به گزارش اکوایران؛ آخرین اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت شامخ در آذرماه 1402 منتشر کرده، نشان از سقوط این شاخص به عدد کمتر از 50 در شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت دارد و با این شرایط می توان گفت اقتصاد وارد منطقه رکود و انقباض شده است.

براساس بررسی صورت گرفته عدد به دست آمده برای شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در آذر ماه عدد 49.88 بوده و این عدد برای بنگاه‌های بخش صنعت، 48.61 ثبت شده است.

 در بررسی شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده این است که اقتصاد از رکود خارج شده، اما اگر عدد شاخص زیر عدد ۵۰ باشد به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است.

مولفه های اثرگذار

براساس این گزارش می توان گفت میان مولفه های اصلی شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان برای دومین ماه بیشترین کاهش را در مقایسه با سایر مولفه ها را داشته است و با این شرایط توانسته عدد شاخص را کاهشی کند. گزارش شامخ آذرماه حاکی از آن است که کسب‌وکارها همچنان با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند و این عامل در کنار عدم ز تخصیص ارز و مشکل تأمین مواد اولیه، باعث شده تا برخی از شرکت‌ها با تعطیل شدن خطوط تولید نیز مواجه باشند.

علاوه بر این، قوانین غیرکارشناسانه نیز ادامه کاهش فروش خارجی را به دنبال داشته است. ضمن اینکه در ماه‌های اخیر بسیاری از شرکت‌ها با کمبود شدید نیروی کار و عدم تمایل نیروی انسانی به کار روبرو هستند.

اما «شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان» هم در این ماه کاهشی بوده، عدد به دست آمده برای این شاخص 47.06 بوده و در آذرماه برای دومین ماه متوالی کاهش داشته که اندکی ملایم‌تر از ماه قبل گزارش شده است، و کسب‌وکارها، تقاضای ضعیفی را از بازارهای داخلی گزارش کرده‌اند. مشتریان بعد از فشارهای تورمی متوالی همچنان با کاهش قدرت خرید روبرو هستند و شرایط مالی ضعیف‌تر و محدودیت در تقاضای مصرف‌کننده ناشی از افزایش مخارج خانوارها، باعث شده تا تقاضا در تمامی بخش‌های کل اقتصاد کاهش داشته باشد.

یکی دیگر از شاخص های اثرگذار به روند صادرات باز می گردد، ارزیابی ها نشان می دهد شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آذرماه (43.91) در مقایسه با ماه قبل با نرخ بیشتری کاهش یافته تا نشان‌دهنده ششمین کاهش متوالی صادرات باشد و شاخص کمترین مقدار 29 ماه گذشته از مرداد 1400 (به‌غیراز فروردین‌ماه هرسال) را به ثبت رسانده است؛ بنابراین علاوه بر تقاضای ضعیف داخلی، عدم‌حمایت از صادرات و اعمال قوانین غیرکارشناسانه ناشی از تعهد ارزی و عدم تخصیص ارز، منجر به هزینه تمام‌شده بالای فعالیت‌ها شده و توان صادراتی شرکت‌ها پایین آمده و شاخص به‌خصوص در بخش‌های خدمات و صنعت با شدت بیشتری کاهش داشته است.

شامخ 3