمی‌باشد و شورای شهر ملتزم به رعایت آن نخواهد بود ؟
سوال چهارم را در ابتدا با طرح سوال از اعضای شورا مطرح می‌نمایم
چرا استیضاح شهردار در اواخر سال ۹۸ صورت پذیرفت؟
درست در زمانی که متصل به ایام تعطیلات نوروز همراه و همزمان مصادف بود با اوج بیماری کرونا که شهردار وقت در این برهه از زمان مشغول به خدمت رسانی و مبارزه با این آفت عظیم بوده است
آیا این اقدام و استیضاح در این برهه از زمان عمدی بوده یا اقدامی بوده با تصمیم قبلی که اجازه فرصت کافی به شهردار اعطاء نگردد که به استیضاح خود اعتراض داشته باشد و از سوی دیگر منتقدان به این رویکرد شورا مجال و وقت کافی در ارائه نظرات خود نداشته باشند!!!
سوال بسیار هست اما فرصت و مجال قلیل و بیش از این باعث اطاله کلام نخواهم شد
و اما مطلب آخر اینکه آیا شورای پنجم اسلامی در استیضاح شهردار مصلحت‌اندیشی در شرایط حساس کنونی را نموده است و به نظرات مردم که درواقع موکلین و شهروندان خود هستند احترام قائل گردیده است ؟
گرچه استیضاح شهردار از وظایف قانونی شوراست و شهردار باید در برابر اقدامات خود پاسخ‌گو باشد اما اگر استیضاح جهت تغییر مسیر خدمت‌گزاری شهردار و به زانو درآوردن او برای خواسته‌های اعضای شورا ویا عدم تمکین شهردار از حمایت نسبت به کاندیدا یا نماینده ای خاص بوده نه‌تنها استیضاح نیست بلکه نشانه استیصال پارلمان شهری است که می‌خواهد ماهیت حقوقی شهردار را فدای منافع حزبی و سیاسی خود کند..
مردم شهرستان شاهرود از اعضای شورای شهر خود که با رای آن‌ها انتخاب شده می‌خواهند وقت و توان خود را برای خدمت به شهروندان صرف کنند و از نظرات مردمان خود بهره ببرند،مردم شاهرود تنها اطرافیان اعضای شورا نیستند؛مردم شاهرود همان اکثریتی هستند که
به عملکرد شهردار و روحیه جهادی وی علاقمند بودند...
شورایی که این‌همه وقت و انرژی خود را برای برکناری شهردار جهادی و با برنامه تلف می کند آیا بهتر نبود در این زمان راهکارها و مصوبه های جامع برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در ایام نوروز اتخاذ نماید که این شهرستان در ایام پیک کرونا رکورد شیوع را در کشور نزند؟؟!!در خاتمه بنده به‌‌عنوان عضو کوچکی از این مردم شهر تقاضای شفافیت اقدام شورا در راستای استیضاح شهردار محبوب و پاسخ آقای مهندس احمدی را در خصوص سوالات اعضای شورا و دلایل کامل استیضاح شهردار وقت راخواهانم.
فی‌الحال فرصت را غنیمت شمرده تا یکی از مهم‌ترین رخدادهای سیاسی شهرستان شاهرود راکه درروز های پایانی سال۹۸ 13همزمان با اشاعه این ویروس مخرب اتفاق افتاد به تقید صفحه بنگارم:
شواهد و قرائن حاکی از آن است جناب آقای مهندس احمدی شهردار وقت شهرستان شاهرود که به حق فردی کاردان، متعهد ، جهادگر و با برنامه بود که وی هم خاضعانه در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا در ابتدای ظهور این ویروس منحوس در شهرستان بود توانست در طول خدمت خود با اقدامات مؤثر و تلاشی مضاعف چهره شهر را به شکلی زیبا و سرزنده تبدیل نماید که زیبنده مردمان این دیار باشد و انتخاب صحیح شهردار در 23/8/1396یکی از تصمیمات قابل قبول شورای دوره پنجم بود که حتی تا قبل از بهمن ماه سال گذشته این انتخاب از افتخارات این دوره از شورای شهر بوده است.
اما پارلمان شهری؛بعد وقوع جریانات سیاسی با تصمیمی عجیب کارنامه درخشان این شهردار فعال را مورد اغماض قرار داده و وی را به صورت کاملاً ناجوانمردانه درحالی‌که مقررات شکلی ماده 83 ((قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱و اصلاحات بعدی ))به‌صورت صحیح و قانونی صورت نپذیرفته بود استیضاح نمودند که این امر نوید تصفیه حساب شخصی می‌دهد و نشان از مشکلات درونی شورا به استیصال رسیدن آن را داراست.
بر همگان پوشیده نیست که شوراها جای تصفیه‌حساب‌های شخصی و یا جای تاخت‌وتاز و قراردادهای پشت صحنه و رسیدگی به امورات گروهی و حزبی جهت رسیدن به اهدافی خاص نیست بلکه جایی است که ماهیت آن بر شور و مشورت است مکانی است برای یکی کردن و نزدیک کردن دیدگاه‌ها و رسیدگی به امور شهری و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان تا براساس آن بهترین و عاقلانه ترین تصمیمات اتخاذ گردد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل هفتم که اصل ۱۰۰ تا ۱۰۶ را شامل می‌شود در هر کدام مطالب مهمی را به‌‌عنوان خط‌مشی و چراغ راه فعالیت شوراها عنوان کرده است در اصل ۱۰۶ این قانون به‌صراحت آمده است انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آن را قانون معین می‌کند شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالحه شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی نماید.
این اصول قانون اساسی نشانگر این نکته مهم است که با توجه به اهمیت شوراها که باید براساس شور و مشورت و همراهی و همدلی باشد قانونگذار تمام تلاش و اهتمام خود را بر تداوم فعالیتهای شورا در نظر گرفته است مگر اینکه انحراف آن از فعالیتهای ذاتی و دایره شمولاتی که قانون مشخص کرده است ثابت شود؛ این یعنی قانون هیچگاه انحراف در شورا را نمی پذیرد.
با این مقدمات گذری به شورای شهر شاهرود و اتفاقات حادث شده جدید در اواخر سال گذشته خواهیم زد، جایی که اعضای دوره پنجم در ماه گذشته تمام تلاش خود را نمودند که اقدام به استیضاح شهردار محبوب شهر نمایند حال باید به سراغ قانون رفت و دید که آیا این استیضاح قانونی بوده و یا خیر؟؟؟!!!
حقیر به‌‌عنوان جزء کوچکی از حقوق‌دانان این کشور سعی در تشریح ماده ۸۳ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ اصلاحات بعدی خواهم پرداخت و در ادامه با امعان نظر به این ماده و مداقه در اقدامات شورای شهر بررسی خواهیم کرد که آیا استیضاح شهردار مطابق قانون صورت پذیرفته است و یا خیر ؟؟
ماده ۸۳ قانون مارالذکر مشعر می‌دارد : ((چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر
موضوع به‌صورت سؤال مطرح می‌شود که در این صورت رئیس شورا سوال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سوال می باشد چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع‌کننده تشخیص داده نشود طی جلسه‌ای دیگر موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضاء یک‌سوم اعضای شورا رسیده باشد ارائه می شود فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداقل حداکثر ظرف ۱۰ روز خواهد بود شورا پس از طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد درصورتی‌که شورا با اکثریت دوسوم کل اعضا رای مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد))
حال آنچه حائز اهمیت می‌باشد این است که آیا شورای شهر مقررات شکلی این قانون را رعایت کرده است؟؟
آیا در استیضاح شهردار ،عدالت و مصلحت اندیشی رعایت گردیده است ؟
اولاً :آنچه بر همگان پوشیده نیست در اواخر سال گذشته کانال‌هایی در فضای مجازی با اهدافی از پیش تعیین شده در اقدامی خود جوش اقدام به انتقاد از شهردار وقت نمودند، و متعاقباً از همین کانالها، فایل‌هایی به صورت تصویری و صوتی از جانب برخی از اعضای شورا با رویکرد عملکرد شهردار و طرح سوال از وی منتشر گردید؛ سوالات و انتقاداتی از شهردار وقت که توام بود با افترا و ذکر مطالبی بدون دلیل و مستند.
در پایان همه این سوال‌ها و نقد شهردار محترم آنچه انتظار می‌رفت و حق طبیعی ایشان بوده است؛ انتشار پاسخ و بیانیه شهردار از طریق همین رسانه‌های مجازی بود .
اما هرچه گذشت و منتظر ماندیم پاسخ و بیانیه ای دریافت نگردید!!
در حالی که این حق شهروندان بود که از پاسخ شهردار محبوبشان در خصوص این مسائل مطلع باشند...
در پایان همه این وقایع یعنی در تاریخ28/12/1398با تیتر خبری استیضاح شهردار شاهرود مواجه گردیدیم!!
اولین سوالی که در آن لحظه در ذهن هر فردی می‌گنجید این بود که شهردار یا پاسخی نداشته یا نتوانسته شورای شهر را قانع نماید..
اما با کنکاشی ساده فی‌الواقع این‌طور نبود و شهردار در کمال مظلومیت و پر از سوالات و ابهاماتی که در ذهن وی همچنان باقی مانده است استیضاح گردید...
مهندس احمدی در مقام پاسخ در شورای شهر در تنها جلسه ای که به وی اجازه پاسخ دادند حاضر گردید وبه کلیه سوالات اعضای شورا در حد توان پاسخ داده بطوری که بنا به اعتقاد و اقرار برخی از مطلعین شورای شهر نسبت به پاسخ‌های شهردار به اقناع رسیده بوده است...
حال سوال اینجاست ؟
چرا پاسخ شهردار همانند سوالات و انتقادات اعضای شورای شهر در رسانه‌های مجازی منتشر نگردیده است؟
این مسائل در نهادی اتفاق می‌افتد که باید یکی از اصول و ارکان اصلی آن شفافیت تصمیمات و پاسخ‌گویی به مردم باشد..
دوماً: آیا در زمان سوال از شهردار و در ادامه جلسات استیضاح آن، کلیه اعضای شورا حضور داشته‌اند؟ آیا احدی از اعضای شورا را به لحاظ موافق بودن با عملکرد شهردار در جلسات استیضاح مطلع ساخته اند؟ این سوالی است که بعدا پاسخ آن را از شهردار وقت، شورای شهر، و عضوی که در آن جلسات غایب بوده است جویا خواهیم شد.
سوال سوم این است؛ آیا شهردار طبق ماده ۸۳ قانون مذکور طی ۲ مرحله به شورای شهر برای پاسخ‌گویی دعوت شده و یا شورا در همان جلسه اول که حتی اعضای شورا به اقناع رسیده بودند اقدام به استیضاح نموده است؟
آیا ماده ۸۳ این قانون از قوانین آمره نمی‌باشد و شورای شهر ملتزم به رعایت آن نخواهد بود ؟
سوال چهارم را در ابتدا با طرح سوال از اعضای شورا مطرح می‌نمایم
چرا استیضاح شهردار در اواخر سال ۹۸ صورت پذیرفت؟
درست در زمانی که متصل به ایام تعطیلات نوروز همراه و همزمان مصادف بود با اوج بیماری کرونا که شهردار وقت در این برهه از زمان مشغول به خدمت رسانی و مبارزه با این آفت عظیم بوده است
آیا این اقدام و استیضاح در این برهه از زمان عمدی بوده یا اقدامی بوده با تصمیم قبلی که اجازه فرصت کافی به شهردار اعطاء نگردد که به استیضاح خود اعتراض داشته باشد و از سوی دیگر منتقدان به این رویکرد شورا مجال و وقت کافی در ارائه نظرات خود نداشته باشند!!!
سوال بسیار هست اما فرصت و مجال قلیل و بیش از این باعث اطاله کلام نخواهم شد
و اما مطلب آخر اینکه آیا شورای پنجم اسلامی در استیضاح شهردار مصلحت‌اندیشی در شرایط حساس کنونی را نموده است و به نظرات مردم که درواقع موکلین و شهروندان خود هستند احترام قائل گردیده است ؟
گرچه استیضاح شهردار از وظایف قانونی شوراست و شهردار باید در برابر اقدامات خود پاسخ‌گو باشد اما اگر استیضاح جهت تغییر مسیر خدمت‌گزاری شهردار و به زانو درآوردن او برای خواسته‌های اعضای شورا ویا عدم تمکین شهردار از حمایت نسبت به کاندیدا یا نماینده ای خاص بوده نه‌تنها استیضاح نیست بلکه نشانه استیصال پارلمان شهری است که می‌خواهد ماهیت حقوقی شهردار را فدای منافع حزبی و سیاسی خود کند..
مردم شهرستان شاهرود از اعضای شورای شهر خود که با رای آن‌ها انتخاب شده می‌خواهند وقت و توان خود را برای خدمت به شهروندان صرف کنند و از نظرات مردمان خود بهره ببرند،مردم شاهرود تنها اطرافیان اعضای شورا نیستند؛مردم شاهرود همان اکثریتی هستند که
به عملکرد شهردار و روحیه جهادی وی علاقمند بودند...
شورایی که این‌همه وقت و انرژی خود را برای برکناری شهردار جهادی و با برنامه تلف می کند آیا بهتر نبود در این زمان راهکارها و مصوبه های جامع برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در ایام نوروز اتخاذ نماید که این شهرستان در ایام پیک کرونا رکورد شیوع را در کشور نزند؟؟!!در خاتمه بنده به‌‌عنوان عضو کوچکی از این مردم شهر تقاضای شفافیت اقدام شورا در راستای استیضاح شهردار محبوب و پاسخ آقای مهندس احمدی را در خصوص سوالات اعضای شورا و دلایل کامل استیضاح شهردار وقت راخواهانم.