جستجو
رویداد ایران > رویداد > تورم و انتخابات آتی

تورم و انتخابات آتی

مرکز آمار ایران اخیرا اعلام کرده است که شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در آذرماه ١٤٠٢ به عدد ٢١٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل، 9/2 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 2/40 درصد افزایش و در 12 ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 4/44 درصد افزایش داشته است.

مرکز آمار ایران اخیرا اعلام کرده است که شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در آذرماه ١٤٠٢ به عدد ٢١٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل، 9/2 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 2/40 درصد افزایش و در 12 ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 4/44 درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 1/4 درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، 3/2 درصد بوده است؛ اما این آمار و ارقام چه معنایی می‌دهد؟ نرخ تورم چند ماهی بود که به زیر 40 درصد رسیده بود اما تورم نقطه‌به‌نقطه در آذر امسال بعد پنج ماه دوباره از مرز ۴۰ درصد عبور کرد؛ به‌عبارت‌دیگر شاخص نشان می‌دهد خانوار ایرانی در ماه گذشته برای فراهم کردن یا خرید مجموعه‌ای از کالا و خدمات حدود ۴۰ درصد بیشتر از آذر سال گذشته هزینه کرده است.
اما چرا عدد تورم در حال حاضر مهم است؟ فارغ از تأثیر روند افزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها بر شرایط معیشتی مردم و گرفتاری‌های حاصل از آن، قطعا در آستانه انتخابات مجلس، شرایط اقتصادی بر میزان مشارکت مردم تأثیر می‌گذارد آن هم در شرایطی که برگزاری هرچه باشکوه‌تر انتخابات پیش‌رو، به‌عنوان تجلی مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی از موضوع‌هایی است که طی ماه‌های گذشته و در مناسبت‌های مختلف مورد تأکید رهبر انقلاب قرارگرفته است و از همه مهم‌تر اینکه امسال به تشخیص رهبری سال مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده و انتظار می‌رفت در این زمینه تصمیمات جدی‌تری اتخاذ شود.
بهارستان نشینان نزدیک دو ماه فرصت دارند که در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور تلاش مضاعفی داشته باشند که انصافا زمان کوتاهی است و نمی‌توان در این مدت انتظار معجزه داشت امانگاهی به عملکرد 3 سال و چندماهه نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد بهارستان نشینان به‌رغم تلاش‌ها نتوانسته‌اند در زمینه اقتصادی اقدام مؤثری انجام دهند. آن هم در شرایطی که یکی از شعارهای مجلس یازدهم تمرکز بر معیشت مردم و بهبود آن بوده است. بدون شک ارتقای کارآمدی نهادهایی چون دولت و مجلس، نقشی اساسی در ترغیب جامعه به «مشارکت حداکثری» در انتخابات دارد و یکی از نشانه‌های کارامدی این نهادها، کنترل نرخ تورم است. به هر ترتیب افکار عمومی انتظار دارد نامزدهای دوره دوازدهم مجلس در زمینه اقتصادی به ویژه در زمینه مهار تورم برنامه‌های مدون و کاربردی داشته باشند و بی‌شک درصورتی‌که کاندیداها بتوانند نظر آحاد مردم را در این زمینه جلب کنند نرخ مشارکت افزایش می‌یابد.

برچسب ها
نسخه اصل مطلب
نویسنده
ثنا روغنی
خبرنگار و دبیر سرویس روزنامه رویداد امروز