خودکشی حادترین شکل اعتراض به افزایش فسادهای اقتصادی است؛ دست نظام حکمرانی به خون تک تک این افراد آلوده است
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا در باره تاثیر محرومیت‌های استان ایلام بر افزایش خودکشی مردم این استان گفت: «ایلام یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور، چه از پیش از انقلاب و چه پس از آن است و سالیان سال این محرومیت مزمن شده است. ایلام استان کوچک و کم‌جمعیتی است که مستقیما در جنگ بوده و جانفشانی‌های بسیاری برای کشور کرده و خسارات زیادی هم متحمل شده‌اند. اما پس از جنگ هم به آن‌ها توجهی نشد و یکی از مناطقی است که بالاترین نرخ‌های بیکاری را دارد و به همین دلیل هم بسیاری از جوانان‌شان مهاجرت می‌کنند.»
به گزارش دیده بان ایران، این اقتصاددان در پاسخ به اینکه تاسیس کارخانه پتروشیمی تناسبی با منابع و اقلیم استان ایلام داشته است، عنوان کرد: «این یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات برنامه‌ریزی در کشور بوده که بحث خط اتیلن غرب را مطرح و بعد هم شروع به گسترش تعداد زیادی پتروشیمی کردند که از ابتدا به دلیل کم‌آبی منطقه و نیاز شدید این صنعت به آب، جایابی‌های غلطی صورت گرفت. عمدتا هم فشار نمایندگان مجلس و برنامه‌ریزی غلط اقتصادی در این دوره است که چنین مشکلات را آفرید. ما در منطقه غرب کشور تعدادی هم کارخانه فولاد را داریم که به دلیل کمبود آب و عدم تخصص لازم تعطیل شدند. وقتی برنامه‌ریزی‌ها دچار سیاست‌زدگی می‌شود و نفوذ خارجی برای اتلاف منابع ملی صورت می‌گیرد، پیامدهایش بسیار گسترده و ماندگار است.»
راغفر ادامه داد: «در خراسان رضوی هم هفت کارخانه فولاد تاسیس کرده‌ایم که به دلیل کمبود آب تا یکی دو سال پیش حداکثر با ظرفیت های 15 و 20 درصدی کار می‌کردند. به باور من این امر نمی‌تواند بلاهت باشد بلکه نفوذ خارجی است برای اینکه اتلاف منابع ملی صورت گیرد. همین الان گفته می‌شود که مبالغ هنگفتی، که چند سال پیش ارزیابی این بود که 700 هزار میلیارد تومان است، برای اتمام طرح‌های ناتمام عمرانی در کشور لازم است. این در حالی است که برخی از آن‌ها حتی 20 30 سال است که آب و باران آن‌ها را مستهلک کرده و آسیب دیده‌اند ولی این منابع ملی است که بلااستفاده مانده‌اند. در صورتی که این منابع می‌توانستند برای اهالی آن منطقه اشتغال ایجاد کنند اما متاسفانه جامعه از آن محروم شده و از سوی دیگر متولیان، دوباره رفته‌اند و یک سری طرح‌های دیگری را راه‌اندازی کرده‌اند.»
وی ضمن تاکید بر اینکه مسئله اصلی را باید در نظام حکمرانی جست و جو کرد که اینگونه منابع ملی را تلف کرده و تلف می‌کند، افزود: «آن‌ها دستشان به خون تک تک این افراد آلوده است که به نظر من این سیاست‌های غلط نمی‌تواند اتفاقی باشد. در مورد خاص کارگران هم عمدتا بسیاری از کارخانه‌های فعال در این مناطق که هنوز اندک تحرک اندکی دارند، با مشکلات مالی جدی مواجه هستند. بسیاری از کارگران‌شان ماه‌هاست که حقوقی دریافت نکرده‌اند. یقینا این امر روی زندگی آن‌ها و خانواده‌های‌شان اثر منفی دارد. متاسفانه این مسئله خودتخریبی و خودکشی یکی از حادترین یا افراطی‌ترین اشکال اعتراض به نابسمانی‌های ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی است.»
راغفر با اشاره به افزایش خودکشی در دیگر طبقات، مطرح کرد: «ما در رشته‌های مختلف پزشکی هم شاهد خودکشی انترن‌های پزشک‌مان هستیم که این تاسف بار است. پدیده خودکشی در کشور ما قطع به یقین ریشه در دو دسته از سیاست‌ها دارد یکی سیاست‌های اقتصادی است با اهمیت بیشتر و یکی هم سیاست‌های اجتماعی است که افراد، حتی کسانی که تحصیلات عالی دارند، هیچ چشم‌انداز روشنی را در مقابل خود نمی‌بینند و دست به خودکشی می‌زنند.»
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه پرونده‌های فساد چه تاثیری بر سرخوردگی افراد جامعه دارد، گفت: «افزایش خودکشی سال‌هاست که یکی از آسیب‌های اجتماعی است که ریشه‌های اقتصادی دارد. به خصوص زمانی این افسردگی‌ها فزونی می‌یابد که افراد شاهد فسادهای بزرگ و گسترده مالی در نظام‌های حکومتی هستند. وقتی این موارد اتفاق می‌افتد، خشم و عصبانیت مردم آسیب‌خورده را ممکن است حتی تا حد جنون و از دست دادن اختیارشان برساند و خود را به اشکال مختلف بروز دهد که حادترینش خودکشی است ولی اعتیاد هم یک نوع اعتراض است، ورود به جرگه‌های جرم و جرائم، خفت‌گیری و دزدی و... هم یک نوع اعتراض است. منتهی اشکال اعتراض فرق می‌کند؛ یک موقع عده‌ای برای اعتراض به خیابان‌ها می‌آیند و به اموال عمومی آسیب می‌زنند که این هم نوعی از بروز خشم و اعتراض است. اما من خودکشی را به عنوان شکل حاد اعتراض و طغیان می‌بینم که در اثر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، چشم‌انداز امید نسبت به آینده را در بسیاری از افراد از بین برده و می‌برد.»
راغفر در پاسخ به اینکه باتوجه به جوابیه کارخانه پتروشیمی چوار که تاکید بر پیمانکاری بودن این کارگران داشته، آیا این امر سلب‌کننده مسئولیت از مدیران این کارخانه است، بیان کرد: «به نظر من مسئله فراتر از این موردهای خاص است. آن کارخانه احتمالا به دلایل مهم‌تری با این محدودیت‌ها رو‌به‌روست که خود را اینگونه نشان داده است. یعنی چون منابع مالی ندارند، کارگران را به راحتی کنار می‌گذارند یا به همکاری با آن‌ها خاتمه می‌دهند. به باور من مسئله را باید فراتر دید و انگشت اتهام را باید به سمت کسانی نشانه گرفت که این سیاست‌های غلط را طی دهه‌های اخیر به جامعه تحمیل کرده‌اند؛ بدون مطالعه آمدند و شرکت‌ها و کارخانه‌هایی تاسیس کردند که هیچ تناسبی با آمایش سرزمینی و آن فضای مستقر شده، نداشتند. به همین دلیل بخشی از پیامدهایش همین است که کارخانه نمی‌تواند هزینه‌هایش را تامین و کارگرانش را اخراج می‌کند. نیروی کار هم با مشکلاتی مواجه می‌شود که نمی‌تواند آن را مرتفع کند.»
وی ضمن تاکید براینکه خودکشی کارگران نوعی واکنش به این سیاست‌های غلط است، افزود: «در حالی که می‌توانستند منابعی که در آن مناطق سرمایه‌گذاری شده را در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که اشتغال پایدار فراهم می‌کرد و چه‌بسا با تخصص‌ها و توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فردی که در مناطق محروم ما هم سازگاری بیشتری دارد، اشتغال را بر این اساس شکل دهد. اما برنامه‌های توسعه در ایران همگی معیوب هستند و اجرای پروژه‌ها هم به شدت متاثر از عوامل متعددی است که یکی از آن‌ها مسئله تلاش برای اتلاف منابع ملی است که من این را «نفوذ» نامیده‌ام. بدین معنا که دستگاه‌های خارجی موارد متعددی مطرح کرده‌اند که چگونه ایران را از دسترسی به منابع خودش محروم و چگونه بتوانیم در تخصیص منابعش انحراف ایجاد کنیم؛ چراکه همه اینها منجر به نارضایتی در جامعه می‌شود.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی، خاطرنشان کرد: «خودکشی یکی از حادترین اشکال نارضایتی است و به باور من نباید دنبال این گشت که مدیر چگونه با کارگران برخورد کرده است. اساسا نفس این برنامه‌ریزی‌ها غلط بوده و بخشی از پیامدهایش را هم مشاهده می‌کنیم. کمااینکه معتقدم هنوز پیامدهای گسترده‌تر دیگری دارد که در سال‌های آتی خود را نشان می‌دهد. همانطور که پیشتر اشاره هم کردم، کارخانه ذوب آهن در کردستان تعطیل شده و درحقیقت این منابع ملی است که نابود شده است. چرا صنایع دیگری که تناسب بیشتری با آن منطقه داشته، مستقر نشده است؟ بنابراین بایستی مقصر را در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور دانست که منابع ملی را در مکان‌ها نامتناسب دفن کرده است.»
راغفر در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه باتوجه به بودجه و برنامه توسعه هفتم، چه چشم‌اندازی برای جامعه کارگری می‌توان متصور شد، گفت: «برنامه توسعه و به تناسب آن بودجه، هیچ موضوع قابل بحثی نیست. اینها صرفا اجرای مناسک اداری هستند. یعنی حاکمیت می‌خواهد نشان دهد که ما برنامه داریم و بعد یک سری آرزو را تدوین می‌کنند و نامش را برنامه توسعه می‌گذارند وگرنه خودشان هم می‌دانند که اصلا تحقق پذیر نیست. چراکه منابعی که برای تحققش لازم است، ده‌ها برابر آن پروژه‌هاست. به تناسبش بودجه که یک برش یک ساله از برنامه بلند مدت است، معنای خود را از دست داده است. چراکه بالغ بر 80 درصد بودجه، برای پرداخت حقوق در نظر گرفته می‌شود. بنابراین نه برنامه‌ای وجود دارد و نه بودجه‌ای. ما نیازمند تغییر اساسی در دیدگاه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور هستیم که هیچ نشانه‌ای از آن را نمی‌بینیم.»
این اقتصاددان ادامه داد: «طی دو سه دهه گذشته تعداد خانوار کارگری ما کوچک‌تر شده است. علتش هم این است که دستمزدهای کارگران کفاف نیازهای اولیه‌شان را نمی‌دهد. در سال‌های اخیر هم شاهد مهاجرت نیروی کارگری حتی به کشورهای همسایه هستیم. متاسفانه هیچ نشانه‌ای از تغییر در این روند دیده نمی‌شود و در انتهای این تونل هیچ نور روشنی وجود ندارد. بنابراین من تصور می‌کنم که اگر تغییرات اساسی صورت نگیرد، کل کشور و از جمله طبقه کار و کارگری با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند.»
منبع: etemadonline-646432