فردای اقتصاد: اخیراً مناظره‌ای تلویزیونی بحث نسبت نقدینگی به تولید در ایران را دوباره پررنگ کرده است. پیش‌تر پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به توضیح این شاخص اقتصادی پرداخته است. در برنامه اخیر رادیو فردای اقتصاد، به موضوعات مورد بررسی در این مناظره، پاسخ علم اقتصاد به آن‌ها و بررسی ویژه نسبت نقدینگی به تولید با کمک گزارش پژوهشکده پولی و بانکی پرداختیم. در رادیو فردای اقتصاد همچنین به این موضوع اشاره کردیم که چرا مهمانان این برنامه تلویزیونی، علت اصلی کاهش قدرت خرید خانوار از سال ۸۶ به بعد را نادیده گرفته‌اند.
نسبت نقدینگی به تولید چه چیزی را نمایش می‌دهد؟
برخی از موارد مرتبط با موضوع نسبت نقدینگی به تولید از این قرارند:
۱. نسبت نقدینگی به تولید تنها یکی از ابعاد و شاخص‌های توسعه مالی است؛ این شاخص بیشتر اندازه‌ی نسبی بخش واسطه‌گری در اقتصاد را نشان می‌دهد. شاخص‌های مرتبط با کارایی و دسترسی هم برای توسعه مالی بسیار مهم‌اند. درمورد ایران گزارش پژوهشکده معتقد است تقویت کارایی شبکه بانکی و اصلاح نظام بانکی از اولویت برخوردار است.
۲. توسعه مالی منجر به افزایش این شاخص می‌شود، اما افزایش آن لزوماً به معنی توسعه مالی نیست.
۳. توسعه مالی هم تا جایی منجر به رشد می‌شود و بعد از آن ممکن است بی‌اثر باشد.
۴. در اقتصاد ما که یکی از اولین موانع توسعه مالی، یعنی قیمتگذاری دستوری یکسان برای نرخ سود صورت می‌گیرد. در واقع موانع جدی در مقابل کارایی و دسترسی نظام مالی وجود دارد و در این مسیر، افزایش کمّی عمق -که اتفاقاً در دوره‌ای از دهه نود هم اتفاق افتاد- نه‌تنها باعث توسعه مالی نمی‌شود، بلکه ممکن است بی‌ثباتی هم به همراه داشته باشد.
۵. تنگنای اعتباری بنگاه‌ها از سویی به خاطر عدم‌توسعه‌یافتگی نظام مالی و بانکی است و از سوی دیگر، بخشی از تقاضای زیاد آن‌ها برای اعتبار به خاطر ارزانی بیش از حد آن (نرخ سود کمتر از تورم) است.
۶. چندین کشور نوظهور مانند تونس و ارمنستان سطح توسعه مالی پایین‌تری نسبت به برخی کشورهای کم‌درآمد درحال توسعه مانند مغولستان و بنگلادش دارند. رتبه بالاتر توسعه مالی - بدون توجه به سایر ویژگی‌های اقتصادها- لزوماً نشانه خوبی نیست و در واقع، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که نظام مالی یک کشور فراتر از قابلیت‌های ساختاری و نظارتی خود است و پیامدهای منفی برای رشد و ثبات مالی و اقتصادی آن کشور دارد. در ادبیات مربوطه به این موضوع، تعلیق نقدینگی گفته می‌شود و می‌تواند به افزایش بی‌ثباتی مالی و بروز التهابات اقتصاد کلان و نوسانات قیمتی در بازار دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای منجر شود.
۷. از دهه ۱۹۹۰ میلادی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی بین کشورهای بالای متوسط درآمدی و پایین متوسط درآمدی واگرا شده است. با وجود افزایش شدید این نسبت در گروه اول، تورم قابل توجهی در آن‌ها رخ نداده، چرا که در این کشورها به سبب ساختار مالی توسعه‌یافته، نقدینگی افزایش‌یافته در بخش حقیقی جذب شده است. بنابراین تفاوت مهم ایران با کشورهایی که در آن‌ها این نسبت در سطوح بالایی قرار دارد، سطح توسعه‌یافتگی نظام مالی است.
تجربه ایران در دهه نود از افزایش نسبت نقدینگی به تولید
طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، با آغاز دهه ۱۳۸۰ که همزمان با آغاز فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور است، این نسبت شروع به افزایش کرده و در اواخر دهه ۱۳۸۰ به حدود ۰٫۶ که به نوعی میانگین بلندمدت نسبت نقدینگی به تولید طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۵۹ است، افزایش یافته است. با آغاز دهه ۱۳۹۰ و شناسایی حساب‌های موسسات اعتباری غیربانکی در شمول کل‌های پولی از یکسو و اثرگذاری تحریم‌های مالی تجاری بین‌المللی در بخش حقیقی از سوی دیگر، این نسبت با سرعتی بیش از پیش افزایش یافت و به حدود یک واحد رسید. (با این حال در حال حاضر این نسبت دوباره از یک کمتر شده است.)
در ایران طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶، نسبت نقدینگی به تولید از کمتر از ۰.۷ به ۱ رسید، عمدتاً تحت تأثیر رشد شبه پول به خاطر سود حقیقی بالای سپرده‌های بانکی. اما آیا این به رشد اقتصادی بیشتر منجر شد و به معنی توسعه مالی بود؟
به دلیل سایر مشکلات اقتصاد ایران و نظام بانکی، عملاً بانک‌ها شبه پول رشدیافته را نه صرف تأمین مالی فعالیت اقتصادی بلکه نگهداری دارایی‌هایی مثل مسکن، بنگاهداری و سفته‌بازی در بازارهای دارایی می‌کنند. پس در شرایط ناکارایی سیستم بانکی، این اتفاق نه تنها باعث رشد نشد، بلکه به بی‌ثباتی مالی دامن زد. اثرات نقدینگی خلق‌شده بانک‌ها در اواسط دهه نود هنوز هم از طریق انواع ناترازی‌ها دامن‌گیر شبکه بانکی ایران است.
تجربه دهه ۹۰ اقتصاد ایران شاهد واضحی از این است که افزایش کمّی حجم بخش مالی و بانکی و همچنین افزایش نقدینگی، آن‌طور که برخی طی یک سال گذشته گفته‌اند، نمی‌تواند نجات‌دهنده تولید از تنگنای اعتباری باشد. بلکه از طرفی نظام بانکی برای افزایش کارایی به اصلاحات جدی نیازمند است و از سوی دیگر، کاهش بی‌ثباتی‌های کلان اقتصاد ایران -از جمله تورم مزمن- برای ایجاد انگیزه جهت سرمایه‌گذاری ضروری است. در نبود انگیزه لازم سرمایه‌گذاری، حتی نقدینگی چند برابری هم به جای سرمایه‌گذاری به سمت دارایی‌ها خواهد رفت و البته تورم بزرگ‌تری را رقم خواهد زد.