تبلیغ محصولات جنسی در پناه بی قانونی
تبليغات با كمك رسانه‌هاي اجتماعي مجازي رونقي بسيار گرفته و نبود نظارت بر روند انتشار آگهي‌ها، فضاي مجازي را مملو از تبليغ وسايل و لوازم جنسي كرده است. بي‌شك شما هم تا به امروز حداقل برای یکبار در زمان استفاده از اينستاگرام با پست‌هايي با محتواي تبليغ وسايل جنسي مواجه شده‌اید .
این‌گونه تبلیغات اینترنتی در برخی موارد با تصاویری از زنان و دختران جوان همراه است که به صورت نیمه‌عریان در برابر مخاطب قرار گرفته‌انديابخشي ديگر مربوط به داروهاي جنسي ولوازمي است كه با ارائه توضيحاتي درباره كارايي و مصرف بدون در نظر گرفتن رده سني مخاطبان اين شبكه ها تبليغ مي‌شوند.اين صفحات بدون داشتن هشدار براي ممنوعيت ديدن شدن توسط كودكان، براي عموم مردم در دسترس قرار گرفته اند و كودكان هر روزه با ده‌ها پيام جنسيِ رو‌به رو هستند كه باعث بلوغ جنسي زودرس آن‌ها خواهد شد.
در اين صفحات نه از نظارت وزرات بهداشت ودرمان خبري است و نه نشانه اي از ضمانتي براي كيفيت محصولات، هر آنچه منتشر مي‌شود تبليغاتي بدون رعايت موازين اخلاقي و بهداشتي وقوانين مربوط به حوزه تبليغات است.هرچند قوانيني در رابطه با تبليغات در فضاي مجازي و حدود و ثغورآن موجود نيست و بخشي ازتخلفات را شايد بتوان در قانون جرايم رايانه اي ديد، زيرا قانون تنها مربوط به تبليغات مربوط به انتخابات و رفتارهاي نامزدهاي انتخاباتي در زمان تبليغات سياسي است.
سجاد مهدی‌زاده، استادیار دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)با انتقاد از وضعيت تبليغات جنسي و با اشاره به اینکه مشکل ما در فضای مجازی سیاست‌گذاری است، بیان کرد: ما در فضای فرهنگی چند مساله داریم که آن‌ها را در فضای مجازی هم شاهدیم، اولین مشکل عدم فهم مساله است. برای فهم ممکن است بگوییم ارشاد وظیفه ندارد اما باید تسهیل کننده باشد. مراکز متعددی در مورد فضای مجازی داریم که همدیگر را نمی‌شناسند و نمی‌دانند که چه می‌کنند. ما یا اطلاعات نداریم یا اطلاعاتی که داریم، تخصصي تهیه نشده است یا اطلاعاتی داریم که خاک می‌خورد و استفاده نمی‌شود. به گفته مهدی‌زاده، برای حل مشکلاتی که در فضای مجازی است راه حل‌هایی وجود دارد، یکی این است که حکومت مستقیم دخالت کندكه حتما نرم افزارهای بدیل و فیلترینگ می‌خواهد.همچنين بايد سواد رسانه‌ای به خانه ها برسد تا کارساز شود. همچنين در مدارس کتاب سواد رسانه‌ای داریم اما معلم مربوطه را نداریم و ضعف در آموزش كودكان كاملا مشهود است.
براي محافظت از كودكان درمورد هجوم بي وقفه پيام‌هايي با محتواي جنسي، نياز به اراده اي قوي براي مقابله با متخلفان در فضاي مجازي است؛ از اين‌رو مجموعه اي از تخلفات يا رفتارهاي منافي عفت عمومي در امر تبليغات در شبكه هاي مجازي ر اشايد بتوان با استاد به قانون جرایم رايانه‌اي مورد تعقيب قرار داد. طبق ماده 14قانون جرايم رايانه اي،«هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا 40 میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». همچنين طبق تبصره يك اين ماده ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می شودکه دارای صحنه و صور قبیحه باشد. در اين بين تبصره3 ماده 15 قانون، جرايم رايانه‌اي مقرر داشته است:« چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود، چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد». البته قانون جرايم رايانه اي در بحث انتشار محتويات مستهجن نيز تبصره اي دارد كه مقررداشته است:« محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است». همچنين قانون‌گذار در تبصره ماده15 قانون جرام رايانه اي نيز تاكيد داشته است كه چنانچه افراد را به ارتکاب جرايم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
شايد اين قوانين تا حدي پاسخگوي نياز به برخورد قضايي با متخلفان باشد اما مساله اصلي آزادي وارد‌كنندگان و فروشندگان محصولات جنسي براي داشتن صفحات تبليغ براي محصولات‌شان است كه ازقضا به راحتي در اختيار كودكان هم قرار دارند و گويي شناسايي و نظارت بر رفتار گردانندگان اين صفحات و فيلترينگ هوشمند آن‌ها در اولويت سازمان هاي مرتبط قرار ندارد.
بخشي از اين تعلل در برخورد با متخلفان را در خلأهاي قانوني بايد ديد و بخشي ديگر را درعدم اهميت مراقبت و محافظت از كودكان در برابر آماج تبليغات جنسي بايد دانست.كودكان كه بخش اعظمي از مخاطبان شبكه‌هاي مجازي چون اينستاگرام هستند، بدون داشتن اطلاعات كافي از اثرات منفي اين تبليغات در مقابل اين پيام هاي مخرب جنسي رها شده اند و همچنان از قانوني كه حامي كودكان در اين فضا باشد خبري نيست.
تبلیغات محصولات جنسی و ضرورت نظارت های قانونی
سیدمهدی حجتی/ وکیل دادگستری
تابو بودن مسائل و موضوعات مربوط به مسائل جنسی در کشور ما باعث شده است تا موضوع اطلاع رسانی و ضرورت‌های آموزشی در خصوص آن نیز چالش برانگیز شده و بحث در خصوص این موضوعات معمولا با تعذر خاصی صورت گیرد. با این حال هیچ تردیدی وجود ندارد که موضوعات مربوط به مسائل جنسی، فروعات و مسائلی پیراموني دارد كه واقعیتی غیرقابل انکار بوده و اقتضا دارد به لحاظ اهمیت و عوارض مهم ناشی از آن از جهات مختلف بدان پرداخته شود.
یکی از این موضوعات، مساله تبلیغ و فروش محصولات جنسی است که در رده‌ها و انواع مختلفی وارد کشور شده و به طور عمده به صورت قاچاق و بدون مجوزهای لازم در دسترس افراد قرار می‌گیرد.
تاکنون قانون خاصی در خصوص ممنوعیت عرضه و فروش و بالاخص تبلیغات این‌گونه محصولات در کشور ما به تصویب نرسیده و معلوم نیست که چرا علی رغم تمام اهمیتی که می توان برای این موضوع قائل شد، قانون گذار تاکنون اقدامی برای تصویب قانونی خاص در این زمینه به‌عمل نیاورده و مرزی برای عرضه و تبلیغ محصولات بهداشتی و قابل استفاده در این زمینه و اقلامی که ممکن است سلامتی شهروندان را بر اثر استفاده از اقلام جنسی غیر بهداشتی و غیر استاندارد تهدید كند، تعیین نکرده است.
متاسفانه خلأ موجود در این زمینه باعث شده است که عده ای سودجو با سوءاستفاده از فقدان قانون و نبود نظارت‌های قانونی لازم در این زمینه، با تبلیغات گسترده در فضای مجازی مبادرت به معرفی محصولات و کالاهایی كنند که کارکرد جنسی داشته؛ لیکن هیچ تاییدیه ای از وزارت بهداشت برای عرضه و فروش آن در اختیار ندارند.
به‌علاوه هیچ‌گونه ضوابطی نیز برای نحوه تبلیغات این محصولات در کشور وجود ندارد و عرضه کنندگان این محصولات، در حالی به راحتی در فضای مجازی و فضای مخابراتی کشور مبادرت به تبلیغ محصولات و کالاهای در اختیار می‌کنند که هم در فضای مجازی و هم در فضای مخابراتی کشور مخاطبانی وجود دارند که از لحاظ سنی با این مفاهیم بیگانه بوده و ملاحظه چنین تبلیغاتی باعث گمراهی و قرار گرفتن آن‌ها در مسیری می‌شود که ممکن است آغازگر انحرافات جنسی باشد.
بر همین مبنا ضروری است که اول قانون‌گذار در این خصوص با ورود به موضوع و تدوین قوانین خاص در خصوص توزیع و فروش محصولات و کالاهایی که دارای کاربری جنسی هستند، نحوه ورود، نظارت بر تولید احتمالی آن‌ها در کشور، تعیین مراجع تایید کننده بهداشتی یا غیر بهداشتی بودن این محصولات از حیث عوارض آن بر سلامتی شهروندان اقدام لازم را به عمل آورد و دوم، نحوه تبلیغات و ضوابط مربوط به شیوه معرفی این اقلام را به انضمام موارد ممنوعیت و ابزارهای تبلیغ آن‌ها تعیین كند.
در حال حاضر قانونی از تصویب مجلس گذشته است که اگرچه مفاد آن عام بوده و اختصاص به نحوه تبلیغات محصولات و کالاهای با کاربری جنسی ندارد لیکن می‌تواند در مواردی مورد استناد دادسراها و دادگاه‌های کیفری قرار گیرد.
این قانون که با عنوان طولانیِ قانون «ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی» در 16 تیر سال جاری توسط ريیس جمهور برای اجرا به وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده و به طور صریح ماده 5 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی را در این زمینه نسخ کرده است؛ ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغات خلاف واقع که موجب گمراهی و فریب مخاطب شود، به هر طریق از جمله رسانه های داخلی و خارجی یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی، آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت را ممنوع کرده است و برای مرتکب، حبس و جزای نقدی درجه 6 و ممنوعیت از فعالیت شغلی و اجرایی مرتبط برای دو تا پنج سال پیش بینی کرده و مقرر داشته است در صورتی که به مصرف‌کننده خسارتی وارد شود، علاوه بر جبران آن، معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه شود.
با این حال در اینکه بتوان تبلیغات و عرضه تمامی کالاهای جنسی را بر این قانون منطبق کرد، تردیدهایی وجود دارد؛ زیرا ابزارها و کالاهایی که دارای کاربری جنسی هستند، نه مصداق فرآورده های دارویی و آرایشی است و نه مصداق ملزومات پزشکی و دندانپزشکی؛ لیکن در مورد داروها و مکمل‌ها و خوراکی‌هایی که به منظور استفاده در امور جنسی تولید و عرضه می‌شود، مفاد قانون فوق مجری بوده و تمامی اشخاصی که اطلاعات نادرست و تبلیغات خلاف واقعی را که موجب گمراهی و فریب مخاطب شود در خصوص داروها و خوراکی‌هایی که در امور جنسی کاربرد دارند ارائه كنند، قابل تعقیب کیفری محسوب می‌شوند.
با اين شرايط آنچه در این قانون ممنوع شده است؛ ناظر بر محتوی تبلیغ است نه شکل و نحوه آن و در خصوص ضوابط تبلیغِ اقلام جنسی در فضای مجازی و مخابراتی کشور، همچنان خلأ قانونی وجود دارد و از حیث محتوی نیز قانون مورد اشاره موارد بسیار معدودی را در بر می‌گیرد؛ در حالی که وسایل و آلات مورد استفاده در حوزه امور جنسی که ارتباط کاملي با حوزه سلامت شهروندان نیز دارد بسیار متنوع و گسترده بوده و قانون خاص خویش را طلب می‌کند.
مسئوليت شبكه‌هاي اجتماعي در قبال آزار جنسي كودكان
حسن كيا/ وكيل دادگستري
يكي از مهم‌ترين رهاوردهاي هزاره سوم و عصر ارتباطات و تكنولوژي شبكه جهاني اينترنت،فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي هستند كه ميليون‌ها كاربر در سراسر جهان عضو آن‌ها هستند.
شبكه‌هايي مانند فيس بوك و اينستاگرام و...كه تنها با داشتن يك گوشي موبايل هوشمند و در زماني اندك قابل دسترسي هستند.تا اينجاي كار شايد چندان نگران كننده نباشد و حتي در مواردي در افزايش اطلاعات و دانش كاربران يا حتي ايجاد شغل مفيد باشد و مردم دور از هم را به يكديگر نزديك‌تر كرده و از عوامل صلح و مداراي جهاني باشد.
مشكل از جايي ايجاد مي‌شود كه بسياري از اين كاربران در سنين پايين و در تعريف جهاني كودك محسوب مي‌شوند و اين خطر وجود دارد كه برخي پست‌ها و ويديوها و مطالب فيس‌بوك و اينستاگرام و ساير شبكه‌هاي اجتماعي مناسب سن آن‌ها نبوده و حتي براي آنان نامناسب و خطرناك باشد.
يكي از اين حوزه‌ها بحث مسائل جنسي است كه خود گستره‌اي مختلف و متفاوت دارد.از فريب و سوءاستفاده جنسي به طرق مختلف از كودكان گرفته تا حتي قاچاق آن‌ها و در مواردي خفيف‌تر پخش تبليغات فروش داروها و لوازم مربوط به فعاليت جنسي در شبكه‌هاي مجازي.حال بحث اينجاست كه چه تدابيري در جهت حراست كودكان در تقابل با اين خطرات انديشيده شده است؟آيا شبكه هاي مطرح اجتماعي طرح فيلترينگ هوشمند براي كاربران كودك و نوجوان و در معرض سوءاستفاده را اجرا مي كنند؟در صورت فريب يا آسيب جنسي كودكان،آيا اين شبكه‌ها مسئوليتي دارند؟
پيشتر اين تاملات در خصوص مديوم‌هايي مانند سينما و بيشتر تلويزيون مطرح بود؛ بدين صورت كه فيلم‌ها يا سريال‌ها داراي رده سني بودند و طبق قاعده هشدار پيش از نمايش فيلم رده سني فيلم اعلام مي‌شد و بعدها اين الزام پديد آمد كه در سراسر زمان پخش فيلم‌ها يا سريال‌هايي كه داراي صحنه‌هاي جنسي ياخشن و به‌طور كلي مضر براي رده اي سني بودند، در گوشه تصوير و تا پايان پخش فيلم يا سريال يا برنامه اي مستند درج مي‌شد كه اگر شخصي از ميانه فيلم تلويزيون را روشن كند، متوجه درجه سني فيلم يا سريال بشود يا برخي شبكه‌ها داراي قابليت قفل كردن يا كد دادن شدند تا والدين دسترسي كودكان به آن شبكه ها را كنترل كنند.
حتي مواردي بود كه شكايت‌هايي عليه برخي برنامه‌هاي تلويزيوني كه موجب تحريك و انجام اقداماتي غير معمول و خطرناك توسط مخاطبان كودك و نوجوان شد، صورت گرفت؛ مثلا ترويج نوعي عادت ناپسند يا حتي خودكشي در برخي فيلم‌ها و سريال‌ها موجب الگوبرداري مخاطبان كم سن و سال شد.
همين چندي پيش بود كه درگير شدن نوجواناني با يك بازي خطرناك به نام نهنگ آبي بسيار جنجالي و بحث برانگيز شداما خطر شبكه‌هاي اجتماعي كه به‌راحتي و تنها با يك گوشي هوشمند-كه امروزه در اختيار اكثر نوجوانان است-قابل دسترس است، بيشتر بوده و امكان كنترل والدين نيز كمتر است.كودك يا نوجوان خيلي راحت مي‌تواند در گوشه‌اي خلوت وارد اين شبكه‌ها شده و با دنيايي از اخبار و تبليغات روبه‌رو شود.تبليغات جنسي كه به تازگي در اين فضاها زياد شده است، مي‌تواند براي كودكان كه به بلوغ ذهني كامل در اين خصوص نرسيده‌اند، خطرناك باشد.به نظر بهترين راه مقابله ايجاد رده سني براي كاربران است و اينكه كودكان امكان دسترسي به برخي صفحات را نداشته باشند و در صورت بروز مشكل براي كاربران خردسال شبكه اجتماعي مسئول باشد.
با نگاهي به اسناد بین‌المللی می‌توان حق دسترسی آزاد کودکان به منابع اینترنتی و نیز ضرورت گردش آزاد اطلاعات را برداشت کرد اما واقعیت‌های موجود در فضای اینترنت و مخاطرات موجود اتخاذ رویکردی حفاظتی برای کودکان را طلب می‌کند.
با توجه به ماهیت خاص فضای مجازی که آثار آن فراتر از مرزهای سرزمینی دولت هاست و مخاطبان و كاربران آن در تمامي جهان امکان دسترسی به محتویات آن را دارند، ضرورت اتخاذ اقدامات بین‌المللی برای محدودسازی برخی محتویات زیان‌بار و مخرب آن برای کودکان با همکاری همه اعضای جامعه بین‌الملل و كشورهاي جهان امری اجتناب ناپذیر است.گستره فضاي مجازي و اینترنت فضایی است که حد و مرزی نمی‌شناسد و اقدام اکثر کشورهای جهان به وضع مقررات حمایتی برای کودکان در اين عرصه و پیش‌بینی قوانین در زمینه کنترل محتویات ارسال شده به فضای مجازي ضرورتي انكارناپذير است.
مستند حقوقی در خصوص امكان دسترسی آزاد کودکان به محتویات اینترنتی، ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، این ماده بر این نکته تاکید دارد که هر کسی از حق آزادی بیان برخوردار است که شامل آزادی تفحص، دریافت و انتقال اطلاعات می‌شود؛ این‌ها در برگیرنده همه عقاید، صرف نظر از ملاحظات مرزی، خواه به صورت شفاهی، مکتوب چاپی و به صورت هنری و هر رسانه دیگر است.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نيز بر لزوم تضمین آزادی بیان که شامل انتقال و دریافت آزاد اطلاعات از هر طریق می‌شود تاکید دارد، اما باید دقت داشت که این حق از جمله معدود حقوقی است که توسط این سند بین المللی مشمول محدودیت شده است. میثاق بدین نکته اشاره می‌دارد که اعمال حقوق تصریح شده در ماده 14 مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است و می‌تواند در صورت مغایرت با احترام به حقوق و حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی يا نظم حقوقی و سلامت يا اخلاق عمومی مشمول محدودیت شود. بی‌شک نقض حریم خصوصی و سلامت جسمي و رواني کودک با قراردادن وی در معرض محتویات غیراخلاقی از جمله مواردی هستند که طبق تصریح میثاق استثنايي بر آزادی دریافت و انتقال آزاد اطلاعات به شمار می روند. از جهت ديگر ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک مقرر می دارد:«کشورهای عضو متعهد هستند از کودکان در مقابل همه اشکال سوء استفاده و استثمار جنسی حمایت به عمل آورند. بدین منظور همه کشورهای عضو باید همه اقدامات مقتضی ملی، دو جانبه و چند جانبه را برای جلوگیری از تشویق یا وادار کردن کودکان به شرکت در هر گونه فعالیت جنسی غیرقانونی و استفاده استثماری از آن‌ها در اعمال غیراخلاقی انجام دهند». در قوانين داخلي نيز هر نوع سوءاستفاده از كودكان از هر طريق جرم است و فراهم كننده بستر نيز مي تواند از باب معاونت در جرم قابل تعقيب باشد.
در اين صفحات نه از نظارت وزرات بهداشت ودرمان خبري است و نه نشانه اي از ضمانتي براي كيفيت محصولات، هر آنچه منتشر مي‌شود تبليغاتي بدون رعايت موازين اخلاقي و بهداشتي وقوانين مربوط به حوزه تبليغات است.هرچند قوانيني در رابطه با تبليغات در فضاي مجازي و حدود و ثغورآن موجود نيست و بخشي ازتخلفات را شايد بتوان در قانون جرايم رايانه اي ديد، زيرا قانون تنها مربوط به تبليغات مربوط به انتخابات و رفتارهاي نامزدهاي انتخاباتي در زمان تبليغات سياسي است.
سجاد مهدی‌زاده، استادیار دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)با انتقاد از وضعيت تبليغات جنسي و با اشاره به اینکه مشکل ما در فضای مجازی سیاست‌گذاری است، بیان کرد: ما در فضای فرهنگی چند مساله داریم که آن‌ها را در فضای مجازی هم شاهدیم، اولین مشکل عدم فهم مساله است. برای فهم ممکن است بگوییم ارشاد وظیفه ندارد اما باید تسهیل کننده باشد. مراکز متعددی در مورد فضای مجازی داریم که همدیگر را نمی‌شناسند و نمی‌دانند که چه می‌کنند. ما یا اطلاعات نداریم یا اطلاعاتی که داریم، تخصصي تهیه نشده است یا اطلاعاتی داریم که خاک می‌خورد و استفاده نمی‌شود. به گفته مهدی‌زاده، برای حل مشکلاتی که در فضای مجازی است راه حل‌هایی وجود دارد، یکی این است که حکومت مستقیم دخالت کندكه حتما نرم افزارهای بدیل و فیلترینگ می‌خواهد.همچنين بايد سواد رسانه‌ای به خانه ها برسد تا کارساز شود. همچنين در مدارس کتاب سواد رسانه‌ای داریم اما معلم مربوطه را نداریم و ضعف در آموزش كودكان كاملا مشهود است.
براي محافظت از كودكان درمورد هجوم بي وقفه پيام‌هايي با محتواي جنسي، نياز به اراده اي قوي براي مقابله با متخلفان در فضاي مجازي است؛ از اين‌رو مجموعه اي از تخلفات يا رفتارهاي منافي عفت عمومي در امر تبليغات در شبكه هاي مجازي ر اشايد بتوان با استاد به قانون جرایم رايانه‌اي مورد تعقيب قرار داد. طبق ماده 14قانون جرايم رايانه اي،«هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا 40 میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». همچنين طبق تبصره يك اين ماده ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می شودکه دارای صحنه و صور قبیحه باشد. در اين بين تبصره3 ماده 15 قانون، جرايم رايانه‌اي مقرر داشته است:« چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود، چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد». البته قانون جرايم رايانه اي در بحث انتشار محتويات مستهجن نيز تبصره اي دارد كه مقررداشته است:« محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است». همچنين قانون‌گذار در تبصره ماده15 قانون جرام رايانه اي نيز تاكيد داشته است كه چنانچه افراد را به ارتکاب جرايم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
شايد اين قوانين تا حدي پاسخگوي نياز به برخورد قضايي با متخلفان باشد اما مساله اصلي آزادي وارد‌كنندگان و فروشندگان محصولات جنسي براي داشتن صفحات تبليغ براي محصولات‌شان است كه ازقضا به راحتي در اختيار كودكان هم قرار دارند و گويي شناسايي و نظارت بر رفتار گردانندگان اين صفحات و فيلترينگ هوشمند آن‌ها در اولويت سازمان هاي مرتبط قرار ندارد.
بخشي از اين تعلل در برخورد با متخلفان را در خلأهاي قانوني بايد ديد و بخشي ديگر را درعدم اهميت مراقبت و محافظت از كودكان در برابر آماج تبليغات جنسي بايد دانست.كودكان كه بخش اعظمي از مخاطبان شبكه‌هاي مجازي چون اينستاگرام هستند، بدون داشتن اطلاعات كافي از اثرات منفي اين تبليغات در مقابل اين پيام هاي مخرب جنسي رها شده اند و همچنان از قانوني كه حامي كودكان در اين فضا باشد خبري نيست.
تبلیغات محصولات جنسی و ضرورت نظارت های قانونی
سیدمهدی حجتی/ وکیل دادگستری
تابو بودن مسائل و موضوعات مربوط به مسائل جنسی در کشور ما باعث شده است تا موضوع اطلاع رسانی و ضرورت‌های آموزشی در خصوص آن نیز چالش برانگیز شده و بحث در خصوص این موضوعات معمولا با تعذر خاصی صورت گیرد. با این حال هیچ تردیدی وجود ندارد که موضوعات مربوط به مسائل جنسی، فروعات و مسائلی پیراموني دارد كه واقعیتی غیرقابل انکار بوده و اقتضا دارد به لحاظ اهمیت و عوارض مهم ناشی از آن از جهات مختلف بدان پرداخته شود.
یکی از این موضوعات، مساله تبلیغ و فروش محصولات جنسی است که در رده‌ها و انواع مختلفی وارد کشور شده و به طور عمده به صورت قاچاق و بدون مجوزهای لازم در دسترس افراد قرار می‌گیرد.
تاکنون قانون خاصی در خصوص ممنوعیت عرضه و فروش و بالاخص تبلیغات این‌گونه محصولات در کشور ما به تصویب نرسیده و معلوم نیست که چرا علی رغم تمام اهمیتی که می توان برای این موضوع قائل شد، قانون گذار تاکنون اقدامی برای تصویب قانونی خاص در این زمینه به‌عمل نیاورده و مرزی برای عرضه و تبلیغ محصولات بهداشتی و قابل استفاده در این زمینه و اقلامی که ممکن است سلامتی شهروندان را بر اثر استفاده از اقلام جنسی غیر بهداشتی و غیر استاندارد تهدید كند، تعیین نکرده است.
متاسفانه خلأ موجود در این زمینه باعث شده است که عده ای سودجو با سوءاستفاده از فقدان قانون و نبود نظارت‌های قانونی لازم در این زمینه، با تبلیغات گسترده در فضای مجازی مبادرت به معرفی محصولات و کالاهایی كنند که کارکرد جنسی داشته؛ لیکن هیچ تاییدیه ای از وزارت بهداشت برای عرضه و فروش آن در اختیار ندارند.
به‌علاوه هیچ‌گونه ضوابطی نیز برای نحوه تبلیغات این محصولات در کشور وجود ندارد و عرضه کنندگان این محصولات، در حالی به راحتی در فضای مجازی و فضای مخابراتی کشور مبادرت به تبلیغ محصولات و کالاهای در اختیار می‌کنند که هم در فضای مجازی و هم در فضای مخابراتی کشور مخاطبانی وجود دارند که از لحاظ سنی با این مفاهیم بیگانه بوده و ملاحظه چنین تبلیغاتی باعث گمراهی و قرار گرفتن آن‌ها در مسیری می‌شود که ممکن است آغازگر انحرافات جنسی باشد.
بر همین مبنا ضروری است که اول قانون‌گذار در این خصوص با ورود به موضوع و تدوین قوانین خاص در خصوص توزیع و فروش محصولات و کالاهایی که دارای کاربری جنسی هستند، نحوه ورود، نظارت بر تولید احتمالی آن‌ها در کشور، تعیین مراجع تایید کننده بهداشتی یا غیر بهداشتی بودن این محصولات از حیث عوارض آن بر سلامتی شهروندان اقدام لازم را به عمل آورد و دوم، نحوه تبلیغات و ضوابط مربوط به شیوه معرفی این اقلام را به انضمام موارد ممنوعیت و ابزارهای تبلیغ آن‌ها تعیین كند.
در حال حاضر قانونی از تصویب مجلس گذشته است که اگرچه مفاد آن عام بوده و اختصاص به نحوه تبلیغات محصولات و کالاهای با کاربری جنسی ندارد لیکن می‌تواند در مواردی مورد استناد دادسراها و دادگاه‌های کیفری قرار گیرد.
این قانون که با عنوان طولانیِ قانون «ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی» در 16 تیر سال جاری توسط ريیس جمهور برای اجرا به وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده و به طور صریح ماده 5 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی را در این زمینه نسخ کرده است؛ ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغات خلاف واقع که موجب گمراهی و فریب مخاطب شود، به هر طریق از جمله رسانه های داخلی و خارجی یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی، آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت را ممنوع کرده است و برای مرتکب، حبس و جزای نقدی درجه 6 و ممنوعیت از فعالیت شغلی و اجرایی مرتبط برای دو تا پنج سال پیش بینی کرده و مقرر داشته است در صورتی که به مصرف‌کننده خسارتی وارد شود، علاوه بر جبران آن، معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه شود.
با این حال در اینکه بتوان تبلیغات و عرضه تمامی کالاهای جنسی را بر این قانون منطبق کرد، تردیدهایی وجود دارد؛ زیرا ابزارها و کالاهایی که دارای کاربری جنسی هستند، نه مصداق فرآورده های دارویی و آرایشی است و نه مصداق ملزومات پزشکی و دندانپزشکی؛ لیکن در مورد داروها و مکمل‌ها و خوراکی‌هایی که به منظور استفاده در امور جنسی تولید و عرضه می‌شود، مفاد قانون فوق مجری بوده و تمامی اشخاصی که اطلاعات نادرست و تبلیغات خلاف واقعی را که موجب گمراهی و فریب مخاطب شود در خصوص داروها و خوراکی‌هایی که در امور جنسی کاربرد دارند ارائه كنند، قابل تعقیب کیفری محسوب می‌شوند.
با اين شرايط آنچه در این قانون ممنوع شده است؛ ناظر بر محتوی تبلیغ است نه شکل و نحوه آن و در خصوص ضوابط تبلیغِ اقلام جنسی در فضای مجازی و مخابراتی کشور، همچنان خلأ قانونی وجود دارد و از حیث محتوی نیز قانون مورد اشاره موارد بسیار معدودی را در بر می‌گیرد؛ در حالی که وسایل و آلات مورد استفاده در حوزه امور جنسی که ارتباط کاملي با حوزه سلامت شهروندان نیز دارد بسیار متنوع و گسترده بوده و قانون خاص خویش را طلب می‌کند.
مسئوليت شبكه‌هاي اجتماعي در قبال آزار جنسي كودكان
حسن كيا/ وكيل دادگستري
يكي از مهم‌ترين رهاوردهاي هزاره سوم و عصر ارتباطات و تكنولوژي شبكه جهاني اينترنت،فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي هستند كه ميليون‌ها كاربر در سراسر جهان عضو آن‌ها هستند.
شبكه‌هايي مانند فيس بوك و اينستاگرام و...كه تنها با داشتن يك گوشي موبايل هوشمند و در زماني اندك قابل دسترسي هستند.تا اينجاي كار شايد چندان نگران كننده نباشد و حتي در مواردي در افزايش اطلاعات و دانش كاربران يا حتي ايجاد شغل مفيد باشد و مردم دور از هم را به يكديگر نزديك‌تر كرده و از عوامل صلح و مداراي جهاني باشد.
مشكل از جايي ايجاد مي‌شود كه بسياري از اين كاربران در سنين پايين و در تعريف جهاني كودك محسوب مي‌شوند و اين خطر وجود دارد كه برخي پست‌ها و ويديوها و مطالب فيس‌بوك و اينستاگرام و ساير شبكه‌هاي اجتماعي مناسب سن آن‌ها نبوده و حتي براي آنان نامناسب و خطرناك باشد.
يكي از اين حوزه‌ها بحث مسائل جنسي است كه خود گستره‌اي مختلف و متفاوت دارد.از فريب و سوءاستفاده جنسي به طرق مختلف از كودكان گرفته تا حتي قاچاق آن‌ها و در مواردي خفيف‌تر پخش تبليغات فروش داروها و لوازم مربوط به فعاليت جنسي در شبكه‌هاي مجازي.حال بحث اينجاست كه چه تدابيري در جهت حراست كودكان در تقابل با اين خطرات انديشيده شده است؟آيا شبكه هاي مطرح اجتماعي طرح فيلترينگ هوشمند براي كاربران كودك و نوجوان و در معرض سوءاستفاده را اجرا مي كنند؟در صورت فريب يا آسيب جنسي كودكان،آيا اين شبكه‌ها مسئوليتي دارند؟
پيشتر اين تاملات در خصوص مديوم‌هايي مانند سينما و بيشتر تلويزيون مطرح بود؛ بدين صورت كه فيلم‌ها يا سريال‌ها داراي رده سني بودند و طبق قاعده هشدار پيش از نمايش فيلم رده سني فيلم اعلام مي‌شد و بعدها اين الزام پديد آمد كه در سراسر زمان پخش فيلم‌ها يا سريال‌هايي كه داراي صحنه‌هاي جنسي ياخشن و به‌طور كلي مضر براي رده اي سني بودند، در گوشه تصوير و تا پايان پخش فيلم يا سريال يا برنامه اي مستند درج مي‌شد كه اگر شخصي از ميانه فيلم تلويزيون را روشن كند، متوجه درجه سني فيلم يا سريال بشود يا برخي شبكه‌ها داراي قابليت قفل كردن يا كد دادن شدند تا والدين دسترسي كودكان به آن شبكه ها را كنترل كنند.
حتي مواردي بود كه شكايت‌هايي عليه برخي برنامه‌هاي تلويزيوني كه موجب تحريك و انجام اقداماتي غير معمول و خطرناك توسط مخاطبان كودك و نوجوان شد، صورت گرفت؛ مثلا ترويج نوعي عادت ناپسند يا حتي خودكشي در برخي فيلم‌ها و سريال‌ها موجب الگوبرداري مخاطبان كم سن و سال شد.
همين چندي پيش بود كه درگير شدن نوجواناني با يك بازي خطرناك به نام نهنگ آبي بسيار جنجالي و بحث برانگيز شداما خطر شبكه‌هاي اجتماعي كه به‌راحتي و تنها با يك گوشي هوشمند-كه امروزه در اختيار اكثر نوجوانان است-قابل دسترس است، بيشتر بوده و امكان كنترل والدين نيز كمتر است.كودك يا نوجوان خيلي راحت مي‌تواند در گوشه‌اي خلوت وارد اين شبكه‌ها شده و با دنيايي از اخبار و تبليغات روبه‌رو شود.تبليغات جنسي كه به تازگي در اين فضاها زياد شده است، مي‌تواند براي كودكان كه به بلوغ ذهني كامل در اين خصوص نرسيده‌اند، خطرناك باشد.به نظر بهترين راه مقابله ايجاد رده سني براي كاربران است و اينكه كودكان امكان دسترسي به برخي صفحات را نداشته باشند و در صورت بروز مشكل براي كاربران خردسال شبكه اجتماعي مسئول باشد.
با نگاهي به اسناد بین‌المللی می‌توان حق دسترسی آزاد کودکان به منابع اینترنتی و نیز ضرورت گردش آزاد اطلاعات را برداشت کرد اما واقعیت‌های موجود در فضای اینترنت و مخاطرات موجود اتخاذ رویکردی حفاظتی برای کودکان را طلب می‌کند.
با توجه به ماهیت خاص فضای مجازی که آثار آن فراتر از مرزهای سرزمینی دولت هاست و مخاطبان و كاربران آن در تمامي جهان امکان دسترسی به محتویات آن را دارند، ضرورت اتخاذ اقدامات بین‌المللی برای محدودسازی برخی محتویات زیان‌بار و مخرب آن برای کودکان با همکاری همه اعضای جامعه بین‌الملل و كشورهاي جهان امری اجتناب ناپذیر است.گستره فضاي مجازي و اینترنت فضایی است که حد و مرزی نمی‌شناسد و اقدام اکثر کشورهای جهان به وضع مقررات حمایتی برای کودکان در اين عرصه و پیش‌بینی قوانین در زمینه کنترل محتویات ارسال شده به فضای مجازي ضرورتي انكارناپذير است.
مستند حقوقی در خصوص امكان دسترسی آزاد کودکان به محتویات اینترنتی، ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، این ماده بر این نکته تاکید دارد که هر کسی از حق آزادی بیان برخوردار است که شامل آزادی تفحص، دریافت و انتقال اطلاعات می‌شود؛ این‌ها در برگیرنده همه عقاید، صرف نظر از ملاحظات مرزی، خواه به صورت شفاهی، مکتوب چاپی و به صورت هنری و هر رسانه دیگر است.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نيز بر لزوم تضمین آزادی بیان که شامل انتقال و دریافت آزاد اطلاعات از هر طریق می‌شود تاکید دارد، اما باید دقت داشت که این حق از جمله معدود حقوقی است که توسط این سند بین المللی مشمول محدودیت شده است. میثاق بدین نکته اشاره می‌دارد که اعمال حقوق تصریح شده در ماده 14 مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است و می‌تواند در صورت مغایرت با احترام به حقوق و حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی يا نظم حقوقی و سلامت يا اخلاق عمومی مشمول محدودیت شود. بی‌شک نقض حریم خصوصی و سلامت جسمي و رواني کودک با قراردادن وی در معرض محتویات غیراخلاقی از جمله مواردی هستند که طبق تصریح میثاق استثنايي بر آزادی دریافت و انتقال آزاد اطلاعات به شمار می روند. از جهت ديگر ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک مقرر می دارد:«کشورهای عضو متعهد هستند از کودکان در مقابل همه اشکال سوء استفاده و استثمار جنسی حمایت به عمل آورند. بدین منظور همه کشورهای عضو باید همه اقدامات مقتضی ملی، دو جانبه و چند جانبه را برای جلوگیری از تشویق یا وادار کردن کودکان به شرکت در هر گونه فعالیت جنسی غیرقانونی و استفاده استثماری از آن‌ها در اعمال غیراخلاقی انجام دهند». در قوانين داخلي نيز هر نوع سوءاستفاده از كودكان از هر طريق جرم است و فراهم كننده بستر نيز مي تواند از باب معاونت در جرم قابل تعقيب باشد.