بلاتکلیفترین طرح مجلس
از عمر مجلس یازدهم تنها چند ماه باقیمانده است و انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برای تعیین برای انتخاب نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس (۲۹۰ نماینده برای یک دوره چهارساله) برگزار میشود اما طرح شفافیت که یکی از اولین طرحها و شاید از مهمترین طرحهای این مجلس بود، هنوز تبدیل به قانون نشده است. به نظر میرسد موکول کردن شفافیت آرای نمایندگان مجلس به شفافیت سایر قوا، کار دست مجلسی ها داده است زیرا در ابتدای امر قرار بود طرح شفافیت صرفا در مورد مجلس و آرای نمایندگان اعمال شود اما به ناگهان بهارستان نشینان تصمیم گرفتند طرح شفافیت قوای سه گانه را مطرح کنند و کار را به اما و اگر بکشانند.
طرح آنقدر بین مجلس و شورای نگهبان دستبهدست شد که کار به اعلام دقیق اختلافات توسط اعضای مجمع کشید. به هر ترتیب به نظر میرسد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مواد ۳ و ۴ این طرح است. همانگونه که محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: «در ماده ۳ این مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدر دستگاههایی است که باید مشروح مذاکرات خود را در رسیدگی به موارد اختلافی، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاعرسانی منتشر کند که این بخش از مصوبه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است و آن را مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی دانستهاند. در ماده ۴ برخی نهادها و دستگاهها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت موظف شدهاند که سالانه از اجرای طرح شفافیت به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند که شورای نگهبان این ماده را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته است.»
بر اساس همین اختلافنظرها قرار شد مجمع تشخیص مصلحت نظام از شفافیت مستثنا شود به عبارت دقیقتر در مذاکرات انجامشده مقرر شد تا برخی مواد طرح شفافیت مانند شفافیت جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت و شفافیت تعداد دیگری از هیئتها از طرح حذف شود تا با اعمال این اصلاحات به تأیید شورای نگهبان برسد؛ اما مشخص نیست که چرا تاکنون طرح اصلاحشده در دستور کار قرار نگرفته است؟ با توجه به زمان کوتاه مجلس، انتظار میرود طرح شفافیت بهزودی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف و در صورت تأیید شورای نگهبان، تبدیل به قانون شود در غیر این صورت طرح مذبور از جمله ناکامیهای مجلس یازدهم قلمداد میشود و میتواند بر میزان رأی نمایندگان در انتخابات جاری هم تأثیرگذار باشد.