به گزارش اکوایران، در دو دهه اخیر موضوع صادرات انبوه محصولات کامودیتی(کالاهای اولیه)، کالاهای خام و نیمه خام یکی از نقطه ضعف های بزرگ ایران از نگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی است.  واقعیت تلخی که اخیر مهدی ضیغمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت( صمت) هم به آن اشاره کرد. 

در واقع عمده کالاهایی که ایران به چین، عراق، ترکیه ، امارات و هند بزرگترین شرکای خود ارسال می‌کند، در 5 گروه است که آنها هم  کالای کامودیتی، خام و نیمه خام است. صادرات ایران به این کشورها 80 درصد است.  20 درصدی هم که به سایر کشورها صادرات میشود همین ویژگی را دارد. در واقع سهم صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا به رغم روند رو به رشدی آن در سالهای اخیر، همچنان اندک است.

ورود قطره چکانی ایران به بازارهای صادراتی

به باور ضیغمی یکی از  موانع رشد صادرات کشور، درون‌گرایی صنایع تولیدی است. به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، ورود سخت به بازارهای صادراتی به واسطه تحریم و وجود بازار تضمین‌شده داخلی، صنایع رغبت چندانی برای صادرات ندارند.

معاون وزیر صمت  موانع و دیوار تعرفه‌ای را یکی از دیگر چالشها می خواند. البته ضیغمی امیدوار است با اجرای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ورود ایران به این بازار، افزایش رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی رقم بخورد.  رویدادی که به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، مقدمه‌ای برای ورود به بازارهای بزرگ‌تر و پیچیده‌تر و پیوستن به WTO است.

در بازار جهانی ، ماندگاری پایین کالاهای ایرانی و در کنار آن برندینگ ضعیف تولیدات داخلی یکی از چالشهای دیگر است. ضیغمی در این باره می گوید:  از آنجایی که صادرات به برخی کشورهای همسایه در سطح کیفی پایین برای تولیدات داخلی فراهم است، این موضوع رقابت‌های شکننده و کاذب در این بازارها ایجاد کرده و باعث شده کمتر برند خوش‌سابقه و با دوامی در این بازارها و کشورهای هدف شکل بگیرد؛ این در حالی است که کشورهایی همچون ترکیه در راستای ماندگاری و برندسازی در کشورهای هدف اقدامات متعددی را از سال‌ها قبل آغاز کرده‌اند.

شرایطی که به باور فعالان و کارشناسان تاب آوری تجارت ایران را کاهش داده است. برهمین اساس ضیغمی می گوید: افزایش گروه‌های کالایی و مقاصد صادراتی، ورود صنایع دانش‌‎بنیان و خلاق و درگیر کردن حوزه خدمات از جمله اقداماتی است که می تواند تاب آوری اقتصاد کشور را افزایش دهد.

او همچنین به لزوم تقویت صادرات خدمات فنی مهندسی به دلیل پتانسیل بالای موجود در کشور و ماندگاری و تأثیرگذاری این بخش در کشورهای هدف اشاره کرد و رشد این حوزه را بیشتر از بخش‌های دیگر وابسته به حمایت‌های دولت‌ها عنوان کرد.