به گزارش اکوایران،‌ همزمان با وخیم‌تر شدن بحران مسکن در چین، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور این کشور، نیاز دارد مدل اقتصادی کشورش را تغییر دهد تا رشد دومین اقتصادی برتر جهان طی یک دهه آینده با روند خوبی ادامه داشته باشد. اما راه‌حل‌های دولت او خطر آغاز موج جدیدی از تنش‌‍‌های تجاری در سراسر جهان را به همراه دارد.

به نوشته بلومبرگ، مقامات چینی در حال تزریق پول فراوان به بخش تولید هستند زیرا فعالیت‌های مرتبط با مسکن که زمانی یک‌پنجم از رشد اقتصادی را شامل می‌شد، از سال 2022 به این سو به یک معضل بزرگ برای رشد اقتصادی این کشور تبدیل شده است.

بخشی از تمرکز چین به سه محرک رشد جدید معطوف شده که شامل خودروهای الکتریکی، باتری و انرژی‌های تجدیدپذیر است. این بخش‌ها ضمن کمک به کاهش آزادسازی گازهای گلخانه‌ای در جهان، تقاضا برای محصولاتی مانند مس و لیتیوم را با افزایش چشمگیری همراه کرده است.

استراتژی حال حاضر چین شامل جلوگیری از رکود اقتصادی است که ژاپن در دهه 1990 میلادی و آمریکا در سال 2008 به دلیل بحران مسکن تجربه کردند. رشد اقتصادی چین به‌طور سالانه حدود 5 درصد است، با این حال، این کشور در حال ایجاد شکاف‌هایی است که شرایط را برای آغاز یک جنگ تجاری جدید میان پکن و کشورهای توسعه‌یافته و در حال حال توسعه آماده می‌کند.

آمارها نیز تاریخی هستند: مازاد کالاهای تولیدی چین نسبت به تولید ناخالص داخلی جهان، اکنون حدود 2 درصد است؛ سطحی که احتمالا به غیر از آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، دیده نشده است. تخمین زده می‌شود که حدود 45 درصد از محصولات تولیدی چین صادر می‌شود زیرا میزان خرید کالاهایی مانند خودروهای الکتریکی، کشتی یا لوازم خانگی در چین به قدری نیست که بتواند پاسخگوی افزایش عرضه در این بخش‌ها باشد.

در حالی که اقتصاددانان در دهه‌های 1990 و 2000 تمایل داشتند بر مزایای واردات ارزان‌تر از چین برای مصرف‌کنندگان تأکید کنند، سیاست‌مدارانی مانند ترامپ از آن زمان به دنبال مهار خشم عمومی به علت از دست رفتن شغل‌های مرتبط با تولیدات کارخانه‌ای در کشورهای توسعه‌یافته بودند. «شوک چین»، عبارتی که توسط گروهی از اقتصاددانان در سال 2016 ابداع شد، مقصر همه مشکلات -از افزایش پوپولیسم گرفته تا کاهش رشد بهره‌وری- در نظر گرفته شده است.

تمرکز جدید چین بر ارتقای صنعتی به این معناست که این کشور در حال ورود به بخش‌هایی است که اکنون تحت سلطه ثروتمندترین کشورها قرار دارند. این امر منجر به کاهش واردات از کشورهایی مانند آلمان، کره جنوبی و ژاپن می‌شود که به‌طور سنتی مازاد تجاری با چین داشتند زیرا کشورهای یاشده، قطعات فناوری پیشرفته برای کارخانه‌های چین را تأمین می‌کردند.

سهم تولیدات کارخانه‌ای در تولید ناخالص داخلی چین در سال 2011 به اوج خود رسید و در سال 2015، بخش خدمات بیش از نیمی از اقتصاد این کشور را تشکیل داد. اما چین از آن زمان تصمیم گرفت از جاذبه اقتصادی سرپیچی کند: آخرین برنامه اقتصادی پنج‌ساله این کشور حاکی از آن بود که از سال 2020 به بعد، اجازه کاهش سهم تولیدی داده نمی‌شود. با کمک افزایش تقاضا برای کالاهای چینی در طول همه‌گیری، این سهم تا سال 2022 میلادی 2 درصد افزایش یافت و به 28 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.

نمودار 5

یک منطق اقتصادی برای طرح شی جین‌پینگ وجود دارد؛ کشورهایی که سلطه بیشتری در بخش خدمات پیدا می‌کنند، با رشد اقتصادی آهسته‌تری همراه می‌شوند زیرا دستیابی به بهبود در بهره‌وری، دشوارتر می‌شود.

از سوی دیگر، شرکت آمریکایی خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس اعلام کرده رشد سریع چین در سه بخش خودروهای الکتریکی،‌ باتری و انرژی‌های تجدیدپذیر، نمی‌تواند صدمات ناشی از بحران مسکن و افت تولید خودروهای بنزینی در این کشور را جبران کند. این اتفاق باعث می‌شود رشد اقتصادی چین از 2023 تا 2027 با کاهش نیم درصدی در هر سال مواجه شود و به بازار کار این کشور ضربه وارد کند. این بدان معناست که رشد تولید دومین اقتصاد بزرگ جهان باید گسترده و دامنه‌دار باشد.

محدودیت دیگر در رشد تولید این است که چین باید سهم بیشتری از تولید خود را در داخل بفروشد. پکن نیاز به افزایش تقاضای داخلی را تشخیص داده است، اما آن را از نظر اولویت اقتصادی سال 2024، پس از توسعه صنعتی قرار داده است.

مقامات چین در برابر اقداماتی مانند کمک نقدی برای افزایش مستقیم مصرف مقاومت کرده‌اند و عمدتا رویکردی را به کار می‌گیرند که در آن انتظار می‌رود عرضه، تقاضا ایجاد کند زیرا بهره‌وری بیشتر منجر به دستمزدهای بالاتر می‌شود.

یکی از اقتصاددانان به نام «آرتور کروبر» به بلومبرگ اعلام کرده: «دیدگاه شی جین‌پینگ برای چین شبیه به "آلمان لنینیستی" است که در آن سرعت کمتر توسعه با ثبات بیشتر و تمرکز بر تولید، به سیستمی به سبک آمریکا ترجیح داده می‌شود.»

 این اقتصاددان انتظار دارد در صورت ادامه سرمایه گذاری فعلی، رشد اقتصادی سالانه چین تا پایان سال 2030، بین 3 تا 4 درصد در هر سال باشد.