کشمکش دولت و بخش خصوصی در اتاق

شرق: حواشی انتخابات اتاق بازرگانی ایران همچنان ادامه دارد. انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران در شرایطی برگزار شد که گفته می‌شد فضای انتخابات پارلمان بخش خصوصی غیرطبیعی شده و نامزدهای انتخابات اتاق بازرگانی ایران باید تأیید صلاحیت شوند.

این مسائل از زمانی مطرح شد که انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کرد انتخابات را در زمان تعیین‌شده یعنی ۲۸ خرداد برگزار می‌کند؛ ولی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر نهایی خود را درباره تمام ۴۳ کاندیدای انتخابات هیئت‌رئیسه اعلام نکرد.

در این زمینه همچنین گفته می‌شد که فهرست این کاندیداها یک ماه قبل از انتخابات اتاق برای دریافت نظر نهادهای مرجع و رسمی ارجاع داده شده است؛ اما درباره آن اعلام نظر نشد.

در این شرایط و خارج از موعد مقرر نامه‌ای از سوی رئیس مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به اتاق بازرگانی رسید که نشان می‌داد حراست وزارت صمت نظر خود را درباره کاندیداهای ثبت‌نام‌شده برای انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران اعلام کرده است. فهرستی به‌صورت رسمی منتشر نشد و فقط انجمن نظارت بر انتخابات اظهارنظر حراست صمت را برای خود افراد پیامک کرد و در‌این‌میان حسین سلاح‌ورزی را رد‌صلاحیت کرده بود.

رسانه‌های نزدیک به دولت علت این رد‌صلاحیت را برخی نوشته‌های او در صفحه شخصی‌اش خواندند که در جریان اتفاقات سال گذشته نوشته شده بود.

با‌این‌حال سلاح‌ورزی با اکثریت قاطع آرای بخش خصوصی به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد؛ اما دولت زیر بار نتیجه انتخابات نرفت و تلاش بی‌وقفه‌ای برای تحمیل نظر خود به پارلمان بخش خصوصی در پیش گرفت و سرانجام موفق شد انتخابات اتاق را ابطال کند.

پس از این ماجرا حسین سلاح‌ورزی این مسئله را غیرقانونی خوانده و شکایت کرد؛ اما حالا خبر رسیده است که بر‌اساس نامه وزیر صنعت به هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، شکایت حسین سلاح‌ورزی رد شده و انتخابات برای تعیین رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

به گزارش ایرنا عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، در نامه‌ای خطاب به نایب‌رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، بر انجام انتخابات تأکید کرده و گفته است که انتخابات باید اول بهمن برگزار شود. در واکنش به این ماجرا هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی در نامه‌ای که به امضای همه اعضای آن رسیده، تأکید کرده است که اتاق ایران سه رکن دارد و وظایف شورای‌عالی نظارت مثل دو رکن دیگر در قانون تصریح شده و هیچ مرجعی به‌جز قانون قادر به خلق صلاحیت جدید یا سلب صلاحیت از دو رکن دیگر نیست.

به گزارش ایلنا، هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تأکید کرده است علاوه‌بر‌‌آن در قانون، صلاحیتی برای شورای‌عالی نظارت در ابطال انتخابات اتاق ایران داده نشده و این امر در زمره وظایف هیئت‌ نمایندگان است. مضاف بر آن مطابق آیین‌نامه برگزاری انتخابات که برای همه لازم‌الاجراست، انجمن نظارت بر انتخابات، رکن دائمی اتاق نیست و مدت مأموریت آن یک هفته پس از انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران پایان می‌یابد و چنانچه در طی دوره به هر دلیلی نیاز به تجدید انتخابات باشد، انجمن نظارت جدیدی باید تشکیل شود.

اتاق ایران قبلا در اطلاعیه‌هایی یادآور شده است که تنها رأی قانونی در اعتراض به انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران، متعلق به شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری در مجتمع قضائی کارکنان دولت است که مبانی، صلاحیت‌ها و جهات قانونی‌بودن انتخابات اتاق در آن تأیید شده و برای همه لازم‌الاجراست.

هیئت‌رئیسه اتاق ایران در پایان این نامه اشاره کرده است که تا زمانی که مرجع قضائی ذی‌صلاح حکم به ابطال انتخابات ۲۸ خرداد و ضرورت تجدید انتخابات نداده باشد، رئیس و هیئت‌‌رئیسه اتاق بازرگانی کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و تصمیم چهار عضو دولتی شورای نظارت از نظر حقوقی، قانونی نیست و قابلیت اجرا ندارد.